 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
اتحاد دمکراتیک همه ی نیروهای دمکراسی خواه
ضرورت اجتناب ناپذير گذر از گردنه ی دشوار تحقق مردم سالاری
روند تکامل تاريخ سرنوشتی را برای مردم ما رقم زده است که ميل بالقوه به پراکندگی، دوری، خودمحوری و جمع گريزی عمده قوای اجتماعی کشورمان را در بردارد. دليل مهم پيدايش اين روند سير ناتمام دو انقلاب و يک جنبش دمکراتيک در دوره ی ۱۵۰ ساله ی اخير تاريخ ايران است که از مرحله ی تدارک انقلاب ملی – دمکراتيک دررا آغاز دوره ی سلطنت ناصر الدين شاه قاجار تا به امروز را که انقلاب ناتمام بهمن ۵۷ به بيست و هشتمين سالگرد آ غاز خود گام می نهد در بر می گيرد. اين روند پر فراز و نشيب و گسسته ، در پی خود مجموعه ای از نيروهای شکست خورده را در سر آغاز هر گام از فرارويش خود در پشت سر خود به جاگذاشته که ناگزير می شده اند در جايگاه مخالفان نظام پيروزمند آن گام قرار کيرند و يا به سبب رو در رو شدن با قوای تازه نفسی که در سير جدلی پديد آورنده ی گام بعد از بطن نيرو های مولد نوظهور جامعه سر بر آورده است با نيروی شکست خورده ی گام بعد به سازش برسد و سد راه فرارويش جامعه در گام تازه شود. اکنون ضرورت ناگزير بر خاسته از همين روند گسسته و ناقض روند طبيعی فرارويش اجتماعی، درآستانه ی بحران دامن گستر اجتماعی – اقتصادی ، فرهنگی ، سياسی و نظامی ، همه ی نيروهای ترقی خواه را، صرف نظرازويژگی های مسلکی، اجتماعی، سياسی، قومی، جنسيتی و تباری شان ، به اتحادی فراگير می خواند.
درست است که هر حزب، سازمان و نيروی اجتماعی که نمايندگی قشر و طبقه ی ويژه ای را در جامعه به عهده دارد و در اين جايگاه بر پايه ی منافع و ديدگاه های برگزينند گان و مخاطبان اش در راه دستيابی به قدرت گام می زند، و بر نامه ی ويژه ای را در انطباق با اين ديدگاه ها برای رشد جامعه به پيش می کشد، اما اين تلاش ها و تکاپو ها، برنامه ها و کار پايه ها در خلا موجود و در شرايط رو در رويی سنگين و بی امان نيروهای متضاد اجتماعی و سياسی راه به جايی نمی برد و در ميان هيابانگ مبهم و فهم ناپذيربرخاسته از برايند آواهای متضاد گم وميرا می شود.
از يک سوی، در چنين شرايط بغرنج پراکندگی و واگرايی ، اتحاد هر دو ياچند نيروی هم انديش و هم تبارکه به نهادن شالوده ی اتحاد نيروها ياری می رساند، بی گمان خجسته و اميد آ فرين است ، زيرا نيروهای رقيب را به تکاپو برای وزين تر ساختن سنگ خود در فرارويش اجتماعی بر می انگيزد و در بهترين حالت به تکاپو برای گسترش و ژرفش اتحادها برپايه ی پی بردن به ضرورت عينی اتحاد ياری می رساند. آن چه در اين ميان اهتيتی بايسته دارد اين است که آن نيرو های اجتماعی که تا به امروز در ميدان کارزار سلطه و سيطره ی ملی و بين المللی خودکامگی راه پراکندگی و پشت کردن به يکديگر را پيموده اند، در اين روند دراز و دشوار به يکديگر برسند و دست يکديگر را بفشارند، نه اين که در قطب های مخالف يکديگر قرار گيرند و به جای ستيزيدن با خودکامگی با خويش بستيزند.
طبيعی است که پيوستن به صفوف مردم و دوستداران مردم سالاری به پيش شرط هايی نياز دارد که لازم است پيش از به هم پيوستن نيروهای ناهمگن اجتماعی در راه چيرگی بر خودکامگی تامين شود.آنان که دستی آلوده به جان و مال مردم دارند لازم است با پيشينه ی خويش برخورد کنند و اين نکته را نيز بپذ يرند که در نظام مردم سالار برآمده از اراده ی مردم و حقوق برابر انسانی شهروندی جايی برای برتری فردی و تباری ، گروهی، قومی، آرمانی و جنسيتی وجود ندارد و اگر چنين شرطی از آغاز پذيرفته نشودوجدان پاک مردم ستم ديده ی کشورمان به بازی گرفته شده است . چنين ضرورتی پيوستن افراد به هوا داران دمکراسی را به روندی برخاسته از همگرايی جدلی عامل های فرد و جمع فرا می روياند. ژرفاگيری نگرش فرد به ژرفای روند تامين مردم سالاری ياری می رساندو نگرش جمع به اين روند رشد کمی و تاثير هم افزا می بخشد.
از دگر سوی، برخوردها در هر سوی اين روند اتحاد گرايی لازم است به دور از خشونت،و همگرای باشد. نمی توان به دليل وجود انواع گونه گون ناهمسازی های کوچک و بزرگ در درون و نيز در ميان نيروهای دمکراتيک ، از همسويی در راستای يگانگی تاکتيکی مشترک دست شست و نمی توان به دليل دريافت ضرورت قاطع اين همسويی سرنوشت ساز ، از فعاليت های جداگانه ی حزبی وسازمانی ، بر بنيان انديشه ها و ديدگاه ها، برنامه ها و کارپايه های ويزه ی خويش، فروکاست. نفی يکديگر، رخ بر تافتن از يکديگرو بی توجه به نيروی هم افزای اتحاد، تنها بر راه جداگانه ی خويش رفتن، مايه ی نبود توان رشد کمی و سر انجام کيفی نيروهای پيشرومی - شود و آن هارا از آماج مشترک دور می کند ، بی آن که به هدف جداگانه ی خويشتن نزديک شان کرده باشد.
بی هيچ ترديد، پيروزی در اين آوردگاه پيکار استراتژيک ، با های و هو و درهم کوبيدن ديگران و يگانه انگاشتن راه خويش ، همزمان با فراخواندن برخی به اتحاد و بيرون راندن برخِی ديگراز گستره ی فراگيری آن ، نيست . راه چاره در کنش- واکنش جدلی ميان انديشه ی خويش و ديگرانی است که می خواهند همراه ماباشند و در آماج هايی مشترک با ما يکی هستند؛راه۹ برون رفت ما در همسويی با آماح های عينی، آرزوهای معوق مانده، درک بايسته ی نياز های تاريخی و پرتو افکندن بر نخستين قدم های پيش روست.
درست است که تاکتيک پيش نياز استراتژی است. اين نيز درست است که همواره تاکتيک درست بر استراتژی موفق راه می گشايد.
به همين دليل است که نافرمانی مدنی و اعتراضات موردی تنها می تواند جزئی از تاکتيک رسيدن يه دمکراسی در جامعه باشد و اگر با ديگر شيوه های مسالمت آميز همسو نشود نمی تواند در تحقق راهبرد های گونه گون گروه های اجتماعی موجود نقش سر نوشت ساز ايفاکند . و جامعه ی پيشرو لازم است همه ی رهيافت هايی را بيازمايد و گسترش دهد که زمينه ساز پويه ی مردم سالاری در جامعه باشد. اتحاد های موردی و موضعی نيروهای محرکه ی رشد اجتماعی به گمان من ، اگربر بستر شرايط موجود، رشدآگاهانه ی کمی و کيفی پيدانکند و سر انجام به خواسته های عام مردم سالاری و حقوق بشر راه نجويد، ميراست . و اين همان چيزی است که هم اکنون شاهد آنيم. اين همسويی های موردی فعالان که حتی ساماندهی شمارشان هم گاهی دشوار به نظر می آيد و در شرايط بحرانی کنونی ممکن است از چند نفر تا چند هزار نفر نوسان کند ممکن است بسيار کم رنگ وتکراری شود و به صورت نوعی انجام وظيفه، دل خوش کنک و در موردهايی که هزينه ی چندانی به آن تعلق نمی گيرد مايه ی فخر فروشی و به رخ کشيدن از کار در آيد . اين گرايش های موردی و موضعی مخالفان خودکامگی اگر فراگيرتر و سنجيده تر نشود و باصفوف متشکل مردم و گروه های فعال کارگران ، دانشجويان ، زنان و ديگر اقشار و طبقات زحمتکش جامعه پيوند نخورد، و بر پايه ی اراده ی نيروهای پيشرو و انبوه مردم قرار نگيرد، راه به جايی نخواهد برد و استبداد را در رويارويی باخود مصون و مقاوم خواهد ساخت. به گمان من راه حل تاکتيکی پايانی که از جمله اقدام های موردی و موضعی نيز می تواند به تحقق آن کمک کند ، ايجاد آمادگی برای دگرکونی آن مفهومی است که وجه حقوقی نظام اجتماعی نام گرفته است . آن چه اکنون به سان اتحاد تاکتيکی فراگير به آن نيازمنديم دگرگونی قانون حاکم برپايه ا ی سکولار بر بنيان نياز های امروزی جامعه مان است. در اين ميدان است که نبايد يکديگر را تنها بگذاريم و به هر دليل روا يا ناروا از پشتيبانی هم شانه خالی کنيم .اوج گاه اتحادهای موردی و موضعی در همين جا ست و به همين دليل است که نيروهای خودکامگی مارا از طرح و پيشبرد اين اتحادها ناتوان می خواهند و کوچک ترين مورد های نافرمانی مدنی را نيز تاب نمی آورند. در گير و دار اين خودکامگی فراگير ، چه سان است که هر کدام مان تنها د ر انديشه ی دست يافتن به خواسته ها و روياهای بيشينه ی خويشيم ؟چه خوش گفته اند : کسی را به ده راه نمی دادند ، سراغ خانه ی کد خدا را می گرفت .
ودر اين ميان روا نيست که از مردم ستم ديده و نياز ها شان هم غافل بمانيم، اگرنمی خواهيم دور باطل ناکامی های و پس ماندگی های تاريخی را نوکنيم. پيشروی در گام های پايانی و سهمی که هر نيرو درتعيين سرنوشت کشور به عهده خواهد گرفت ، نه به خواست و اراده و گستره ی ادعاهای خود ما، بلکه به ميزان تعامل مان با مردم و چگونگی بينش و کنش مان در آماده سازی آگاهانه شان برای تحول اجتماعی وابسته است. نمی توان مردمی را که به ناگزيز بايد سنگ پايه ِ دگرگونی باشند، توده ای سنگ سان و ايستا شمرد. بی مردم همه ی ما هيچيم و با مردم همه چيز. به جای اين که يک ديگر را بدرانيم ، بياييد هريک به قدر توان خود به ميان آ نان برويم و يکديگررا در آن چه می يابيم سهيم کنيم و آن را در معرض ارزيابی هم افزای همه ی نيرو های مولد دگدگونی اجتماعی قرار دهيم .
به نظر می آيد که در پی انتخابات اخير شوراها و مجلس خبرگان رهبری، برخی از منتقدان استبداد به کارايی نيروهای اصلاح طلب باورمندتر شده اند و بار ديگر بر التزام به وجه حقوقی مشروط و بازدارنده ی کنونی اميد بسته اند. در رويکرد مردم سالار نمی توان به کسی خرده گرفت که چرا راهی ازهردست را که انديشه اش سودمند يافته برگزيده است. اما ، فراموش نکنيم که خاتمی با رای افزون تر از ۷۰ درصد و نيک خواهی کم نظيرش در ميان سران نظام، نمونه ی والای اصلاح طلبانی بود که اميد وار بوديم برای دگرگون سازی زيست اجتماعی کاری بکنند. هاشمی شاهرودی نيز با به تصويب رسانيدن آيين نامه ی حقوق شهروندی در شرايط انتخابی بودن همه ی ارکان دولت می توانست تحولی بنياد ين را درتحقق حقوق شهروندی رقم بزند. اما همه ی اين اميدها ، در مجموعه ی خقوقی سخت و نفوذ ناپذ ير نظام رنگ باختند.اما، اميد است که اين نيروها بتوانند دست کم در نرم تر ساختن پوسته ی سخت نظام و نزديک تر ساختن ديدگاه های درونی و پيرامونی حاکميت با نيروهای بيرونی در بازه ی تنگ زمانی موجود گامی به پيش بردارند. هر چند اين آرزو پس از تجربه ی ۲ خرداد ۷۶ دست نيافتنی می نمايد، اما گفته اند فرض محال، محال نيست.
شايد وضع نا به سامان زندگی مردم که پس از انتخابات دوره ی نهم رياست جمهوری پيوسته رو به ويرانی داشته نيز در تصميم اين گروه از نيروها اثرگذار بوده است . اما، به هر حال، حضور حکومت بر آمده از آن انتخابات و امکان تداوم موجود يت آن ،نيز، خود گويای شرايط محتمل تحت سلطه ی وجه حقوقی کنونی نظام است که ممکن نيست مارا به انديشيدن وا ندارد.
از اين رو، نمی توان همزمان و در يک ميدان هم با خودکامگی فراگير و اثرها و نتيجه هايش در همه ی پهنه های زيست اجتماعی جنگيد و هم با بسياری از ديگر موجوديت هايی که می خواهند همزمان با برخوردهايشان با يکد يگربا خود کامگی فراگير نيز برزمند نبرد کرد. نيروهايی اينچنين، در سر انجام کارشان به ناگزير از تاب و توان تهی خواهند شد يا اينکه از بيم نيش کژدم به دامن مار غاشيه در خواهند غلتيد. کمی دقيق تر صحبت کنيم . در ميان انبوه نيروهايی که درراستای به گوش رسانيد ن صدايشان در ميان انبوهه ی صداهای موزون و ناموزون اند، افزون برصدای رسای نيروهای اصولگرای که همه ی سهم قدرت را برای خود می خواهند وحاضر به گام اثربخشی درعقب نشينی از خواست های تماميت خواهانه شان نيستند، صداهايی را به شرح در پی آمده می توان تشخيص داد:
۱.برخی از نيروهای درونی و پيرامونی نظام که هنوز معتقد به برداشتن گام هايی در اصلاح آن در راستای مرد می سازی بيشترند، مانند جناح اصلاح طلب ، و در پيشاپيش آن جبهه ی دمکراسی و حقوق بشر، ملی مذبی هاِ ميانه رو؛
۲. ملی - مذهبی های راديکال، ملی گراها، و ملی گرايان چپ؛
۳. طيف وسيع و ناهمگون چپ ها؛
۴. نيروهای سلطنت طلب و مشروطه خواه.
صرف نظر از هسته ی مرکزی سخت اصول گرايان درون حاکميت، همه ی نيرو های ديگری که بر شمرديم به گونه ای در انديشه ی بهسازی نظام دولتی و سر و سامان دادن به رفاه و منظرهای گونه کون توسعه اند و نغمه ی ضرورت اتحاد را سر می دهند، اما همه ی آن ها نيزدور از هم و بی بهره از کم ترين اعتماد و همگرايی لازم برای در انداختن صدايی يگانه اند که بيانگر فرياد های فروخورده ی مردم باشد. رسوبات آرمانی که خودآگاه و ناخودآگاه در برخی از اين نيروها از گذشته به جامانده است؛ پايگاه های اجتماعی ناهمگن و ويژکی های کنشی و انديشگی هريک ار آن ها؛ هراس از کاستی وزن پی آمدهای سازنده ی اين اتحاد در برابر هزينه های نهاده شان درجو سرکوب و احتناق خودکامگان؛ بيم اين که پيامدهای اين اتحاد، در راستای منافع نيروهای معين داخلی و خارجی معين موثر درسرنوشت تاريخی کشورمان سامان يابد ومقايسه ِِ نتايج حاصل از اين روند با پيامدهای روند استحاله ی هرچند کن دو تد ريخی نظام بر پايه ی اهتمام مستمردر ارتقای آگاهی اجتماعی و پرهيز از هزينه های مترتب برانتقال روند حرکت در نيمه ی راه؛ ناگزيرانگاشتن تاثير گذاری مطالبات فزاينده ی مردم در گرماگرم بحران ساختاری دامن گستروکاستی کستره ی اطلاع رسانی و فعاليت های رسانه ای موجوديت های مخالف، عامل های موثر در کند کردن روند پويش همگانی اين نيرو ها به سوی اتحاد است .
بر پايه ی مجموعه ی اين عامل ها همه ی نيروهای نامبرده درعمل در دو جبهه می رزمند . در يک جبهه خود را با تماميت خواهی خودکامانه ی هسته ی مرکزی سنگ سان نظام، به منظور شکستن آن و وارد کردن طيفی از نسبت های گوناگون مردم سالاری و تضمين حقوق بشر به آن، می رزمند و در جبهه ی ديگر با ترديد ها، بی اعتمادی ها، ناپيگيری های درونی خويش پيکار می کنند. آوردن چند مثال در اين جا برای روشن تر کردن بحث لازم است:
تفاهم ميان نيروهای ملی و ملی گرای چپ از يک سو و چپ های معتقد به همبستگی انترناسيوناليستی از سوی ديگر که با يکديگر پيشينه ی مبارزاتی مشترک، هر يک با رويکردهای ويزه ی خود، داشته اند و بی ترديد چنين پيشينه ی دراز و دشواری که نمی توانسته است به دور از خطاها و برخوردها باشد، به همان اندازه دور از ذهن می نمايد که تفاهم هر يک از آن ها ، به طور جداگانه، با ليبرال – دمکرات های مشروطه خواه يا سلطنت طلبان و بنيان گرايان اسلامی ناممکن به نظر می رسد. و همه ی اين گروه های ناهمگن و اشتی ناپذير نيز ازضرورت اتحاد دم می زنند. گاه همين درجه از ناباوری و پراکندگی در درون خود نيرو های چپ، ملی گرايان و ليبرال- دمکرات های مشروطه خواه و سلطنت طلبان که دو گروه آخر طيف هواداران نظام پادشاهی را تشکيل می دهند ديده می شود. نمونه هايی از اين ناهمسويی ها را در ماهواره ها، تارنماها و جريان های پويش مدنی،از جمله در جنبش دانشجويی، می توان يافت . اما آيا قريب به اتفاق اين نيروها چيزی بجز آزادی های شهروندی و مردم سالاری می خواهند؟ آ يا ما نيز اگر به جای بنيان گرايان حاکم بر نظام بوديم کاری جزآنان با ديگران ، برای پاس داشتن منافع و خواسته های يک سويه ی خويش که باهيچ نيرويی راه بر يگانگی نمی گشايد، می کرديم؟ و آيا از کنش های مان در برابر يکديگر از هم اکنون آشکار نيست که در آينده ی پيش رو با يکديگر چه خواهيم کرد؟
در اين ميان روند اتحادها در خارج از کشور به راهی دگرگونه می رود. در آن جا کورسويی از دوردست، نمايشگر يگانگی ميان مشروطه خواهان و برخی جمهوری خواهان ليبرال و برخی جناح های طيف چپ و سوسيال – دمکرات ميانه رو ،به آرامی شکل می گيرد که به نظر می رسد کم تر از پشتيبانی طيف وسيع نيروهای د مکراسی خواه داخل برخوردارشده باشد. برخی از نيروهای چپ و سوسيال دمکرات ميانه رومقيم خارج از کشور اتحاد با ليبرال – دمکرات های مشروطه خواه را مشروط می خواهند و مايل اند که اين نيروها پيش شرط های اتحاد را که پيش از اين بر شمرديم به جای آورند، اما گروهی ديگر پذيرای اين اتحاد ، بی هيچ قيد وشرط ، به نظر می آيند. منتقدان جدی نظام در خارج از کشور به يقين از اين حقيقت آگاه اند که بدون اقدام به يورش نظامی خارجی که انتقال صوری و سطحی از يک نظام به نظام ديگر را دربر دارد همه چيز به دکرکونی تناسب نيروها درداخل کشور وابسته است . برخی از اين دوستان تماس چشمگيری با انديشه های منتقدان داخلی نظام ندارند و اگر هم دارند اين تماس ها کم تر تاثير کنش- واکنشی پيدا می کند. از اين رو،چنين تماس هايی ميان داخل و خارج سست ، کم اثر، مردد و يک سويه به نظر می آيد و به بخش های کم اث تروکم توان تر نيروهای داخل بس محدود می شود . اتحاد واقعی نيروها می تواند بر پايه ی گفت و شنود های مستمر، کارا، دوسويه يا چند سويه و پيگير استوار باشد. روابطی ژرف وگسترده لازم است نه تنها ميان نيروهای هم انديش و هم تبار بلکه ميان همه ی نيروهای خواهان دگرگونی نظم موجود برقرار شودو برقراری روابط پيش گفته در اين ميان اولويت دارد. بدين سان است که همه ی اين نيروها می توانند د رپهنه ی انديشه و عمل اجتماعی و عمل اجتماعی مکمل يکديگر باشند.
بيشينه خواهی ها، افراط گرايی ها، تنگ نظری ها، ماجراجويی ها، نبود پذيرش و مدارا ميان همه ی نيروهای محرک فرارويش اجتماعی از هر سو، موجب می شود که نه استحاله ی منجر به دگرگونی در درون و پيرامون نظام شکل گيرد و نه نيروهای بيرون از نظام بتوانند تاثيری مستقيم يا غير مستقيم در سرنوشت جامعه بازی کنند.
برخی از بخش های بالقوه ی اتحاد دمکراتيک هستند که تفاوت چندانی ميان دمکرات های معتقد به استحاله ی درونی نظام و دمکرات های منتقد ريشه ای آن نمی گذارند و علاوه بر اين که در برامدهای موردی و نافرمانی مدنی باهمه ی توان شرکت می جويند با دمکرات های درون نظام نيز رابطه دارند. اينان حاضرند دشواری های جدی را نيز در تکاپو برای استيفای حقوق شهروندی تاب آورند، اما هنوزهم به گونه ای وجه خقوقی نظام را می پذ يرند. بی ترديد اين گروه از دمکرات ها نيز در دگرگونی تدريجی نظام می توانند اثربخش باشند،هرچند نمی توانند به يکباره پذ يرای دگرگونی های قطعی و تمام عيار شوند.
هم ميهنان ! با هم ، اما جدی تراز پيش، به اين ضرورت جدی زمان بينديشيم که به ويژه در شرايط تهديد خطر حمله ی خارجی به کشورمان معنی پيدا می کند. چرا بايد د يگران به جای خودما برای سرنوشت ميهن مان تصميم بگيرند؟ يا چرا تنها بايدآن گاه که کار از کار گذشت بايد بر پايه ی اجبار گردهم آييم. آن هم تا زمانی که آب ها از آسيا بيفتد وآش همان آش و کاسه همان کاسه شود.
برای نجات فردای مان دست ها را بالا بزنيم و دستان يکديگر را بفشاريم. نيازبی درنگ ما د ستيابی به مردم سالاری وحقوق برابر انسانی است. برای کوتاه تر کردن راه دورمان ازپی قرن ها ، با هم يکی شويم.
علی رضا جباری - آذرنگ
۱۲/۱۰/۸۵ - ۱/ فوريه ی ۲۰۰۷
