تهاجم رژيم سرکوبگر و آزمون دشوار جنبش کارگري، نامه مردم

* درود آتشين به هزاران کارگران مبارز و آگاه سنديکاي کارگران شرکت واحد که صداي اعتراض خود را بر ضد سياست هاي سرکوبگرانه رژيم بلند کردند!
* دست در دست هم براي پايه ريزي و گسترش سنديکاهاي مستقل کارگري و تحکيم اتحاد عمل کارگران
* با تشديد مبارزه و گسترش همبستگي داخلي و بين المللي در راه آزادي فوري و بدون قيد و شرط فعالان سنديکايي بکوشيم!

روز دوشنبه 12 دي ماه هزاران تن از کارگران شرکت واحد اتوبوس راني تهران در استاديوم آزادي گرد آمدند و خواستار تشکيل سنديکاهاي مستقل کارگري و آزادي همرزمان دربند خويش شدند. هزاران کارگر مبارز و آگاه شعار مي دادند: «منصور اسانلو آزاد بايد گردد، جرم اسانلو تشکيل سنديکا، کارگران اتحاد اتحاد، سنديکاي کارگري حق مسلم ما است!»
بر اساس گزارش هاي انتشار يافته درباره تجمع اعتراضي کارگران در استاديوم آزادي ابراهيم مددي، عضو هيئت مديره سنديکا و معاون اسانلو که اخيرا با فشار کارگران از زندان آزاد شده است، مورد استقبال گرم کارگران قرار گرفت. کارگران او را بر روي دست هاي خود دور استاديوم چرخاندند و برايش هورا کشيدند. سران رژيم هراسناک از بالا گيري اعتراض هاي کارگران شرکت واحد، پاسدار قاليباف، شهردار تهران را براي آرام کردن کارگران به استاديوم اعزام کرده بودند که با برخورد سرد کارگران روبه رو شد. با ورود قاليباف به استاديوم مسئولين برگزاري مراسم از کارگران خواستند صلوات بفرستند اما کارگران امتناع کردند، از کارگران خواستند دست بزنند اما اينبار نيز کارگران امتناع کردند. همينکه صحبت قاليباف تمام شد کارگران متحد و يکصدا فرياد زدند:«آزادي اسانلو خواسته اول ما است.» اين پاسخ مشترک نزديک به ده هزار کارگر اتوبوس راني تهران به پاسدار قاليباف و وعده هاي پوچ او بود. در پايان شماري از گوشه سالن شعار: «اعتصاب يادت نره اعتصاب يادت نره.» را سر دادند که به سرعت تمامي استاديم را فرا گرفت و تا موقعي که کارگران استاديوم را ترک مي کردند تکرار مي شد.
يورش مزدوران رژيم و بازداشت از پيش برنامه ريزي شده اعضاي فعال و مسئولان سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوس راني تهران و حومه، و به دنبال آن برگزاري اعتصاب موفقيت آميز کارگران، رانندگان و گروهي از کارمندان شرکت واحد، بار ديگر مسأله اهميت حياتي مبارزه سازمان يافته طبقه کارگر و متحدان آن را بر ضد رژيم ارتجاع به نمايش گذاشت.
بازداشت فعالان سنديکايي و توطئه بر ضد سنديکاهاي مستقل کارگري، همان گونه که حزب ما از مدتها پيش در باره آن هشدار داده بود، بخشي از برنامه هدفمند و حساب شده ارتجاع ايران، پس از برگماردن محمود احمدي نژاد ، به عنوان رييس جمهوري قلمداد مي شود. سرکوب و مهار جنبش کارگري سنديکايي و متلاشي ساختن تشکل هاي مستقل به ويژه سنديکاي نو پاي کارگران شرکت واحد تهران و حومه از زمره طرح هايي است که مرتجعان از مدتها قبل در باره آن برنامه ريزي کرده بودند وانتخاب چهره يي ارتجاعي و کارگر ستيز همچون محمد جهرمي براي اجراي پيگير اين هدف است. واقعيت اين است که مرتجعان حاکم و نظامياني که با تقلب گسترده کنترل نتيجه انتخابات را به دست گرفتند از همان فرداي برگماري احمدي نژاد، به عنوان رييس قوه مجريه، برنامه در هم شکستن جنبش اجتماعي و گردان هاي جنبش مردمي يعني کارگران، جوانان، دانشجويان و روشنفکران و زنان را متناسب با شرايط و با توسل به انواع روش ها تعقيب و پيگيري در دستور کار خود قرار دادند و در ماه هاي اخير به تدريج مشغول اجراي اين برنامه ها هستند. يورش به نويسندگان و روزنامه نگاران وپيگيرد فعالان سياسي و جنبش دانشجويي و در روزهاي اخير يورش و باز داشت مسئولان سنديکاي کارگران شرکت واحد بخشي از اين توطئه شوم براي تثبيت موقعيت ارتجاع و نظاميان حاکم است.
افزون بر سياست پيگيرد و يورش به فعالان جنبش سنديکايي دولت جديد يک سري اقدام هاي مخرب را در زمينه تغيير قوانين، خصوصاً قانون کار، بر ضد منافع کارگران سازمان دهي کرده است که توجه به آنها ضروري است. در اوايل آذر ماه سال جاري اعلام شد سند بسيار مهم" فرابخشي توسعه اشتغال " در سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تصويب شده است. خبر گزاري مهر، در تاريخ 9 آذر ماه امسال، در گزارشي با عنوان " «قانون کار اصلاح مي شود» "از جمله خاطرنشان کرد: « با تصويب سند فرابخشي توسعه اشتغال در سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت کار و امور اجتماعي موظف است با همکاري وزارت رفاه و تامين اجتماعي و نهادهاي کارگري و کارفرمايي در قالب سه جانبه گرايي در راستاي تحقق بخشيدن به تکاليف مصرح در ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه ، حداکثر شش ماه پس از تصويب اين مصوبه نسبت به تهيه لايحه اصلاح قانون کار در جهت ايجاد انعطاف پذيري بيشتر، کاهش تعهدات غير ضروري کارفرما و انطباق با استانداردها و مقاوله نامه هاي بين المللي، کنسولي، تحولات جهاني کار، امحاي تبعيض در همه عرصه هاي اجتماعي به ويژه در عرصه روابط کار و اشتغال و نحوه شکل گيري تشکل هاي کارگري و کانون هاي عالي کارگري و کارفرمايي اقدام نمايد.»
اين گزارش به خوبي محتوي برنامه دولت احمدي نژاد وعلت يورش به سنديکاهاي کارگري وحتي فشار به تشکل هاي ضد کارگري و در خدمت رژيم مانند خانه کارگر و کانون عالي شوراهاي اسلامي کار مشخص مي کند. به دنبال اين مصوبه، روزنامه دنياي اقتصاد، به تاريخ 16 آذر ماه از قول مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام کرد: "«سازمان مديريت و برنامه ريزي طي گزارشي 12 سياست دولت را براي تنطيم بازار کار در چارچوب برنامه چهارم توسعه اعلام کرد. اصلاح قوانين و مقررات ناظر بر بازار کار جزء اولين سياست هاي دولت براي تنظيم بازار کاراست.»
به دنبال اين موضع گيري ها ، ارتجاع براي آنکه هدف خود را به آساني پيش ببرد و مانع از واکنش به موقع زحمتکشان در برابر اين سياست هاي مخرب و ضد کارگري گردد دست به چند مانور فربيکارانه زد. ابتدا اعلام شد مجلس هفتم در راستاي حقوق کارگران، اقداماتي را در برنامه خود دارد. در تاريخ 20 آذر ماه خبرگزاري ايسنا گزارش داد:" «مخبرکميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي اعلام داشته، کليات طرح بهسازي و تنطيم مقررات قراردادهاي موقت کار به تصويب کميسيون اجتماعي رسيد.» سپس جهرمي وزير کار ارتجاع در مصاحبه يي که روزنامه دنياي اقتصاد بخشي از آن را در تاريخ 21 آذر ماه انتشار داد از جمله گفت: "«ما در حال اجراي مصوبه دولت در خصوص سازماندهي و به کار گيري نيروهاي کارشناسي و همچنين شرکت هاي پيمان کار طرف قرار داد با دستگاه هاي اجرايي هستيم و عزم جدي داريم مشکل کارگران قرار داد موقت را حل کنيم.» به فاصله يي اندک از اين سخنان جهرمي وزير کار ارتجاع، خبرگزاري مهر خبر داد که هيات دولت به رياست احمدي نژاد مصوبه يي را تصويب کرده است که بر پايه آن به وزارت خانه هاي صنايع و معادن ، اقتصاد و امور دارايي، وزارت کشور ، جهاد کشاورزي ، وزارت رفاه و تامين اجتماعي، سازمان مديريت و برنامه ريزي و نيز بانک مرکزي جمهوري اسلامي ماموريت رسيدگي به مشکلات توليدي کشور داده شده است و در اين زمينه " بر اساس مصوبه دولت به سه واحد توليد کننده کشور وام اختصاص يافت و وام 7 کارخانه بزرگ ديگر استمهال(تمديد مهلت پرداخت ) شد.
به موازات اين مانورها حملات پي در پي به سنديکاها آغاز شد و فشار بر جنبش کارگري به نحوي جدي افزايش يافت. در اين زمينه هواداران احمدي نژاد و اين طيف ارتجاع حتي به خانه کارگر، که هميشه در خدمت منافع رژيم بوده و هست رحم نکردند. در اوايل آذر ماه خبرگزاري مهراز قول به اصطلاح يک منبع آگاه، گزارشي را عليه خانه کارگر منتشر ساخت و در آن از جمله يادآوري کرد: " «خانه کارگر در طول 25 سال گذشته با حاکميت در وزارت کار و برخي اتحاديه هاي کارگري ( بخوان انجمن هاي اسلامي نه اتحاديه کارگري) توانسته به رانت خواري از بودجه هاي کارگري بپردازد ، پيش از اين وزارت کار توزيع بن هاي کارگري را به خانه کارگر سپرده بود و اين حزب سياسي در ازاي اين کار، 10 درصد بهاي بن هاي کارگري را به ميزان 4 ميليارد و 600 ميليون تومان به صورت سالانه از وزارت کار دريافت مي کرد.»
سپس همين به اصطلاح منبع آگاه خبرگزاري مهر در ادامه افشاگري مي افزايد:" «اکنون که دولت جديد مستقر شده ، حاکميت 25 ساله خانه کارگر بر وزارت کار خاتمه يافته اما اين حزب سياسي براي تداوم رانت خواري خود، بنا ندارد دست از اتحاديه هاي کارگري بکشد و بر همين اساس است که در انتخابات اخير شوراهاي عالي کار سراسر کشور دست به تخلفات متعددي زد. به همين جهت در انتخابات مذکور که بر اساس قانون کار بايستي با حضور ناظر قانوني نمايندگان وزارت کار برگزار شود ، بدون اطلاع و حضور اين ناظر در اواخر ماه گذشته، 25 آبان ماه 84 بر گزار شد... اتحاديه اسکان که تحت سيطره خانه کارگر قرار دارد، براي جلب آراي برخي کانون هاي استاني مبلغ 20 ميليون ريال به برخي کانون ها در روزهاي منتهي به انتخابات شوراهاي عالي کار کمک مالي نمود.»
به دنبال اين حرکت کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران با صدور بيانيه يي رو در روي خانه کارگر و قانون عالي شوراهاي اسلامي کشور قرار گرفت و انتخابات شوراهاي اسلامي کار را غير قانوني ناميد واقدامات خانه کارگر را، تحت عنوان حقوق کارگران نبايد دستخوش گرايش هاي سياسي قرار گيرد، مورد حمله قرار داد.
البته ماهيت و عملکرد خانه کارگر روشن تر از آن است که در اين افشاگري هدفمند باندهاي هوادار احمدي نژاد به آن اشاره شده، رقابت و مقابله با خانه کارگر بخشي از همان تحولات جناح بندي هاي درون حاکميت است . خانه کارگر و شوراهاي اسلامي و کانون عالي شوراهاي اسلامي همواره از مدافعان رفسنجاني و برنامه هاي ضد ملي او بوده اند. اينک ارتجاع با تقويت «جامعه اسلامي کارگران» که يک تشکل ضد کارگري و در خدمت بازار و دلالان است مي کوشد آن رانت هايي را که خانه کارگر به جيب مي زد، از آن خود سازد و قدرت مانور جناح هاي رقيب، به ويژه باندهاي هوادار رفسنجاني، را کاهش داده و موقعيت خود را تحکيم کند.

در برابر اين تعرض به محدوده خانه کارگر ، اين جريان نيز دست به مقابله زده و واکنش نشان داد. مقاله يي به قلم سعيد فرزانه، با عنوان "«روزهاي دشوار پيش روي تشکيلات کارگري مقاومت، تنها با اتکاء بر نيروي عظيم کارگران» " در خبرگزاري کار ايران ايلنا، به تاريخ 27 آذر ماه، منتشر شد که به دفاع از عملکرد خانه کارگر و انتخابات کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور اختصاص دارد. در اين مقاله بر تقويت خانه کارگر و کانون عالي شوراهاي اسلامي کار در مقابل سياست هاي دولت احمدي نژاد و تشکل جامعه اسلامي کارگران تاکيد شده و عوام فريبانه خانه کارگر تشکلي مستقل معرفي شده است. در اين باره همچنين حسن صادقي به خبرنگاران ايلنا گفت:" «قصد مسئولان وزارت کار ، ايجاد ترديد در انتخابات کانون عالي شوراهاست، پاسخ لازم را به مدير کل سازمان هاي کارگري کارفرمايي وزارت کار خواهيم داد.» همچنين نماينده خانه کارگر در استان کردستان به خبرنگار ايلنا خاطر نشان ساخت:" «ما از خانه کارگر دفاع مي کنيم، تقابل با تشکيلات کارگري باعث تشنج در کشور است، پاسخگوي عواقب مخالفت با خواسته هاي کارگران ، شخص وزير کار خواهد بود.» درست در چنين اوضاعي است که ارتجاع مي کوشد قدرت و امکانات و توانايي جنبش کارگري سنديکايي را با بازداشت فعالان سنديکايي و غير قانوني خواندن تشکيل سنديکا بگيرد. جالب اينجاست که در جريان يورش ماموران رژيم به سنديکاي کارگران شرکت واحد و بازداشت فعالان آن مسئولان خانه کارگر درست در نقطه مقابل کارگران و منافع سنديکايي آنان قرار داشتند و بازداشت ها را تاييد کردند.
جنبش سنديکايي مستقل کشور ما هنوز جنبشي نو پا و آسيب پذير است. بايد با هوشياري و آگاهانه و متناسب با توان خود به ويژه در لحظه کنوني اقدام و حرکت نمايد. تقويت سنديکاها ، مبارزه در راه همبستگي در جنبش سنديکايي و حفظ استقلال آن از مهمترين وظايف در لحظه کنوني است. بايد مراقب بود واجازه نداد جنبش واقعي سنديکايي کارگران کشور در دوره اي که اوج درگيري دو تشکل ارتجاعي يکي خانه کارگر و ديگري جامعه اسلامي کارگران است ، زير فشار وسرکوب ارتجاع قرار بگيرد.