عيسى سحرخيز: در مواردی از مسایل شخصی پرسیدهاند و حتا در یک مورد خاص تقاضا برای همکاری دادهاند.
بر اساس اطلاعرسانى اعضاى «انجمن دفاع از آزادى مطبوعات» حدود يكماه پيش، تعدادى از روزنامهنگاران و كاركنان مطبوعات به اشكال غيرقانونى توسط «نهادهاى امنيتى و برخى حراستها» احضار شده و مورد بازجويى قرار گرفتهاند. در همان زمان، «انجمن دفاع از آزادى مطبوعات» كميتهاى را نيز مامور تحقيق در اين مورد نمود. حال «جبهه مشاركت ايران اسلامى» نيز طى بيانيهاى در رابطه با «احياى روشهاى امنيتى در برخورد با روزنامهنگاران» هشدار داده است.
در بيانيه «جبهه مشاركت ايران اسلامى» با اشاره به توقيفهاى گسترده مطبوعات در سال گذشته، آمده است: ”جريانى قصد دارد با روشهاى امنيتى، عملا كارى كند كه هم از بدنامى توقيف مطبوعات رها شود و هم محدوديتها و كنترلها را به نحوى كه مىخواهد اعمال كند و به اين ترتيب، موجبات ايجاد «رسانههاى تزئينى» كاملا تحت كنترل را فراهم آورد“. رجبعلى مزروعى رييس «انجمن صنفى روزنامهنگاران» به نمونهاى از اين «روشهاى امنيتى» اشاره مىكند: ”تا آنجایی که من اطلاع دارم، یکی از روزنامه نگارها حدود یکماه پیش توسط وزارت ارشاد احضار شده بود و آنجا مورد پرسش و پاسخ واقع شده بود و در واقع بعنوان یک روزنامه گردانندگان را احضار کرده بودند“.
روايت ديگرى از همين نوع برخورد با روزنامهنگاران، با اطلاعات دقيقتر و بيشتر، از زبان عيسى سحرخيز عضو شوراى مركزى «انجمن دفاع از آزادى مطبوعات» با اشارهاى به نتايجى كه كميته ويژه «انجمن دفاع» بدان دست يافته است: ”بررسی هایی را که انجمن صنفی و انجمن «دفاع» و بويژه «انجمن دفاع از آزادی مطبوعات» بعمل آورد، موید صحبتهای پیشین ما هست و در خلاف نظر معاون مطبوعاتی که منکر می شوند کسی را احضار نکردهاند، حداقل دو روزنامهنگار متعلق به دو روزنامهی مختلف را به حراست معاونت مطبوعاتی بردهاند. در آنجا دو فرد که خودشان را نمایندهی وزارت اطلاعات معرفی میکردند از سیاست تهدید و تطمیع استفاده کردند و بگونهای به آنها گفتند که حتما مواردی از مطالبتان را سانسور بکنید، بويژه مباحث اقتصادی و اجتماعی را که این افراد به آن میپرداختند به آنها متذکر شدهاند و گفتند، در صفحهی اول بهیچوجه بحث بورس را نباید مطرح بکنید. در موارد دیگر هم ما از احضاریههای غیررسمی نمونههایی را داریم که بدون اینکه فرم رسمی احضاریه را ارسال داشته باشند، تلفنی آنها را خواستهاند. موردی را داریم که تهدید کردهاند، در مواردی از مسایل شخصی پرسیدهاند و حتا در یک مورد خاص تقاضا برای همکاری دادهاند. و این موارد نشان میدهند که ما گفتیم حداقل در مورد پنج نفر این اتفاق افتاده است، ولی کماکان ما با این مشکل مواجه هستیم که افراد ملاحظات شخصی دارند، ملاحظات حرفهای دارند و ملاحظاتی را که تحت فشار بودند دارند که نیایند و مباحث را مطرح بکنند. اما آن نکتهای که گفته شده و شروع این دوره مباحث شروع شده است همان تیمها هستند در بسیاری از موارد و در حداقل دو گروه مختلف که نشان میدهد با هم شاید ارتباطی هم نداشته باشند، این فشارها را عمل کردهاند. ولی خوشبختانه افشاگریهایی که انجام شد، شکایتهای رسمی یا غیررسمی و مستقیم و غیرمستقیمی که انجام شد، ظاهرش نشان میدهد که این موارد باید قطع شده باشد. اما، ما هنوز نمیتوانیم دقیقا بگویم که آیا این موارد قطع شده است یا نه! چون افراد نمیآیند و خودشان اعلام نمیکنند، ولی تمام آن مواردی که داشتیم تایید شده است“.
در شرايطى كه اعضاى «انجمن دفاع از آزادى مطبوعات» و «انجمن صنفى روزنامهنگاران» از احضارهاى نگرانكننده فعالان مطبوعاتى توسط «حراست برخى دستگاهها» و از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى سخن مىگويند معاون مطبوعاتى اين وزارتخانه آقاى مختارپور «هرگونه احضار روزنامهنگاران از سوى اين معاونت و يا حراست آن را تكذيب» مىكند و مىگويد: «اين مطلب صحت ندارد. احضار روزنامهنگاران جزو وظايف معاونت مطبوعاتى نيست. اگر موردى از اين گونه احضارها سراغ دارند، اعلام كنند». عيسى سحرخيز اعلام مىكند: ”یک گروه کسانی بودند که از طرف معاونت مطبوعاتی ارشاد دعوت شدند، به ساختمان معاونت مطبوعاتی رفتند و من از همین جا به آقای مختارپور اعلام میکنم که اگر ایشان آمادگی داشته باشند، ما میتوانیم جلسهای بگذاریم، مناظرهای بگذاریم و آن افراد را بیاوریم و رودررو بکنیم که جزییاتش را که کدام اتاق بردهاند، چه چیزهایی گفتهاند، چه کسانی حضور داشتند، همهی اینها را بیان کنند. یک گروه هم نوع رفتارشان، نوع برنامهشان شبیه آن اطلاعات موازی سابق بود نوع برخوردهایشان و مشخص بود که از یک واحد دیگری عمل میکنند و در موردی هم که چک شده بود، حداقل در یک مورد، معلوم شد که اینها از کار همدیگر هم مطلع نبودند. موردی را که چک کردیم“.
advertisement@gooya.com |
|
«جبهه مشاركت ايران اسلامى» در بخش ديگرى از بيانيه خود در خصوص احضار روزنامهنگاران توسط نهادهاى امنيتى و حراست برخى از دستگاهها، مىنويسد: «حقوق قانونى شهروندان و نيز سوگند رييسجمهور بر مبناى قانون اساسى، راه را بر عملكردهاى متناقض با وعدهها و بايدهاى قانونى به شدت تنگ مىكند. آزادى حق مشروع شهروندان و از وعدههاى ترديدناپذير انقلاب اسلامى است و نمىتوان آن را در برابر هر واژه و مفهوم ارزشمند ديگرى نظير «عدالت» قربانى نمود، پيششرط تحقق عدالت و برپايى جامعهى اسلامى، ايجاد شرايط برابر حقوقى براى شهروندان و محدود كردن اعمال اراده نهاد قدرت تا حدى است كه ارادهى شهروندان را تحتالشعاع اقدامات خود قرار ندهد».
گفتنىست كه تقريبا همزمان با صدور بيانيه «جبهه مشاركت»، سازمان حقوق بشرى «گزارشگران بدون مرز» نيز با صدور بيانيهاى ضمن اشاره به «آغاز فصلى سرد براى روزنامهنگاران ايران»، از موج «احضارها و بازجويى و دادگاه و محاكمه مطبوعات و روزنامهنگاران توسط دستگاه قضايى و وزارت اطلاعات» سخن گفته و «تهاجم تازه به آزادى بيان و مطبوعات» را در ايران محكوم كرده است.
بهنام باوندپور