تهران- خبرگزاري كار ايران
آيتالله شيخ محمد يزدي، رييس سابق قوه قضاييه و از اعضاي ارشد مجلس خبرگان رهبري، معتقد است كه جنسيت مانع حضور كانديداهاي زن در عرصه رقابت انتخابات مجلس خبرگان نيست.
وي موضوع عدم ديدار نمايندگان مجلس خبرگان با رييسجمهوري- برخلاف رويه سابق- را چنين تشريح ميكند: آقاي احمدينژاد تازه آمده و هنوز خودشان مسلط بر كار نشده بودند, از ايشان دعوت شد و صحبت و بحث كردند و مطالبي را كه لازم ميدانستند، مطرح شد، مطالب مهم ديگري نبود، چون هنوز كاري را شروع نكردند.
آيتالله شيخ محمد يزدي، از اعضاي ارشد جامعه مدرسين حوزه علميه قم، نماينده مجلس خبرگان رهبري، رييس سابق قوه قضاييه، عضو فقهاي شوراي نگهبان به پرسشهاي فريبا پژوه، خبرنگار خبرگزاري كار ايران" ايلنا" در خصوص بررسي صلاحيت كانديداهاي مجلس خبرگان، حضور زنان، متخصصان ديگر علوم، لزوم جوانگرايي در مجلس خبرگان، برخورد دوگانه اين مجلس در ديدار با رييسجمهوري، نظارت بر رهبري و... پاسخ داده است كه درپي ميآيد:
- ابتدا تحليلي از نوع بررسي صلاحيتهاي مجلس خبرگان رهبري ارائه دهيد و اين كه آيا اساسأ اين گونه بررسي صلاحيت را مناسب مي دانيد يا خير؟
** ناچارم براي روشن شدن مقدمهاي عرض كنم. اصولا انتخاب و منتخب و يا منتخب كمي بايد روشن شود. يك طرف مردم هستند و يك طرف كسي است كه انتخاب مي شود، يك مساله مهم اين است كه مردم شخص را براي چه كاري انتخاب ميكنند كه طبعا اين" انتخاب براي چه كاري؟" پايه اصلي انتخابات است.
مردم ميخواهند كسي را انتخاب كنند كه براي يك كار اقتصادي و انجام پروژه اقتصادي، در رشته اقتصاد متخصص باشد.
براي هر رشته اي هر فردي بايد اطلاعات كامل داشته باشد، اين نكته كه" براي چه كاري افراد را انتخاب ميكنيم؟" مساله اصلي است كه بايد به آن توجه كرد.
در انتخابات رياست جمهوري بايد مسووليت هاي رئيس جمهور را ديد، به خصوص مسووليت هاي اصلي كه در متن قانون اساسي ذكر شده است و هيچ رئيس جمهوري نميتواند از آنها تخلف كند.
بايد ديد كه فرد ميتواند مسووليت ها را انجام دهد يا نه؟ و حتي كساني را براي مجلس شوراي اسلامي انتخاب ميكنند، بايد ببنيم كه مجلس شوراي اسلامي چه مسووليت هاي دارد و نمايندگاني كه انتخاب ميشوند، آيا صلاحيتي براي انجام آن مسووليتها دارند يا نه؟
اگر به اين اصل توجه كنيم كاملا روشن ميشود كه بايد ديد مجلس خبرگان چه مسووليتي دارد؟ خبرگان براي چه كاري انتخاب ميشوند و در نتيجه آيا صلاحيت، تجربه و اطلاعات لازم را براي اين مسووليت دارند يا خير؟
البته شعاع كار و وضع مجلس خبرگان در متن قانون اساسي مشخص شده است، در اصول متعدد قانون اساسي، اصل مجلس خبرگان است كه بايد تشكيل شود. عمده مسووليت هاي خبرگان، تعيين رهبري و صلاحيتهاي رهبري است. مثال ميزنم؛ رهبري مثل حضرت امام از دنيا رفت, چه نهادي بايد معين كند كه چه كسي ميتواند جايگزين امام شود؟ اين مجلس خبرگان است كه مشخص ميكند چه كسي را داراي اين شرايط و صلاحيت است و توان انجام اين مسووليت را دارد.
مسووليت اول در متن قانون اساسي" تعيين رهبري" است در ادامه بررسي" شرايط رهبري" است. يعني اگر رهبري مشخص و ولي فقيه انتخاب و صلاحيتش هم توسط مجلس خبرگان تاييد شد، اين طور نيست كه وظيفه مجلس خبرگان تمام است، نظارت و مراقبت از استدامه و دوام صلاحيت هاي رهبري وظيفه مجلس خبرگان است.
خبرگان بايد اطلاع داشته باشند كه" سلامت جسمي" رهبر محفوظ است و توان كار لازم را دارد و" قدرت استنباطش در مسايل فقهي" آسيبي نديده و توان استنباط مسايل شرعي را به عنوان يك مجتهد داراست.
عدالت لازم را كه دوري از دنيا و دنياطلبي و رياست خواهي و خودكامگي و امثال اينهاست. استدامه در "عدالت "را بايد داشته باشد،" قدرت مديريت" داشته باشد، بايد " مدبر" باشد، چرا كه در قانون اساسي وظايف سنگيني دارد و....
قانون اساسي ميگويد اين كارها از وظايف رهبر است، يعني هيچ كس ديگري نميتواند متصدي اين كارها شود، نه اين كه رهبر فقط اين كارها را دارد، اضافه كردن واژه"مطلقه", خود يك بار حقوقي دارد.
رهبري در قانون اساسي وظايفي دارد كه در متن قانون ذكر شده است, همچنين ولايت را به اطلاق دارد، يعني يك سري كارهايي را كه هركسي نميتواند انجام دهد، ايشان ميتوانند، مثل حكم حكومتي.
در مورد حكومت ارشاد و راهنمايي ميكند، ميگويد كه اين كار مناسب است كه بشود يا احساس ميكند كه هجوم فرهنگي شده است و..., اينها وظايف رهبري است كه در 11 مورد مطرح در قانون اساسي به آن اشاره نشده است اما از وظايفي است كه از كلمه اطلاق استفاده مي شود.
اگر رهبر اين وظايف را دارد، به مفهوم آن است كه هركسي نميتواند رهبر باشد، بايد فردي باشد كه توانايي اين كارها را داشته باشد و اولين شرطي كه آن را تشكيك نميكند مساله اجتهاد مطلق است و نه اجتهاد متجزي.
مجتهد دو تعبير دارد، يكي به اصلاح بالجمله است و ديگري فيالجمله. اما فيالجمله يعني در برخي موارد فقهي فرد ميتواند اجتهاد كند, اما يك اصطلاح اين است كه متجهد است اما بالجمله، يعني در تمام مسايل فقهي صاحب نظر است.
شخصي مجتهد است كه هر فرع جديدي را در اختيارش قرار بدهي و بگويي كه حكم آن چيست؟ بتواند به قرآن، سنت و فتوا و در اصول علميه ( ادله اجتهاديه و اصول علميه) مراجعه كند و تكليف آن موضوع را مشخص كند.
مثلا يك وقت سوال ميشود كه وضعيت سقط جنين چگونه است و حتي يك حاملهاي را در يكي از دستگاههاي جديد قرار ميدهند و مي فهمند كه بچهاش ناقص الخلقه است، آيا سقط آن جايز است يا جايز نيست؟ هر كس نميتواند بگويد كه سقط آن جنين جايز است يا نه؟
اين مجتهد بايد بتواند حكم بدهد. هر كس نميتواند به راحتي بگويد كه من مجتهدم، حضرت امام گفتهاند كه براي مجتهد شدن 70سال عمر لازم است.
رهبري بايد اجتهاد را به شق اطلاق داشته باشد كه به آن ميگويند" مجتهد مطلق" و هر حادثه جديدي كه پيش ميآيد، اگر بگويند حكم شرعياش را بگو، توان لازم براي پاسخ گويي داشته باشد.
شرط اول رهبر مجتهد بودن است، مجتهد مطلق.
حالا اگر ميخواهند كسي را براي رهبري تعيين كنند، شرط اول اين است كه چنين قوهاي را داشته باشد، آيا مردم كوچه و بازار ميتوانند بفهمند كه ايشان توان و قوه برعهده گرفتن چنين مسووليتي را دارد يا خير؟ طبعا نميتوانند. مردم كوچه و بازار نميتوانند بگويند اين آقا قدرت استنباط دارد و ميتواند پاسخگوي هر مسالهاي باشد.
از اينجا به راحتي ميتوانيم تشخيص دهيم كه آن كسي كه ميخواهد رهبر را تعيين كند، خودش حداقل بايد" مجتهد متجزي" باشد يعني با اين كار آشنا باشد و بداند كه اجتهاد يعني چه. او بداند كه بايد استنباط كرد و كجا بايد استنباط كرد و با اين ادله چگونه بايد برخورد كرد؟ و ما ميخواهيم كسي را براي رهبري تعيين كنيم كه شرط اولش" اجتهاد مطلق" است. آن كسي كه ميتواند او را تعيين كند، خودش بايد با مسايل اجتهاد آشنا باشد.
نمايندگان مجلس خبرگان شرط اولشان اين است كه خودشان مجتهد باشند و" مجتهد متجزي" كافي است و بايد كار اجتهاد را عمل كرده باشد و بداند اجتهاد يعني چه؟ رهبر بايد" عادل" باشد، نبايد هواي نفس داشته باشد، كسي كه ميخواهد امور جامعه را برعهده بگيرد، اگر" عدالت" نداشته باشد طبعا خودكامگي پيدا ميكند.
ممكن است هواي نفس پيدا كند و رياست طلب باشد، هميشه اين نيست كه دنبال شهوتراني برود, ممكن است در كار خودش رعايت حقوق و عدالت را نكند و تلاش لازم را انجام ندهد. در جايي كه لازم است از كارشناسان استفاده كند، استفاده نكند و نظر شخصي خودش را بدهد و به نظر كساني كه دوست و هم دوره او هستند، اكتفا كند و امثال اينها، اينها با عدالت منافات دارد.
بعد از اجتهاد و عدالت، مديريت و مدبر بودن هم شروطي است كه در قانون اساسي آمده است و هكذا.
انتخابات خبرگان شرط اولش اين است كه منتخب خود مجتهد باشد و هركسي نميتواند براي انتخابات خبرگان كانديد شود، كسي بايد كانديدا شود كه مجتهد باشد.
اين مجتهد را چه كسي تشخيص بدهد كه هست يانه؟ طبعا يك جايي بايد اين اتفاق صورت پذيرد.
- مراجع و علماي حوزه علميه قم براي مجتهد بودن يك فرد كافي است.
** قانون گفته اعضاي فقيه شوراي نگهبان- 6 نفر فقيه-, خودشان بايد متجهد باشند تا بتوانند به اين مرحله آمده باشند. اين 6 نفر بايد بگويند كه اين آقا فيالجمله اجتهاد دارد و حالا اشكالي كه در اذهان و در روزنامه ها وجود دارد و ميگويند؛ آيا اين 6 نفر منحصرا تعيين كننده هستند؟ خير, اين 6 نفر به اصطلاح" فيلتر قانوني قضيه" هستند. يعني اين راه, راه قانوني است. حالا اگر كسي راه قانوني نيامد و رفت و استاد خودش را پيدا كرد و آن عالم هم مينويسد كه ايشان از نظر من مجتهد است و ميخواهد بيايد در خبرگان، آيا اين كافي است؟
يك نفر نوشته است به خاطر اين كه فلان آقا شاگردش است، به خصوص در شرايطي كه روابط شاگردي و استادي هم در اين زمينه موثر است، به خصوص آن استاد ممكن است قدرت تدريس ضعيفي هم داشته باشد.
استادي در قم ميگويد كه اين شاگردم مجتهد است و ميتواند كانديداي خبرگان باشد؟ اين فقيه با يك نفر كافي نيست، چرا كه ممكن است كه رابطه شاگردي استادي روي اين اين مساله تاثير گذاشته باشد.
بنابراين حداقل 2 نفر بايد باشند و اگر دو نفر از اساتيد معروف حوزه كه در حوزه هم شناخته شده هستند، بر اجتهاد و صلاحيت يك نفر شهادت دهند، شهادت اين دو نفر براي كانديداتوري فرد در خبرگان كافي است.
اين كه در بيرون ميگويند بايد در آزمون شوراي نگهبان امتحان بدهند و بعضيها كسر شان ميدانند و نميآيند امتحان بدهند و بعد مي روند در مسايل سياسي و ميگويند كه شوراي نگهبان چنين و چنان ميكند، اينها شايعاتي بياساس است كه با اغراض سياسي مطرح مي شود.
اگر كسي از 2 نفر استاد برجسته شناخته شده حوزههاي قم, مشهد, اصفهان, همدان, شيراز و كرمان گواهي بياورد و اگر اين دو استاد معروف حوزه ها در تدريس خارج شناخته شده باشند, شوراي نگهبان گواهي آن دو نفر را قبول ميكند، چرا كه دو نفر عادل و مجتهدشناس هستند و اين كافي است.
البته وظيفه شوراي نگهبان است كه بررسي كند آيا آن دو نفر مجتهد هستند يا نه؟ گاهي آنجا مشخص مي شود آقاياني كه كانديداها را تاييد كردهاند، استاد خارج نيستند و سطح درس ميدهند و روضه خوان هستند, آنكه شما از او اجازه اجتهاد گرفتيد، خودش مجتهد نيست تا چه رسد به اين كه اجازه اجتهاد به شما بدهد.
به هرحال اين قبيل مسايل هم متاسفانه وجود دارد و بايد يك فيلتر قانوني باشد كه جلوي اين مشكلات را بگيرد, بنابراين از نظر حقوقي احكام كانديداي مجلس خبرگان بايد حداقل" مجتهد متجزي" باشد و شهادت براي اين كه مجتهد متجزي هست را بايد حوزههاي اساسي علمي بگويند، شوراي نگهبان يك فيلتر قانوني است و اگر مجتهدان بگويند، شوراي نگهبان هم قبول ميكند.
گاهي هم گفته ميشود شايد فردي در حوزه درس خوانده و مجتهد شده و درس هيچ مجتهدي هم نرفته باشد ولي مجتهد است كه دون شان خود ميداند كه بيايد و امتحان بدهد, خوب ما ميگوييم مشكلي ندارد، شما سنت هم بالاتر است و ميگويي اعضاي فقيه شوراي نگهبان بچه هستند, خيال ميكند حالا هر كسي مي تواند بيايد فقيه شوراي نگهبان شود!
حالا اين آقايي كه مجتهد است، ميخواهد كانديداي خبرگان شود, كسي هم تاييدش نميكند و واقعا مجتهد هم هست، امتحان هم نميخواهد بدهد اما راه به راي او هم بسته نيست.
شورا به او ميگويد شما يك مساله را خودت بنويس. جزوه كوچكي بنويس، حداقل 15-10 صفحه و جزوه را بده ما نگاه ميكنيم. راحت مي توانيم تشخيص بدهيم كه شما اهل فن هستيد يا نه, اين كاره هستيد يا نه؟ هر مساله اي كه خودت ميخواهي بنويس، من اين را در مذاكرات محرمانه اجلاس خبرگان اشاره كردم.
حالا اين جزوه نوشته شد، چه كسي ميخواهد تشخيص دهد كه آيا اين جزوه دلالت بر متجهد بودن فرد دارد يانه؟ ميتواند در همان حوزه علميه 2 نفر بزرگ جزوه را ببينند و تاييد كنند يا اين كه بدهد به شوراي نگهبان؟ حداقل 2 نفر تاييد كنند كه مجتهد است، كافي است. پس براي كانديداتوري مجلس خبرگان رهبري انحصاري به امتحان دادن نيست.
گاهي ميگويند فلاني يك دوره تفسير نوشته است، يك دوره تفسير مال خودش، تمام تحقيقاتش هم قبول ولي مساله فقهي را بايد استنباط كند, بگويد كه دليل اين مساله شرعي از سنت قرآن چيست؟ كافي است. ولو اين كه يك دوره تاريخ قرآن و اسلام هم نوشته باشد، اينها فايده ندارد، اين دليل اجتهاد نيست.
از جمله شرايط بعدي، مساله" عدالت و تقوا"ست. ممكن است كسي مجتهد باشد ولي زندگياش نشان داده كه ايشان پايبند به برخي مسايل لازمالرعايه نيست، طبعا عدالت ندارد. وقتي عدالت ندارد، نميتواند كانديدا باشد. همانطور كه اجتهاد بايد تشخيص داده شود، عدالت هم بايد تشخيص داده شود.
عدالت چگونه تشخيص داده ميشود؟ در خبرگان" عدالت" سختتر مي شود. يعني كسي كه متجهد است و ميخواهد در تعيين رهبري يا در بقاي شرايط رهبري نظر بدهد، بايد از هر چيز خالي باشد، يعني هر از هر ارتباط دوستانه و دوره همكلاسي بودن, سبب نشود كسي را تاييد كند.
اما وقتي كسي رعايت همسر و برادرش را نميكند، ميخواهد رعايت امت را بكند؟ در مجلس خبرگان ميخواهد در تعيين و بقاي شرايط نظر بدهد؟ كميسيون خاصي در خبرگان است كه حساسترين كميسيون هم هست و به هر دليل من هم عضو آن هستم و اصطلاحا به آن ميگويند "كميسيون تحقيق".
در بيرون بحثهاي سياسي ميكنند كه "خبرگان چه كار كرده؟" يا" چه كار ميكند؟" و يا" كاري نميكند" و ... مگر هر كسي هر كاري مي كند، بايد توي بوق و كرنا بگويد كه اين كار را ميكنم, ما اين كار را نميكنيم؟
مساله عدالت اينجا نقش دارد, كسي كه با اكثريت قريب به اتفاق يا مطلق خبرگان براي رهبري انتخاب شده، 10 سال كار كرده و سنش بالا رفته، طبيعي است كه بايد بررسي شود سلامت مزاجياش چطور است؟ آيا هنوز ميتواند كارش را انجام ميدهد؟ حرف زدن و خوب بودن ظاهري كافي نيست، عادل بايد اينها را رعايت كند، آيا قدرت استنباطش هنوز باقي است؟
عدالت اينجا نقش دارد، كساني كه ميخواهند در انتخابات خبرگان به عنوان كانديدا شركت كنند، بايد صلاحيت براي انجام وظايف نمايندگي خبرگان را داشته باشند. وظايف نماينده خبرگان مردم چيست؟ آب و نان مردم نيست, وضعيت شهرها نيست، خيابان نيست, وظيفه خبرگان تعيين رهبري و تاييد استمرار و بقاي شرايط رهبري در هر لحظه و زمان است. اگر عامه مردم در جريان باشند، ميفهمند كه چه كار سنگين و حساسي است و پيش خدا چه مسووليت سنگيني دارد
يك وقت محضر مقام رهبري بودم و مسالهاي را مطرح كردم. ايشان گفتند كه بايد جواب را توي آستين داشته باشيد.
مساله به اين سادگي نيست كه هر كسي بتواند بيايد در مجلس خبرگان و بعد هم شعار بدهد كه چرا اقتصاد كشور چنين شده و چنان شد؟ پس شما چه كار ميكنيد، اقتصاد و رفاه ربطي به خبرگان ندارد.
اما چون اينها منتخبين مردم در رده بالاي جامعه هستند، ميتوانند در مسايل ديگر هم اظهارنظر كنند اما نه به عنوان وظايف خبرگان.
نماينده خبره، وظيفه قانونياش تعيين رهبر براي استمرار و بقاي شرايط رهبري است. رهبر بايد مسايل سياسي و اجتماعي را بداند چون ميخواهد فرماندهي كند و رهبري داشته باشد و ميخواهد حكم ولايي صادر كند كه مثلا جنگ را ختم كند يا ادامه بدهد. اين حكم، حكم ولايي است و فقهي نيست.
يكي از بحثهاي پيچيده و وقتگير، مساله تفاوت بين فتوا و حكم است. حكم كردن يك مساله است و فتوا دادن يك مساله ديگر. هر مجتهدي ميتواند فتوا بدهد، مثلا در مورد اهل كتاب يك مجتهد ميگويد اهل كتاب پاك است ولي يك مجتهد ديگر ميگويد پاك نيست و بايد اجتناب كنيم از آنها.
حكم كردن كاري به فتوا ندارد، فتوا را هر مجتهدي ميتواند بدهد ولي حكم كردن را حاكم ميتواند، رهبر ميتواند. هر مجتهدي نمي تواند حكم كند.
احكام حكومتي آشنايي با مسايل سياسي، اجتماعي ميخواهد, اين اصل 108 قانون اساسي است. هر كس اعلم باشد بايد انتخاب شود.
رهبر بايد در عزل و نصبهايش دقت كند. كسي ميآيد و نقدي را بيان ميكند، عزل نكند. اگر كسي از رهبر تعريف ميكند، فورا قبول نكند و هكذا...
اختيارات رهبري روشن است, حاصل اين كه نماينده خبرگان ميبايست داراي قدرت اجتهاد, عدالت, تقوا و امثال اينها باشد و تشخيص صلاحيت به اين شرايط، به وسيله فقهاي شوراي نگهبان است ولي اين طور نيست كه فقهاي شوراي نگهبان در را بستهاند, حوزههاي علميه كه اساس كار هستند، هم بررسي ميكنند.
- بحث جوانگرايي و حضور نخبگان ساير گروههاي اجتماعي، متخصصين رشتههاي ديگر و افراد مكلا به عنوان كانديدا و هم چنين حضور بانوان به عنوان كانديدا در مجلس خبرگان رهبري را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
** جوان و پير ندارد, كانديدا بايد مجتهد باشد، اگر واقعا اين آقا دكتر است ولي دكتراي دانشگاه است, اما من ميگويم همين مساله ساده را از قرآن جواب بدهد, خودش قرآن را از رو نميتواند بخواند؛ روخواني قرآن را بلد نيست البته دكتر هم هست, تعجب نكنيد، دكتراست ولي روخواني قرآن را بلد نيست، غير از حمد و سوره چيز ديگري نخوانده است، چاره چيست؟ حالا اين آقا ميخواهد مجتهدشناس شود؟
كسي هم هست كه جوان است ولي مجتهد است، رسيده به جايي كه ميتواند كار اجتهاد را انجام دهد. البته نمونههايش در حوزههاي بزرگ علمي را كمابيش داريم. جوانند ولي درسخوانده هستند، به درس خارج رسيده و امتحان داده هستند.
براساس مديريت جديد حوزههاي علميه برخي جوانها هستند كه در سن 30-35 سالگي قدرت استنباط حداقلي پيدا كردند و آدم ميبينند كه ميتوانند. بعضيهايشان را من ميشناسم كه اين طور هستند و برخيهايشان زياد نيستند. رسيدن به اين درجه آسان نيست، فيلسوف خوب, لزوما مجتهد خوبي نيست.
يك جوان در سن 30-35 ساله داريم كه در رشته فقه و اصول به اجتهاد رسيده است. خوب ميتواند بيايد خبرگان, جوان هم هست و منعي هم ندارد، الان كم داريم از اين قبيل كه به قول ما مبتدي در اجتهاد هستند.
اگر فردي جوان و مجتهد است، عدالت و تقوا هم دارد، زن و بچه هم دارد, دنبال زنهاي مردم هم نميرود، دنبال بعضي كارهاي ديگر هم نميرود, كانديدا ميشود يا امتحان ميدهد يا جزوه مي نويسد يا استادش مينويسد كه اين آقا مجتهد است...اما نخبه رشته ديگر.
اگر كسي در مهندسي ساختمان نخبه است، خوب ميتواند خيلي كارهاي مفيد در ساختمان سازي و پل سازي كار كند، من واقعا مهندسين ايراني را خيلي دوست دارم و از آنها خوشم ميآيد. كارهايي كردند در اين تهران كه خيليها جاهاي ديگر نكردهاند، به خصوص ما كه گاهي جايي رفتيم و آمديم و اطلاعاتي داريم، اينها مهندسين و خدمتگذار كشور هستند، كار آنها ساده نيست. اما در خبرگان ميخواهد بيايد بگويد چه؟!
اين فرد كه نميداند كه فرق حديث و روايت چيست و چه تفاوتي با هم دارند؟ نخبگان رشته ديگر بايد ديد براي چه كاري ميخواهند انتخاب شوند.
من خيلي خوشحالم كه در رشته مهندسي و طب پيشرفت هايي داشتيم, چون به چشم خودم ديدم اطبا بنگلادشي ميآمدند ايران ولي امروز اطبا متخصص درجه يك اضافي داريم كه به كشورهاي ديگر صادر ميكنيم و اين افتخار است. همچنين مهندسي نيروهاي مسلح خيلي اساسيتر است از مهندسيهاي ديگر و قسمتهاي فني ديگر.
و اما در خصوص حضور زنان در مجلس خبرگان، زن اگر شرايطش را داشته باشد، كسي نميتواند بگويد كه كانديدا نباش ولي بايد شرايطش را داشته باشد از جمله اجتهاد. ما الان چند زن مجتهد در كشور داريم؟ من نميشناسم، حتي در حوزه هاي علميه خواهران هم نميشناسم.
اگر زني باشد كه اين شرايط را دارد و يك مساله جديد استنباطي را توانست از قرآن، سنت، ادله و اصول علميه پاسخ بدهد و جزوه بنويسد، جنيست مانع نيست, اما در مصداق چنين چيزي نداريم.
زنان الان روي پاي خودشان هستند، مثلا زناني كه در دستگاه قضايي بودند, خيلي خوب رشد كردند، الان متاسفانه كمي با آنها برخورد شده است ولي در زمان من، زنان تا ديوانعالي هم آمدند و من بارها گفتم در يك جلسه زنان قاضي حضور داشتم كه همهشان هم حكم داشتند.
زنان در كشور ما روي پاي خودشان هستند، درس ميخوانند، زحمت ميكشند، در آموزش عالي زنها از مردها جلو افتادهاند و شايستگيها دارند. مثلا زن براي پشت ميز خيلي خوب است ولي براي توي معدن خيلي خوب نيست.
- پس جنيست مانع حضور زنان به عنوان كانديدا در مجلس خبرگان نيست...
** بله, جنسيت مانع حضور كانديداهاي زن در عرصه رقابت انتخابات مجلس خبرگان نيست و البته بعضي ميگفتند كه زنها بيايند اينجا در مجلس خبرگان بنشينيد، چنين است و چنان. اما من ميگويم كه بلااشكال است، چرا كه زنها در مجلس هم ميروند و حرفشان را مي زنند و مانعي ندارد.
-اجازه بدهيد بحث را مصداقيتر كنيم، جنابعالي چقدر از عملكرد هيات رئيسه فعلي مجلس خبرگان رضايت داريد و اگر قرار باشد اين هيات رئيسه دوباره انتخاب شود، آيا شما به اين هيات رئيسه راي ميدهيد؟
** بله من عضو كميسيون تحقيق هستم و مسووليت هم دارم، حساسترين كميسيونهاي مجلس خبرگان است و ميبايست گزارش كاري را به هيات رئيسه بدهد، حتي در بعضي موارد به شخص رئيس و نايب رئيس بدهد.
اعضاي فعلي هيات رئيسه را كاملا شايسته ميدانم و معنويت همه شان خوب است. الان هيات رئيسه فعال و خوب است و ضعفي هم نمي بينم.
روي بعضي از اعضا برخي حرفهايي است و توقعاتي. من خودم يك آدم پرتوقعي هستم و هميشه گفتم چرا بايد توي كشوري كه از روز اول براي هر ادارهجات, ساختمان مجلل هست و امكانات مفصلي براي هر وزارتخانه پيش پا افتادهاي, اما مجلس خبرگان هر روز در به در است يا بايد بروند در مجتمع امام خميني(ره) يا سالنهاي جاهاي ديگر, اين دربدري يعني چه؟ چرا بايد اين طور باشد، خوشبختانه اين روزها كارهايي انجام شده است.
هيات رئيسه را خوب ميبينيم, در مساله هيات رئيسه و رئيس مجلس خبرگان، شايد به ذهن كساني بيايد كه حضرت آيتالله مشكيني به دليل كبر سن و ضعف جسماني و وضعيت ظاهري، جلسه را اداره نميكنند و مديريت جلسه را يا جناب آقاي هاشمي اداره ميكنند يا آيت الله اميني، البته نقش هيات رئيسه بيشتر در مصوباتش است و نه در اداره جلسه.
البته حتما آيتالله مشكيني ميتوانند جلسه را اداره كنند اما آقاي هاشمي اداره ميكنند, به دليل تجربه زياد ولي در رئيس هم ضعفي نيست. در كار رياستشان هم آقاي مشكيني كوتاهي ندارند، در هر حال هيات رئيسه خوب است و اگر قرار بررسي دوباره باشد، من به همهشان راي ميدهم.
- آيا طرح جانشيني و تعيين قائم مقام براي رهبري در دستور كار مجلس خبرگان رهبري بوده است؟ اصلا بحثي در اين زمينه صورت گرفته است؟
** خيال همه را راحت كنم، مساله قائم مقام رهبري يك بدعتي است كه گذاشتند و يك بار هم عمل كردند و بعد هم پشيمان شدند كه چرا عمل كردند، بعد هم تمام شد، هيچ پايه و مبناي قانوني ندارد. نه در قانون اساسي چنين چيزي وجود دارد و نه در خبرگان يك منبع قانوني و مصوبه روشني دارد. قائم مقام رهبري معنا ندارد. يك هياتي است درخبرگان كه آن هيات موظف است همواره مواظب بقاي شرايط باشد و گزارش كند و اگر احساس ضعف شرط كه آيا مساله اي پيش آيد، بايد در وضعيت موجود زمينه را آماده كند. خدا انشاءاله عمر بدهد به مقام رهبري و سلامتيشان را حفظ كند و مدير و سالم هستند, اما هميشه بايد جوري باشد كه حداقل يكي دو نفر را در اختيار خبرگان باشد, به اين معنا كه اگر امروز حادثهاي پيش آمد, نميتوان گفت كه يك هفته صبر كنيد تا ما مطالعه كنيم و فكر كنيم، خبرگان بايد در آستينش داشته باشد و توي آستينش دارد.
قائم مقام, چون سمتي است و اختياراتي دارد, پايگاه قانوني ندارد اما آماده بودن و داشتن كساني براي رهبري، وظيفه خبرگان است و هميشه انجام داده، در دوره هاي اول هم همين طور بوده است.
- به نظر جنابعالي عضويت در مجلس خبرگان رهبري شغل محسوب ميشود؟
** شغل دولتي خير، آنچه در قانون اساسي در مورد آن ثبت شده در مورد يك يا دوشغله بودن, شغل دولتي است.
دولت دو معنا در قانون اساسي بيشتر ندارد، يك معنايش قوه مجريه است, يعني رئيسجمهوري. به نظر شوراي نگهبان غالبا تعبير ميشود از رئيسجمهوري به معناي رئيس هيات وزيران. گفته ميشود رئيسجمهوري رييس هيات وزيران است و درست در چندين اصل قانون اساسي به معناي قوه مجريه است, يك معناي ديگر دولت هم مجموعه سه قوه است. مجموعه حاكميت, كه در راس حاكميت رهبري قرار دارد و در قانون اساسي ذكر شده كه سه قوه در ارتباط با ولايت امر از اين راهها كارشان راانجام ميدهند.
اگر دولت به اين معنا هم باشد، باز هم خبرگان از اين هم خارج است چرا كه مجلس خبرگان فوق رهبري و فوق قواي سه گانه قرار دارد و با اينها هيچ رابطه وظيفهاي و شغلي و حاكم و حكومتي ندارد. هيچ كس نمي تواند به خبرگان دستور بدهد كه اين كار را بكن و اين كار را نكن. فقط مسايل انتخابات خبرگان, از وظايف وزارت كشور است.
وزارت كشور بايد در تاريخ مقرراعلام كند و اشخاص ثبت نام كنند و شوراي نگهبان كار خودش را بكند و اشخاص بيايند و انتخاب شوند. عضويت در خبرگان شغل نيست, شغل به معناي آنچه در قانون اساسي آمده است. البته نماينده هستند و وظايفي دارند, اما شغل محسوب نميشود.
- با توجه به اين كه معمولا معدل شركت مردم در انتخابات خبرگان رهبري كمتر بوده است, برخي معتقدند ارتباط مجلس خبرگان رهبري با مردم كمتر بوده است، به نظر شما چه اتفاقي بايد صورت پذيرد كه طي انتخابات آتي مجلس خبرگان رهبري شاهد حضور گسترده مردم باشيم و با توجه به اهميت و جايگاه مجلس خبرگان رهبري، چه سازوكارهايي بايد انجام شود كه مردم حضوري قوي داشته باشند, چه از سوي عوامل اجرايي و چه از سوي عوامل نظارتي كه فقهاي شوراي نگهبان هم جزو آن هستند.
advertisement@gooya.com |
|
** البته مساله انتخابات يك قانون دارد و براساس آن قانون قبل از پايان يافتن مهلت قانوني، بايد مجلس خبرگان انتخاباتش انجام پذيرد و اين وظيفه وزارت كشور است، بايد وزارت كشور اعلام كند و اشخاصي كه آمادگي دارند خود را كانديدا كنند.
من اين را قبول دارم كه در انتخابات خبرگان مواقعي كه همراه با يكي از انتخابات ديگر بوده است مثل رياست جمهوري يا مجلس, طبعاً شركت كنندگان بيشتر ميشوند, مثلا انتخابات مياندورهاي مجلس هم كه اين حالت را دارد, چرا كه در انتخابات مياندورهاي مردم كمتر شركت ميكنند.
درباره خبرگان اين بحث مطرح شده كه طبق قانون اساسي, مقررات آييننامه داخلي مربوط به خود خبرگان است, زمان برگزاري انتخابات را ميتوانند به تعويق بيندازند ولي اين كار را در مشاهدههايي كه انجام دادند, نفي كردند كه انتخابات بعدي خبرگان را با يكي از انتخاباتهاي ديگر برگزار كنند تا شركت كنندگان هم زياد باشند, گفتند اين كار به مصلحت نيست. به اين معنا كه بخواهيم 2 سال ديگر هم به زمان انتخابات خبرگان اضافه كنيم تا با انتخابات بعدي كه همان مجلس شوراي اسلامي است، همراه شود.
دوره مجلس و رياست جمهوري و دولت 4 سال است و 2 سال هنوز تا انتخابات مجلس مانده است. همزماني انتخابات مجلس خبرگان با انتخابات مجلس، مصوبه ميخواهد. همين طوري كه نميشود, حال اگر اين مصوبه را خود خبرگان بخواهد بگويد, معنايش اين است كه ما دو سال ديگر همينجا باشيم, يعني ممكن است حق قانوني باشد. اما اين كار شايسته و به مصلحت نيست. در بيرون ميگويند اينها مي خواهند خودشان را نگه دارند و در اين سمت باشند. از اين جهت حتي در هيات رئيسه هم كه بحث شد, نفي شد كه انتخابات خبرگان به تاخير بيفتد و نظر من هم اين است كه اين كار نبايد بشود، انتخابات مجلس خبرگان بايد در زمان قانونياش انجام شود.
منتها طبيعي است كه اين انتخابات نياز به يك سري تبليغات دارد, بايد كمي تبليغات شود و به مردم بگويند و طبعا بيشتر از طريق وزارت كشور است و طبق مقررات و قانون هم بايد تبليغات صورت پذيرد.
حالا فرض كنيد تعداد كمتري هم شركت كنند ولي به هر حال نصاب لازم را بايد داشته باشند و منتخب هم كه شرايط لازم را داشته باشد، انتخاب مي شود. مردم بايد متوجه شوند كه اين نماينده خبرگان را براي آب و برق انتخاب نميكنند، براي آب و نان نيست, اين سري تبليغات به نظر من بايد كمي بيشتر شود. قبول دارم كه تبليغات ضعيف است و كم است و بايد بيشتر به مردم گفت كه خبرگان يعني چه و انتخابات خبرگان يعني چه، يك كميسيوني اخيرأ تشكيل شده بود كه همين بحثها آنجا هم مطرح شد, حالا ما اميدواريم در تبليغات اين دوره خود وزارت كشور- چون وزير محترم كشور خودشان روحاني هم هستند،-طوري صورت گيرد كه مردم بيشتر شركت كنند.
البته اعتبار حقوقي با حد نصاب محقق ميشود و كمي و زيادي رقم تاثيري ندارد. ولي رياست جمهوري كمي و زيادي رقم تاثير دارد و هم در سطح بينالمللي هم موثر است. اما در مورد خبرگان اين طور نيست.
- انتقاداتي از سوي افكارعمومي و مطبوعات به اجلاس اخير خبرگان رهبري وارد شد، از جمله اين كه آقاي هاشمي كه خودشان عضو مجلس خبرگان رهبري هستند, چرا اعضا به صورت جداگانه با ايشان ديدار كردند؟ همچنين اعتراضاتي كه در خصوص دعوت از مدعوين خارج از مجلس خبرگان صورت گرفت، چقدر منطقي بود؟ رفتار و نوع برخورد مجلسخبرگان با آقاي احمدينژاد به عنوان رييسجمهوري با توجه به اين كه ديدارهاي مسبوق به سابقه نمايندگان اين مجلس با رييس جمهوري همواره برقرار بوده است، را چگونه تحليل ميكنيد؟
** اين مساله اي سنتي بوده است كه وقتي آقاي هاشميرفسنجاني رئيسجمهوري و طبعا از خبرگان هم بودند، به عنوان رئيس جمهور و احترام به رئيس جمهور ديدار صورت ميگرفته است, همين طور اين ديدار با رهبري هم در برنامه بود و يك امر قانوني نيست بلكه يك امر تشريفاتي است.
اين ديدار با رئيس جمهور براي اين بود كه رئيس جمهور در مسايل اجرايي كشور و در حساسترين مسايل اجرايي كشور حضور دارند و اطلاعاتي را به آقايان منتقل ميكردند. در زماني كه هاشمي رئيس جمهور بود، اين مساله ملاك دعوت ايشان و مهماني ايشان بوده، مساله شام ايشان مطرح نبوده است, من خودم به آن جلسات ميرفتم و بيشتر از بقيه هم صحبت ميكردم.
البته اين جلسه آخر را من نرفتم, ولي به هر حال جلساتي كه خبرگان بعد از اجلاس ميرفت پيش هاشمي در مورد رئيس جمهور، ملاكش اين مساله بود. چون اطلاعات دقيقي از اوضاع كشور دارند يا حتي اعتراضاتي كه خبرگان به قوه مجريه و عملكرد استانداران و فرمانداران دارند، مطرح ميكردند و آقاي هاشمي به عنوان رئيس جمهور پاسخ ميدادند.
بعد از اين كه جناب آقاي خاتمي(حفظهم الله) هم رئيسجمهوري شدند، خوب ايشان هم رئيس جمهور بودند و باز آن ملاك وجود داشت يعني با همان ملاك باز بايد خبرگان ميرفتند و ايشان جلسهاي ميگرفتند و صحبت ميكردند. آقاي هاشمي به عنوان رئيس مجمع تشيخص مصلحت دايره اطلاعاتش محدودتر ميشود اما موضوعات مورد بحث حساستر ميشود, اما چون هاشمي داراي شخصيتي بودند كه علاوه بر رياست مجمع تشخيص مصلحت، در مسايل سياسي كشور با رئيس جمهور و وزرا ارتباط و تماس داشتند، صحبت ميكردند و با اين كه آقاي خاتمي به جاي هاشمي آمده بودند اما آن ديدارها با آقاي هاشمي مناسب بود.
حتي در يكي از جلسات من با يكي دو نفر از آقايان درگير هم شديم، در خبرگان نميشد اين بحث ها را انجام دهيم.
بنابراين مهماني رئيسجمهور و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفتوگو و كسب اطلاعات از دو طرف است، يعني رئيس مجمع يا رئيس جمهوري اطلاع پيدا ميكرد كه چه شده است.
در اين دوره كه جناب آقاي احمدي نژاد آمده بودند, اولا ايشان تازه آمدند و هنوز خودشان مسلط بر كار نشده بودند, ثانيا از ايشان دعوت شد و ايشان صحبت كردند و بحث كردند و مطالبي را كه لازم ميدانستند، مطرح كردند. مطالب مهم ديگري نبود كه از اطلاعات اجرايي شان باشد، چون هنوز كاري را شروع نكردند. از طرفي هم به هر حال در هيات رئيسه مطرح شده بود كه هر دو مهماني را حذف كنيم
هم مهماني آقاي هاشمي و هم مهماني رئيس جمهور را, كه بعد ازش برداشت نشود كه يك جا رفتيم و يكجا نرفتيم. هر دو را بخواهيم برويم، مناسب نيست چون آقاي احمدي نژاد آمدند صحبت كردند، هيچ مساله اي هم ندارند. ميخواهيم برويم آنجا چه كار كنيم؟
ولي در مجمع تشخيص به هر حال گفتوگوهايي انجام شد كه بعضيهايش هم منتشر شد. بالاخره آقاي هاشمي گفت كه با خودتان است هر دو مهماني ها را حذف كنيد, يعني خودشان پيشنهاد حذف داده بودند، در كسوت نايب رئيسي, ولي آقاي رئيس خبرگان (آيت الله مشكيني ) فرمودند مصلحت نيست كه مهماني آقاي هاشمي حذف شود. چرا؟ چون حذف اين مهماني باعث برداشتهاي ديگري مي شد و يادآور يك نوع رقابت هاي سياسي انتخاباتي ميشد و اين مهماني حذف نشد و به نظر من كار درستي هم بوده است.
- به عنوان آخرين سوال، ميخواهم ارزيابي جنابعالي را در خصوص عملكرد قوه قضاييه بپرسم، شما اصلاحات صورت گرفته در اين حوزه در دوره مديريت آيت الله شاهرودي را چگونه ميبينيد؟
ج: من نميخواهم در مورد قوه قضاييه حرفي بزنم. به خيليها هم گفتم اگر مطلبي داريد برويد پيش آقا, گفتهام اگر مطلبي دارند بروند كجا بگويند. جايي هم كه لازم دانستم كه بايد حرف بزنم، زدهام. مثلا در مجمع تشخيص و جاهاي ديگر گفتم اما در رسانهها و جاهاي ديگر نه تعريف ميكنم و نه مذمت, نه تا به حال حرف زدم، نه ميزنم و نه خواهم زد.