 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي گفت: بيشتر احزاب و گروه‌هاي سياسي با توجه به شيوه‌اي كه از شوراي نگهبان ديده‌اند، نظارت اين شورا را بر انتخابات شوراهاي اسلامي به مصلحت نمي‌بينند.
محمد سلامتي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، خاطرنشان كرد: قانون اساسي نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا را جدا كرده و برخلاف انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي، آن را در حيطه‌ي نظارت شوراي نگهبان قرار نداده، بنابراين از لحاظ قانون اساسي اين پيشنهاد اشكال دارد، هم‌چنين اكثر احزاب، گروه‌ها و سياسيون با توجه به شيوه‌اي كه تاكنون شوراي نگهبان اعمال كرده، مصلحت نمي‌بينند كه انتخابات شوراها هم زير نظر اين شورا انجام شود و تصور اين است كه بخش زيادي از گروه‌هاي سياسي راضي نخواهند بود.
وي افزود: سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در رابطه با همزماني انتخابات شوراهاي اسلامي و مجلس خبرگان هم اظهارنگراني كرده است. يكي از اين موارد تعميم نظارت شوراي نگهبان مي‌تواند بر انتخابات شوراها باشد، در حالي كه به طور كلي، ذهنيت خوبي در گروه‌هاي سياسي اصلاح‌طلب درباره‌ي اين نظارت وجود ندارد.
دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، با بيان اين‌كه نظارت در قوانين، براي اطمينان كانديداها، گروه‌هاي سياسي و مردم از سلامت و بي‌طرفي انتخابات است، اظهار داشت: زماني كه اين ذهنيت پيش آيد كه ناظران بي‌طرف نيستند، خلاف فلسفه‌ي وجودي نظارت عمل شده است.
سلامتي هم‌چنين از مخالفت دولت با برگزاري همزمان انتخابات شوراها و خبرگان استقبال كرد و اظهار داشت: همزمان نشدن اين دو انتخابات كار درستي است؛ چرا كه هر كدام جو سياسي خاص خود را مي‌طلبد. در صورت همزماني، تحليل درباره‌ي اشكالات يكي از انتخابات تحت‌الشعاع شور و هيجان انتخابات ديگر قرار مي‌گيرد، اما زماني كه جدا هستند، مردم بيشتر به حضور در انتخابات تشويق مي‌شوند و به همان نسبت، رشد سياسي جامعه ارتقا پيدا مي‌كند و درك و فهم مردم هم نسبت به انتخابات افزايش مي‌يابد، به طور كلي انتخابات است كه مي‌تواند يك جامعه را در مسير رشد و ارتقا قرار دهد، لذا نبايد اين فرصت را از مردم گرفت.
