- توكلي: به3 دليل راي ميدهم
- خوشچهره: اما و اگرهاي جدي وجود دارد
- افروغ: مصلحتانديشي را به اهلش واگذاريد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
افروغ به نمايندگان ملت توصيه كرد: مصلحتانديشي را به اهل آن واگذار كرده و به وظيفهي شرعي و قانوني خود در بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي رييسجمهور عمل كنند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، عماد افروغ در جمع خبرنگاران پارلماني گفت: هيچ مصلحتي بالاتر از ايفاي وظيفهي نمايندگي وجود ندارد.
وي ادامه داد: ما يك وظيفه داريم و آن حفظ نظام است، و نبايد مصلحتانديشيهاي جزئي را در مقام مصلحتسنجي كلان به شمار آورد و از اين دريچه بر صلاحيت افراد نگريست.
عضو فراكسيون اكثريت مجلس درخصوص راي اعتماد يا عدم اعتماد به وزراي پيشنهادي رييسجمهور عنوان كرد: بعيد است رايگيري معطوف به مصلحتسنجي كلان باشد، و شايد آنچه دوستان ما درخصوص راي اعتماد به وزرا ميگويند، از روي مصلحت باشد، اما بر حسب وظيفهي شرعي خود عمل ميكنيم.
رييس كميسيون فرهنگي مجلس خاطرنشان كرد: اگر امروز يك پله و فردا پلهاي ديگر عقبنشيني كنيم ناگهان متوجه ميشويم كه كاملا كوتاه آمدهايم و اين خسارت جبرانناپذير است.
افروغ متذكر شد: اگر قرار است در بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي رييسجمهور مصلحتانديشي شود، بايد اهم فيالاهم كرده و با بررسي شاخصها و معيارهاي مختلف از جمله سلامت نفساني و اقتصادي، مهارتهاي مديريتي، تجربه و تخصص به افراد نمره داده و جمعبندي كرد.
نمايندهي تهران با بيان اينكه از وزراي پيشنهادي رييسجمهور شناخت ندارم، به طرح مباحثي پيرامون وضعيت مالي و نوع زندگي يكي از وزراي پيشنهادي از سوي برخي از نمايندگان اشاره كرده و افزود: وضعيت مالي يكي از آنان بسيار خوب است و به نظر ميرسد اين مساله با عدالتخواهي سازگار نيست.
عضو ائتلاف آبادگران گفت: احساس ميشود با توجه به توقعي كه از وزراي احمدينژاد ميرفت كه زندگي ساده و متوسط داشته باشند، اگر اين شايعه درست باشد چندان خوشايند نيست و بنده به او راي نخواهم داد.
افروغ در پايان گفت: اعلام نظر قطعي دربارهي وزراي پيشنهادي منوط به بررسيهاي بيشتر، صلاحيت و برنامههاي آنان است.
***
رييس مركز پژوهشهاي مجلس در جمع خبرنگاران پارلماني گفت: نمايندگان براي معرفي وزراي پيشنهاد شده مورد مشورت نبودند، البته طبيعي است كه رييس جمهور مصلحت ميداند هر كسي را كه ميتواند وظايف محول قانوني را انجام دهد معرفي كند؛ مجلس هم در مقام نمايندگي آنها را بررسي ميكند، حال ميتواند راي دهد يا ندهد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) احمد توكلي ادامه داد: به دليل سه دليل فراموردي و به خاطر مصالح عمومي راي دادن به وزراي معرفي شده اولي است؛ اولين دليل اينكه انتظار عمومي در جامعه براي تكميل كابينه شديد است و همه انتظار دارند كه دولت بدون دغدغه فعاليتهايش را سامان دهد و بتواند بهتر به وعدههايش عمل كند.
نماينده تهران تصريح كرد: دليل دوم براي راي دادن اين است كه تجربه نشان داده كساني كه مورد توجه آقاي احمدينژاد هستند همين گروه دوستاني هستند كه تا الان معرفي شدهاند؛ و لذا اتفاق خاص ديگري نميافتد و نبايد وقت تلف شود.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس در بيان دليل سوم خود گفت: اگر اين بار مجلس به وزرا به خاطر دقتهاي منطقي راي ندهد، تلقي شكاف بين مجلس و دولت فضاي نااطميناني بعد از انتخابات را تشديد ميكند كه از نظر اقتصادي و سياسي به مصلحت نيست.
توكلي با تاكيد بر اينكه بخاطر سه دليل ذكر شده به وزراي پيشنهادي راي ميدهد، متذكر شد: حفظ مصالح عمومي يكي از اصول حكومتداري عقلاني و ديني است، و مصلحت كه محور تصميمات حاكميتها است نبايد تمايلات شخصي يا منافع گروهي و طبقاتي باشد، اگر مصلحت عامه چيزي را اقتضا كند حاكمان موظفند كه به آن تن دهند.
به گزارش ايسنا، توكلي در پاسخ به اينكه پس تخصص وزرا مدنظر نيست و بر اساس مصالح كشور به آنها راي ميدهند گفت: وزرا يكسان از مقبوليت برخوردارنيستند و بعضي از وزرا امتيازات خوبي نسبت به وزراي قبلي كه راي نياوردند دارند.
نماينده تهران در پاسخ به اينكه رييس جمهور گفته بود براي هر وزارتخانه 95 گزينه دارد، آيا حالا اين 95 نفر هيچ تخصص مشخصي ندارند؟ افزود: فرض عقلاني اين است كه اگر گفته باشند 95 نفر، از بين آنها به اين افراد معرفي شده رسيدهاند، لذا بايد حدس بزنيم كه تفاوت زيادي وجود ندارد.
وي ادامه داد: در حكومتداري زمان قيمت دارد و ممكن است فرصتها را از دست بدهيم؛ لذا بايد هزينه فايده كنيم بين اينكه اگر به يك فرد قويتر از افراد موجود اصرار كنيم و دو سه ماه ديگر وقت را بگذرانيم، آيا خوبي احتمالي نفر بعدي هزينه ائتلاف وقت را جبران ميكند يا نه؟ كه تصور ميكنم مصلحت نيست اتلاف وقت را ادامه دهيم.
رييس مركز پژوهشهاي مجلس در پاسخ به اين كه گفته ميشود وزير پيشنهادي وزارت آموزش و پرورش تخصص كافي ندارد، تصريح كرد: آقاي فرشيدي سابقهاي قوي در آموزش و پرورش دارد، ولي وزير نفت تجربه نفتي ندارد و اين ضعف است. اگر مصداقها قوي و برجسته بودند نميگفتيم به خاطر مصالح كلي بايد راي دهيم.
به گزارش ايسنا، توكلي در پاسخ به خبرنگاري كه پرسيد آيا آقاي فرشيدي گزينه پيشنهادي شما به رييس جمهور است يا نه؟ و آيا فرشيدي مدير مجتمع آموزشي شما است يا نه؟ عنوان كرد: نه. مجتمع آموزشي معلم وقفي است و بنده رييس هيات امناي اين موقوفه هستم و آقاي فرشيدي متولي موقوفه و مديرعامل مجتمع است. مسائل رفاقتي ربطي به انتخاب حاكميتي ندارد.
توكلي در خصوص حزب فراگير اصولگرايان اظهار داشت: اگر قرار باشد حزب فراگير تشكيل شود بايد مواضع مشترك بسيار گسترده وجود داشته باشد، چون اين اشتراك گسترده بين اجزاي مختلف طيف اصولگرايان وجود ندارد و اين كار با آزادگي و استقلال نظر احزاب سازگار نيست و كاركرد احزاب و گروههاي موجود را لنگ ميكند، به نظر من نه چنين چيزي ممكن است و نه خوب است.
***
با توجه به حساسيت بالاي وزارتخانههاي نفت و آموزش و پرورش به نظر ميرسد مجلس در چگونگي راي اعتماد به وزرا جدي برخورد كند.
محمد خوشچهره عضو فراكسيون اكثريت مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين مطلب گفت: شوراي مركزي فراكسيون اكثريت امروز به منظور بررسي كلي راي اعتماد به وزرا جلسه اضطراري مشورتي تشكيل ميدهد؛ همچنين كميتههاي تخصصي اين فراكسيون از جمله كميته اقتصاي و زيربنايي اين فراكسيون كه اصليترين مرجع براي تصميم گيري خواهد بود، روز دوشنبه جلسه تحقيق تخصصي با حضور اعضا تشكيل ميدهد.
وي با بيان اينكه تا قبل از تشكيل اين جلسات در مورد راي اعتماد به وزرا نميتوان اظهار نظر قطعي نمود، ادامه داد: اگر نمايندگان بخواهند منطقي و عقلايي برخورد كنند يك خروجي و اگر بخواهند ملاحظات صنفي و سياسي را حاكم كنند خروجي ديگري خواهد داشت.
به گفته نماينده تهران، با توجه به اينكه وزارت نفت مقدرات اقتصادي كشور را رقم ميزند، نزديك به 70 درصد اقتصادي كشور را شكل ميدهد و مناسبات بينالمللي و منطقهاي را تنظيم ميكند، همچنين در اقتصاد داخلي روي كانونهاي قدرت و ثروت نقش جدي دارد حتما حساسيت مجلس روي انتخاب وزير آن بالا خواهد بود. مخصوصا كه شعارهاي انتخاباتي رييس جمهور مبارزه با فساد و كانونهاي قدرت و ثروت و تحركت اقتصاد و استفاده از افراد شجاع، مدبر، ساده زيست و وامدار نبودن به كانونهاي قدرت و ثروت بوده است.
رييس كميته اقتصادي زيربنايي فراكسيون اكثريت تصريح كرد: صلاحيتهاي شخصي فردي كه مسووليت حوزه نفت را به عهده ميگيرد مثل شجاعت، بصيرت، دانايي، علم و ساده زيستي در كنار وظايف سازماني مربوط به وزارت نفت بايد براي نمايندگان احراز شود، تا بتوان گفت وزير پيشنهادي راي اعتماد كسب ميكند يا نه.
به اعتقاد خوش چهره، در راي اعتماد به وزرا اما و اگرهاي جدي وجود دارد كه بايد ديد نتيجه دو جلسهاي كه قرار است برگزار شود چه خواهد بود.
خوشچهره در پايان اظهار داشت: به خاطر حساسيت دو وزارتخانه نفت و آموزش و پرورش، عملا دو وزير ديگر عليرغم حساسيت و اهميتي كه حوزههاي آنها نيز دارد، در حاشيه قرار ميگيرند و توجه و تمركز موضوع روي وزير اول و دوم خواهد بود.