 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
على لاريجانى دبير شوراى امنيت ملى ايران هرگونه ارجاع يا گزارش به شوراى امنيت را «پايان ديپلماسى» خواند
برنامه مناقشه‌برانگيز هسته‌اى ايران قرار است به شوراى امنيت سازمان ملل متحد ارجاع داده شود. ايالات متحده و اتحاديه اروپا به همراه روسيه و چين، در نشست شب سه‌شنبه خود در لندن (۳۰ و ۳۱ ژانويه) به شكل غيرمنتظره‌اى در اين مورد به توافق رسيدند. روسيه و چين تاكنون از پذيرش اين امر و بيش و پيش از هر چيز به دليل علايق و منافع اقتصادى خود امتناع كرده بودند. اما در هر حال بايد منتظر گزارش آژانس بين‌المللى انرژى اتمى بود كه قرار است ششم ماه مارس سال جارى ميلادى ارائه داده شود.
با تصميم پنج قدرت بزرگ هسته‌اى صاحب حق وتو باضافه آلمان مبنى بر ارجاع پرونده هسته‌اى جمهورى اسلامى به شوراى امنيت، مناقشه با ايران وارد مرحله جديدى شده است. اين امرى غافلگيركننده بود كه وزيران خارجه كشورهاى نامبرده به توافق رسيدند كه برنامه اتمى ايران را در ماه مارس به شوراى امنيت ارجاع دهند. زيرا تاكنون روسيه و چين با برداشتن چنين گامى مخالفت مى‌كردند. اين دو كشور در ايران از منافع اقتصادى بالايى برخوردارند. حال اما در بيانيه وزيران خارجه آمده است كه: شوراى امنيت بايد به مسئله ايران بپردازد. البته در ماه مارس، تا زمانى كه آژانس بين‌المللى انرژى اتمى گزارشى را در مورد برنامه هسته‌اى ايران ارائه دهد. و اين در واقع مصالحه‌اى‌ست براى رفع نگرانى مسكو و پكن و جلب رضايت آنها.
وزيران خارجه آمريكا، انگلستان، فرانسه، آلمان، چين و روسيه همگى بر نگرانى خود مبنى بر فعاليتهاى هسته‌اى ايران تاكيد مى‌كنند. آنها از تهران مى‌خواهند به تحقيقات اتمى خود پايان دهد. اروپايى‌ها و آمريكا مدتهاست فشار مى‌آورند تا ايران را متوجه پايان‌پذيرفتن صبر خود كنند. جك استراو وزير امور خارجه بريتانيا در همين رابطه: ”در ماه سپتامبر (سال گذشته ميلادى) روشن شد كه ايران قرارداد منع ساخت و گسترش سلاحهاى اتمى را نقض كرده است. اين وظيفه ايران است كه ثابت كند برنامه اتمى‌اش اهداف صلح‌جويانه را دنبال مى‌كند و نه برعكس. به‌جاى اين مسئله آنها فقط سوءظن ما را بيشتر كردند“.
مدتى پيش ايران دست به فك پلمب‌هاى برخى از تاسيسات اتمى خود زد و دوباره آغاز به غنى‌سازى اورانيوم در ميزان محدود نمود. غنى‌سازى اورانيوم در ميزان بالا مى‌تواند براى توليد سلاحهاى اتمى مورد استفاده قرار گيرد. آمريكا بيش از هر دولت ديگرى، ايران را در مظان اتهام تلاش پنهانى براى توليد سلاح هسته‌اى قرار مى‌دهد. جورج دبليو بوش رييس‌جمهور آمريكا چندى پيش گفت: ”من نگران خواست و تلاش جامعه‌اى غيرشفاف براى دستيابى به سلاحهاى اتمى هستم. جهان نبايد در موقعيتى قرار گيرد كه بتوان از او با استفاده از سلاح اتمى باج گرفت“.
در لحظه كنونى تمامى قدرت‌هاى صاحب حق وتو و نيز آلمان بر استفاده از راه‌هاى ديپلماتيك براى حل مناقشه تاكيد دارند. گام بعدى قرار است تدابيرى براى اعتمادسازى باشد، يعنى ايران بايد نشان دهد كه واقعا آماده همكارى براى رفع اختلاف است. اگر جمهورى اسلامى چنين نكند سپس بايد در انتظار تحريم‌هاى احتمالى شوراى امنيت باشد. اما جك استراو وزير خارجه بريتانيا نمى‌خواهد اصلا در مورد گزينه نظامى چيزى بشنود: ”در شرايط كنونى هيچكس به استفاده از زور و خشونت فكر نمى‌كند. اين امر عاقلانه نيست. ما مشتركا روى رسيدن به يك راه‌حل صلح‌آميز ديپلماتيك كار مى‌كنيم. هيچكس در مورد يك تهاجم گسترده و يا حمله نظامى سخن نمى‌گويد. من قول كاخ سفيد را نقل مى‌كنم: ايران عراق نيست“.
پس فردا (پنج‌شنبه دوم فوريه) شوراى حكام آژانس بين‌المللى انرژى اتمى در وين، رسيدگى به برنامه هسته‌اى ايران را موضوع كار خود قرار خواهد داد. آلمان، فرانسه و انگلستان قرار است قطعنامه‌اى را تسليم شورا كنند.
نخستين واكنش ايران به تصميم پنج عضو دائمى شوراى امنيت به‌اضافه آلمان (چه ارجاع ناميده شود و چه گزارش به شوراى امنيت)، سخنان على لاريجانى دبير شوراى عالى امنيت ملى جمهورى اسلامى بود كه لحنى تهديدآميز داشت. طبق گزارش خبرگزارى دولتى «ايرنا» لاريجانى «هرگونه ارجاع و يا گزارش را به شوراى امنيت پايان ديپلماسى» خواند و افزود: «اين مسئله براى كشورهاى اروپايى و شوراى حكام امرى غيردرخشنده و بد خواهد بود». دبير شوراى عالى امنيت ملى در واكنش به «بيانيه لندن» با لحنى تهديدآميز خاطرنشان كرد: «هنوز هم معتقديم در درون مذاكرات مى‌توانيم به نتايج خوبى برسيم، اما اگر اروپايى‌ها شرايط را در مسير غيرمسالمت‌آميز تعريف كنند ممكن است آنها آغازكننده باشند، اما معلوم نيست آنها پايان‌دهنده هم باشند. بنابراين خيلى به نفع كشورهاى اروپايى هم نخواهد بود».
گفتنى‌ست كه مدتى پيش منوچهر متكى وزير خارجه ايران نيز با اشاره به توقف همكاريهاى داوطلبانه جمهورى اسلامى با آژانس بين‌المللى انرژى اتمى در صورت ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت، گفته بود: «نخستين قربانى ارجاع ايران به شوراى امنيت پروتكل الحاقى است».
بهنام باوندپور
