تهران- خبرگزاري كار ايران
سومين جلسه رسيدگي به اتهامات الياس حضرتي، مدير مسوول روزنامه اعتماد صبح امروز در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي صارمي و با حضور اعضاي هيأت منصفه مطبوعات برگزار شد.
به گزارش خبرنگار"ايلنا" در دو جلسه قبلي رسيدگي به اتهامات مدير مسوول روزنامه اعتماد، شاكيان پرونده به طرح شكايت خود عليه الياس حضرتي پرداختند و سپس مدير مسوول روزنامه اعتماد به دفاع از خود پرداخت
همچنين در جلسه دوم اين دادگاه، نعمت احمدي، وكيل مدافع الياس حضرتي به دفاع از موكلش پرداخت و در آن سوالاتي را خطاب به نماينده مدعيالعموم مطرح كرد كه در اين جلسه نماينده مدعيالعموم به آنها پاسخ داد.
سيدعلي ميراحمدي در پاسخ به سوالي كه احمدي در مورد تعريف حقوقي از نظام مطرح كرده بود، گفت: كلمه نظام در لغت به معني آراستن و مرتب كردن و در اصطلاح حقوقي و سياسي عبارت از مجموعه و طريقهاي است كه در قالب سازمانها و موسسات مملكتي كه مستقلا داراي شخصيت حقوقي هستند كه با هدف استقرار حاكميت ملي و حمايت از ارزشها و تأمين امنيت و آسايش عمومي و نظم حقوقي و آزاديهاي اساسي مردم در كشور وضع شدهاند، فعاليت ميكند. بنابراين هرگونه فعاليت تبليغي عليه اركان تشكيل دهنده و اركان نظام كه تخريب آن موجب صدمه به كليت نظام جمهوري اسلامي ايران شود، تبليغ عليه نظام محسوب ميشود.
نماينده مدعيالعموم در پاسخ به ايرادات مطرح شده از سوي احمدي مبني بر اينكه " آيا زماني كه سازمان مجاهدين انقلابي اسلامي كه يك سازمان قانوني است و داراي مجوز فعاليت از سوي كميسيون ماده 10 احزاب است كه خواستار برگزاري انتخابات آزاد شده است، اين به مفهوم تبليغ عليه نظام است؟" گفت: انتقاد سازنده مسايل خاص خود را دارد كه ما در دادسرا به آن توجه خاص داريم. انتقاد همواره بايد با ارايه راهكارهاي و حمايت از ارگان نقد شده به عمل آيد اما تبليغ منفي عليه آن دستگاه يا سازمان كه به دنبال مخدوش كردن اركان آن سازمان نزد افكار عمومي باشد، تبليغ عليه آن سازمان محسوب ميشود.
وي افزود: مسئله ديگري كه وكيل مدير مسوول روزنامه اعتماد مطرح كرد اين بود كه آيا بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كه از سازمانهاي قانوني كشور است ميتواند از مصاديق تبليغ عليه نظام باشد يا خير. با يك نگاه ساده به صفحه مورد نظر اين روزنامه ميتوان پي برد كه مطلبي كه در مورد آن اعلام جرم شده است بيانيه اين سازمان نبوده بلكه مطلبي نقل شده از فردي است كه صراحتا كشور ما را يك نظام استبدادي معرفي كرده است، آيا اين مطلب از مصاديق تبليغ عليه نظام محسوب نميشود؟ ما كه به آن سازمان محترم ايراد نكرديم، بنابر اين ايردات احمدي يا با دقت لازم صورت نگرفته است و يا در يك حالت بدبينانه به قصد تحريف اذهان مطرح شده است.
ميراحمدي در پاسخ به ايراد ديگر نعمت احمدي مبني بر اينكه "آيا انتشار يك بيانيه با ذكر مأخذ آن جرم است و مصاديق تشكيل دهنده جرم از نگاه مدعيالعموم چيست؟" گفت: عنصر مادي جرم در دو صورت محقق ميشود، اول بيان مطالبي از طريق انتشار نطق و اعلاميه و بيانيهها عليه حكومت جمهوري اسلامي ايران و ديگري بيان مطالب و دادن هر نوع پيام به نفع گروههاي مخالف جمهوري اسلامي ايران. بحث ما اين است كه چرا مطلبي كه در آن كشور ما را يك كشور استبداد زده معرفي كرده است در روزنامه اعتماد به چاپ رسيده است. آيا اين از مصاديق تبليغ عليه نظام نيست؟
نماينده مدعيالعموم در ادامه به ارايه تعريفي از توهين پرداخت و گفت: از نظر لغوي توهين به معني سبك كردن، تضعيف كردن و از نظر حقوقي توهين به معناي ايراد سخني مخالف حيثيت و شأن يك فرد، بنابراين براي توهين به افراد كه نبايد حتماً ناسزا و دشنام گفت بلكه ميتوان طرف مقابل را سبك كرد و وجههاش را تضعيف كرد.
وي با اشاره به چاپ مطلبي در روزنامه اعتماد كه در آن نويسنده قوه قضائيه را با قرون وسطي مقايسه كرده بود، گفت: آيا منصفانه است كه دستگاه قضايي را با قرون وسطي مقايسه كرد و اصول مترقي اسلام كه در آن به مرحله اجرا گذاشته شده است را ناديده گرفت؟ روزنامه اعتماد در شرايطي اين مقايسه را انجام داده است كه حتي نويسندگان غربي نيز اين موضوع را تأييد نميكنند. به جاي اينكه اين مقايسه ناعادلانه را انجام دهيم و بگوييم كه احكام قوه قضائيه ظالمانه است آيا بهتر نبود بياييم بگوييم چرا قوه قضائيه فلان اصل از اصول مترقي اسلام را اجرا نكرده است.
ميراحمدي در پاسخ به ديگر ايراد وكيل الياس حضرتي كه اتهام موكلش داير بر نشراكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي را تنها با شكايت شاكي خصوصي قابل پيگرد عنوان كرده بود، گفت: نشراكاذيب به سه صورت قابل تحقق است اول اضرار به غير، دوم به قصد تخريب مادون نزد مافوق و سوم به قصد تشويش اذهان عمومي كه در دو حالت اول پيگيري آن نيازمند به شاكي خصوصي است اما در بحث تشويش اذهان عمومي بديهي است كه اين پيگيري اين امر نياز به شكايت شاكي خصوصي ندارد و دادستان به عنوان مدعيالعموم ميتواند با هدف حفظ منافع جامعه اسلامي مبادرت به طرح شكايت كند.
در ادامه جلسه رسيدگي به اتهامات الياس حضرتي، ابراهيم صراف، نماينده جلفا و مرند در مجلس ششم و كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به طرح مجدد شكايت خود عليه مديرمسوول روزنامه اعتماد پرداخت و مدعي شد كه اين روزنامه صحبتهاي وي را تحريف و مرتكب خيانت در امانت و جعل و تحريف در مصاحبه شده است.
صراف كه طرح شكايتش بيشتر زمان دادگاه را به خود اختصاص داد، افزود: سوالات مطرح شده از سوي خبرنگار سوالاتي طنزآميز و به قصد تمسخر صورت گرفت. از دادگاه درخواست دارم كه اين سوالات را ضميمه پرونده و به دقت آن را مطالعه كند.
وي در طرح شكايت خود بارها به برخي افراد از جمله وكيل الياس حضرتي توهين و اهانت كرد كه اين امر با تذكرات پيدرپي قاضي صارمي مواجه شد.
در ادامه اين جلسه، نماينده حقوقي اداره راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ در پاسخ به اظهارات وكيل مديرمسوول روزنامه اعتماد كه گفته بود مطلب مورد شكايت از سوي اين اداره با لحن طنز نوشته شده بود، گفت: آيا شايسته است كه پليس خدمتگزاري كه در سرما و گرما مشغول به فعاليت است را با الفاظي در قالب طنز زير سوال برد. بنده نميدانم نيت نويسنده از انتشار اين مطلب چيست اما بايد بگويم كه شوخي با فرد و يا سازماني اگر بدون رضايت طرف مقابل باشد، طنز محسوب نميشود. اگر اين روزنامه ميخواهد مطالب طنز را منشتر كند ميتواند جاي نشريه گلآقا را بگيرد.
نعمت احمدي وكيل مدافع الياس حضرتي نيز در ادامه اين جلسه با قرار گرفتن در جايگاه در مورد اظهارات نماينده مدعيالعموم گفت: از اظهارات وي استنباط كردم كه چاپ بيانيه گروهها و احزاب سياسي از ديدگاه دادسرا جرم محسوب نميشود كه يك نتيجه مطلوب است. وي با بيان اينكه از تعريف ارايه شده از سوي نماينده مدعيالعموم در مورد "نظام" قانع نشده است در مورد اتهام تبليغ عليه نظام موكلش گفت: نبايد انتقاد از يك سازمان را به كل نظام تعميم دهيم.
احمدي در مورد ديگر اتهام موكلش داير بر نشراكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي گفت: خوشحالم كه نماينده مدعيالعموم دو بخش اضرار به غير، قصد تخريب مادون نزد مافوق را در مورد موكلم جاري ندانسته است اما وي اعلام كرد كه اتهام نشراكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي در مورد موكلم جاري است در اين مورد بايد بگويم كه در كيفرخواست صادره عليه موكلم اين اتهام وجود ندارد.
در ادامه اين جلسه، الياس حضرتي با قرار گرفتن در جايگاه به بيان آخرين دفاع خود پرداخت.
advertisement@gooya.com |
|
وي با بيان اينكه روزنامه اعتماد از ابتدا مشي اعتدال را پيش روي گرفته بوده و طبق همين مشي نيز جلو خواهد رفت، حفظ حيثيت افراد، حفظ مصالح نظام و حفظ حرمت منابع و شخصيتهاي ديني را سه خط قرمز روزنامه تحت مديريتش عنوان كرد.
مدير مسوول روزنامه اعتماد اتهام خود داير بر تبليغ عليه نظام را اتهامي سنگين براي خود خواند و گفت: اين اتهام براي فردي كه براي انقلاب زحمت كشيده است و هموازه سرباز انقلاب و امام بوده است، سنگين است.
وي افزود: معتقدم برخي مطالب منتشر شده كه مورد شكايت واقع شده است از سوي سهلانگاري و عدم توجه صورت گرفته است مگر نه اراده ما ارايه تصويري زيبا از نظام است. البته ما انتقاد را وظيفه خود ميدانيم اما انتقادي كه به تضعيف نظام و شخصيتها بينجامد خط قرمز ماست. ما معتقديم انتشار بيانيه يك حزب يا سازمان نميتواند تبليغ عليه نظام محسوب شود چون نظام ما آنقدر پايدار است كه با اين بيانيهها نميلرزد.
حضرتي در مورد شكايت ابراهيم صراف گفت: ما كه ايشان را دستگير نكرديم و به روزنامه نياورديم كه با وي مصاحبه كنيم. مصاحبه با صراف با درخواست خود وي صورت گرفت. ضمن اينكه سوالات ما نيز به صورت كتبي بود و ايشان نيز به صورت كتبي پاسخ دادند. ما حتي يك ويرگول را از مصاحبه وي حذف نكرديم و فقط در دو سه موردي كه به نقل از مقام معظم رهبري مطالبي را ايراد كرد، حذف كرديم چون ما معمولا اظهارات مقام معظم رهبري را فقط از سوي دفتر ايشان به چاپ ميرسانيم.
مديرمسوول روزنامه اعتماد در پايان گفت: از همه كساني كه عليه روزنامه ما شكايت كردهاند و آنهايي نيز كه شكايت نكردهاند عذرخواهي ميكنم و آمادهايم كه با جان دل و به صورت رايگان جوابيههاي آنها را به چاپ رسانيم.