 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۵/۰۲/۱۷
بيش از ۱۶۰نماينده مجلس در بيانيه‌اي اعلام كردند: چنانچه دبير كل سازمان ملل و اعضاي شوراي امنيت نسبت به حل و فصل مسالمت‌آميز پرونده هسته‌اي ايران اقدام نكنند، مجلس از دولت مي‌خواهد امضاي پروتكل الحاقي را پس بگيرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، اين بيانيه را "شاهين محمدصادقي" عضو هيات رييسه مجلس در جلسه علني روز يكشنبه مجلس قرائت كرد.
در اين بيانيه آمده است: فعاليت هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران كه بيش از يك ربع قرن سابقه دارد، امروز به علت فضاسازي غيرعادلانه و سياسي آمريكا بعنوان مساله روز جهاني مطرح شده و در دستور كار شوراي امنيت سازمان ملل قرار گرفته است.
اين بيانيه مي‌افزايد: جمهوري اسلامي ايران در سالهاي گذشته با هدف شفاف‌سازي و اعتمادآفريني كليه فعاليتهاي صلح‌آميز خود را به مدت دو سال و نيم به صورت داوطلبانه متوقف كرد و حاصل اين اقدام ارزنده به گزارش نوامبر ۲۰۰۵آقاي البرادعي انجاميد كه رسما عدم انحراف ايران از مقررات آژانس را به آگاهي جهانيان رساند.
نمايندگان مجلس تاكيد كرده‌اند: اقدام جمهوري اسلامي ايران در جهت پايان دوره تعليق، داوطلبانه در چارچوب مقررات آژانس و منطبق با موازين و قوانين بين‌المللي بود زيرا ادامه تعليق پس از اين مرحله به معناي تضييع حقوق مسلم و قانوني جمهوري اسلامي در عرصه فناوري هسته‌اي است كه ماده ((۴ عهدنامه ان.پي.تي بر آن تاكيد دارد.
"ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، فشار سياسي آمريكا بر آژانس بين المللي انرژي اتمي و تلاش سياسي در جهت تهديدآميز معرفي كردن فعاليت صلح آميز جمهوري اسلامي ايران در دستيابي به انرژي هسته‌اي را نقض صريح و آشكار اصول و فصول منشور ملل متحد به ويژه ماده ۳۳تا ۳۷فصل ششم منشور مي دانيم."
اين بيانيه تصريح دارد: آنچه براي جامعه جهاني و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مسلم است اين است كه بيش از آنكه فعاليت صلح‌آميز و تحت كنترل جمهوري اسلامي ايران تهديدي براي صلح و امنيت بين‌المللي باشد، فشار سياسي و تهديدات آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند صلح و همزيستي مسالمت آميز و نيز معاهده ان.پي.تي و اصول منشور ملل متحد را كه پيوسته بر حل و فصل مسالمت‌آميز اختلاف تاكيد دارد، مخدوش كند.
"ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه ظرف دو سال و نيم، نسبت به اجرا و سهولت بخشيدن به بازرسي مستمر و متنوع بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي منعي ايجاد نكرده بوديم، از دبير كل سازمان ملل متحد انتظار داريم نسبت به اعتبار معاهدات حقوق بين‌الملل و عملكرد سازمان ملل متحد عنايت داشته باشند و اجازه ندهند آمريكا به عنوان طرف اختلاف با جمهوري اسلامي ايران به جاي حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات طبق فصل ششم، در طرح پرونده هسته‌اي ايران بر اساس فصل هفتم پافشاري كند."
نمايندگان مجلس تصريح كرده‌اند: بديهي است چنانچه دبيركل سازمان ملل متحد و ديگر اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل در انجام وظيفه خطيري كه در زمينه حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات بر عهده دارند، عمل نكنند براي مجلس شوراي اسلامي راهي باقي نخواهد ماند تا از دولت بخواهد، امضاء پروتكل الحاقي را پس بگيرد و بررسي ماده ( (۱۰ان.پي.تي را در دستور كار خود قرار دهد و در صورت ادامه وضعيت موجود تصميم‌گيري كند.
"ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با پافشاري بر حقوق جمهوري اسلامي ايران با پافشاري بر حقوق جمهوري اسلامي ايران بعنوان عضو آژانس و معاهده ان.پي.تي در برخورداري از انرژي هسته‌اي با مقاصد صلح‌آميز و تاكيد بر صلح آميز بودن فعاليتهاي هسته‌اي تحت نظارت بازرسان آژانس اعلام مي‌داريم." بيانيه يادشده مي‌افزايد: نقض اساسنامه آژانس، معاهده ان.پي.تي و مفاد منشور راه برون رفت از اين وضعيت نيست بلكه تمسك به حقوق و معاهدات بين‌المللي و اصول منشور كه متضمن حقوق كشورهاي عضو جامعه جهاني از يك سو و رفع نگراني نسبت به مخاطرات براي صلح و امنيت جهاني از سوي ديگر است، حايز اهميت مي‌باشد تا به مقبوليت حقوق و سازمانهاي بين‌المللي و ملل متحد جهان كمك كند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصريح كرده‌اند: طبيعي است بازگشت پرونده به مسير طبيعي خود، وضعيتي را ايجاد خواهد كرد تا هرگونه اقدام ضروري در جهت اعتمادسازي از جمله بررسي تصويب پروتكل الحاقي در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار بگيرد.
