 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
فيليپ دوست بلازي، وزير خارجه فرانسه، در گفت و گويي اختصاصي با روز، از مواضع اين کشور در ارتباط با ايران سخن گفته است. از اينکه "کسي منکر حق استفاده صلح آميز ايران از انرژي اتمي نيست". همچنين از اينکه "رسيدن به توافق در زمينه اتمي، به نگراني هاي شديد اتحاديه اروپا نسبت به وضع حقوق بشر در ايران پايان نخواهد داد". اين مصاحبه به صورت مکتوب انجام شده است.
آقاي وزير، دليل اينکه "روزآنلاين" را براي مصاحبه انتخاب کرديد چيست؟
در درجه نخست به اين خاطر که مردم ايران رسانه‌هاي اينترنتي را به‌خاطر آزاد و شفاف بودن‌شان بيش‌تر مي‌خوانند. برايم مهم است که ايراني‌ها مواضع ما را بشناسند و درک کنند: آرزوي ما اين است که ايران، نگراني‌هاي جامعه جهاني را برطرف کند و نقش خود را در سطح منطقه اي و جهاني به‌تمامي ايفا کند.
پرونده هسته‌اي ايران اکنون در شوراي امنيت سازمان ملل متحد است. فکر مي کنيد بعد چه اتفاقي مي افتد؟
چنانکه مي‌دانيد شوراي امنيت سازمان ملل متحد در تاريخ 29 مارس 2006، بيانيه رياست شوراي امنيت را تصويب کرد که نشان‌دهنده موضع متفق جامعه جهاني است و از ايران مي‌خواهد که ظرف 30 روز تدابير لازم را براي ايجاد اعتمادي که جامعه جهاني خواستار آن است، اتخاذ کند.
اصل مساله، حق ايران به توليد انرژي هسته اي با مقاصد صلح‌آميز نيست. کسي منکر اين حق نيست، مشروط به اينکه از طرف ايران با حسن نيت و با احترام به پيمان منع گسترش NPT اعمال شود. مشکل اصلي، عدم اعتماد به صلح‌آميز بودن اهداف برنامه‌هايي است که رژيم ايران در زمينه هسته اي دارد. جامعه جهاني، و نه فقط فرانسه، واقعاً دلايلي جدي و برحق براي نگراني از چنين برنامه‌اي دارد.
خود آقاي البرادعي در گزارش فوريه 2006 آژانس بين‌المللي انرژي اتمي گفته اند: آژانس نمي‌تواند نتيجه‌گيري کند که فعاليت‌هاي هسته اي اعلام‌نشده اي در ايران وجود ندارد. مي‌توان اين‌را هم اضافه کرد که مقامات ايراني توضيح قانع‌کننده اي در مورد برنامه توليد مواد شکافت پذير ارائه نداده اند. اگر قرار باشد اين مواد فقط به مصرف انرژي براي نيروگاه‌هاي هسته اي برسند، توليدشان از لحاظ اقتصادي يا فن‌آوري بي‌معنا خواهد بود.
فقدان اعتماد نسبت به ابعاد، ماهيت و جهت‌گيري واقعي برنامه هسته اي ايران، توجيه‌کننده درخواستي است که جامعه جهاني از طريق شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از ايران براي تعليق حساس‌ترين فعاليت‌هاي خود کرده است. اين درخواست ساده و برحق است، به توسعه اقتصادي ايران آسيب نمي‌زند و حقوق ايران را نقض نمي‌کند. اما رژيم ايران اين درخواست را ناديده گرفت. تصميم گرفت به درخواست‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي وقعي نگذارد. بنابراين شوراي حکام چاره اي جز اعمال حقوق بين‌الملل و ارجاع مساله به شوراي امنيت نداشت. تا جايي که به ما مربوط مي‌شود، ما آماده‌ايم مذاکرات با مقامات ايراني را در هر لحظه از سر بگيريم. اميدواريم روندي ايجاد شود، اما براي اين کار به اعتماد نيازمنديم. فقط مقامات ايراني مي‌توانند با تعليق فعاليت‌هاي حساس خود و همکاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اين اعتماد را ايجاد کنند.
در فارسي اصطلاحي هست که "گوشت را جلوي گربه گذاشتن" معني مي دهد. با توجه به اينکه پرونده ايران اکنون به شوراي امنيت ارجاع شده و ايالات متحده در اين شورا نقش برجسته‌اي دارد، وضع موجود را تا چه اندازه مصداق اين اصطلاح مي‌دانيد؟
چنانکه مي‌دانيد شوراي امنيت 15 عضو دارد که از اين عده 5 عضو دائمي‌اند. وقتي ما اروپايي‌ها، در سال 2003، تصميم گرفتيم رويه معمول آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، يعني ارائه گزارش به شوراي امنيت را موقتاً به حال تعليق درآوريم، ايران به خاطر کشف يک برنامه هسته‌اي اعلام‌نشده در آستانه يک بحران بين‌المللي قرار داشت.
در آن هنگام، ما اروپايي‌ها، با قرارگرفتن در رأس روندي ديپلماتيکي که در اکتبر 2003 در تهران آغاز شد و در نوامبر 2004 در پاريس ادامه يافت، مسئوليت خاصي را قبول کرديم. البته ما اين تصميم را به‌تنهايي نگرفتيم و از پشتيباني همه اعضاي شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، ايالات متحده ، روسيه و چين بهره‌مند بوديم.
اين اروپا بود که پيشنهاد روابطي بلندپروازانه در بسياري از عرصه‌هاي سودمند براي مردم ايران را داد: گفتگوي سياسي، امنيت، دستيابي به فن‌آوري‌هاي مدرن و همکاري در زمينه توسعه انرژي هسته‌اي. همزمان از مقامات ايراني درخواست کرديم کليه فعاليت‌هاي هسته اي حساس خود را براي رفع هرگونه نگراني در مورد برنامه ايران در توليد مواد شکافت‌پذير به حال تعليق درآورند.
امروز، انتخاب با دولت ايران است، ازسرگيري مذاکرات يا ادامه وضعيت فعلي که سد راه هرگونه گفتگويي است.
در ارتباط با فعاليت هاي هسته اي، غرب از عدم اعتماد به حکومت ايران سخن مي گويد. اما در مورد مردم ايران و آينده اين کشور چه سخني داريد؟ "ايران" چگونه خواهد توانست حقوق خود را در اين زمينه در آينده اعمال کند؟
موضوع، اختلاف ميان غرب و جنبش نامتعهد، شمال يا جنوب، يا حتي غرب و کشورهاي مسلمان نيست. موضوع، فقدان اعتماد کل جامعه جهاني است. دليل کافي‌اش هم اينکه هنگام آخرين نشست شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، روسيه، چين، مصر، هند، برزيل يا يمن همه به نفع قطعنامه رأي دادند.
ما بر اين باوريم که ايران به خاطر تاريخ و فرهنگ و نفوذ خود، کشوري اصلي در خاورميانه است و به اين عنوان، شايسته احترام است. ما به حکومت ايران امکان اين را داديم که در مورد آينده و روابطش با جامعه جهاني تصميمي راهبردي بگيرد: گزينه همکاري بين‌المللي و گشايش، گزينه عصر جديدي از روابط با بقيه جهان که متنفع اول آن، مردم ايران خواهند بود.
همه اين را مي‌دانيم که در جهان کنوني، توسعه اقتصادي و رفاه با همکاري بين‌المللي در ارتباط تنگاتنگ قرار دارند. اين اساس گزينه موفقيت‌آميزي است که برخي از کشورهاي اروپايي در پنجاه سال پيش کردند. ايران نيز، مانند هر کشور ديگري، براي تأمين توسعه خود نيازمند همکاري بين‌المللي است. حتي چين هم در برنامه توليد انرژي خود بر روي همکاري حساب مي‌کند.
براي ايران، مانند هر کشور ديگري، خودمختاري کامل امکان‌پذير نيست. به اين دليل ساده که ذخاير ارزيابي‌شده ايران در زمينه اورانيوم براي تأمين برنامه اعلام‌شده اين کشور کفايت نمي‌کند. مساله حقيقي براي ايران، تأمين امنيت دستيابي به انرژي هسته اي در درازمدت از طريق همکاري بين‌المللي است. اين هم دقيقاً همان چيزي است که سه کشور اروپايي در ماه اوت گذشته پيشنهاد کردند.
ما همچنان آماده همکاري و توسعه مناسبات‌مان با مردم ايران هستيم، از جمله در زمينه هسته اي. اما براي اين کار بايد اعتماد داشته باشيم. تصميم‌هايي که رژيم ايران از تابستان گذشته به اين طرف گرفته، در جهت خلاف دورنماهايي است که ترسيم کرده بوديم. در مقابل، در صورتي که ايران به‌شکلي مثبت به فراخوان‌هاي بين‌المللي پاسخ دهد، به تعهدات بين‌المللي خود احترام بگذارد و راه همکاري را برگزيند، حقوق مشروع ايران به استفاده از انرژي صلح‌آميز هسته اي بهتر حفظ مي‌شود. اروپا حاضر است امروز نيز در اين راه در کنار ايران باشد.
بگذاريد واقعيتي را در مورد مردم ايران يادآور شويم: روشنفکران ايران به اتحاديه اروپا اعتماد ندارند و بر اين باورند که اتحاديه اروپا نه نگران حقوق بشر است و نه نگران دموکراسي. گذشته از اين، اغلب شهروندان ايراني بر اين باورند که اتحاديه اروپا فقط در فکر دفاع از "منافع اقتصادي" خود در ايران است. اتحاديه اروپا ضمناً مورد علاقه جمهوري اسلامي هم نيست. اين نوع ديپلماسي را چگونه توصيف مي‌کنيد؟
متأسفم از اينکه تلقي برخي از سياست فرانسه و اروپا اين‌چنين است. بر خلاف آنچه اين‌جا و آن‌جا گفته مي‌شود که اتحاديه اروپا قدرتي عمدتاً اقتصادي و تجارتي است و راهنماي او فقط ملاحظات بازرگاني است، اتحاديه اروپا داراي بلندپروازي سياسي است و بر الحاق کامل به حقوق بشر تکيه دارد. حقوق بشر جهان‌شمول است و ناگفته نماند که ايران نيز اغلب کنوانسيون‌هاي بين‌المللي مبين حقوق بشر را تصويب کرده است. لذا احترام بيش‌تر به حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي براي پيشرفت روابط ميان اتحاديه اروپا و ايران ضروري است.
ما از نمونه‌هاي فراواني از موقعيت‌هاي بحراني اطلاع داريم که مورد توجه خاص ماست. رفتارهايي مانند استمرار بازداشت زندانيان عقيده و وجدان، در شرايطي غالباً دردناک، که با غنا و سعه صدر فرهنگ ايراني سازگاري ندارد. لذا بر شجاعتي درود مي‌فرستم که اکبر گنجي، به‌رغم شرايط بازداشت غيرعادي، در شش سالي که به‌خاطر استفاده از حقش در آزادي بيان زنداني بود از خود نشان داد. يادي هم از ذبيح‌الله مهرامي مي‌کنم که فقط به دليل باورهاي مذهبي خود در زندان بود و در همان‌جا درگذشت. اتحاديه اروپا همچنان از مقامات ايراني خواستار اتخاذ تدابيري براي آزادي سريع‌تر ديگر زندانيان عقيده است که هم‌اکنون در ايران در بازداشت به‌سر مي‌برند. اقدامات ايذايي و تبعيض‌هاي فراواني که اقليت‌هاي ديني مانند بهاييان و صوفيان قرباني آن مي‌شوند، موجب نگراني عميق ماست. بايد مخالفت‌مان با حکم اعدام را نيز يادآور شوم، خصوصاً وقتي در مورد افرادي که هنوز به سن قانوني نرسيده‌اند اعمال مي‌شود.
در دسامبر گذشته، جايزه حقوق بشر جمهوري فرانسه به انجمن ايراني دفاع از حقوق زندانيان رسيد که براي الغاي حکم اعدام مبارزه مي‌کند. متأسفم از اينکه رئيس اين انجمن اجازه نيافت شخصاً براي دريافت جايزه از نخست وزير فرانسه به کشورمان بيايد. در سال 2003 نيز کانون مدافعان حقوق بشر که خانم شيرين عبادي يکي از بنيان‌گذاران آن است و من در 8 مارس گذشته، در وزارت امور خارجه فرانسه ميزبانشان بودم، برنده جايزه حقوق بشر جمهوري فرانسه شد.
در عرصه اعمال آزادي‌هاي سياسي نيز ما نگراني‌مان نسبت به شرايط برگزاري انتخابات مجلس ايران و رد صلاحيت هزاران نامزد در سال 2004 را اعلام کرده بوديم و همين ملاحظه را در مورد انتخابات اخير رياست جمهوري در 2005 نيز داشتيم و اتحاديه اروپا بر دموکراتيک‌نبودن روند گزينش نامزدها تأکيد کرد.
بسياري بر اين عقيده‌اند که شما همه تخم‌مرغ‌هاي‌تان را در يک سبد گذاشته‌ايد: سبد دولت ايران. آيا تاکنون مردم ايران را مخاطب قرار داده ايد؟ اگر پاسخ مثبت است، چگونه؟
ما طبعاً بايد با مقامات مستقر مذاکره کنيم که مخاطبان تعيين‌شده مايند. اما واقعيت آن است که تماس‌هاي ميان اروپا و ايران در تمام سطوح است، هم قطعاً ميان مقام‌هاي رسمي و هم ميان روشنفکران، روزنامه‌نگاران، پژوهشگران، دانشجويان، بازرگانان،.... ايرانيان فراواني از کشورهاي اروپايي بازديد مي‌کنند يا در کشورهاي اروپايي اقامت دارند. آرزوي من اين است که روابطي از اين دست که بر احترام متقابل مبتني است، ميان مردم فرانسه و ايران، همچنان توسعه يابد و درک بهتر يکديگر را ميسر سازد. اقدامات مشخص فراواني در همه عرصه‌ها با همين ذهنيت در جريان است: هم در زمينههاي علمي مانند برنامه جندي‌شاپور، هم در زمينههاي ادبي مانند برنامه کاروان شاعران، هم در عرصه‌هاي زبان‌شناسي، هنري،... سفارت ما در تهران اخيراً سازوکاري را تدارک ديده که هدف آن، پاسخ‌گويي به انتظارات دانشجويان ايراني است. فرانسه، سومين کشور ميزبان دانشجويان ايراني در جهان است.
بايد اقداماتي را نيز يادآور شوم که فرانسه پس از زمين‌لرزه فجيع بم در دسامبر 2003 انجام داد: کمک بشردوستانه فوري، انتقال و نصب بيمارستان پاستور، پشتيباني از تلاش‌هاي ايران در زمينههاي شهرسازي و بازسازي ميراث تاريخي و فرهنگي، کمک به قرارگرفتن ميراث فرهنگي بم در فهرست ميراث فرهنگي جهاني تحت نظر يونسکو.
فرانسه و اتحاديه اروپا منظماً پيام‌هايي عمومي را به‌ويژه راجع به وضعيت حقوق بشر [خطاب به ايران] مي فرستند. مخاطب اين پيام‌ها، هم مقامات و هم جامعه مدني هستند. مردم ايران بايد بدانند که اين پيام‌ها، پيام‌هاي همبستگي است.
آقاي شيراک اخيراً اظهار داشته که فرانسه اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد که در برابر دولت‌هايي که دست به اقدام‌هاي تروريستي عليه فرانسه مي‌زنند، به سلاح هسته اي متوسل شود. مسوولان ديگر فرانسوي بعداً گفتند که هيچ دولت مشخصي مخاطب اين سخن رييس جمهور نبوده است. اگر پاريس به هر دليل به اين نتيجه برسد که تهران از تروريسم عليه فرانسه حمايت مي کند، آيا عليه ايران سلاح اتمي به کار خواهد برد يا نه؟
برداشت ما از کاربرد سلاح‌هاي هسته اي تغيير نکرده است. سلاح بازدارنده فرانسه هيچ کشور خاصي را نشانه نرفته است. سلاح‌هاي هسته‌اي فرانسه بر راهبردي مبتني بر کاربرد نظامي آن‌ها مبتني نبوده و فرانسه هرگز سلاح‌هاي هسته‌يي خود را به‌مثابه ابزارهاي جنگي در نظر نگرفته است.
موضع فرانسه به‌عنوان دولت داراي سلاح هسته‌يي همواره از اين قرار بوده که نيروهاي بازدارنده فرانسه منحصراً در خدمت جلوگيري از هر نوع تهديد منافع حياتي فرانسه توسط هر کشور خواهد بود و بس.
وظيفه رئيس دولت فرانسه است که حدود منافع حياتي فرانسه را مداوماً مورد ارزيابي قرار دهد. و اين همين کاري بود که پرزيدنت شيراک اخيراً با سخناني که به آن‌ها اشاره کرديد، انجام داد.
روزآنلاين از شما به عنوان نماينده سياست خارجي فرانسه سئوالي مشخص دارد که جواب آن را براي ثبت در حافظه ايرانيان مهم مي داند: فرض کنيم که دولت ايران خواسته هاي اتحاديه اروپا را در مورد فعاليت هاي هسته اي خود بپذيرد. آيا فرانسه آنگاه با همين شدتي که اکنون در مورد پروندهسته اي بر روي حکومت ايران فشار مي آورد، در خصوص حقوق بشر هم فشار خواهد آورد؟
اگر مقامات ايراني حرکاتي را که از آن‌ها انتظار مي‌رود در زمينه هسته‌اي انجام دهند، به گفتگو کمک خواهد شد و همکاري درازمدت ميان دو کشورمان طبعاً استحکام بيش‌تري خواهد يافت. در ماه اوت گذشته، فرانسه، آلمان، انگلستان و اتحاديه اروپا، طي پيشنهادشان به رژيم ايران، خواست‌شان مبني بر ايجاد ارتباطي درازمدت مبتني بر همکاري و رعايت اصول منشور سازمان ملل متحد و از جمله اصول مربوط به حقوق بشر را پس از ايجاد مجدد اعتماد بر سر مساله هسته‌اي در ميان گذاشتند. از اينکه مقامات ايراني دستي را که به سوي‌شان دراز شده بود نپذيرفتند بسيار متأسفم، اما هنوز اميدوارم که اين فرصت را از دست ندهند. اين‌طور هم براي فرانسه بهتر خواهد بود و هم براي ايران.
اما تصور نکنيد که رسيدن به توافق در اين زمينه، به نگراني‌هاي شديدمان نسبت به وضع حقوق بشر در ايران پايان خواهد داد. تحول وضع حقوق بشر در ايران يکي از نگراني هاي اساسي ماست و ربطي به پرونده هسته اي ندارد. هم‌چنان‌که قبلاً هم گفتم، فرانسه و اتحاديه اروپا همچنان از ارتقاء حقوق بشر در ايران و از گروه‌هايي که در اين عرصه فعال‌اند، پشتيباني خواهند کرد. ما از اينکه مقامات ايران اجازه ندادند گفتگويي که ميان اتحاديه اروپا و ايران در مورد حقوق بشر آغاز شده بود و نمايندگاني از جامعه‌هاي مدني اروپا و ايران نيز در آن شرکت داشتند، پس از آخرين نشست در ژوئن 2004، ادامه يابد، متأسفيم.
