نماينده كانادا خواستار ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت شد، ايرنا

وين، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۴/۰۹/۰۳‬

خانم "ماري ژاروه ويت ريكر" نماينده كانادا در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در يك مخالفت آشكار با جو آرام و منطقي حاكم بر نشست جاري شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، خواستار ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت در صورت رد پيشنهاد روسيه شد.

وي روز پنجشنبه طي سخناني در نشست شوراي حكام در وين، با اشاره به پيشنهاد روسيه و اتحاديه اروپا براي حل بحران هسته‌اي ايران كه تنها در سطح رسانه‌اي و غير رسمي مطرح شده است، خواستار همكاري ايران در زمينه اين پيشنهادها و استفاده از اين موقعيت شد.

نماينده كانادا گفت: در صورت عدم همكاري ايران در اين زمينه بايد پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت ارجاع داده شود.

وي همچنين اعلام كرد: به رغم عدم همكاري كامل ايران، بازرسان و كارشناسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به پيشرفت‌هايي دست يافته‌اند، اما هنوز مسايل و ابهاماتي باقي است.

خانم وات ريكر افزود:حتي زماني كه آژانس براي رفع ابهامات تلاش مي‌كند، سووال‌هاي تازه‌اي به وجود مي‌آيد و در گزارش اخير "محمد البرادعي" مديركل آژانس نيز به مداركي مبني بر وجود چنين ابهام‌هايي اشاره شده است.

نماينده كانادا با اشاره به سابقه سه ساله پرونده ايران در شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، پرونده ايران را يك مورد منحصر به فرد ناميد.

وي در ادامه به قطعنامه ‪ ۲۴‬سپتامبر گذشته شوراي حكام درباره ايران اشاره كرد و گفت: بر اساس قطعنامه مذكور، پرونده ايران مي‌تواند به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع داده شود، اما در اين قطعنامه امكان اين امر براي ايران باقي گذاشته شده است كه با تعليق فعاليت‌هاي غني‌سازي و موارد وابسته به آن بر اين مساله تاثيرگذار باشد.

خانم ويت ريكر همچنين بر ضرورت اقدامات شفاف ساز ايران از طريق فراهم سازي دسترسي به اطلاعات درخواستي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تاكيد كرد.

وي گفت: به ايران امكان اين امر داده شده است كه اعتماد از بين رفته را بازسازي كند، ولي ايران اين امكان را تا كنون رد كرده است.

نشست فصلي شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قبل از ظهر پنجشنبه با سخنان البرادعي افتتاح شد.

مهم‌ترين محور بحث‌هاي اين نشست به موضوع فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران اختصاص دارد و بقيه موضوعات، مسايل فني و اداري مربوط به آژانس است.