 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
قم ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۴/۱۱/۰۲
حضرت آيت‌الله "ناصر مكارم شيرازي" در خصوص مباني فقهي نقش و دخالت آراي مردم در امر حكومت اسلامي گفت: در كليه مراحل مربوط به تشكيل قواي سه گانه حكومت اسلامي اعتبار " آراي مردم " به عنوان يك "ركن اساسي" موثر است.
وي روز يكشنبه در درس خارج فقه خود در قم گفت: علاوه بر طرق متعدد فقهي براي اثبات اين مدعا ، قانون اساسي نيز كه دستاورد خون شهدا و مورد تاييد امام راحل (ره) و امت است، نيز بر اين امر تاكيد دارد.
آيت‌الله مكارم شيرازي معتقد است كه گفت و گوهاي اخير درباره نقش آراي مردم در حكومت اسلامي در حالي جريان دارد كه همه اطراف بحث يك سخن دارند و اختلاف تنها در الفاظ و ادبيات است.
وي باتاكيد بر وجود راههاي فراوان فقهي براي اثبات دخالت موثر آراي مردم در تشكيل حكومت، گفت: ولي فقيه كه در راس حكومت اسلامي است، بايد واجد سه شرط " اجتهاد " ، "عدالت " و " بسط يد " باشد.
وي گفت: در حوزه علميه، بسياري از بزرگان مجتهد و عادل مي‌باشند ولي چون شرط "مبسوط اليد" را ندارند ، مقام ولايت فقيه به معني رياست حكومت اسلامي را نيز ندارند.
وي گفت: اين بدين معني است كه خداوند هرگز اين مقام ولايت را به كسي كه مبسوط اليد نيست، نداده است چرا كه اين نوع اشخاص قادر بر انجام ماموريت الهي نمي‌باشند.
آيت‌الله مكارم شيرازي معتقد است كه‌مبسوط اليد بودن در زمان حاضر جزء از طريق مردم و آراي آنها امكانپذير نيست چرا كه‌اين خبرگان منتخب مردم هستند كه با انتخاب كسي ، " بسط يد " را كه شرط حكومت است ، به او مي‌دهند.
وي گفت: بنابراين اعتبار آراي مردم در اين مرحله يعني در نخستين گام از درون اين حكم الهي و شرايط فقهي آن بيرون مي‌آيد و" مقبوليت" و" مشروعيت " يكي خواهد شد.
وي يادآور شد: در انتخاب رييس جمهوري، بعد از آن كه صلاحيت كانديداها به طوركلي توسط كارشناسان ديني تاييد شد و اكثريت مردم به يك نفر راي دادند، بديهي است كه در اين صورت ولي فقيه لزوما آراي اكثريت را معتبر مي‌شمرد و حكم او را تنفيد مي‌كند.
آيت‌الله مكارم شيرازي گفت: زيرا شرط عدالت و تقوا براي اين است كه غبطه (مصلحت) مردم را رعايت كند و بي‌شك مصلحت كشور اسلامي دراين است كه آن فردي كه پشتيبان مردمي بيشتري دارد، در راس دولت قرار گيرد، در غير اين صورت عدالت ولي فقيه زير سووال مي‌رود و به يقين او چنين كاري نخواهد كرد.
وي افزود:قرآن مجيد براي بعثت انبياي الهي اهداف ده گانه‌اي بيان كرده كه تمام آن به حفظ مصالح امت بازمي‌گردد كه از جمله آنها اصل " عدالت" است كه در آيه شريفه ۲۵سوره "حديد" به آن اشاره شده و اصل "آزادي‌هاي مشروع " كه در آيه ۱۵۷سوره "اعراف" آمده است.
وي يادآور شد: با اين حال، مگر ممكن است ولي فقيه احترام به آراي مردم را كه به يقين به مصلحت امت است، فراموش كند در حالي كه او پوينده راه انبياست.
آيت‌الله مكارم شيرازي در مورد انتخاب نمايندگان مردم در مجلس گفت: بي‌شك ترك شورا در شرايط كنوني بلكه در هر زمان برخلاف غبطه (مصلحت مسلمين) است.
وي افزود:از سوي ديگر عدم پذيرش آراي مردم در انتخاب نمايندگان آنها بعد از احراز صلاحيت آنها توسط كارشناسان ديني خلاف مصالح مسلمين است و عدالت و تقواي ولي فقيه اجازه نمي‌دهد كه نسبت به اين آرا بي‌اعتنايي صورت گيرد و به همين دليل، نتيجه آراي مردم هرچه باشد، او مي‌پذيرد و جمهوري اسلامي نيز چيزي جزء اين نيست.
وي افزود:البته هرگاه كار به بن بست كشيد و اركان حكومت نتوانست مشكل را حل كند ، ولي فقيه براي شكست بن بست و نجات كشور مي‌تواند پس از مشورت با مشاوران معتمد و آگاه ، خود تصميم بگيرد و بن بست را بشكند.
وي يادآور شد: در تمام مراحل مربوط به حكومت اسلامي اعتبار آراي مردم به عنوان يك ركن اساسي و از درون اسلامي بودن نظام بيرون مي‌آيد.
وي اظهار اميدواري كرد كه گفت و گوهاي مربوط به اين مساله برچيده شود و در اين شرايط حساس كه بيش از هر زمان ديگري ، وحدت صفوف مورد نياز است به سخناني كه وحدت را خدشه‌دار مي‌كند و انديشمندان طرفدار نظام اسلامي را در برابر هم قرار مي‌دهد، پايان داده شود.
