 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
كانون مدافعان حقوق بشر در بيانيهاي ضمن اعتراض به ردصلاحيت عبدالفتاح سلطاني پس از برگزاري انتخابات دوره بيست و چهارم كانون وكلاي دادگستري مركز از سوي دادگاه انتظامي قضات، اين عمل را محكوم كرد.
به گزارش "ايلنا"، در اين بيانيه آمده است: از ديرباز قانونگريزان با مانعتراشيهاي خود و به شيوههاي گوناگون سعي در جلوگيري از تحقق استقلال كانون وكلا دادگستري داشتهاند اما عليرغم تلاشهاي ضد استقلالي، در نهايت با سعي و كوشش حقوقدانان و وكلاي دورانديش و حقطلب، لايحه استقلال كانون وكلا دادگستري در سال 1331 به همت مرحوم دكتر محمد مصدق به تصويب رسيد.
اين بيانيه ميافزايد: متأسفانه در دهههاي اخير عدهاي قانونگريز دست از تلاش بر نداشته و به طرق مختلف با اقداماتي از قبيل جلوگيري از برگزاري انتخابات هيأت مديره به مدت 18 سال و نيز تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت در سال 76 و همچنين ايجاد جريان موازي به نام كارشناسان حقوقي قوه قضاييه موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه سعي در كمرنگ نمودن اين استقلال و حتي از بين بردن آن نمودهاند.
در ادامه اين بيانيه آمده است: انتخابات دوره بيست و چهارم كانون وكلا دادگستري مركز نيز از اين تعرضات و تلاشهاي غيرقانوني مصون نمانده و مخالفين استقلال كانون وكلا در شب برگزاري انتخابات با ارسال ليست 14 نفرهاي از كانديداها ـ آن هم با دخالت مقامي غيرمسوول ـ تلاش در جهت ايجاد مانع بر سر راه انتخابات نمودند كه با هوشياري هيات مديره و هيات نظارت بر انتخابات و نمايندگان تشكلهاي انتخاباتي اين اقدامات غير قانوني خنثي و بياثر گرديد و انتخابات دوره بيست و چهارم هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز طبق موازين قانوني انجام گرفت و هيأت نظارت نيز صحت آن را تاييد نمود.
اين بيانيه در ادامه آورده است: متأسفانه در تاريخ 22/12/84 (يعني چهار روز پس از برگزاري انتخابات) نامهاي كه فاقد وجاهت قضايي است به كانون وكلاي دادگستري مركز واصل و ضمن آن مبادرت به اعلام ردصلاحيت آقاي عبدالفتاح سلطاني گرديده كه اين اقدام آن هم در اين مقطع زماني سوال برانگيز است و تأسف انگيزتر اينكه هيات نظارت بر انتخابات دوره بيست و چهارم كانون وكلاي دادگستري مركز با اكثريت شكنندهاي بر اين عمل غيرقانوني مهر صحت نهاده است و در آخرين اقدام تصميمي (ظاهرا از ناحيه شعبه اول دادگاه انتظامي قضات) و در خارج از موعد قانوني به كانون وكلا ارسال شده كه برخلاف معمول فاقد شماره شعبه و فاقد نام دادرسان و حتي امضاي قضات رسيدگي كننده ميباشد و ضمن تصميم غيرقانوني و حتي غيرمعمول فوقالذكر بدون پاسخ به دلايل اعتراض عبدالفتاح سلطاني و بدون ارايه دليل اعتراض ايشان مردود اعلام شده است.
اين بيانيه ميافزايد: كانون مدافعان حقوق بشر اقدامات انجامشده خلاف موازين و خلاف قانون يكي از قضات يكي از شعب دادگاه انتظامي قضات و هيأت نظارت انتخابات دوره بيست و چهارم هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز و مردود شمردن اعتراض سلطاني بدون ارايه دليل را كه نتيجه آن بيحرمتي به وكلايي كه با اكثريت قاطع به آقاي عبدالفتاح سلطاني رأي دادهاند، ميباشد و ناديده گرفتن حق قانوني ايشان در خصوص عضويت در هيات مديره به عنوان يكي از حقوق اجتماعي ايشان را محكوم مينمايد.
