 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
حضرت آيت الله شاهرودي رياست محترم قوه قضاييه
كميسيون محترم قضايي مجلس شوراي اسلامي
چند روز پيش در مطبوعات خبر از اجراي حكم اعدام 12 تن در زندان اوين منتشر گرديد كه دو نفر از آنها در آخرين لحظات با رضايت اولياي دم عفو شدند. اين خبر انگيزه و دليل مضاعفي براي تحرير اين سطور شد. در ساليان اخير كشور ما ايران پيوسته جزو سه كشوري در جهان قرار داشته كه داراي بالاترين آمار مجازات اعدام هستند. بدون شك قوه قضاييه و نظام قانونگذاري نيز مانند همه خردمندان قاعدتاً نبايد تمايل داشته باشند كه ايران در صدر فهرست كشورهايي كه داراي بيشترين اعدام هستند جاي گيرد. چنانكه در جريان اعدام ده تن در زندان اوين سرپرست دادسراي جنايي تهران گفت «دادسرا تمام سعي خود را جهت جلب رضايت اولياي دم انجام داد ولي آنان حاضر به گذشت نشدند». او از جنايات انجام شده و نيز از اجراي اعدام به عنوان حق الناس اظهار تاسف كرد و گفت « به اميد روزي كه ديگر شاهد حوادثي نباشيم كه علي رغم ميل باطني‌مان و برحسب وظيفه قانوني به اجبار شاهد اعدام متهمي باشيم» (ايران 31/1/85) معاون دادستان نيز قريب به همين مضمون را با اين عبارت گفت كه «ما همواره اولياي دم را توصيه به بخشش كرده‌ايم» (اعتماد 31/1/85)اما صرف عدم تمايل كافي نيست و اقدامات عملي عاجل در اين زمينه بايسته و شايسته است. جرم، جنايت و اعدام هم محصول فرهنگ خشونت در همه لايه‌هاي اجتماعي و هم فربه كننده آن است. بنابراين
1ـ بسيج‌رسانه‌ها براي درمان فرهنگ خشونت.
2ـ تقويت نهادهاي مدني و غير دولتي فعال در اين زمينه.
3ـ و اصلاح قوانين از جمله اين اقدامات است.
در اين مكتوب به واپسين بند مي‌پردازم. در ميان احكام صادره اعدام در يكسال اخير تقريباً 64 درصد آنرا احكام قصاص تشكيل مي دهند . به عبارت ديگر احكام صادره اعدام مربوط به كساني است كه مرتكب قتل شده و شاكي خصوصي دارند. اكنون مقوله توصيه به عفو و روش‌هاي عملياتي كردن آن براي جلوگيري از سير صعودي مجازات اعدام را مي گذارم و مي‌گذرم. مقصود اصلي نوشتار توضيح اين نكته است كه:
يكم:اعدام و قصاص دو مقوله جداگانه‌‌اند و از آنجا كه اعدام جعل حكومت است مي‌توان با تعديل قوانين و تبديل مجازات اعدام به مجازات حبس از آمار ناخوشايند اعدام در ايران (كه خود به تقويت فرهنگ خشونت مي‌انجامد) كاست. اعدام‌هاي سياسي و اعدام‌هاي تعريزي( مانند محكوميت مرگ براي قاچاق و خريد و فروش مواد مخدر) ربطي به شرع ندارند و جعل حكومتند و بي هيچ بحثي مي توانند لغو شوند.
دوم: در خصوص قصاص كه قائم به شاكي خصوصي است مي‌توان مطابق راي فقها ، صدور حكم را به رأي هياتي از كارشناسان حقوقي وجامعه‌شناسان روانشناسان مشروط كرد به ويژه كه برخي جنايت ها ناشي ازشخصيت بيمارگونه يا شخصيت ضداجتماعي فرد است كه اين وضع نيز محصول شرايط نامناسب اجتماعي و اقتصادي يا مديريت نادرست اجتماعي است .چنين فردي پيش از انكه يك مجرم باشد يك قرباني است.در مواد83 و84 آيين دادرسي كيفري مصوب سال1378 ، نظر كارشناس در تحقيقات محلي و معاينه شرط شده. در ماده1 ق. م. ا نيز حضور كارشناسان ديگر در كنار قاضي شرط شده است. ماده27 آيين‌نامه نحوه اجراي احكام اعدام، رجم، صلب، قطع يا نقص عضو نيز حضور پزشك به منظور تشخيص و اجراي مفاد برخي از مواد ق. م. ا. را ضروري دانسته است. بنابراين شرط كردن رأي هياتي از حقوقدانان، جامعه‌شناسان و روانشناسان در صدور حكم بي وجه نيست.
سوم: در شرع براي حرمت نفس اهميت فراواني وجود دارد بگونه‌اي كه در باب حدود، قاعده «تدرء الحدود عندالشبهات» جاري مي‌شود و به صرف بروز كمترين شبهه، اجراي حدود منتفي مي‌گردد.
چهارم: به دليل خطاهاي مكرر كه در صدور احكام اعدام رخ داده لازم است حضور هيات منصفه در محاكم جنايي الزامي گردد.
مهمترين دليل ان تقدم و حكومت اصل احتياط در دماء بر ساير احكام است.
شيخ طوسي نيزدر المبسوط مي‌گويد: «شايسته است كه در جلسه قضاوت قاضي اهل علم از مذهب شيعه و مذاهب مخالف از اهل هر مذهبي يك نفر حضور داشته باشند كه اگر حادثه‌اي رخ داد و نياز به سوال در مورد مسئله پيش آمده به وجود آمد جواب آن را به قاضي تذكر دهند و دليل خود را ارائه كنند. اين افراد اگر در جلسه محاكمه حضور داشتند بايد مورد مشورت و مذاكره قرار گيرند و اگر نبودند بايد آنها را به جلسه دادگاه فراخواند و اگر حكمي را صادر كردند كه موافق مذهب حق بود هيچ‌كس نمي‌تواند با آن مخالفت كند»اين نظر شيخ طوسي كه جمعي از كارشناسان را بر قاضي حاكم كرده و حضورشان را لازم مي‌داند نقض استقلال قاضي هم شمرده نشده است.
از بحث لوث و قسامه نيز مي توان به عنوان هيات منصفه 50 نفري (قسامه) بهره گرفت.
چگونه است كه در قوانين ايران حضور هيات منصفه در برخي جرائم سبك پذيرفته شده اما در امور مهمه‌اي كه فقها پيوسته از آن با عنوان احتياط در دماء سخن گفته‌اند حضور هيات منصفه را نپذيريم؟ بدون شك، تدبيرها و تمهيدات فوق مي‌توانند كاهنده آمار مجازات مرگ بوده و شاكي خصوصي مصر بر انتقام نيز با افكار عمومي مواجه خواهد بود نه با حكومت.
پنجم و از همه مهمتر اينكه احراز قصاص منوط به آن است كه فردي با سوء نيت و برنامه و قصد قبلي مرتكب قتل نفس بيگناهي گرديده باشد.
شريعت:
ملاكي كه اكثر فقها مانند محقق حلي در شرايع، محمد حسن نجفي در جواهر و آيت‌الله خميني در تحرير الوسيله مطرح كرده‌اند اين است كه جاني در ارتكاب فعل 1ـ هم قصد فعل 2ـ هم قصد نتيجه داشته باشد. آلتي هم كه از آن استفاده شده بايد نوعاً كشنده باشد. قصاص گرچه كيفر اصلي است اما 1ـ فاقد قطعيت است و تا آخرين لحظه مجازات قابل تبديل به ديه يا عفو و اسقاط قصاص است 2ـ با وجود اهميتي كه دارد خداوند با بيان «فقد جعلنا لوليه سلطانا» آن را به خود مردم يعني اولياي دم سپرده تا از انتقام‌گيري‌ها و قتل‌هاي مخفيانه و ترور در جامعه توسعه نيافته جلوگيري كند ولي راي خويش را نيز چنين اعلام كرده است كه «اگر كسي قصاص را ببخشد، كفاره گناهان او خواهد بود» (مائده 45) در آيه‌اي ديگر مي‌گويد «كسي كه در قصاص عفو كند، از امر معروف و نيكويي تبعيت كرده و اين احسان او رحمت و تخفيفي است از جانب پروردگار»(بقره /178 )در ايه ديگري كه از مستندات محكم قصاص است مي‌گويد« جزاي بدكاري، اين است كه مقابله به مثل كنند اما كسي كه عفو كند و به اصلاح بينديشد پاداش او نزد خدا است» (شوري/40) و «كسي كه جاني را نجات بخشد و حيات دهد گويي كه جان مردماني را نجات داده است» (مائده /32 )
بنابراين حكومت نه تنها مي‌تواند مجازات اعدام جعل شده خود را لغو كند كه مي‌تواند در راستاي آنچه رضايت خداوند است جامعه را به گذشت و خودداري از قصاص ترغيب كند ونهادهايي را در اين زمينه به وجود آورد يا نهادهاي مدني فعال در اين زمينه را حمايت كند. همين كه برخي فقها اذن حاكم را در اجراي قصاص شرط كرده‌اند نشانگر مسئوليت حكومت در اين زمينه و بي‌تفاوت نبودنش در هر چه اولياي دم مي‌كنند مي باشد. طبق آيه184 سوره بقره (و لكم في القصاص حياه)، فلسفه قصاص، حيات است. به گفته مفسرين معناي آن اين است كه با چنين مجازاتي جلوي قتل بي‌گناهان گرفته شود. بنابراين هنگامي كه فلسفه و هدف قصاص جلوگيري از قتل است اگر تجربه نشان دهد كه مجازات اعدام در جوامع مختلف نتوانسته است جلوي وقوع جرم و جنايت را بگيرد اين مجازات منتفي مي‌گردد و بايد در پي شيوه ديگري براي تحقق فلسفه مجازات در مورد قتل نفس عمدي بود. خود قرآن اين راه را گشوده و با تعيين مجازات‌ها و شيوه‌هاي جايگزين مانند تبديل قصاص (مرگ) به جريمه مالي يعني ديه يا خونبها و يا عفو كردن و تأكيد بر عفو، راه‌هاي ديگر را نشان داده است.
يكي از معضلاتي كه وجود دارد اين است كه طبق قوانين ايران اگر اولياي دم رضايت دهند قاتل در ازاي پرداخت خونبها يا بدون خونبها (عفو) مي‌تواند از زندان آزاد گردد مگر اينكه دادگاه از ناحيه جنبه عمومي جرم محكوميت حبس محدود را مقرر نمايد. محتمل است اين مسئله موجب تجري جرم و گستاخي مجرم شود و جامعه احساس ناامني كند. اما غرض از اين نوشتار تشويق به عفو براي مصونيت دادن به مجرم نيست بلكه همانطور كه در برخي جرائم حدي و تعزيري قضات مي‌توانند مجرم را به حبس محكوم كرده يا حبس را تبديل به جريمه مالي كنند، قصاص را نيز همانطور كه خداوند در قرآن تجويز فرموده است مي‌توان تبديل به ديه (خونبها يا جريمه مالي) ساخت و در صورت تشخيص قاضي يا اولياي دم جريمه مالي را تبديل به حبس كرد تا مجرم نيز از كيفر نگريزد.
بنابراين آيه184 سوره بقره مؤ‌يد صرفنظر كردن از اجراي قصاص نيز هست البته در صورتي كه آمار و ارقام نشان دهند كه فلسفه مجازات مرگ تأمين نشده، چون هدف اصلي تضمين حيات است هر روش ديگري كه به تأمين آن بينجامد مرجح خواهد بود ولو اينكه لغو اعدام و جايگزيني حبس و جريمه و عفو به جاي آن باشد.
بر فرض كه فرد عاقل بالغي به دليل قتل نفس بيگناهي با سبق تصميم و سوءنيت محكوم شد اولياي دم مي‌توانند از سه گزينه قصاص، ديه و عفو يكي را برگزينند ولي بنا به دلايلي كه در سطور بعد خواهد آمد در صورت تصميم به اعدام، براي اجراي حكم قصاصِ نفس، رأي اولياي دم شرط لازم است ولي شرط كافي نيست.
در آيه 32 مائده مي‌گويد: كسي كه ديگري را بدون حق قصاص و يا بي‌آنكه فسادي در روي زمين مرتكب شده باشد به قتل رساند گويي همه مردم را به قتل رسانده است و هر كه ديگري را حيات بخشد گويي كه همه مردم را حيات بخشيده است. دراينجا ضمن اينكه عمق جنايت را به خوبي و با بهترين تعبير بيان مي‌كند در بخش دوم بر اهميت حيات بخشيدن و نكشتن تاكيد دارد و اگر بخش اول آيه شريفه فلسفه قصاص را نشان مي‌دهد بخش دوم آيه در واقع فلسفه تاكيد بر عفو و خودداري از قصاص را بيان مي‌كند كه جلوگيري از مرگ حتي يك تن (كه به كشتن انسان‌ها تعبير شده است) مي‌باشد. و اين فقط وظيفه‌اي بر عهده مردم نيست كه بر عهده حكومت نيز هست.
قانون:
قانون مجازات اسلامي در سه ماده (205، 219و 265) اذن ولي امر يا حاكم را در قصاص مطرح ساخته است. همچنين در ماده 41 مجرد قصد ارتكاب جرم را قابل مجازات ندانسته و در ماده 206 قصد قتل را در وقوع چنين جرائمي شرط تحقق قتل عمد مي‌داند.
در عين حال قانون مجازات اسلامي عليرغم وجود احكام دقيق و منعطف فقهي در اين زمينه كه فرصت استنباط و اجتهاد مناسب‌‌تري را فراهم مي‌سازد و مي تواند مقررات انساني‌تري را ضمانت كند در موضوع بسيار با اهميتي كه به حيات انسان‌ها مربوط مي شوند با چند ماده مجمل و مبهم، خشك و كوتاه، خيلي سريع از آن گذشته است.
آنچه گفته شد در خصوص قصاص و در صورتي است كه قتل نفس بيگناهي توسط فردي با قصد و برنامه قبلي (قصد فعل و قصد نتيجه) رخ داده باشد درحالي كه 25 درصد از احكام قصاص و مجازات مرگ براي مرتكبان قتل‌هايي است كه فاقد ويژگي‌هاي سابق الذكر هستند. به عبارت ديگر محكومان، كساني هستند كه تا لحظه وقوع جنايت هيچ آشنايي قبلي با مقتول نداشته‌اند يا اينكه هيچ قصد و برنامه‌اي براي ارتكاب قتل وجود نداشته و در اثر يك نزاع و غليان ناگهاني خشم، ارتجالاً و غافلگيرانه قتلي رخ داده است. شخصيت برخي از اين محكومان نيز مجرمانه نبوده و چه بسا تا پيش از غليان احساسات در حين نزاع و در شرايط عادي تاب و توان كشتن پرنده‌اي را هم نداشته‌اند. بنابراين قتل هايي كه مسبوق به قصد و برنامه نبوده‌اند منطقاً و شرعاً از شمول قصاص خارج مي‌شوند و البته بايد براي آن مجازات شديد ملحوظ داشت اما نه مجازات مرگ. در صورتي كه قتلي از شمول قصاص خارج باشد ولي مرتكب آن با مجازات مرگ روبرو شود در اينجا مي توان گفت قتلي به دست حكومت رخ داده و فردي به مجازاتي شديد‌تر از آنچه استحقاقش را داشته رسيده است.
اكنون براي مثال به چند مورد زير بنگريد:
1ـ مردي كه در پي يك مشاجره لفظي همسرش را به قتل رسانده بود به قصاص محكوم شد. او در دادگاه اظهار داشت كه همسر و زندگي‌اش را دوست داشته «7 سال بود با سهيل ازدواج كرده بودم. در اين سال‌ها هيچ مشكلي با هم نداشتيم . فقط در چند ماه اخير بخاطر مشكلات مالي با هم چند مرتبه مشاجره كرده بوديم. صبح روز حادثه به خانه رسيدم. سهيلا با ديدن من شروع به داد و فرياد كرد كه چرا دير آمده‌ام و فحاشي كرد. عصباني شدم. يك سيليبه صورتش زدم. او به زمين افتاد و همچنان فرياد مي‌كشيد. من چاقوي آشپزخانه را برداشتم تا او را بترسانم اما نفهميدم چه اتفاقي افتاد» (همشهري و ايران 21/12/85)
2ـ عادل 25 ساله همراه همسر و فرزند خود براي زيارت حرم عبدالعظيم رفته بود و هنگام بازگشت به خانه‌اش به دليل اينكه ديروقت بود از آژانسي در آن حوالي ماشين كرايه كرد. او به خانه‌اش در حسن آباد نزديك مي‌شد كه وقتي در مورد ميزان كرايه از راننده پرسيد و متوجه شد كرايه 300تومان گران‌تر است با راننده به جر و بحث پرداخت.راننده به او فحاشي كرد. عادل از اينكه در حضور خانواده‌اش به او فحاشي شده بود عصباني شد و با چاقو ضربه‌اي به گردن غلامعلي (راننده) زد عادل به قصاص محكوم شده است (اعتماد ملي 21/12/84) اينها فقط مشتي از خروار است. به نمونه ديگري كه مناسب با نحن فيه است مي‌پردازم
3ـ «در بهار سال 1383 به نيروي انتظامي تلفني اطلاع داده مي‌شود كه مرد جواني بنام حميد در اثر درگيري با جواني ديگر به نام محمد مجروح و به علت جراحت وارده و خونريزي فوت نموده است. محمد در دادگاه عنوان كرده است كه با همسرمطلقه‌ام قرار ملاقات داشتم كه با يكديگر در خصوص رجوع و زندگي مشترك مذاكره كنيم. هنگامي كه به محل قرار رسيدم و ديدم چند نفر براي همسرم مزاحمت ايجاد كرده‌اند با اتومبيل خود جلوي اتومبيل همسرم توقف كردم و هنوز پياده نشده بودم كه حميد (مرحوم) به سرعت به من حمله‌ور گرديد. منهم كارد در غلاف خود را كه زير صندلي بود جهت ترساندن و جلوگيري از تهاجم حميد در آوردم در پنج ثانيه طول درگيري و زدو خورد ،يك دفعه خون از كتف او سرازير شد و منهم كارد را در حالي كه در غلاف بود انداختم و فرار كردم» در واقع همسر مطلقه محمد با مرد ديگري (حميد) در محل حاضر شده كه اين مرد نيز ظاهراً تحت تاثير القائات زن گمان كرده است محمد طاهري (همسر قبلي) مزاحم دوست دختر اوست و به وي حمله‌ور مي‌شود
پس از تكميل تحقيقات در دادسرا نماينده دادستان صراحتاً عنوان كرده است: «بعيد مي‌دانم كه كارد از غلاف خارج شده باشد و كارد با همان غلاف به مجني عليه اصابت كرده است. بنظر من حرف متهم در مورد اينكه كارد را از غلاف بيرون نياورده درست است.»
محمد طاهري محكوم به قصاص مي‌گويد: «من كارد را با غلاف به انگيزه ترساندن مرحوم بيرون آوردم وجرح وارده به مرحوم در حين درگيري حادث شده و نمي‌دانم چگونه تيغه در حالي در غلاف بوده، باعث جرح شده است و هيچگونه قصد عمدي و نيتي بر ايراد جرح نداشتم».
پرونده نهايتاً در دادگاه كيفري استان رسيدگي شد و نظريه اقليت مبني بر اينكه كارد در غلاف عنوان آلت قتاله ندارد و قتل شبه عمدي است رد شد و دادگاه وفق نظريه اكثريت داير بر اينكه آلت قتاله است راي بر قصاص نفس صادر كرده است. با اعتراض به راي صادره، پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و راي ديوان بدين مضمون كه:
« متهم و وكلاي وي مدعي هستند كه متهم قصد قتل نداشته و كارد را هم از غلاف در نياورده پس نتيجه‌گيري مي‌كنند كه قتل عمدي نيست، ولي با عنايت به بند ب ماده 206 عمل متهم نوعاً كشنده است با هر وسيله‌اي كه انجام بدهد ولو با كارد در غلاف باشد ولو قصد قتل هم نداشته باشد. لذا اصرار بر اينكه كارد در غلاف بوده و بيرون آورده نشده، بحثي بي ثمر است. چون كارد و عمل متهم ايراد و ضربه محكم با كارد است كه جلد و غلاف كارد را هم بريده است، نوعاً كشنده است. بنابراين راي اكثريت دادگاه مبني بر عمدي بودن قتل و راي قصاص ابرام مي‌گردد.»
ماهيت غلاف به معناي حفاظ و نگهدارنده تيغه آن از بريدن مي‌باشد و هر تعبير و تفسير ديگري جز آن عقلاني و منطقي نمي‌باشد والا ديگر تفاوتي بين كارد بدون غلاف و با غلاف وجود ندارد و ساختن غلاف براي تيغه آن عملي لغو خواهد بود. اما مسئله اصلي در اين احكام مغفول واقع شده و امري فرعي و حاشيه‌اي نظير اينكه آلت در غلاف آلت قتاله به شمار مي‌آيد يا نه عمده گرديده و ملاك و مبناي صدور حكم قرار گرفته است. مسئله اصلي اين است كه اساساً قتل هاي ارتجالي و بدون قصد و برنامه قبلي جرو جرائم اتفاقي است نه جرايمي مانند شرارت و قتل عمد لذا از شمول قصاص خارج مي شوند. اين سخن با رويه قضايي و همچنين احكام فقهي مطابقت بيشتري دارد.
رويه قضايي: در سال هاي گذشته حتي در مواردي كه قصد و برنامه قبلي وجود داشته و نيز در اينكه آلت فعل آلت قتاله بوده ذره اي ترديد وجود نداشته است صرفاً به استناد ادعاي متهم مبني بر اينكه قصد قتل نداشته و فقط قصد ارعاب داشته، اظهار او مسموع افتاده است. نمونه آن اقدام سعيد عسگر به ترور سعيد حجاريان با شليك گلوله بود كه حجاريان تا چند هفته به كوما رفت و احتمال مرگ او قوي بود. نمونه ديگر قتل مامور نيروي انتظامي با شليك گلوله توسط محسن فلاحيان به وسيله اسلحه بدون مجوز بود كه ادعاي ضارب مبني بر عدم قصد قتل پديرفته شد و نه تنها محكوم به قصاص نشد كه محكوم به حبس نيز نگرديد.
حكم محكومان قتل هاي زنجيره‌اي در كرمان و تازه‌ترين آن حكم قاتل يك جوان در متروي كرج كه متن راي صادره در روزنامه‌هاي 15 فروردين 85 انتشار يافت نمونه‌هايي ديگر از آن هستند. در موارد پيش گفته باوجود آنكه شرايط لازم براي پذيرش ادعاي متهمان فراهم نبوده اما ادعاي آنان پذيرفته شده است. گرچه نگارنده در صورت احراز مجرميت آنان نيز قايل به مجازات حبس بود نه قصاص اما شگفت اينجاست كه در موارد خاصي كه متهم مستظهر به پشتيباني نهادي از حكومت است تسامح به اوج مي رسد به گونه‌اي كه حتي با وجود قصد و برنامه قبلي و كاربرد آلت قتاله اصل بر پذيرش ادعاي متهم قرار گرفته و رأي برائت صادر مي شود اما در بسياري از موارد كه دلايل واضحي براي خروج آن از شمول قصاص وجود دارد حكم قصاص صادر مي‌شود.
دليل فقهي: اخراج موارد نزاع و جرائم شمول قصاص اتفاقي پس از محرز شدن فقدان سوء نيت و يا قصد قبلي و نيز ارتجالي و ناگهاني بودن حادثه از مطابق رأي فقهاي عظام نيز هست چنانكه در تحرير الوسيله نيز آمده است:
«و لوادعي الولي العمد و انكره الجاني ، القول ، قول جاني مع اليمين»
اگر ولي دم ادعا كند قتل واقع شده قتل عمد است و جاني آنرا انكار كند ادعاي جاني با قسم خوردن پذيرفته مي شود.
خاتمه: در سال گذشته بطور متوسط هر روز يك حكم اعدام صادر يا اجرا شده است و روند صدور احكام و مجازات اعدام نسبت به گذشته افزايش داشته و اين سير صعودي چه بسا به خاطر بي تفاوتي مسئولان و ارباب جرايد و رسانه‌هاست. بي تفاوتي در برابر اعدام‌هاي روز افزون نيز ما را مشمول همان كلام خداوند خواهد ساخت كه كشتن يك تن بسان آن است كه همه مردم كشته شوند. كشتن انسان، منبع و مروج خشونت است و با مهروزي و جامعه‌اي مهربان و با رحمانيت پروردگار هيچ سنخيتي ندارد پس هر چه سريعتر جلوي جرم، جنايت و نيز اعدام‌ها را بگيريم.
عمادالدين باقي
4/2/1385
--------------------------------
1 ـ در اين زمينه پيشترپژوهش مبسوطي تحت عنوان« امكان لغو مجازات اعدام در شريعت و قوانين ايران» به همين قلم منتشر گرديده است .
