 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
پس از گذشت 29 روز از صدور قرار توقيف موقت و انسداد سايت «بازتاب» از سوي دادستاني تهران، اين حكم به وسيله دادگستري لغو شد و طولاني‌ترين وقفه در فعاليت سه‌ساله «بازتاب»، پايان يافت.
هرچند پيش از اين نيز «بازتاب» دو بار در مهر ماه سال 82 و آبان ماه سال 83، توقيف و فيلتر شده بود، اما اين بحران‌ها، در كمتر از يك هفته پايان يافته بود و اين وقفه طولاني، موجب شد تا نگراني‌هاي گسترده‌اي در ميان همكاران، دوستان و مخاطبان «بازتاب» نسبت به ادامه فعاليت اين رسانه، پديد آيد.
هرچند در اين فرصت، مجال اشاره به هزاران پيام الكترونيكي، صدها تماس تلفني و ده‌ها ملاقات حضوري ـ كه طي آن، اينجانب و ديگر همكاران «بازتاب»، مورد لطف و تفقد قرار گرفتيم ـ نيست، اما عنصر مشترك پرسش‌هاي مخاطبان سايت، چرايي و چگونگي توقيف و هم‌اكنون رفع توقيف «بازتاب» است كه پاسخ آن به اختصار در ادامه مي‌آيد:
1ـ در روز 19 مهر ماه گذشته، دادستان تهران، اينجانب را تلفني احضار كرد و در ملاقاتي حضوري، اظهار داشت كه مقامات ارشد دستگاه قضائي، از عملكرد «بازتاب» در رابطه با قوه قضائيه نارضايتي دارند و سپس به گزارش 10 مرداد دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي عليه سايت «بازتاب» اشاره كرد. بنا بر توافق با دادستان تهران، فرصتي چند روزه، تعيين شد تا رسما عدم پيگيري شكايت دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي به دادستان اعلام و همچنين گزارشي از اخبار «بازتاب» در رابطه با دستگاه قضائي تهيه شود.
2ـ با گذشت كمتر از دو روز از اين توافق و پيش از پايان فرصت تعيين‌شده، شعبه اول بازپرسي كاركنان دولت، قرار توقيف موقت و انسداد سايت «بازتاب» را صادر كرد. صدور اين قرار، بدون هيچ‌گونه تفهيم اتهام و طي مراحل قضائي و تنها بر پايه گزارش 72 روز پيش دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي انجام شد.
3ـ پس از گذشت سه روز از صدور قرار توقيف موقت، دبير شوراي عالي امنيت ملي، طي نامه‌اي رسمي، خواستار توقف پيگيري شكايت اين شورا از سايت «بازتاب» شد، اما دادستان تهران، نه تنها به دنبال اين نامه از «بازتاب» رفع توقيف نكرد، بلكه حتي مراحل قضائي رسيدگي به اين شكايت را نيز آغاز نكرد.
4ـ در تاريخ 9 آبان ماه (حدود سه هفته پس از توقيف «بازتاب»)، اينجانب به عنوان مديرمسئول، تفهيم اتهام شده و با صدور قرار مجرميت از سوي بازپرس شعبه اول و كيفرخواست از سوي دادستاني، پرونده به دادگاه ارجاع شد.
5ـ در تاريخ 16 آبان ماه، با تعيين شعبه 1060 دادگاه عمومي تهران براي رسيدگي به پرونده، مشاهده شد دادستاني تهران، حتي از الصاق نامه دبير شوراي عالي امنيت ملي براي رفع توقيف «بازتاب» به پرونده نيز خودداري كرده است و اين دبيرخانه در پاسخ به استعلام دادگاه، بار ديگر نامه مذكور را ارسال كرد.
6ـ و سرانجام دادگاه عمومي تهران، در روز چهارشنبه، 18 آبان ماه، حكم رفع توقيف و انسداد سايت «بازتاب» را صادر كرد.
در اين فاصله، يكصد تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، طي نامه‌اي به رئيس قوه قضائيه، با اعتراض به تخلفات قانوني دادستاني تهران در توقيف سايت «بازتاب»، خواستار رفع توقيف اين سايت شدند كه رئيس قوه قضائيه در هامش اين نامه، خواستار بررسي اقدامات دادستاني تهران شد. همچنين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي طي نامه‌اي و نيز كميته تعيين مصاديق فيلترينگ با اعلام عدم موافقت خود با انسداد «بازتاب»، خواستار رفع توقيف اين سايت شدند، اما هيچ‌يك از اين درخواست‌ها با پاسخ روشني از سوي دستگاه قضائي در رابطه با علت واقعي توقيف و انسداد سايت «بازتاب»، روبه‌رو نشد و هيچ‌يك از مقامات قوه قضائيه، حاضر به افشاي اراده پنهاني موجود در پس اين اقدام، نشدند.
اما به صورت غيررسمي تاكنون چند فرضيه در زمينه علت واقعي توقيف و انسداد «بازتاب» مطرح شده است كه در ادامه به آنها اشاره مي‌شود:
ـ توقيف «بازتاب»، مصنوعي و فيلمي در راستاي مظلوم‌نمايي و جلب مخاطب بيشتر براي آن انجام شده است.
ـ توقيف «بازتاب» با زمينه‌چيني مسئولان پيشين و براي تحميل هزينه آن به مسئولان جديد دولت و شوراي عالي امنيت ملي انجام شد.
ـ توقيف «بازتاب» با هدف بستن فضاي نقد و افشاي اطلاعات در جريان تحولات جاري و آينده همچون شرايط بحران پرونده هسته‌اي، عملكرد دولت جديد و معرفي وزيران بوده است.
ـ توقيف موقت «بازتاب» در جهت تأديب و كنترل جهت‌گيري و روند حركت آن بوده تا عملكرد اين رسانه با گرفتن تعهد از مسئولان آن تصحيح شود.
ـ توقيف «بازتاب» مرتبط با عملكرد اين سايت در افشاي مفاسد اقتصادي، به ويژه در مراكز حساس امنيتي و قضائي و براي پيشگيري از اقدامات بعدي بوده است... .
شايد بتوان فرضيات ديگري را نيز به اين فهرست اضافه كرد، اما آنچه مسلم است، در هيچ‌يك از فرضيات يادشده، رفع توقيف «بازتاب» پس از گذشت اين مدت نسبتا طولاني و بدون هيچ‌گونه تغيير رويه‌اي در عملكرد آن، پيش‌بيني نشده است.
و شايد جريان بانفوذ و مقتدري كه در پوشش اقدامات دادستاني تهران، سناريوي توقيف و تعطيلي «بازتاب» را طراحي كردند، انتظار روبه‌رو شدن با چنين فشار سنگيني به ويژه از سوي افكار عمومي را نداشتند كه اين‌گونه اقدام خود را ناتمام رها كردند.
و «بازتاب» دوباره فعاليت خود را از سر مي‌گيرد، در حالي كه بيش از گذشته، رسالت خطير پاسداري از قانون اساسي و منافع ملي را احساس مي‌كند و حمايت بي‌شايبه مخاطبان و ابراز لطف بزرگان، مسئولان، نمايندگان، رسانه‌هاي گروهي و افكار عمومي با پاسخي جز شرمندگي ما همراه نيست.
اميدواريم كه بتوانيم با ايفاي اين وظيفه در پيشگاه ملت ايران سرافراز شويم.
