 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
حجت‌الاسلام والمسلمين مهدي كروبي در نامه‌اي به آيت‌الله مشكيني، رييس مجلس خبرگان، ديدگاه‌هاي خود را براي برگزاري هرچه باشكوه‌تر انتخابات خبرگان و حضور مردم در آن انتخابات، هم‌چنين افزايش سطح مشاركت مردم و رقابت نخبگان و خبرگان عنوان كرد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در اين نامه آمده است:
« حضرت آيت‌الله مشكيني (دامت بركاته)
رييس محترم مجلس خبرگان رهبري
با تقديم سلام و تحيات و آرزوي برخورداري از بركات ماه مبارك رمضان
استحضار داريد كه سومين دوره 8 ساله مجلس خبرگان نيز به ماه‌هاي پايان خود رسيده و تلاش‌هايي از درون اين مجلس براي حفظ شرايط موجود و يا تغييرات اصلاحي در آيين نامه انتخابات و به خصوص نحوه بررسي صلاحيت كانديداها آغاز شده است.
اينجانب نيز كه از چهل و اندي سال قبل به عنوان يك سرباز با پيروي از آرمان‌هاي رهبر فقيد انقلاب در خدمت مردم و مطالبات مومنانه، آزاديخواهانه و استقلال طلبانه آنها بوده‌ام در اين خصوص احساس وظيفه كرده همچون گذشته ديدگاه‌هاي خود را براي برگزاري هرچه‌باشكوه‌تر انتخابات خبرگان و حضور مردم در آن انتخابات و افزايش سطح مشاركت مردم و رقابت نخبگان و خبرگان تقديم مي‌دارم به آن اميد كه توجه به نكات مورد اشاره باعث تشكيل دوره چهارم خبرگان با پشتوانه هرچه‌قوي‌تر مردمي گردد. زيرا حفظ جايگاه مهم و تقويت نقش استثنايي رهبري در اداره نظام و سربلندي كشور با حمايت قاطع مردم از نهاد مسوول در زمينه انتخاب و نظارت بر شرايط رهبري، ملازمه غيرقابل انكار دارد و مشروعيت نظام سياسي كشور پيوند تنگاتنگي با مشاركت عمومي مردم و رقابت نخبگان براي حضور در نهادهاي نظارتي كشور از جمله خبرگان دارد.
حضرت آيت الله!
شما به خوبي مي‌دانيد كه يكي از باشكوه‌ترين انتخابات در نظام جمهوري اسلامي ايران، دوره اول انتخابات خبرگان رهبري بود كه به لحاظ درصد شركت‌كنندگان و آراي منتخبان از استثنايي‌ترين انتخابات در كشورمان بود.
در آن انتخابات، بر اساس آيين نامه‌اي كه توسط فقهاي دوره‌اول شوراي نگهبان كه برخي از آنان هم اكنون از مراجع مسلم تقليد هستند، تنظيم و به تاييد حضرت امام رحمت الله عليه رسيد « تشخيص واحد بودن شرايط با گواهي سه نفر از استادان معروف درس خارج از حوزه‌هاي علميه» بود.
اين آيين نامه هوشمندانه كه در انتطباق با ديدگاه‌هاي امام راحل براي جلوگيري از دخالت اركان حكومت در فرآيند انتخابات مردم و سپردن كار به صاحبان صلاحيت تنظيم شده بود، منجر به حضور شخصيت‌هاي طراز اول روحاني به ميان كانديداهاي نمايندگي مجلس خبرگان گرديد و آن مجلس كه داراي قوي‌ترين پشتوانه مردمي نيز بود در يكي از حساس‌ترين شرايط كشور با اعتماد به نفس كامل در تصميمي قاطع و عاجل نگراني ناشي از رحلت امام بزرگوار و خالي شدن كرسي ولايت و رهبري را برطرف و يكي از شايسته‌ترين شاگردان امام را به جانشيني ايشان برگزيد، اما متاسفانه يك سال بعد از اين اقدام مجلس خبرگان اول در برنامه‌اي از پيش طراحي شده و بدون ارائه‌ي هرگونه دليل كارشناسي، آيين نامه‌ي مورد تاييد امام دچار تغيير ماهوي گرديد و ضوابطي در تعيين صلاحيت نامزدهاي خبرگان جايگزين شد كه شبهات و سوالات فراواني را در اذهان مردم ايجاد نمود و نخستين اثر مستقيم آن، كاهش محسوس شركت‌كنندگان ، در دوره دوم انتخابات خبرگان رهبري و ثبت ركورد‌هاي غيرقابل دفاع در مجموعه انتخابات برگزار شده در نظام جمهوري اسلامي ايران بود. اين نكته بود كه اينجانب در نامه مورخ 2/3/77 و در آستانه سومين دوره انتخابات خبرگان رهبري نيز به عرض جنابعالي رساندم.
رياست محترم مجلس خبرگان !
انبوه سوالات و شبهات كه پيرامون روند تغيير مرجع تشخيص صلاحيت كانديداها ايجاد شده و سوابق مورد اشاره در نامه 2/3/77 اينجانب نشان مي‌دهد كه حضرتعالي هم تا آخرين روز‌هاي افشاي اين روند از انجام آن مستحضر نبوده‌ايد. بنابراين براي پيشگيري از تكرار اين وضعيت اينجانب مواردي را به عرض مي‌رسانم و خواستار عنايت كافي حضرتعالي و حضرات خبرگان براي رفع شبهات و چاره‌انديشي هستم. به اين اميد كه دستاورد توجه به آنچه معروض مي‌گردد، تقويت هرچه بيشتر جايگاه رهبري به واسطه برگزاري هرچه باشكوه‌تر انتخابات دوره چهارم خبرگان باشد.
جناب آقاي مشكيني !
اينجانب مصدع حضرتعالي مي‌شوم به آن دليل كه اولا؛ ارادت حضرتعالي به امام راحل و ديدگاه‌هاي مردم‌سالارانه ايشان را به خوبي لمس كرده‌ام و ثانيا؛ از اشراف حضرتعالي بر دستورات ديني و روش مورد عمل امام علي(ع) ديدگاه آن حضرت درخصوص نقش و سهم مردم در مشروعيت و مقبوليت حكومت اطمينان دارم. ضمن آنكه يقين دارم حضرتعالي هيات رييسه و حضرات خبرگان محترم به خوبي تحولات جهاني و شرايط داخلي را زير نظر داريد و با اينجانب هم عقيده هستيد كه در دنياي پرآشوب كنوني، حفظ نظام جز با از بين بردن بستر بي فاوتي و نااميد‌ي‌ها و افزايش انگيزه مردم براي حضور و احساس نقش آفريني در تحولات تصميم‌گيري‌هاي كشور مقدور نخواهد بود.
جناب آقاي مشكيني!
اكنون كه عده‌اي به فكر چاره‌جويي افتاده‌اند و طرح‌هايي ارايه مي‌نمايند كه بر شكوه انتخابات بيفزايد حق نيست كه عده‌اي ديگر آگاهانه يا بدون توجه به شرايط و اوضاع و احوال فعلي تنها خود را با بررسي زمان برگزاري انتخابات و همزماني آن با انتخابات شوراهاي شهر و روستا سرگرم كنند؛ بلكه شايسته است با نگاهي به گذشته و عنايت كافي به شرايط بحراني احتمالي، بستر هرگونه نااميدي يا احساس عدم تاثيرگذاري راي مردم در انتخابات مربوط به يكي از مهمترين نهادهاي كشور يعني مجلس خبرگان را از بين برده و در روندي معكوس نسبت به تغييرات گذشته مردم را مطمئن نماييم بهترين كارشناسان و بي طرف‌ترين ناظران به نمايندگي از طرف آنها وظايف موضوع اصل 109 قانون اساسي به خصوص حصول اطمينان مستمر از تداوم شرايطي كه به عنوان مجموعه صلاحيت‌هاي مقام رهبري برشمرده شده است را انجام خواهند داد.
جناب آيت‌الله!
شما به خوبي مي‌دانيد كه رهبري در نظام جمهوري اسلامي نقشي منحصر به فرد دارد و علاوه بر وظايف دائمي همچون تعيين رييس قوه قضاييه، انتخاب فقهاي شوراي نگهبان، نصب فرماندهان نظامي و انتظامي، تعيين رييس سازمان صدا وسيما و نيز نظارت عام بر عملكرد قواي سه گانه در بحراني‌ترين شرايط كشور از جمله در برابر دشمني‌هاي خارجي و جنگ‌هاي احتمالي آخرين تصميم توسط ايشان گرفته خواهد شد. چنين جايگاه رفيعي اقتضا مي‌كند كه نهاد ناظر بر رهبري مجموعه‌اي شامل صاحب نظران در رشته‌هاي مختلف باشد. همان طور كه مردم بايد مطمئن باشند بررسي صلاحيت علماي رشته‌هاي گوناگون براي عضويت در خبرگان توسط ناظراني بي طرف و در روندي شفاف و غيرشبهه انگيز انجام خواهد شد. در حالي كه متاسفانه شراط فعلي نه تنها به كارشناسان رشته‌هاي غيرفقهي اجازه حضور در رقابت‌هاي انتخابات خبرگان را نمي‌دهد بلكه در روند تعيين صلاحيت فقهاي معظم نيز، اما و اگرهايي وجود دارد. مردم اكنون حق دارند سوال كنند روند برگزاري نخستين دوره خبرگان كه مهمترين دستاورد آن حفظ آرامش كشور پس از رحلت جانگداز امام بزرگوار و انتخاب رهبري شايسته براي كشور بود چه ايرادي داشته است كه ناگهان عده‌اي به فكر تغيير مرجع بررسي صلاحيت افتادند؟ آيا حوزه‌هاي پرافتخار ديني و صدها عالم فرهيخته و پرهيزكار فعال در آن حوزه‌ها در ايفاي نقش خود در برگزاري نخستين دوره انتخابات خبرگان كوتاهي داشتند كه عده‌اي به فكر تغيير سوال برانگيز مرجع تاييد صلاحيت افتادند؟ آيا در شراطي كه قطعا بسياري از عالمان فرهيخته انقلابي و داراي احساس مسووليت از شان فقهي و صلاحيت‌هاي سياسي بالاتر نسبت به بعضي از فقهاي بزرگوار شوراي نگهبان برخوردار هستند، سپردن بررسي صلاحيت ايشان به افرادي هم تراز و يا داراي جايگاه ضعيف‌تر اهانت به شان ايشان و باعث انصراف و بي انگيزگي بسياري از علماي بزرگ از شركت در انتخابات نيست؟ آيا گمان نمي‌كنيد يكي از مهمترين علل شرايط غيرقابل دفاع در انتخابات دومين و سومين دوره خبرگان (كه در بعضي حوزه‌ها تعداد كانديداهاي تاييد صلاحيت شده دقيقا به تعداد نمايندگان مورد نياز بود) همين تغيير غيرقابل دفاع در آيين‌نامه تاييد صلاحيت كانديداها بوده است؟ آيا فراموش كرده‌ايم كه شخصيت‌هاي انقلابي و محترم همچون مرحوم آقاي صادق احسان‌بخش (نماينده سابق امام و رهبري در استان گيلان) تنها به همين دليل حاضر به ورود در انتخابات نشدند، اما اعلام كردند حاضرند به همراه اعضاي شوراي نگهبان در امتحاني كه توسط حوزه علميه قم برگزار مي‌شود شركت كنند و يا جناب اقاي بيات نائب‌رييس مجلس سوم از مدرسين درس كفايه و خارج قم طي نطقي از راديو و مجلس آمادگي خود را به همراه برخي از اعضاي شوراي نگهبان براي امتحان در حضور مراجع قم اعلام نمودند.
شما به خوبي مي‌دانيد سخن اينجانب تنها ناظر بر شرايط فعلي نيست بلكه معتقدم برنامه‌ريزي‌هاي نظام بايد به گونه‌اي باشد كه به تعبير امام راحل در آينده نيز هيچ‌گونه خدشه‌اي بر جايگاه نهادهاي قانوني مشروعيت و تصميمات آنها وارد نشود. امام نظامي را طراحي كرد كه عاشقان امام و پيروان افكار او تداوم آن را آرزو كرده و مي‌كنند. طبيعتا شرط تداوم و حضور قدرتمندانه اين نظام آن است كه مشروعيت و مقبوليت آن به حداكثر و امكان شبهه‌آفريني دشمنان، ترديد دوستان و يا بي تفاوتي گروه‌هايي از مردم به حداقل برسد. در چنين شرايطي چاره‌اي جز رفع شبهه نسبت به برخي موارد وجود ندارد؛ به خصوص آن كه بر اساس قانون اساسي خبرگان نه تنها وظيفه تعيين رهبري بلكه مسووليت شرعي و قانوني نظارت دائم بر عملكرد ايشان و حصول اطمينان از تداوم مجموعه صلاحيت‌ها را به عهده دارند. همين امر باعث شد كه در چهارمين سال استقرار نظام جمهوري اسلامي به رغم ميل باطني بسياري از مسوولان -كه حتي تصور عدم حضور و حيات امام براي ايشان دردآور بود- با تاكيد حضرت امام، انتخابات اولين دوره خبرگان در يكي از آزادترين صور ممكن برگزار گردد. اكنون جز توجه به راه حل‌هايي كه دلسوزان نظام و انقلاب در درون و بيرون مجلس خبرگان براي رفع شبهات موجود پيشنهاد مي‌كنند، راهي وجود ندارد.
برخي از اين شبهات و پيشنهادات به شرح زير است:
1- سپردن بررسي صلاحيت كانديداهاي نمايندگي مجلس خبرگان به عده‌اي از افراد منصوب رهبري مي‌تواند شبهاتي در خصوص عدم بي طرفي و يا عدم توانايي منتخبان در انجام دقيق وظيفه نظارت بر عملكرد رهبري را به دنبال داشته باشد. در حالي كه در زمان حيات امام و به هنگام انتخاب رهبر بزرگوار فعلي، دوست و دشمن قادر به هيچ‌گونه ترديد و يا شبهه‌افكني در خصوص خبرگان اول كه صلاحيت آنها توسط علماي برجسته حوزه تاييد و با راي بالاي مردم ( انتخاب) شده بودند وجود نداشت. امروز نيز توصيه ديني دوري از موضع تهمت و اجتناب از شبهات احتمالي توسط دشمنان و يا ابهام ايجاد شده براي بعضي دوستان ما را بر آن مي‌دارد كه به اصلاح روشي بپردازيم كه به تعبير عده‌اي نشان دهنده داير بسته در زمينه تاييد صلاحيت و اعمال نظارت است. اين دايره بسته كه در اصطلاح حكما و فلاسفه به «دور» تعبير مي‌شود، بدين معناست كه فقهاي بزرگوار منصوب رهبري در شرايط كنوني تعيين‌كننده صلاحيت يا عدم صلاحيت فقهاي ديگري هستند كه قرار است بر مقام رهبري نظارت كنند. بديهي است چنين نظراتي از پايه در معرض ترديد است. همان گونه كه تاكنون مجلس خبرگان گزارشي از اعمال حق نظارتي خود به مردم ارايه نكرده است.
2- حتي به فرض اثبات بي طرفي كامل اعضاي شوراي نگهبان با توجه به اين كه در تمام انتخابات گذشته و به احتمال قريب به يقين در انتخابات چهارم، فقهاي شوراي نگهبان خود كانديداي انتخابات بوده‌اند و احتمالا خواهند بود، سپردن بررسي صلاحيت ساير كانديداها به ايشان به لحاظ منطقي غيرقابل دفاع است. اگر چه متاسفانه با برخي وقايع اخير و ابراز خوشحالي علني بعضي از چهره‌هاي موثر شوراي نگهبان از حذف يك جناح و پيروزي جناح ديگر در انتخابات، كه يك نمونه آن سال گذشته در جمع اعضاي خبرگان مطرح شده است، هم اكنون اثبات بي طرفي برخي از حضرات مشكل به نظر مي‌رسد. البته نكته مورد اشاره اينجانب و پيشنهاد سلب اختيار احراز صلاحيت فقهي كانديداهاي عضويت در خبرگان رهبري از شوراي نگهبان در تطابق با قاعده عقلاني و فقهي رد شهادت عدول ذي نفع در محاكم و دعاوي مي‌باشد؛ اگر چه قطعا اهميت موضوع خبرگان كه با سرنوشت نظام و همه مردم ارتباط مستقيم دارد در مراتبي بالاتر از دعاوي شخصي و محاكمات عادي قرار دارد و به همان نسبت بايد از قرار گرفتن در موضع تهمت، اجتناب بيشتري به خرج داد. نكته جالب توجه آن كه در انتخابات ديگر شوراي محترم نگهبان اعضاي خود چون مرحوم زواره‌اي و جناب آقاي عباسي‌فر كه در معرض انتخاب مردم قرار داشتند و در اين شورا نيز عضويت داشتند را ناگزير از استعفا كرد، اما در انتخاباتي به اهميت خبرگان بازيگر و ناظر نامزد انتخابات و مرجع تعيين صلاحيت نامزدهاي آن يكي است. به نظر اينجانب راه حل اين مساله تنها بازگشت به آيين نامه مورد تاييد امام و سپردن اين امر به نهاد تخصصي يعني حوزه علميه يا فقهاي سرشناس مي‌باشد.
3- مجددا بر اين نكته تاكيد مي‌كنم كه وظيفه رهبري نظام، تنها در محدوده قواعد فقهي نيست به همين دليل بود كه بنيانگذار عزيز و دورانديش جمهوري اسلامي در آخرين مواضع خود و در بازنگري قانون اساسي اعلام كردند مرجعيت شرط رهبري نيست و اجتهاد براي تصدي اين مقام كفايت مي‌كند. چرا كه مرجعيت بيش از آن كه به احكام سياسي و اجتماعي اسلام نظر داشته باشد معطوف به احكام فردي و ايماني مومنان است اما مقام ولايت و رهبري افزون بر موقعيت ديني و فقهي مقامي كاملا سياسي و اجتماعي است و ناگزير از تسلط بر علوم انساني جديد.
اگر چه تسلط بر فقه براي حصول اطمينان از حاكميت احكام ديني در تصميم گيري‌هاي كشوري شرط اصلي احراز جايگاه رهبري است و بر همين اساس حضور فقهاي بزرگوار در مجلس خبرگان، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. اما به هر حال گستردگي وظايف نهاد رهبري در حدي است كه نظارت بر عملكرد اين نهاد، جز به وسيله‌ي مجموعه‌اي از فرهيختگان صاحب‌نظر در رشته‌هاي گوناگون امكان‌پذير نيست. خوشبختانه بسياري از فقهاي بزرگوار و علماي ديني، در علوم جديد ، كه تسلط بر آنها لازمه انجام وظايف حكومتي است، نيز صاحب نظر هستند اما اين مساله كافي نيست. به عبارت ديگر سپردن مسووليت نظارت بر حوزه گسترده‌اي از تكليف و وظايف به كساني كه حداكثر در فقه و علوم حوزوي صاحب نظر هستند، در مواردي، تكليف مالايطاق است. همان‌طور كه سپردن شناسايي «اعلم در فقه» و « اورع در دين» به كارشناسان ساير رشته‌ها، امري غيرعقلاني و ناپذيرفتني است.
لذا اينجانب بر اين اعتقاد هستم كه لازم است در اجابت خواسته جدي محافل علمي، سياسي و حتي حوزوي و نيز براي ايجاد اطمينان از كفايت مجلس خبرگان در انجام وظايف گسترده خود فضا براي حضور كانديداهايي كه ممحض در برخي علوم و فنون ديگر هستند نيز فراهم شود.
مفهوم حكمراني در جهان امروز مفهومي موسع و جامع است كه در كنار علم فقه به علوم ديگري مانند سياست، اقتصاد، مديريت، حقوق، جامعه‌شناسي و ... نيازمند است و كم نيستند نخبگان غيرحوزوي، اما مذهبي و دانشگاهي و انقلابي كه مي‌توانند انبان تجربه و دانش خود را در اختيار مجلس خبرگان قرار دهند. مديران دولت‌هاي انقلاب، استادان دانشگاه، روشنفكران متعهد و مومن از جمله زنان فرهيخته از جمله افرادي هستند كه نظام نبايد خود را از انديشه و تعهد آنان محروم سازد. به راستي اين پرسشي جدي است كه چگونه با نظر و تاييد امام راحل در مجلس خبرگان قانون اساسي (كه متكفل امر عظيم تاسيس نظام جمهوري اسلامي بود) زنان و بانوان حضور داشتند اما امكان راهيابي آنان به مجلس خبرگان رهبري وجود ندارد؟ زنان مومن و مسلمان ايران هم در حوزه‌هاي علميه به درجه اجتهاد رسيده‌اند و هم در دانشگاه‌ها و نهادهاي اداري كشور واجد دانش و تجربه شده‌اند و همان‌گونه كه مستحضر هستيد مفهوم عظيم فقه و اجتهاد نه به معناي مصطلح (كه امام فرمودند اجتهاد مصطلح حوزه‌ها كافي نيست) كه به معناي اصيل آن، فهم دين و جهد در راه درك آن است و اين امري نيست كه محدود به مردان يا حوزويان باشد.
بديهي است مردم هشيار و متدين ايران كه از نقش فقه و فقاهت در اداره كشور و شأن فقهي رهبري نظام آگاه هستند در انتخاب خود دقت كافي خواهند داشت و هيچ‌گاه نقش علماي اعلام در تركيب خبرگان كمرنگ نخواهد شد. ضمن آنكه مي‌توان به هنگام اصلاح آيين‌نامه انتخاب خبرگان، تدابيري انديشيد كه اين نقش در حد لازم حفظ شود.
در خاتمه باز هم بر اين نكته تاكيد مي‌كنم كه پيشنهادات اينجانب بيش از آنكه ناظر بر وضعيت فعلي و در راستاي حمايت از تلاش برخي از خبرگان محترم در جهت اصلاح آيين‌نامه خبرگان باشد، براي رفع شبهات احتمالي است كه امروز يا در سال‌هاي آينده و يا حتي توسط نسل‌هاي بعد طرح خواهد گرديد و يقين دارم عنايت به اين پيشنهادات بهترين راه براي تقويت جايگاه و شأن رهبري بزرگوار فعلي نظام است كه توسط حضرات فقهاي دوره اول خبرگان به عنوان شايسته‌ترين فرد براي احراز اين مسووليت انتخاب شده‌اند.
دوام توفيق و سلامت حضرتعالي و خبرگان بزرگوار را براي انجام هرچه دقيق‌تر وظايف قانوني و ديني از درگاه قادر متعال مسئلت دارم.
مهدي كروبي
14/8/84
