فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايی: ايران با سقوط به رتبه ۱۳ در باتلاق فساد مالی پيشروی کرده است، ايلنا

- دولت با افزايش تعهد اجرای پروژه‌‏های عمرانی عملا منابع کشور را هدر می‌دهد

تهران- خبرگزاری کار ايران

در دوران پهلوی به محض افزايش درآمدهای نفتی حساسيت غيرمتعارفی نسبت به سازمان برنامه ايجاد شد و کسانی می‌خواستند هوس‌رانانه منابع ملی را هدر بدهند ؛ گرچه عناوين زيبايی برای توجيه ضرورت اين هوس‌رانی‌ها و جاه‌طلبی‌های خود به کار می‌بردند, نسبت به تذکرات کارشناسی آن سازمان عکس‌العمل‌هايی از موضع قدرت و زورگويی نشان می‌دادند ؛ ولی واقعيت اين است که چون به ظرفيت جذب سالم و مضمون توسعه‌ای اين منابع توجه نکرده بودند, آنچه انجام دادند، موجب شد اقتصاد ايران گرفتار گسترش انواع ناهنجاری و ناموزونی‌های جديد و تعميق نابرابری‌ها و افسارگسيختگی‌های پيشين شود.

به گزارش ايلنا, به نقل از موسسه دين و اقتصاد, دکتر فرشاد مومنی, استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايی, در خصوص جهت‌‏گيری‌‏های بودجه سال ۸۶ می‌‏گويد: کمتر کسی راجع به شرايط بسيار خطيری که در آن قرار داريم, ترديد دارد. در اين شرايط خطير طبيعتاً بايد هر کاری می‌توانيم انجام دهيم که کشور حتی‌المقدور با مشکلات کمتری روبه‌‏رو شود و تا آنجا که امکان دارد, از يک طرف مشکلات بيشتر نشود و اگر هم توانستيم بخشی از مشکلات موجود را حل و فصل کنيم. به طور مشخص برای کسانی که در حوزه اقتصاد مطالعه يا فعاليت دارند, وقتی می‌خواهيم راجع ‌به مسايل اقتصادی تمرکز کنيم, مسئله بودجه و نوع برخوردهای سياستی و الگوهای تخصيص منابع جلب توجه می‌کند و از اهميت استثنايی برخوردار است.
- به بحث‌های کارشناسی با فوريت انگ سياسی زده می‌شود
با کمال تأسف در شرايطی به سر می‌بريم که به بحث‌های کارشناسی با فوريت انگ سياسی زده می‌شود و در گرد و غبار ناشی از سياست‌زدگی مسوولان، بحث‌های کارشناسی مثل حرف‌های عادی سياسيون مورد استفاده ابزاری قرار می‌گيرد و در عمل موجب می‌شود, بسياری از صاحبان صلاحيت در اين حوزه از سخن گفتن منصرف می‌شوند ؛ چرا که واکنش دولت نسبت به نقدهای وارد بر سياست‌های اقتصادی اتخاذ شده به قاعده تجربيات يکی دو ساله اخير، نه تنها واکنش معقول و سنجيده نيست ؛ بلکه بحث‌های کارشناسی را به قاعده کارشناسی جواب نمی‌دهند و تفکيکی بين بحث کارشناسی و غيرکارشناسی از نظر آنها وجود ندارد ؛ لذا کشور در معرض مخاطره قرار می‌گيرد و در واقع جهت‌گيری دولت بيش از هر چيز تحت تأثير قدرت چانه‌زنی طرف‌های درگير رقابت برای کسب قدرت باقی می‌ماند و مثل هميشه اکثريت قاطع مردم هزينه‌های چنين رويه‌هايی را می‌پردازند ؛‌‏ اما همان‌‏طور که گفته شد در اين ميان بودجه و مسايل مربوط به آن از يک منزلت استثنايی برخوردار است.
طنز تلخ اين است که از سال ۶۸ تا امروز در حالی چنين منزلتی برای بودجه پديد آمده, به طوری که در اغلب سال‌ها رقم بودجه پيشنهادی برای هر سال تقريباً معادل توليد ناخالص داخلی سال قبل می‌شود که چه به اسم اقتصاد بازار و چه به اسم اقتصاد غيربازار در سال‌های اخير عملاً‌ هيچ تفاوتی بين کارکردها مشاهده نمی‌کنيم و مدام مداخله‌های غيرتوسعه‌ای يا ضدتوسعه‌ای دولت در اقتصاد در حال افزايش است.
طی اين مدت به قاعده منطق‌های نظری و تجربی دانش توسعه با مسئله دخالت دولت در اقتصاد با تکيه بر رويکردهای تقليدی و ترجمه‌ای و به نام اقتصاد بازار انجام می‌شد, مخالف بوديم و فکر می‌کنيم جايگاه دخالت دولت در اقتصاد با تکيه بر موازين برنامه شکست خورده تعديل ساختاری جايگاه برخوردهای کليشه‌ای و تقليد‌هايی است که راهگشای مسايل اقتصاد ايران نيست و تا زمانی که تحليل دقيق نداشته باشيم، نمی‌توانيم از ظرفيت‌ها به درستی استفاده کنيم ؛ چرا که از سال ۶۸ تا امروز علی‌رغم اين‌‏که طرفداران اقتصاد بازار از تمام ابزارهای سنتی استاندارد و شناخته شده برای کاهش دخالت دولت استفاده کرده‌اند ؛ اما بر اثر اقدامات آنها عملاً آنچه اتفاق افتاده از ميدان به در شدن بخش خصوصی مولد و متورم شدن دولت بوده است. اين يک مسئله است و کارهايی که اخيراً دولت انجام می‌دهد، مسئله ديگری است.
- در دو سال گذشته به طرز غيرمتعارف شاهد گسترش بی‌احتياطی و بی‌اعتنايی به موازين متعارف علمی هستيم
تصور من اين است که تا زمانی که با ضوابط و معيارهای علمی موضوع مورد موشکافی قرار نگيرد, به لحاظ نظری نمی‌توانيم ظرفيت لازم را برای مواجهه با واقعيت‌های اقتصادی ايران و حل و فصل آن پيدا کنيم. حداقل از سال‌های اوليه پيروزی انقلاب تا امروز همواره همه کسانی که راجع به مسايل بودجه و بودجه‌ريزی صحبت کرده‌اند, معتقدند که ما با يک سلسله مشکلات ساختاری در اين عرصه روبه‌‏رو هستيم و تلاش‌های گاه و بيگاه صورت گرفته هم نافرجام مانده ؛ اما در طی سه چهار سال گذشته که با موج فزاينده درآمدهای نفتی روبه‌‏رو بوده‌ايم, حداقل انتظار اين بود که حتی اگر به مبانی نظری چنين شرايطی توجه نمی‌کنيم. به تجربه تاريخی پرهزينه ؛ اما عبرت‌آموز شوک اول نفتی قبل از انقلاب توجه کنيم. با کمال تأسف به ويژه در دو سال گذشته شاهد يک سلسله شعارهايی بوديم که همواره از مخالفت با بی‌انظباطی مالی، بی‌ضابطگی و گرايش به عدالت دم می‌زده ؛ اما عملاً به طرز غيرمتعارف شاهد گسترش بی‌احتياطی و بی‌اعتنايی به موازين متعارف علمی هستيم که منشأ بی‌سابقه‌ترين بی‌انضباطی‌ها و فساد مالی و ناهنجاری اقتصادی اجتماعی شده است.
در مورد بيماری هلندی و آثار و عوارض آن فراوان صحبت شده است و کم و بيش در نظام تصميم‌گيری نيز با افرادی روبه‌‏رو بوده‌ايم که در اين زمينه صحبت کرده‌اند که متأسفانه هيچ‌يک ثمربخش نبوده است و اين بی‌احتياطی‌ها را به خصوص در جريان بودجه سال ۸۵ شاهد بوديم. چند نکته ديگر هم اتفاق افتاده است که اهميت توجه به تجربه تاريخی شوک اول را بسيار بيشتر کرده و گوشزد کردن برخی از موارد مهم آن مفيد است.
از آن زمان کارشناسان اسنادی را باقی گذاشته‌اند. زمانی که شاه فرمان تزريق همه درآمدهای نفتی را صادر کرد کارشناسان با اين کار تا سرحد مقدورات و امکانات موجود مخالفت کردند و يکی از کارشناسانی که هنوز هم در قيد حيات هست, از اين تعبير استفاده کرده که « از تزريق بی‌محابا و بدون توجه به ظرفيت‌های اقتصادی کشور بوی خون به مشام می‌رسد.» در دوره پهلوی برخی از کارشناسان خود را به خطر انداخته و اين مسئله خطير و پيامدهای سنگين آن را گوشزد کردند ؛ اما گوش شنوايی نبود و هنگامی که گوش آنها شنوايی پيدا کرد که کار از کار گذشته بود.
چند روز پيش خاطرات يکی از چهره‌های برجسته سياست‌گذاری دوران پهلوی را مطالعه می‌کردم. به نکته‌ای برخورد کردم که برای امروز می‌تواند, خيلی آموزنده باشد. در کشور ما با کمال تأسف هر مسئله‌ای که اتفاق می‌افتد, را خيلی زود به جنبه‌های شخصی و انگيخته‌های کارشناسان منتسب می‌کنيم و افرادی را بزرگ و يا کوچک می‌کنيم ؛ لذا يادآوری تجربه‌های تاريخی اين کمک را می‌کند که دقيق‌تر بفهميم که بسياری از مسايل ما خصلت ساختاری دارد و موضوعيت آن مستقل از افراد و دوران‌های تاريخی است.
در کتاب خاطرات محمد يگانه که هم تجربه رياست کل بانک مرکزی را داشته و هم رييس سازمان برنامه و بودجه بوده ‌است, چند نکته جلب توجه می‌کرد. او در صفحات ۹۷-۹۴ به صراحت می‌گويد: به محض افزايش درآمدهای نفتی حساسيت غيرمتعارفی نسبت به سازمان برنامه ايجاد شد و کسانی می‌خواستند هوس‌رانانه منابع ملی را هدر بدهند ؛ گرچه عناوين زيبايی برای توجيه ضرورت اين هوس‌رانی‌ها و جاه‌طلبی‌های خود به کار می‌بردند, نسبت به تذکرات کارشناسی آن سازمان عکس‌العمل‌هايی از موضع قدرت و زورگويی نشان می‌دادند ؛ ولی واقعيت اين است که چون به ظرفيت جذب سالم و مضمون توسعه‌ای اين منابع توجه نکرده بودند, آنچه کردند، موجب شد اقتصاد ايران گرفتار گسترش انواع ناهنجاری و ناموزونی‌های جديد و تعميق نابرابری‌ها و افسارگسيختگی‌های پيشين شود.
اين کتاب نکات بسيار جالبی را مطرح می‌کند. يکی از نکات اين است که در پشت پرده اين فشارهای شديد به سازمان برنامه به واسطه دعوت سياسيون به منطق علمی و انضباط مالی به غير از شخص شاه، اشرف پهلوی بود و با توجه به شناختی که جامعه از اشرف دارد. به خوبی می‌شود درک کرد که گرچه در ظاهر بحث از تمدن بزرگ بود ؛ ولی وقتی که منابع ارزی و ريالی خود را بی‌ضابطه و غيربرنامه‌ای تخصيص می‌داديم, عملاً‌چرخ‌های اقتصاد در راستای اميال و هوس‌رانی و خواسته‌های امثال اشرف‌پهلوی به چرخش در می‌آيد.
خوب دقت کنيد؛ بحث بر سر اين نيست که سازمان برنامه يک گل بی‌خار و عيب است ؛ بلکه بحث بر سر اين است که با همه کاستی‌های واقعاً موجود در آنجا، به طور نسبی ظرفيت‌های کارشناسی بيشتری در آن جا هست و موضع مسووليت آنها نيز ايجاب می‌کند که نسبت به ولنگاری‌ها و بی‌تدبيری‌ها به صراحت تذکر دهند و موضع‌گيری کنند.
محمد يگانه می‌نويسد: بحث اين بود که کارهای مربوط به نظارت و تخصيص منابع را از سازمان برنامه بگيرند و سازمان برنامه را به صورت يک «THINK-TANK» درآورند و اين تعبيری است که به کار برده و می‌گويد؛ گفته شده بود که سازمان برنامه روی کليات و اوضاع اقتصادی مطالعه کند و به کارهای اجرايی و تخصيص چندان کاری نداشته باشد.
فراز ديگری که آن روزها مطرح شده بود؛ اين بود که سازمان خيلی بزرگ شده و بيش از حد مداخله می‌کند و بايد کوچک شود. بحث‌های زيادی در اين کتاب وجود دارد که فکر می‌کنم بازگشت به آنها برای امروز ما و به ويژه آنچه که طی يکی دو سال اخير اتفاق افتاده عبرت‌آموز است و به روشنی نشان می‌دهد؛ در شرايط وفور درآمدهای نفتی در زمان پهلوی چگونه در قالب ادعاهای بزرگ و وعده‌های غيرمتعارف نگرش‌های کوتاه‌مدت حاکم شده بود و با هر فرد و دستگاهی که شعار و يا فلسفه وجودی‌اش خلاف نگرش کوتاه‌مدت و روزمرگی بود برخوردهای تند و خشن می‌شد.
فکر می‌کنم تا آنجا که به ما مربوط می‌شود, همه کسانی که مسايل اقتصادی ايران را مطالعه يا دنبال می‌کنند, شاهد بودند که از ماه‌های پايانی سال ۸۴، مؤسسه مطالعات دين و اقتصاد بر ضرورت بسيج ملی جهت پيشگيری از تکرار اشتباهات و اجتناب از آن تجربه تاريخی هشدار داد ؛ اما مؤثر واقع نشد.
در اوايل سال ۸۵ بحثی را تحت عنوان "چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال ۸۵ داشتيم و پيش‌بينی‌هايی را برای افق‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصاد کشور در صورت اصرار دولت مبنی بر اتخاذ رويه انبساط مالی و بی‌اعتنايی به ملاحظات علمی و تجربيات تاريخی ارايه کردم که با کمال تأسف همه آنها طی همين مدت کوتاه يا در آستانه تحقق است و يا کاملاً محقق شده است که يادآوری آن برای دولت و مجلس از اين جهت ضروری است که حداقل رويه غلط پيشين را برای سال ۸۶ اصلاح کنند.
در آنجا پيش‌بينی کرده بوديم که با سمت‌گيری افراطی توسعه واردات مسئله اشتغال با مشکلات جدی روبه‌‏رو می‌شود. همچنين, در کوتاه‌مدت اين رويه انبساطی موج تورمی جدی و سنگينی را به همراه خواهدداشت.
نکته ديگری که علاوه بر اين مخاطرات کوتاه‌مدت پيش‌بينی کردم, اين بود که متغيرهای مؤثر بر عملکرد بلندمدت کشور هم تحت تأثير قرار می‌گيرد که خسارت‌های آن برای توسعه ملی به مراتب زيان‌بارتر خواهد بود.
- در سال ۲۰۰۶ ايران ۱۳ رتبه سقوط کرده است, به اين معنی که ما در باتلاق فساد مالی پيشروی کرده‌ايم
به طور مشخص در آن پيش‌بينی‌ها، مطرح کردم که در سال ۸۵، شاهد تضعيف بخش‌های مولد، افزايش همه انواع نابرابری‌ها و گسترش و تعميق ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی خواهيم بود. برای من واقعاً مايه تأسف است که همه آن پيش‌بينی‌ها درست درآمد.
گزارش مؤسسه شفافيت بين‌المللی حاکی از آن است که در سال ۲۰۰۶ ايران ۱۳ رتبه سقوط کرده است, به اين معنی که ما در باتلاق فساد مالی پيشروی کرده‌ايم. در حالی که می‌شد از آن پيشگيری نمود و مسئله «ظرفيت جذب» منابع به صورت سالم و توسعه‌ای در ادبيات اقتصاد سياسی رانتی ناظر بر همين قضيه است.
چند روز پيش نيروی انتظامی نيز گزارش داد که ميزان جرايم معطوف به ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ بالغ بر ۳۰ درصد رشد داشته است. فکر می‌کنم هر کدام از اين متغيرها که در واقع چشم‌اندازهای بلندمدت اقتصادی- اجتماعی را تحت تأثير قرار می‌دهد, اگر نه بيش از پديده تورم و بيکاری حداقل به اندازه آنها ارزش واکاوی دارد و نشان می‌دهد که خسارت‌ها و عواقب تصميمات نادرست در زمينه بودجه صرفاً در محدوده امور اقتصادی باقی نمی‌ماند و هر کسی که دغدغه توسعه ملی دارد, ناگزير بايد بخشی از ظرفيت‌ها و توانايی فکری خود را روی اين متغيرها متمرکز کند. به خصوص اين مسئله برای ما از اين جهت حايز اهميت است که ما وعده‌های بسيار بزرگی را برای چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور مطرح کرده‌ايم که با اين ساخت اجتماعی و اقتصادی در حال شکل‌گيری، حرکت به سمت اهداف چشم‌انداز با چالش روبه‌‏رو است, اگر نگوييم هر روز ناممکن‌تر می‌شود.
- دولت با افزايش تعهد تعريف و اجرای پروژه‌‏های عمرانی عملا منابع کشور را هدر می‌دهد, بدون اين‌‏که ثمره يا دستاورد قابل توجهی داشته باشد
در زمان ارزيابی لايحه بودجه سال ۸۵، يک نکته وجود داشت و آن اين بود که دولت به قاعده تجربه عملکرد سال ۱۳۸۴ در حالی‌که هيچ تنگنای ارزی و ريالی نداشت, سقف توانايی‌اش اين بود که در حدود ۵۵ پروژه ملی را به موقع تمام کند. بنابراين عقل سليم ايجاب می‌کند که دولت زير بار تعهدات جديد در اين زمينه نرود ؛ ولی ديديد که در همان لايحه بودجه ۸۵ فقط ۷۷ پروژه ملی جديد به تعهدات ۹ هزار پروژه‌ای گذشته اضافه شد و صدها پروژه استانی جديد هم برعهده گرفته شد. کاملاً روشن بود که دولت با اين کار، منابع کشور را هدر می‌دهد, بدون اين‌‏که ثمره يا دستاورد قابل توجهی داشته باشد.
تاکنون دو گزارش راجع به کارنامه بودجه عمرانی کشور منتشر شده که يک گزارش وضعيت ۶ ماهه و يک گزارش وضعيت ۹ ماهه را مشخص می‌کند. ويژگی مشترک اين دو گزارش اين است که با کمال تأسف نشان می‌دهد دولت حداکثر ۵۵ تا ۶۰ درصد آنچه را که در اختيار داشته است, در حوزه بودجه عمرانی جذب کرده است. اين علامت بسيار نگران‌کننده‌ است، يعنی در حالی که ما حجم بسيار عظيمی از منابع ارزی و ريالی کشور را صرف کرده‌ايم، احتمالاً کارنامه‌ای که ارايه خواهيم داد بسيار، فاصله اندکی با آنچه که در سال ۸۴ اتفاق افتاده خواهد داشت و اين مسئله جز اتلاف‌های عظيم منابع مادی و انسانی کشور و از بين بردن فرصت برای توسعه ملی معنی ديگری ندارد. در ابتدای سال ۸۵ پيش‌بينی کرده بوديم که توليد ملی به خصوص در زمينه بخش‌های مولد، با مشکلات جدی روبه‌‏رو خواهد شد.
در اولين گزارش که نهادهای رسمی ارايه دادند، نرخ رشد توليد در سه ماهه اول ۸۵ با مدت مشابه در سال ۸۴ مورد مقايسه قرار گرفته و در اين گزارش به صراحت بحث کند شدن آهنگ رشد را مطرح کردند ؛ اما با کمال تأسف دولت به جای تصحيح رويه‌های غلط خود با ارايه‌دهندگان آن گزارش برخورد کرد و اين خيلی غم‌انگيز است و باعث می‌‏شود که ما به موقع نتوانيم خود را تصحيح کنيم و به اعتبار نهاد دولت نيز خسارت‌های سنگين وارد شود.
- دولت ناگزير است برنامه‌های عمرانی خود را قربانی هزينه‌های جاری کند
چندی قبل سخنگوی دولت در واکنش به انتقادات و اعتراضات مربوط به رشد لجام‌گسيخته قيمت مسکن و هزينه اجاره‌خانه اظهار داشتند که متأسفانه مسکن را نمی‌توان وارد کرد! اين سخن صادقانه ايشان بيان نمادين اين واقعيت است که دامن‌زدن به تمايلات رانت‌جويانه از طريق سياست‌های مالی انبساطی گرچه توليدکنندگان را با مشکلات بی‌‏شماری روبه‌‏رو ساخته ؛ اما همه آثار و پيامدهای اين ضايعه خسارت‌بار از طريق واردات «پنهان» می‌شود و فعلاً تا ارز نفت هست صدايی در نمی‌آيد ؛ اما بايد پرسيد آيا اين رويه تا ابد قابل تداوم است؟ و آيا مجموعه‌ای که نسبت به سرنوشت کشور ادعای علاقمندی دارد و حساس است, با عوارض سياست‌های نادرست خود بايد اين‌گونه رفتار کند؟
در اينجا بحث بر سر اين نيست که دولت فقط کسانی را که نقد می‌کنند،‌ مورد بی‌مهری قرار می‌دهد ؛ بلکه برخی شواهد حکايت از آن دارد که گاه حتی در درون دولت هم اگر کسی کوچکترين اطلاع جدی از واقعيت‌ها منعکس کند، مورد بی‌مهری قرار می‌گيرد و من فکر نمی‌کنم هيچ کشوری از اين طريق انتظار داشته باشد که به پيشرفت برسد.
آخرين نکته‌ای که می‌توانم در اين زمينه مطرح کنم نوع برخوردی است که با مسايل اقتصادی ايران در لايحه متمم بودجه سال ۸۵ مشاهده می‌شود. با وجود اين‌‏که دولت به اعتباری تا قبل از اين لايحه متمم، از طريق سه لايحه ديگر مجوز برداشت ارقام بسيار بزرگی از حساب ذخيره ارزی را گرفته است, يعنی تا همين الان سه متمم ديگر را پشت سر گذاشته است ؛ اما در متمم آخر، نکته اساسی اين است که تحت عنوان کمک به افزايش سرعت اجرای پروژه‌های عمرانی عملاً‌ ناگزير می‌شود, تعهدات جاری خود را افزايش دهد و برنامه‌های عمرانی خود را قربانی هزينه‌های جاری کند.
در اين لايحه که سه هزار ميليارد تومان تقاضای جديد مطرح کرده است, آنچه بسيار چشمگير است, اين امر است که در عين حال که برخلاف ادعاها و رجزخوانی‌های دولت برای مجلس و کارشناسان هنگام بررسی بودجه سال ۱۳۸۵، ۱۵۰۰ ميليارد تومان به صراحت صرف امور جاری خواهد شد, يعنی بی‌انضباطی‌های مالی دولت به يک حد افسارگسيخته رسيده است.
از يک طرف گفته شده که نيم‌ديگر اين ارقام قرار است صرف امور عمرانی شود اما چند بند جلوتر از مجلس تقاضا شده است تا سه درصد از مجموع اعتبارات هزينه‌های عمرانی و تملک مالی دارايی را بتواند جابه‌جا کند و اين به معنی آن است که بودجه عمرانی به سمت بودجه جاری حرکت خواهد کرد که بالغ بر ۱۵۰۰ ميليارد تومان می‌شود. يعنی عملاً دولت به اسم افزايش بودجه عمرانی، ۱۵۰۰ ميليارد تومان منابع جديد طلب کرده است و از اين طريق يک تقاضای ديگر در همان لايحه تقاضا کرده است که اگر لازم شد که از هزينه عمرانی جابه‌جايی به نفع هزينه‌های جاری صورت گيرد, امکان‌پذير باشد و تقريباً‌ برآورد تمام کارشناسان اين است که اين مسئله اتفاق خواهد افتاد و ما يک جهش وحشتناک را در هزينه‌های جاری خواهيم داشت و اين در حالی است که دولت پرچمی که به دست گرفته بود، پرچم انضباط مالی بود.

از نظر فساد مالی نيز به قاعده تجربيات تاريخی کشور به خاطر اين‌‏که خارج از توان و ظرفيت اجرايی کشور ارز و ريال تخصيص داده آن وضعيت ايجاد شد و از نظر اتکا به هزينه‌های جاری و متورم کردن وزن هزينه‌های جاری در بودجه سال ۸۵ با آخرين متمم، مسئله کاملاً مشخص می‌شود که ما به چه سمتی می‌رويم.
آنچه که فکر می‌کنم بايد مورد توجه قرار گيرد و قوياً به دولت توصيه کنيم, اين است که بالاخره ضرورتی ندارد که ما دستاوردهای تمدن بشری را ناديده بگيريم و هيچ ضرورتی ندارد که تجربه‌های پرهزينه تاريخی کشورمان را هم ناديده بگيريم.
تمدن بشری نشان می‌دهد که وقتی در روندهای تصميم‌گيری و تخصيص منابع «علم» فصل‌الخطاب می‌شود کارنامه‌ای که برای جامعه رقم می‌خورد کارنامه قابل دفاع‌تری است.
برای من بسيار مايه تأسف است که حتی متحدين سياسی دولت که هر کدام صلاحيت دانشگاهی دارند، يکی از گلايه‌هايی که در طول يک سال گذشته مطرح کرده‌اند, اين است که در فرايندهای تصميم‌گيری و تخصيص منابع از سوی دولت اهتمام جدی به کار بست علم وجود ندارد.
اين مهمترين توصيه‌ای است که ما برای طراحی بودجه سال ۸۶ می‌توانيم به دولت کنيم.
نکته دوم اين است که يکی ديگر از دستاوردهای تمدن بشری اين است که قانون و برنامه از شرايط بی‌قانونی و بی‌برنامگی کم‌هزينه‌تر و پردستاوردتر است. بنابراين دولت بايد در مورد مواجهه با موازين قانونی و موازين برنامه‌ای هم تمکين بيشتری از خود نشان دهد و شخصاً ترديد ندارم که اگر چنين اتفاقاتی بيفتد, هنوز فرصت داريم که بتوانيم ناهنجاری‌های جديد ايجاد شده به واسطه بی‌احتياطی‌ها و اشتباهات بزرگی که در يک سال گذشته رخ داد, را مهار کنيم و انشاء‌الله شرايطی را فراهم کنيم که اوضاع اقتصادی کشور علايمی از بهبود معنادار را بتواند نشان بدهد.