 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
قرون وسطی و شيوه‌های تفتيش عقايد در کليسا، سرمشقی برای نظام‌های توتاليتر و سازمان‌های مخوفی چون «گشتاپو» «کا. گ. ب» و ديگر سازمان‌های ضد بشری در قرن بيستم ميلادی بوده است.
***
پس از مرگ «پاپ ژان پل دوم» رهبر مسيحيان کاتوليک جهان در دوم آوريل سال 2005 ميلادی، کاردينال يوزف راتسينگر رسماً به‌جانشينی او برگزيده شد و نام «پاپ بنديکت شانردهم» را برای خود برگزيد. کاردينال راتسينگر اما بسيار پيشتر از آنکه در واتيکان بر جايگاه رهبر کاتوليک‌های جهان تکيه زند، مردِ قدرتمند و با نفوذ کليسای کاتوليک بود و بدون نظر و خواست او تصميمی درباره سياست‌های کلان کليسا اتخاذ نمی‌شد. او که در سال 1981 ميلادی به واتيکان خوانده شد تا در درجه اول مسئوليتِ مراقبت از آرشيو اسناد چند صد ساله‌ی کليسای کاتوليک را بر عهده گيرد، همواره و با اشتياق و افتخار بسيار خود را «دستيار حقيقت» می‌خواند. می‌گويند زمانی که راتسينگر و برادرش، هر دو کشيش‌های ساده‌ای در شهر مونيخ آلمان بودند، در ديدار پاپ اعظم از اين شهر و وقتی در حاشيه خيابان برای پاپ ابراز احساسات می‌کردند، راتسينگر با اشاره به‌پاپ، خطاب به‌برادر بزرگش که امروز هم هنوز روحانی ساده‌ای است، می‌گويد: «من می‌خواهم در جايگاه او قرار گيرم». چنين نيز شد و او اينک به‌آرزوی دوران جوانی خود رسيده است.
راتسينگر تحصيلات عالی خود را در الهيات مسيحی و فلسفه به‌پايان رسانده و مطالعات گسترده‌ای در زمينه‌های گوناگون و متنوع فرهنگی و فلسفی دارد؛ از آنجمله در آثار داستايوسکی، تئودور اشتاين بوشر، مارتين هايدگر، کارل ياسپرس و ديگران. او در سی و يک سالگی يکی جوانترين اساتيد دانشگاه‌های آلمان بود و نزديک به‌بيست سال در رشته‌های الهيات و فلسفه به‌تدريس اشتغال داشت. او را به‌جرئت می‌توان روحانی انديشمندی خواند با استقلال فکر و ديدگاه‌های سنت‌گرايانه. در مناظره‌ای که راتسينگر يک سال پيش از انتخابش به‌رهبری کليسای کاتوليک با يورگن هابرماس، فيلسوف معاصر داشت، به‌خوبی می‌توان اشراف را او بر مسايل فلسفی مشاهده کرد.
وقتی «پاپ ژان پل دوم»، رهبر پيشين کاتوليک‌های جهان، در سال 1998 ميلادی به‌مناسبت تشکيل جلسه‌ی تدارک جشن‌های دوهزارمين سال ميلاد مسيح، در نامه‌ای خطاب به‌کاردينال‌های کاتوليک در جهان که مهمترين مقامات کليسای کاتوليک بعد از پاپ به‌شمار می‌آيند و به‌عنوان معاونان و مشاوران درجه اول او محسوب می‌شوند، نوشت که ما بايد با «وجدانی منزه» به‌آستانه‌ی قرن بيست و يکم ميلادی پا گذاريم، حدس زده می‌شد که واتيکان قصدِ بازنگری تاريخی به سياست‌های کليسای کاتوليک را دارد؛ خاصه آنکه پاپ در نامه‌اش به‌گونه‌ای غير منتظره اشاراتی نيز به‌اعمال کليسا در قرون وسطی داشت و از جمله نوشته بود که «چگونه در برابر تمام اَشکال گوناگون خشونت که به‌نام دين صورت گرفت، می‌توان سکوت کرد؟ سکوت در برابر جنگ‌های مذهبی، دادگاه‌های تفتيش عقايد و ديگر صور تجاوز به‌حقوق بشر. در طرد و تقبيح شيوه‌های سرکوب دادگاه‌های تفتيش عقايد، همين بس که ايدئولوژی‌های توتاليتر قرن بيستم نيز آنها را به‌کار گرفتند». سخنان پاپ و اين اقدام کليسای کاتوليک در آن زمان بی‌ترديد بدون خواست مردِ بانفوذ واتيکان، کاردينال يوزف راتسينگر، نمی‌توانست تحقق يابد.
در واقع پاپ با اين سخنان اذعان می‌کرد که حکومت دينی - ايدئولوژيک قرون وسطی و شيوه‌های تفتيش عقايد در کليسا، سرمشقی برای نظام‌های توتاليتر و سازمان‌های مخوفی چون «گشتاپو» «کا. گ. ب» و ديگر سازمان‌های ضد بشری در قرن بيستم ميلادی بوده است. پاپ در ادامه‌ی نامه‌اش از کليسای کاتوليک می‌خواهد که اين دوره‌ی تاريک از تاريخ کليسا را «در پرتو نور کتاب مقدس بررسی کند» و نتايج آن را تا پايان سال 2000 ميلادی در اختيار افکار عمومی جهان قرار دهد. «پاپ يوهانس پاول دوم» اما متذکر می‌شود که به‌منظور پيشبرد اين مهم، نخست درهای آرشيو اسناد محرمانه‌ی واتيکان بايد به‌منظور بررسی‌های علمی بر روی پژوهشگران و مورخان گشوده شود تا با کاوش و کند و کاو در اسناد و گزارش‌های دادگاه‌ها و تحقيقاتی که در زمينه‌های گوناگون صورت می‌گيرد، تصويری واقعی از آنچه در اين دوران رويداد داده است، بتوان به‌دست داد. کليددار اين آرشيو کاردينال يوزف راتسينگر بود.
اما پرونده‌ها و صورتجلسه‌های دادگاه‌های تفتيش عقايد که تاکنون در دسترس مورخان و محققان قرار گرفته است و به‌عنوان يکی از آخرين «اسرار جهان» محسوب می‌شد، تنها بخشی از اسناد محرمانه‌ای است که در آرشيوهای واتيکان نگهداری می‌شود و در مجموع در 4500 مجلد گردآوری شده است. البته تعداد واقعی اين پرونده‌ها در اصل بسيار بيشتر از آنچه امروز در آرشيو واتيکان نگهداری می‌شود، بوده است. بيش از دو سوم آنها در اوايل قرن نوزده ميلادی ناپديد شدند؛ چرا که در سال 1810 ميلادی به‌فرمان ناپلئون، مجموعه‌ی آرشيو واتيکان از رُم به‌پاريس منتقل شد، ولی شش سال پس از آن، اين اسناد دوباره به‌واتيکان برگردانده شد و در اثنای اين جابجايی بود که دو سوم از پرونده‌ها ناپديد شدند. گفته می‌شود که در آن زمان حتی تعدادی از اين «اوراق بی‌ارزش» در بازار ميوه‌فروش‌های شهر پاريس برای بسته‌بندی و حمل ميوه و سبزيجات مورد استفاده قرار می‌گرفته است!
بخش ديگری از اين اسناد که در سال‌های اخير در دسترس مورّخان و محققان قرار گرفته است، شامل پرونده‌ها و پروتکل‌ها و صورتجلسه‌ها و فهرست‌هايی است که بين سال‌های 1542 تا 1903 ميلادی در آرشيو مرکزی واتيکان جمع‌آوری شده است. از اين رو مورّخان معاصر کمبود اسنادی را که به‌سياست‌ها و بحث‌های کليسا در قرن بيستم ميلادی مربوط می‌شود، احساس و از اين بابت ابراز نگرانی می‌کنند؛ چرا که بدون دسترسی به‌تمام اسناد، تحقيقات آنان کاستی‌هايی دارد و به‌هر حال از پيوستگی لازم برخوردار نمی‌تواند باشد. برای مثال اسناد معروف به «بحران مدرنيسم در کليسای کاتوليک» که جدل و جدال‌های آن از دوران «پاپ پيوس دهم»، يعنی از سال 1907 ميلادی آغاز شد و الهيات مسيحی و کليسای کاتوليک را منقلب ساخت و بحرانی عميق در اين کليسا پديد آورد، از جمله مدارکی است که در ميان اسناد جديدالانتشار موجود نيست. يا در دسترس نبودن اسنادی که رابطه‌ی کليسای کاتوليک را در دوران سلطه‌ی فاشيسم و نازيسم می‌تواند معلوم کند و ابعاد همکاری «پاپ پيوس دوازدهم» را با احزاب و سازمان‌های فاشيستی مشخص سازد.
از ديگر مواردی است که بيش از همه مورّخان اديان و دين‌پژوهان از فقدان آنها رنج می‌برند، اسناد مربوط به‌مباحث «الهيات رهايی‌بخش» است که در آن نظرات، نقش و واکنش برخی از روحانيان کاتوليک سرزمين‌های آمريکای لاتين و نيز سياست رسمی واتيکان در قبال جنبش‌های آزادی‌بخش و حکومت‌های ديکتاتوری کشورهای اين منطقه از جهان ثبت شده است. شايد علت عدم انتشار اين اسناد به‌خاطر ادامه‌ی بحث و جدل‌هايی است که تا امروز ادامه دارد و کليسا از افشای مضمون آنها خودداری می‌کند. اما آنچه به‌هر حال قابل کتمان نيست، نظرات کاردينال يوزف راتسينگر و نقشی است که او در آن زمان به‌عنوان سرپرست اصلی و گرداننده‌ی آرشيو واتيکان، در اين مباحث داشت و بدون هيچ‌گونه انعطاف و تسامح، به‌مخالفت با طرفداران نظريه «الهيات رهايی‌بخش» برخاست و امروز که او در جايگاه «پاپ اعظم بنديکت شانزدهم» قرار گرفته است، به‌دشواری می‌توان تصور کرد که حداقل در دوره‌ی زعامت او بر کليسای کاتوليک و استقرارش در واتيکان، چنين اسنادی در اختيار پژوهشگران گذاشته شود.
به‌قول «هانس کونگ»، مدرس و متکلم مسيحی سوئيسی، که خود از منتقدان مشهور سياست‌های واتيکان و از معترضان «مطرود» کليسای کاتوليک است: «چه سود که درهای آرشيو دادگاه‌های تفتيش عقايد قرن 16 تا 19 ميلادی گشوده شود؛ ولی پرونده‌های دادگاه‌های تفتيش عقايد کليسای کاتوليک در قرن بيستم که بی‌گمان تا قرن بيست و يکم هم گسترش پيدا خواهد کرد و ابعاد جهانی به‌خود خواهد گرفت، همچنان بسته بماند. دادگاه‌هايی که گرچه ديگر حکم به‌سوزاندن جسمانی محکومان نمی‌دهد، اما سوزاندن روانی و اخلاقی انسان‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌اند». سخنان کونگ بی‌علت نيست. او در سال 1979 ميلادی، پس از آنکه در يکی از آثارش شک و ترديد خود را به‌اصل «عصمت» پاپ اعظم که نخستين شورای واتيکان در سال 1870 ميلادی آنرا تصويب کرده بود، اعلام کرد، از کليسای کاتوليک اخراج شد و واتيکان مجوز تدريس در رشته‌ی الهيات را از او پس گرفت و عملاً کلاس‌های درس وی را تعطيل کرد. کليسای کاتوليک همين رفتار را نيز چند سال پيش از اين با «اُيگين دِرِوِمان»، عارف و عالم الهی و متکلم مسيحی آلمانی و يکی از منتقدان واتيکان انجام داد که از جمله خواهان تجديد نطر کليسا در مسئله‌ی «عزوبت و تجرد روحانيان کاتوليک» شده بود. کاردينال يوزف راتسينگر، در هر دو مورد، رياست شورای عقيدتی کليسای کاتوليک که اين احکام را صادر کرد به‌عهده داشت.
خسرو ناقد
www.naghed.net
ويژه‌‌نامه روزنامه سرمايه. 17 ديماه 1384.
