 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اين‌كه برگزاري همزمان انتخابات شوراها و خبرگان يك امر اجرايي است، در عين حال گفت كه شوراي نگهبان از اين امر استقبال مي‌كند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عباسعلي كدخدايي در اولين نشست خبري سال 1385 با خبرنگاران با اشاره به پيروزي جمهوري اسلامي ايران در بحث انرژي هسته‌اي و سالروز واقعه‌ي طبس، اظهار داشت: در مسأله‌ي هسته‌اي با يادآوري خاطره‌ي طبس اين گونه تلقي مي‌شود كه هيچ‌گاه هجمه‌ي دشمنان پايان ندارد. البته كشور همواره درگير هجمه بوده و مردم هم در مقاطع مختلف پاسخ‌هاي قاطع و محكمي داده‌اند از جمله در انتخابات.
وي در ادامه درباره‌ي نظر شوراي نگهبان در برگزاري همزمان انتخابات خبرگان و شوراي شهر، تصريح كرد: موضع شوراي نگهبان همچنان موافق با وزارت كشور است. ما مصلحت مي‌دانيم اين دو انتخابات با يكديگر برگزار شود، اما به طور كلي اين يك امر اجرايي است و به تصميم وزارت كشور مربوط مي‌شود. با وزارت كشور هماهنگ هستيم و از اين امر نيز استقبال مي‌كنيم.
كدخدايي افزود: در حال حاضر، بحث تجميع انتخابات مطرح نيست، بلكه بحث برگزاري دو انتخابات در يك زمان مطرح است، كه اين امر سبب جلو و عقب ماندن تاريخ خبرگان و شوراها نمي‌شود.
وي گفت: زمان برگزاري انتخابات خبرگان، بين شهريور و آذرماه سال جاري است و وزارت كشور درصدد است بين اين سه ماه كه فرصت قانوني هم دارد، انتخابات مجلس خبرگان را برگزار كند. طبق قانون براي انتخابات شوراها زمان خاصي در نظر گرفته نشده، تنها مطلبي كه بيان شده اين است كه قبل از آغاز دوره‌ي جديد بايد انتخابات شوراها برگزار شود. برگزاري اين دو انتخابات با يكديگر منع قانوني ندارد و در زمان خود برگزار مي‌شوند.
خبرنگاري از كدخدايي درباره‌ي نحوه‌ي بررسي صلاحيت‌ها در اين دو انتخابات سوال كرد كه وي پاسخ داد: شوراي نگهبان در رابطه با صلاحيت اعضاي شوراها اختيار قانوني ندارد، بررسي اين امر بر عهده‌ي مجلس شوراي اسلامي است، در رابطه با مجلس خبرگان هم خود اين مجلس تصويب كرده كه بررسي صلاحيت‌ها بر عهده‌ي فقهاي شوراي نگهبان باشد.
سخنگوي شوراي نگهبان يادآور شد: فقهاي اين شورا طبق سنوات گذشته كار خود را انجام مي‌دهند و بر اساس اصولي كه در قانون اساسي وجود دارد، جاي نگراني براي بررسي صلاحيت‌ها نيست.
وي افزود: در دوره‌ي قبل مجلس خبرگان، آزمون كتبي برگزار شد و احتمال داده مي‌شود در اين دوره هم اين‌گونه باشد، اما درباره‌ي اين امر هنوز معياري در نظر گرفته نشده است.
به گزارش ايسنا خبرنگاري از سخنگوي شوراي نگهبان درباره‌ي خبر يكي از روزنامه‌ها مبني بر سفر دبير شورا به عراق براي انجام مذاكره سوال كرد كه وي با تكذيب اين خبر، اظهار داشت: سفر آيت‌الله جنتي سفر زيارتي بوده و هيچ مسووليت و مأموريتي براي انجام مذاكره نداشته‌اند، جايگاه شوراي نگهبان هم اين نيست كه مذاكره‌اي انجام دهد. اگر بنا بر مذاكره باشد مقامات سياسي و مسوولان وزارت امور خارجه در اين مورد اقدام خواهند كرد.
كدخدايي درباره‌ي اين كه آيا همزمان با بررسي صلاحيت كانديداهاي مجلس خبرگان رهبري توسط فقهاي شوراي نگهبان، دفاتر نظارت اين شورا نيز فعاليت خواهند كرد يا خير؟ خاطرنشان كرد: در بخش‌هايي كه دفاتر و ناظران حضور داشته باشند در برگزاري انتخابات فعاليت مي‌كنند اما بررسي صلاحيت بر عهده‌ي فقهاي شوراي نگهبان است.
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه درباره‌ي لايحه‌ي پولشويي و نظر اين شورا در اين زمينه، اظهار داشت: تاكنون در زمينه‌ي لايحه‌ي پولشويي جلسه‌ي مشترك نداشتيم، اما اخيرا كنوانسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي در مجلس تصويب و به شوراي نگهبان ارسال شده كه مقامات كشور نسبت به اين كنوانسيون نظر موافق دارند و اگر به تصويب نهايي برسد، وجود لايحه براي جرم پولشويي و مبارزه با مفاسد ضروري به نظر نمي‌رسد. كنوانسيون را در جلسه‌ي هفته‌ي جاري يا هفته‌ي آينده‌ي شوراي نگهبان بررسي خواهيم كرد.
خبرنگاري از كدخدايي درباره‌ي اين‌كه عده‌اي معتقدند با تغييراتي كه مجلس و شوراي نگهبان در لايحه‌ي بودجه دادند، دولت براي تحقق وعده‌هايش ناتوان خواهد شد، پرسيد كه وي گفت: اين مباحث كارشناسي است و شوراي نگهبان به مسائل كارشناسي جزئي وارد نمي‌شود. اگر مغايرتي با شرع و قانون اساسي داشت، وارد عمل مي‌شديم اما اين مسأله تنها اختلاف نظر بين كارشناسان است.
خبرنگاري درباره‌ي سخنان رييس‌جمهور براي اعطاي نفت ارزان قيمت به كشورهاي فقير پرسيد و گفت: آيا اين اظهارنظر قبل از اين‌كه در مجلس و شوراي نگهبان نهايي شود، قانوني است يا خير؟ كه كدخدايي پاسخ داد: صرف اظهارنظر منع قانوني ندارد و ما هم نمي‌توانيم در مورد اظهارنظرهاي مسوولان اجرايي اظهارنظر كنيم، ما در مورد مصوبات مجلس و هيأت وزيران نظر مي‌دهيم.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اصرار يكي از خبرنگاران براي اظهارنظر درباره‌ي طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي نيز گفت: موضع شوراي نگهبان موضع جمعي است، پس نظر من به تنهايي كافي نيست. يكي، دو جلسه در اين زمينه نشست برگزار شده، عده‌اي معتقدند كاهش تورم به كاهش نرخ تسهيلات منوط است و برخي معتقدند كاهش نرخ تسهيلات باعث كاهش تورم مي‌شود، اما تا زماني كه در جلسه‌ي رسمي شوراي نگهبان اين موضوع بررسي نشود، نمي‌توانيم اظهارنظر كنيم.
كدخدايي در ادامه درباره‌ي اظهارات وزير امور خارجه‌ي آمريكا كه گفته شوراي نگهبان در ايران از جانب همه تصميم مي‌گيرد و اين خلاف دموكراسي است، تأكيد كرد: ايشان پاسخ دهند ديوان عالي كشور آمريكا چند عضو دارد و در مورد انتخابات اخير اين كشور چگونه اظهارنظر كرده، بعد بگويند آيا دموكراسي در كشورشان بر اين اساس وجود دارد يا خير؟
كدخدايي درباره‌ي اين‌كه آيا اگر مجلس شوراي اسلامي بخواهد نظارت خود را بر انتخابات شوراها به شوراي نگهبان واگذار كند، شورا وارد عمل مي‌شود يا خير؟ اظهار داشت: اگر نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر به شوراي نگهبان واگذار شود، از نظر قانون اساسي مشكل خواهد داشت، اگر طرحي هم در اين زمينه تهيه شود، مغاير اصل 99 قانون اساسي است و ما هم از آن استقبال نمي‌كنيم.
خبرنگاري پرسيد چرا از اين طرح استقبال نمي‌كنيد؟ كه كدخدايي گفت: كم گرفتاري نداريم.
وي درباره‌ي طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري و تشكيل كميسيون عالي انتخابات هم گفت: اين طرح به ارائه قانون جامع انتخابات از سوي وزارت كشور منوط شده است.
