- مجمع تشخیص مصلحت باید درباره لایحه جرم سیاسی تصمیم گیری کند
- قطع سایت های ایرانی از سوی کانادا غیرقانونی و مغایر با آزادی بیان است
به دنبال پیگیری های جدی قضایی و انتظامی و امنیتی در رابطه با انفجارات اهواز، دو پرونده در دادگستری خوزستان تشکیل و 45 نفر دستگیر و حکم مجازات هفت نفر از متهمان انفجار مهر ماه نیز صادر شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی "مهر"، جمال کریمی راد با بیان این مطلب، اظهار داشت: متاسفانه مدتی است شاهد اقدامات جنایتکارانه افرادی در خوزستان هستیم که دراثر این اقدامات جنایتکارانه وتروریستی برخی از این افراد، تعدادی از شهروندان خوزستانی به شهادت رسیدند.
وی افزود: به دنبال پیگیری های جدی قضایی و انتظامی امنیتی در رابطه انفجارات اهواز، تعدادی از این افراد دستگیر و دو پرونده در رابطه با این اقدامات وحشیانه وغیر قانونی دردستگاه قضایی استان خوزستان تشکیل شد.
کریمی راد تصریح کرد: همکاران ما با تشکیل شعبه ویژه بازپرسی و شعبه رسیدگی پرونده در دادگاه در نهایت یکی از پرونده ها که دارای 7 متهم منتهی به کیفرخواست و در نهایت ارجاع به دادگاه شد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد:با رعایت همه مقررات و با حضور وکیل مدافع این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت حکم 7 متهم ابلاغ شد و اگر آنان اعتراضی داشته باشند قانونا می توانند درخواست تجدید نظرکنند .
کریمی راد اظهار داشت: پرونده دیگری نیز به این شعبه ویژه بازپرسی ارسال شده که در نهایت بازپرس دستورات لازم را در چند بند برای تکمیل تحقیقات به مرجع پیگیری کننده پرونده رسانده که شاهد برگزاری دادگاه آن پرونده هم باشیم.
وی ادامه داد: درباره بمب گذاری های اخیر در شعبه بانک سامان و اداره کل منابع طبیعی خوزستان نیز پرونده دیگری درحال پیگیری است که اطلاعات مربوط به آن در فرصت های بعدی اعلام می شود.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص نوع حکم متهمان نیز تصریح کرد: به هر حال با توجه به اتهامات تفهیمی طبق مقررات، برای متهمان مجازات در نظر گرفته شده که در صورت قطعی شدن، نوع آن به همراه مشخصات متهمان اعلام خواهد شد.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه بارها اعلام شده که افرادی در این رابطه دستگیر شده اند، اما دادستان اهواز دستگیری این افراد را تکذیب کرده است، گفت: به علت اینکه تعارضی بین این گفته ها ایجاد نشود، اطلاعات را در فرصت بعد می گویم.
کریمی راد در خصوص ارتباط متهمان با عوامل بیگانه که از سوی مقامات ذیربط اعلام شده بود نیز خاطرنشان کرد: این افراد دستگیر شده ایرانی هستند و مطالب بعدی را مراجع دیگر توضیح داده اند و اجازه دهید مسئولان مربوطه درآینده توضیحات لازم را ارائه دهند. در شرایط کنونی عوامل بیگانه با ایجاد سایت های خبری در صدد اغواگری و ترغیب این افراد به اقدامات ترورسیتی هستند، اما در این پرونده به ارتباط افراد متهم با عوامل بیگانه پرداخته نشده است.
کریمی راد اتهام مطروحه درخصوص این افراد را محاربه به افساد فی الارض و قتل عنوان کرد.
وی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره "جرم سیاسی" نیز گفت : جرم سیاسی طرحی بود که درمجلس ششم ارائه شد که در نهایت میان مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظر بوجود آمد و لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و اکنون در دستور کار مجمع قرار دارد.
کریمی راد گفت: دراین رابطه قوه قضائیه نامه ای به مجمع نوشته ایم ، ولی درنهایت مجمع درخصوص این طرح تصمیم گیری می کند که فکر می کنم به زودی این طرح تصمیم گیری شود.
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص قطع سرور تعداد زیادی از سایت های خبری که مورد سوال یکی از خبرنگاران بود، خاطر نشان کرد: این اقدام یک حرکت غیر قانونی است . آنها که خود را سردمدار حقوق بشر می دانند اعمالشان درتعارض جدی با آزادی بیان است.
وی خاطر نشان کرد: در وهله اول سایتهای قطع شده باید اعتراض خود را به مجامع جهانی که سردمدار حقوق بشر و آزادی بیان هستند، برسانند و سپس به دولت کانادا اعتراض کنند و این دولت باید پاسخگوی این اقدام غیر مسئولانه نسبت به این سایت ها باشد.