متن كامل گزارش و سخنراني علي اكبر موسوي در نشست مجمع عمومي ادوار تحكيم و حدت، ادوارنيوز

ادوار نيوز : متن كامل گزارش و سخنراني مهندس علي اكبر موسوي (خوئيني) دبير كل سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحكيم و حدت) كه در نشست مجمع عمومي 29 ديماه 84 ايراد گرديده است درپي مي آيد :

بنام خداوند جان و خود

ابتدا عيد سعيد غدير خم را تبريك عرض نموده و از خداوند منان زندگي توأم با شادي و سربلندي، صلح و امنيت براي ملت ايران مسئلت دارم.

مقدم ميمانان عزير، شخصيت هاي شريف سياسي، علمي و فرهنگي و اساتيد و خبرنگاران و اعضاي محترم سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي را به برنامة آئين گشايش نشست مجمع عمومي سازمان گرامي مي دارم.

همچنين لازم مي دانم ضمن ياد و سپاس از زندانيان سياسي – دانشجوئي و مطبوعاتي از حضور ايشان و خانوده هاي عزيز آنها در اين محفل صميمي تشكر نموده و اميدوارم بزودي با آزادي همة آنان بويژه افرادي چون اكبر گنجي، دكتر ناصر زرافشان، احمد باطبي، عبدالفتاح سلطاني، طبرزدي و منصور اسانلو (زنداني كارگري) و ديگران را براي هميشه در ميان خود و خانوده هايشان شاهد باشيم.

در اين فرصت كه به پايان فعاليت 2 سالة شوراي مركزي سازمان رسيده ايم سعي خواهيم نمود مطالبم را در 2 بخش گزارشي مختصر از عملكرد 2 ساله ، برنامه توسعه تشکیلات و بخش دوم ديدگاه ها و مواضع كلي سازمان ارائه خواهد نمود .

الف) گزارشي مختصر از عملكرد 2 ساله و برنامه توسعه تشکیلات سازمان: همانطور كه ميدانيد سابقة تأسيس سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحكيم وحدت) به سال 1375 بر مي گردد كه با يكسري جلسات در دانشگاه هاي تهران و تربيت معلم ميان پاره اي از فارغ التحصيلان و اعضاي سابق انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاهها و دفتر تحكيم وحدت آغاز شد و با معرفي 7 تن از بين آنان به وزارت كشور بعنوان مؤسسین اوليه فعاليت خود را بصورت (در شرف تأسيس ) ادامه داد و سرانجام در تاريخ شهریور1380 با صدور پروانه تاسيس ا ناحيه کمیسیون ماده 10 احزاب و وزارت كشور و نيز درج اطلاعيه يكصد تن از اعضاي خود در روزنامة صبح امروز رسما وارد فعاليت در عرصة صنفي و سياسي گرديد و 4 سال قبل اولين دورة شوراي مركزي خود را در مجمع عمومي دانشگاه تهران برگزيد و در نهايت پس از فراهم شدن زيرساخت هاي لازم فعاليت سازمان در دوره اول ، دومين شوراي مركزي در نشست هاي مورخ 12/9/82 دانشگاه تربيت معلم و تكميلي آن به تاريخ 29/10/82 در محل دفتر مركزي سازمان شكل گرفت و با انتخاب خانم ماصدري و عابديني، آقايان سيد نژاد ،علائي، سياسي راد، شريفي، كفش كنان، افضلي، كحال زاده، و اينجانب بعنوان اعضاي شوراي مركزي و آقايان سرلك، شاكر و نصيري بعنوان هيأت داوري عملا تركيبي از فعالين دانشجويي و فارغ التحصيلان نسل هاي دهة 80،70،60 مسئوليت ادارة سازمان را بعهده گرفتند.

و امروز در پايان 2 سال فعاليت خوشحال هستيم كه اعلام كنيم سازمان هم از بعد داخلي و هم از جنبة بيروني و در ميان گروه هاي فعال به وضعيت نسبتا قابل قبولي شناخته شده و در عين حال ؛ اعتبار نسبي رسيده است و به عنوان يك نهاد مدني و در راستاي تقويت و عينيت بخشيدن به رفتارهاي مدني و در چهارچوب استراتژي تبيين شده با تلاش هاي بي وقفه كميته ها اعضا و هواداران خود توانسته است در جهت سامان بخشيدن به روند تصميمات و اجراي هرچه بهتر آن اهتمام ورزد و امروز بدنبال توسعة تشكيلات در سطح ملي استاني و حتما بين المللي مي باشد.

به گونه اي كه در حال حاضر در 11 استان شعبه هاي خود را با اعضاي شوراهاي موقت تأسيس نموده و در مابقي آنها نيز مقدمات تأسيس شعب صورت پذيرفته كه در بين آنها استان فارس با عضو گيري و برگزاري مجمع و انتخابات شوراي مركزي خود را شكل داده است.

در سطح بين المللي نيز مطابق اساسنامه و بدليل عزيمت پاره اي از اعضا جهت ادامه تحصيلات به خارج كشورسركار خانم حقيقت جو و آقايان سراج الدين ميردامادي ، مجتبي سادات و عليرضا نصيري از اعضاي موسس بعنوان نمايندگان سازمان به تربيت در مناطق آمريكا ، اروپا ، منطقه خاورميانه و آسيا انتخاب شده و در صدد عضو گيري از ميان دانش آموختگان ايراني جهت تاسيس شعب مورد نظر هستند.

اين سازمان در حوزة بيرون و تنظيم روابط با خرده جنبش ها و تشكل هاي صنفي و احزاب سياسي از قبيل تشكل هاي دانشجويي ، كارگري ، زنان و جبهه هاي مختلف سياسي فعال كشور نيز در حد توان خود نسبت به لزوم همگرائي در اشتراكات و كاهش تنش هاي غيرضرور فعال بوده و در جهت احياي ظرفيت هاي مدني تلاش نموده است . نمونه بارز آنها حضور فعال در خانه احزاب و تلاش براي بازگرداندن اكثريت كرسی هاي آن به اصلاح طلبان در انتخابات گذشته بود كه با تلاش نمايندگان اين سازمان و انتخاب عضو موسس آن بعنوان رييس هيئت رئيسه مجمع عمومي خانه احزاب با اكثريت قاطع مجمع صورت پذيرفت. و نمونه دیگر آن تعریف همکاریی با پاره ای از احزاب سیاسی بابت تشکیل جبهه دمکراسی و حقوق بشر و همکاری با پاره ای از دیگر احزاب و شخصیت های سیاسی در خصوص موضوعات خاص که منجر بر صدور بیانیه های جمع 565 نفر شده و در نهایت همکاری موضوعی با برخی از گرو هها جبهه اصلاحات در خانه احزاب می باشد .

ب) ديدگاهها و مواضع سازمان

1_ بررسي تشكيل و استقرار نظام ديني در ايران پس از انقلاب بخوبي نشان مي دهد كه باگذشت زمان و انباشت تجربه حكومت داري و مواجهه عيني با مسائل اصلي جامعه، متولیان حکومت به تدريج لزوم پاره اي تجديد نظرهاي تاكتيكی در نحوه اداره نظام را پذيرفته نسبت به مخاطرات ناكارايي نظام سياسي و اجرايي كشور واجد ادراكي عيني تر شده اند بر اين اسا س و بويژه با اتمام دوران جنگ 8 ساله و فروكش كردن شعله هاي انقلاب، عيان شدن پيامدهاي دردناك سيطره ايدئولوژي بر سياست و عقلانيت تهي شدن انبان دولت از درآمدهاي وسيع نفتي ، بر سر برآوردن نيازهاي عيني و گسترش مطالبات عمومي، نياز به استقراض خارجي و بازگشت به جامعه جهاني و بازسازي خرابيهاي گسترده دوران جنگ و احيا روحيه آسيب ديده ملي ، زمينه هاي پاره اي بازنگريهاي عملگرايانه و مبتني بر مصالح موقعيت فقدان كاریز، فراهم آمد. با پذيرفتن لزوم تدوين برنامه هاي توسعه و جذب سرمايه و كوچك سازي سازمان دولت و كاهش مداخله در نظام اقتصاد بازار آزاد لزوم گسترش آزاديهاي اجتماعي و تنش زدايي در سياست خارجي و پذيرفتن منع مداخله در فرآيندهاي صلح خاورميانه و فربهي عنصر مصلحت در نظام تصميم گيري كشور بخشي از تلاشهاي متولیان حکومت براي مهار كردن بحرانها فرا رسيده بود.

اين كوششها كه با پيروزي اصلاح طلبان در خرداد 76 به سمت تكميل سيستم نظارت عمومي بر نظام سياسي و تقويت بنيه نهادهاي سياسي و مدني مستقل و كاهش مداخله دولت درحوزه هاي فرهنگي و ترميم شكاف دولت – ملت و بازگشت به عرصه تعاملات جهاني و به رسميت شناختن حقوق مخالفان و مهار بحرانهاي مشروعيت رقابت و مشاركت جهت گيري شده بود، هرچند متاسفانه در وجه ايجابي مواجه با اخلال محافظه كاران توأم با ضعف در استراتژي و فرصت سوزي ها بود، اما از اتخاذ پاره اي از تصميم هاي دهشتناك و اتلاف گسترده تر منابع ملي پيشگيري كرد بر اساس چنين فرآيندي نظام سياسي ايران به تدريج واجد خصلتي به كلي متمايز از تمايلات ايدئولوژيك دوران تاسيس شد تفكيك ميان برنامه ها و سياستهاي نظام مديريت اجرايي كشور با مباني مذهبي ساختار سياسي ، مبناي نظام تقسيم كار جديدي شد كه در آن دولت وظيفه اداره كشور و مديريت منابع ، اعلام مواضع سياست خارجي حل امور جامعه و نهاد رهبري مسوليت اعلام نظرات ايدئولوژيك نظام و محافظت از بنيانهاي ديني جامعه را بر عهده گرفتند.

پذيرفتن دست كم تفكيك ميان نهاد دين و قوه مجريه حتي در همان سطح محدود و تاكتيكي نيز خود قابل توجه و دقت نظر بود.

انقلاب اسلامي ايران با ادغام نهادهاي دين و دولت وعده تشكيل نظامي سراسر ايدئولوژيك را مي داد حوادث بعدي نشان داد كه نه تنها ادغام بي محاباي دين و دولت گره اي از كار فرو بسته ملك و ملت نمي گشايد و جامعه بي طلبقه توحيدي نمي سازد و عدل علوي را حاكم نمي كند و قدرت را مهار ننموده، استبداد را مشروط نكرده و حكومت مردم را مستقر نمي سازد، بلكه بدون پاره اي تفكيكها و تقسيمهاي عقلايي ميان اين دو نهاد بايد انتظار سيطره استبداد ديني و حكومت صنفي، تضاد طبقاتي، هدم آزاديهاي مشروع و قانوني ، نقض مكرر قانون اساسي و حقوقي بشر، استيلاي فقر و فساد تبعيض و در نهايت افول و از ميان رفتن باورهاي اصيل ديني و اخلاق و معنويت را داشت. با چنين وصفي و برغم وجود بيش از 27 سال تجربه زمامداري تشكيل و استقرار دولتي كه بر اولويت مواضع ايدئولوژيك خود بر مصالح و منافع ملي تاكيد مي ورزد به تكرار كميك تجربه اي تراژديك مي ماند كه گويا سرنوشت جامعه ايراني را به آزموندن آن محكوم كرده اند.

با اين اوصاف و با توجه به وجود اشكالات ساختاري و مشكلات در قانون اساسي موجود ( که بسيار غير دموكراتيك تراز پيش نوين اوليه و مورد تاييد بنيانگذار فقيه جمهوري اسلامي مي باشد) ، بدليل ناكار آمدي و غير دموكراتيك بودنش تغيير و اصلاح آن در آينده اجتناب ناپذير مي باشد، با اين وجود بايد تصريح كنيم که اين سازمان بعنوان يك تشكل رسمي و قانوني همچنان از جهت التزام به آن و متعهد بودن به انجام اين تغييرات صرفا از طريق ساز و كارهاي مدني و مسالمت آميز تاكيد دارد.

2- اعلام شعار تشكيل دولت اسلامي و تلاش براي برتر نشاندن عنصر تعهد به نظام بر تواناييهاي تخصصي و علمي و تحقير عقلانيت مدرن و رجز خواني هاي تحريك كننده در عرصه نظام بين الملل، چيزي جز تجاهل و تغافل در سطح دولت از همه تحولات گسترده داخلي و خارجي و پيچيدگي هاي جهان جديد و الزامات حفظ و تأمين منابع ملي و تجارب چند دهه حكومت داري به نظر نمي رسد ، هر چند كه هم اكنون مي توان ثمرات اصرار برالگوهاي آزموده نا موفق را پيش بيني كرد

بدوت ترديد رويكرد دولت به نقش كاركرد و سياست نظام در برنامه هاي عدالت گستر كاملا سنتي و خيريه اي است كه ناكار آمدي آن طي بيش از دو دهه اخير به خوبي روشن شده است. اين دولت در برخورد با مسائل سیاسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ساده انديش و بي برنامه است و اين امر خسارات جبران ناپذيری بدنبال داشته و موجب هدر رفتن منابع خواهد شد.

و در نهايت رويكرد پوپوليستي دولت به مسائل اجرايي ، اگر چه در كوتاه مدت مي تواند خوش ببني هائي را در توده مردم فراهم كند اما به دليل ناكارآمدي در ميان مدت فضاي اعتراض و نارضايتي به دليل تشديد بحران ها از پيامدهاي سوء آن خواهد بود.

3- به لحاظ عملي ، نحوه مواجهه دولت جديد با دو موضوع اصلي نظام يعني موضوع مناقشه انرژي هسته اي بعنوان آزمون قابليت حضور در جامعه جهاني و مساله حقوق بشر بعنوان آزمون تعهد نظام سياسي به روندهاي دموكراتيك توان پاسخگويي دولت اسلامي به مطالبات جديد جامعه ايران قلمداد مي شوند هر چند مدت زمان زيادي از تشكيل و استقرار دولت جديد نگذشته است اما انجام اقدامات گسترده در تضعيف راهبردهاي مواجهه با مسائل فوق و عزل و نصب هاي شتابزده و بي محابا در مديريتهاي كلان و بروز تبعات زيانبار اين اقدامات حتي در همين زمان كوتاه امكان تخمين حوادث آتي و تحليل مخاطرات پيش رو را فراهم مي سازد.

در موضوع امنيت ملي و بحران انرژي هسته اي مجموعه اقدامات انجام شده طي اين دوران كوتاه بطور اعجاب آوري با اين ادعا كه تلاشهاي مذكور زمينه دستيابي به چرخه سوخت انرژي اتمي و مآلا تضمين امنيت ملي را فراهم مي كند در تناقض است.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

اين واقعيت كه بسياري از مسايل داخلي كشور ها در دوران كنوني و از فرآيند جهاني شدن به موضوعات جهاني و فراملي تبديل شده اند نه تنها امكان انجام اقدامات يك جانبه دولتها را بويژه درباره موضوعات مهمي همچون انرژي هسته اي نمي دهد بلكه به دليل درهم تنيدگي ارتباط و ثيق ميان موضوعات سياسي ، اقتصادي و فرهنگي در جهان كنوني، تمامي تحولات و روندهاي توسعه اي ملتها را به طرز بي سابقه اي تحت تاثير معاهدات سازمانها و تفاهمات جهاني قرار داده است ، بدين معنا دستيابي به صلح پايدار، امنيت و پيشرفت و آزادي بدون حضور موثر در جامعه جهاني و بهره برداري از فرصتهاي فراملي و پذيرفتن نقش سازنده در نظام بين الملل امكانپذير نخواهد بود از همين روست كه افزايش نقش و ارائه چهره اي غيرقابل اعتماد از دولت ايران از نظر تطابق با مصالح ملي بشدت مورد سوال قرار گرفته است ، درحاليكه براساس ادعاي ديرينه حاكميت، امنيت ملي، استقلال و مصالح ملت ايران بطور مداوم از سوي دشمن خارجي مورد تهديد نشان داده مي شود نمي توان به سادگي از كنار تلاشهاي دولت جديد در گسترده تر نمودن و ابحاد و زمينه هاي تهديد بيشتر گذر كرد.

اگر بنا به تبليغات گسترده رسانه هاي نظام آمريكا و غرب در پي ايجاد اجماعي بين المللي عليه دولت و ملت ايران از همه ظرفیتهاي سياسي اقتصادي و رسانه اي خود استفاده مي كنند چگونه مي توان بدست دادن بهانه جديد و توليد نشانه هاي لازم براي اثبات مدعيات محافل سیاسي و رسانه اي غرب را تنها محصول خطاهاي تاكتيكي دانست؟

واقعيت اين است كه تشكيل دولتي بنيادگرا در ايران كه در صحفه مناسبات جهاني خواهان برهم زدن نظم موجود و تشكيل حكومت جهاني اسلام و محو اسرائيل و حمايت از استشها ديون است بهمراه مواضع داخلي اين جريان كه بی شك به گسترش شكاف دولت ملت منجر خواهد شد ، زمينه هاي شكل گيري اجمالي جهاني عليه ايران را تمهيد كرده است . تشديد بحران سياست خارجي و استمرار روند كنوني ، متاسفانه كشور را در آستانه مخاطراتي از قبيل تحريم هاي گسترده اقتصادي و تهاجم نظامي بيگانه قرار داده است ، هر چند در همين مدت كوتاه نيز شائبه ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل ثمرات دهشتناك خود را در خروج بي سابقه سرمايه هاي مادي و معنوي كشور و زيان گسترده بازار سرمايه و توقف پروژه هاي زيربنايي و آسيب هاي جبران ناپذير بر پيكرده اقتصاد و صنعت كشور بخوبي نشان داده است اما كماكان هيچ تغيیر رويكردي كه از درك واقع بينانه مخاطرات پيش رو حاكي باشد از سوي دولت جديد به چشم نمي خورد، از اينرو سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي ضمن تاكيد بر حق مسلم ملت ايران در داشتن فناوري چرخه سوخت انرژي هسته اي خواستار پرهيز از هرگونه حركتي است كه موجب از بين رفتن منافع كلان تر كشور مي گردد. تمسك به حق ملت ايران در داشتن فناوري چرخه سوخت به هيچ وجه عنوان به مسئولان نظام مجوز قرار دادن كشور در معرض آسيبهاي جبران ناپذير تحريم يا تهاجم نظامي بيگانه به كشور را نمي دهد.

ما معتقديم كه تنها در چارچوب دولت و نظام دموكراتيك شفاف و سالم( بدون فساد) مي توان از حق برخورداري از انرژی هسته ای بهره مند شد.

3- دانشگاه و مراكز علميه كشور،همچنان بعنوان نقاط استراتژيك در بازكردن گره از مشكلات كشور و نيل به سوي توسعه همه جانبه دارد لذا هرگونه اقدام و حركتي كه به استقلال آنها خدشه وارد نمايد غيرقابل توجيه خواهد بود.

4- برخورد هاي اخير با نهادها و تشكل هاي صنفي ، دانشجويي و كارگري به شكل خلاف قانون و غيرقابل توجیهي اوج يافته است، ضمن اعتراض مجدد نسبت به اين روند ، بويژه نسبت به عواقب برخورد با جريانات و فعالين دانشجويي و نيز تشكل هاي كارگري( كه نمونه بارز آنرا در برخورد با سنديكاي مستقل اتوبوسرانی تهران و ادامه بازداشت غیر قانونی مدير عامل اين صنف شاهد بودیم) ، هشدار داده و خواهان آزادي کلیه زندانيان در حوزه هاي دانشجويي ، سياسي ، مطبوعاتی ، و كلا و تشكل هاي صنفي هستیم.

در پايان مجددا از حضور يكايك ميهمانان عزيز و اعضاي سازمان تشكر نموده و از صبر و حوصله شما ممنونم .