پرونده زهرا كاظمي آخرين مراحل رسيدگي را طي ميكند
تهران- خبرگزاري كار ايران
سخنگوي قوه قضاييه گفت: رسيدگي به پرونده زهرا كاظمي آخرين مراحل خود را طي ميكند و حكم اين پرونده به زودي صادر و ابلاغ خواهد شد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، جمال كريميراد در نشست خبري امروز خود در پاسخ به سوالي در مورد آخرين وضعيت پرونده اكبر گنجي و امكان صدور حكم آزادي او، گفت: اكبر گنجي محكوميتي دارد و چند ماه بيشتر از محكوميت او باقي نمانده است، اين گونه نيست كه اگر آزادي او از سوي كشورهاي ديگر درخواست شده باشد، محقق شود.
وي افزود: در مورد گنجي چيز جديدي نيست كه اعلام كنم به ويژه اينكه همسر و وكيلش با او ملاقات كرده و وضعيت او را مطلوب توصيف كردهاند.
سخنگوي قوه قضاييه در خصوص مساله آزادي دانشجويان زنداني، گفت: اين مساله همچنان در حال پيگيري است كه به صورت يك عفو خاص از مقام معظم رهبري درخواست شود.
كريميراد خاطر نشان كرد: همانگونه كه رياست محترم قوه قضاييه اعلام كرده است، مسائل مربوط به دانشجويان در دانشگاهها در درون دانشگاهها پيگيري مي شود و اگر پروندهاي در حال پيگيري در دستگاه قضايي است، مربوط به قبل از اعلام رياست قوه قضاييه بوده است و اطمينان ميدهم كه اين سياستها با جديت پيگيري ميشود.
وي در خصوص روند رسيدگي به پرونده انفجارهاي اهواز اظهار داشت: پرونده انفجارهاي اهواز در مرحله بازپرسي است و تحقيقات و بازپرسيها بين مسوولان قضايي, سياسي و امنيتي در حال پيگيري است، تعداد زيادي از افراد دستگير شدهاند و بايد منتظر بود كه تمام مظنونين دستگير شوند تا تصميمگيري و صدور حكم درستي صورت گيرد.
كريميراد در مورد روند رسيدگي به پرونده متخلفان آزمون دستياران پزشكي، گفت: پرونده متخلفان آزمون دستياري پزشكي بررسي و راي آن صادر شده است كه نتيجه آن را احتمالا هفته آينده اعلام خواهيم كرد.
وي در ادامه با اشاره به سفر هيات دولت به استان خراسان جنوبي، گفت: دولت بودجه ويژه و پرداخت كمكهايي را براي اين استان برنامهريزي كرده است كه بخش قضايي اين استان را نيز تقويت خواهد كرد.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: رييسجمهوري، هيات دولت، نمايندگان استان و استانداري با توجه خود زمينه اقدامات مناسبي در زمينه قضا و شوراي حل اختلاف فراهم كردهاند، شوراي حل اختلاف در اين استان بيش از نه هزار پرونده را در سال جاري بررسي كرده است.
كريميراد با اشاره به كمبود نيروي انساني درعرصه قضايي، گفت: حضور شوراي حل اختلاف در اين استان امر بسيار قابل توجهي است، به ويژه اينكه بسياري از اعضاي شوراي استان از سطح سواد بالاتري نسبت به كل كشور برخوردار هستند و در بازديدهاي انجام شده مشخص شد كه عملكرد اين بخش بسيار مطلوب بوده است.
وي تاكيد كرد: تصميمات دولت در استان خراسان جنوبي كه از استانهاي جرمخيز است، ميتواند باعث تقويت بخش قضا و در نتيجه كاهش جرم شود و با توجه به اينكه مساله قاچاق مواد مخدر در اين استان وجود دارد، اين استان بيش از سه هزار نفر زنداني دارد كه بيش از دو سوم آنها غيربومي هستند.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به تصميمگيري دولت براي پرداخت وام به مردم استان خراسان جنوبي، اين حركت را اقدامي مثبت ارزيابي كرد و افزود: اين اقدام نيز مانند ساير تصميمات دولت به كاهش جرم و تقويت امر قضا كمك ميكند، همكاري مسوولان قضايي سياسي امنيتي اين استان باعث مقابله با قاچاق سوخت شده است كه دستاورد بسيار خوبي داشته است.
كريمي راد با اشاره به محروميتهاي استان خراسان جنوبي، گفت: در دستگاه قضايي اين استان مانند ساير بخشهاي آن، محروميتهاي بسياري وجود دارد و در اين سفر هيات دولت تاسيس ساختمانهاي جديد براي دستگاه قضايي مورد توجه قرار گرفت و اميد است در سفرهاي بعدي هيات دولت، گامهاي ديگري در رفع مشكلات اين استان در زمينههاي مختلف از جمله مساله قضا برداشته شود، اگر چه عليرغم تمام محروميتهاي موجود دستگاه قضايي، اين استان دستگاهي توانمند و مسلط در صحنه است و كمترين شكايت در مورد عملكرد مسوولان قضايي اين استان وجود دارد.
وي افزود: به دنبال فرمان عفو عيد فطر از سوي مقام معظم رهبري، اين حكم صد نفر از زندانيان استان خراسان جنوبي را شامل شده بود البته بسياري ديگر از زندانيان ضمن اقرار به جرم خود درخواست عفو و مساعدت داشتند كه اين مساله را در حضور رييس محترم قوه قضاييه طرح و بررسي خواهيم كرد.
كريميراد با موثر و مفيد خواندن بودجه اختصاص داده شده از سوي دولت براي بخش قضايي در استان خراسان جنوبي، از اعلام مبلغ دقيق اختصاص شده از سوي دولت خودداري كرد.
وي در ادامه با پرداختن به مساله سياستهاي قوه قضاييه در مورد رفع مشكل اطاله دادرسي، گفت: قوه قضاييه دستورالعمل شماره يك را تنظيم و آن را به تمام استانها ابلاغ كرده است و محور اين دستورالعمل، ارشاد و معاضدت قضايي و امور رابطان و استعلامات است البته قانون دادگاههاي انقلاب و عمومي پيش از اين واحد ارشاد و معاضدت را پيشبيني كرده بود اما اين واحد در كشور تشكيل نشد و راهاندازي اين واحد بسياري از مشكلات نظير اطاله دادرسي را مرتفع خواهد كرد.
كريميراد خاطر نشان كرد: موارد بسياري نظر طرح اقامه دعوا, طرح شكايت, طرح معاضدتي, وكيل معاضدتي در كشور آماده شده است كه ضرورت آگاهي دادن و اطلاعرساني به مردم براي بهرهمندي آنها جهت استيفاي حقوق خود بسيار جدي است و با توجه به اقداماتي كه صورت گرفته، مشكلاتي نظير اطاله دادرسي قابل پذيرش نيست چرا كه به فرموده رييس قوه قضاييه اطاله دادرسي بزرگترين ظلم است و بر اين اساس دستگاه قضايي سعي دارد با اين اقدامات اعتماد عمومي مردم را جلب كند.
وي با اشاره به بررسي طرح تكريم ارباب رجوع از سوي سازمان مديريت و برنامهريزي كل كشور، گفت: سازمان مديريت با اقدامي علمي گزارشي را ارايه كرده و تقاضا كرده است كه در آن از برخي دادگستريها تقدير شود و سه دادگستري از ميان دادگستريهاي كل كشور را معرفي كرده است كه شامل دادگستري استان گيلان, قم و ايلام است و رياست آن در مقطع مورد نظر به ترتيب بر عهده آقايان صادقي, طالبي و رهبر بوده است، ما نيز از اين سه دادگستري تشكر ميكنيم و اميدواريم اين روند در دادگستري ساير استانها نيز محقق شود چرا كه دستگاه قضايي در تمام استانها بايد اول باشد.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به تلاشهاي سازمان زندانها، گفت: امروز زندان مجازات موثر و مفيدي است و به همين دليل از همكارانمان در سازمان زندانها تشكر ميكنيم.
وي افزود: زندان جمهوري اسلامي بايد تنبه ايجاد كند نه اينكه صرفا انبار باشد چون اولين ضربهاي كه در اين زمينه وارد ميشود، متوجه خانواده زندانيان است و سازمان زندانها با توجه به تمام مسائل مربوط به زندانيان همواره آماري از وضعيت زندانها و تعداد ورودي آنها دارد تا بر اساس آن تصميمگيري شود، به عنوان نمونه در مهر ماه سال جاري 138 هزار و 358 نفر زنداني در شهريور 136هزار و 428 نفر زنداني در زندانها وجود داشته است، آمار كلي زندانها نشان ميدهد كه تحول عمدهاي صورت گرفته و آمار زندانيان نسبت به سالهاي گذشته كاهش يافته است.
سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد: زندان براي جرايم خطرناك و سازماندهي شده كه با امنيت و آرامش جامعه ناسازگار است، در نظر گرفته شده است و بر اين اساس بايد كاهش تعداد زندانيان همچنان مورد توجه باشد.
كريميراد يادآور شد: در ماه مبارك رمضان غير از عفو رهبري، با مساعدت رياست قوه قضاييه 303 نفر ديگر آزاد شدند كه دليل زنداني بودن آنها مواردي مانند ديه، نفقه و نظاير آن بود، همچنين پيگير پرداخت ديه قربانيان حادثه پاكدشت به خانواده آنها هستيم.
وي تاكيد كرد: وزارت دادگستري در دولت نهم تلاش گستردهاي براي حل مشكلات و آسيبهايي كه متوجه جامعه شده است، انجام خواهد داد.
رييس قوه قضاييه در خصوص روند پيگيري لايحه جرم سياسي بيان كرد: سطح جرم سياسي در مجلس ششم تصويب شد، به شوراي نگهبان رفت و شوراي نگهبان آن را نپذيرفت و دوباره به مجلس برگردانده شد و در نهايت به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و ما آمادگي ارايه لايحه جرم سياسي را داريم اما براي اين كار ابتدا بايد در مورد طرحهايي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام تصميمگيري شود.
وي در پاسخ به سوالي در مورد احتمال استعفاي رييس قوه قضاييه با تكذيب هر خبري مبني بر استعفاي هاشمي شاهرودي، گفت: اصلا بحث استعفا مطرح نبوده است، كساني كه اين اخبار را منتشر كردهاند بايد پاسخگو باشند، دليل طرح اين مسائل آن است كه برخي در داخل و خارج كشور از هماهنگي و اتفاق نظر ميان قواي سهگانه نگران شدهاند و به همين دليل به دنبال حركتي براي مخدوش كردن اين دستاورد هستند.
كريميراد در پاسخ به سوالي در مورد اقدامات قوه قضاييه در حمايت از سرمايهگذاري سالم، گفت: قوه قضاييه مدتهاست كه حمايت از سرمايهگذاري را در ليست سياستهاي خود قرار داده است و دفترحمايت از سرمايهگذاري در مجتمع اقتصادي تهران ايجاد شده است و ستادي براي دفاع از امنيت اقتصادي تشكيل شده است و با توجه به فرمايشات رييس قوه قضاييه بايد اين حركتها فعال شود و موانع احتمالي موجود بر سر راه سرمايهگذاران رفع شود، تصميم ما بر اين است كه دفاتر و ستادها در اين زمينه در ساير استانها هم راهاندازي شود چرا كه حاصل اين حركت را رفع بسياري از مشكلات خانواده و جلوگيري از وقوع جرم ميدانيم.
كريميراد در مورد سياست تقويت قانون مقابله با كودكآزاري، گفت: چند قانون در حمايت كودكان وجود دارد، نظير حمايت از كودكان بيسرپرست, كودكآزاري، قوه قضاييه درصدد برنامهريزي دقيقي براي تقويت قوانين مربوط به كودكان است و جمهوري اسلامي نيز دفاع از حقوق كودكان را از وظايف خود ميداند.
وي در پاسخ به سوالي در مورد فعاليت سايت "وست ويژن" وابسته به يك شركت هرمي با آرم قوه قضاييه، گفت: قوه قضاييه هيچ شركت هرمي ندارد و به هيچ شركتي مجوز فعاليت به اين صورت نداده است.