گفتگوی بهنام باوندپور با محمد سيف‌زاده: "مجلس هفتم در جهت محدود كردن آزاديهای مشروع مردم“، صدای آلمان

لايحه «حفظ حريم خصوصى» كه توسط دولت محمد خاتمى رييس پيشين جمهورى اسلامى ايران تسليم مجلس شده بود، بدون هيچگونه توضيحى از سوى مجلس هفتم به دولت كنونى بازگردانده شد. اين اقدام كم‌سابقه مجلس، اعتراض بسيارى از مدافعان حقوق شهروندى و حقوق بشر را كه خواهان رعايت هر چه بيشتر حريم خصوصى مردم هستند، برانگيخته است. در همين زمينه، دكتر محمد سيف‌زاده حقوقدان و از بنيانگذاران «كانون مدافعان حقوق بشر» در پاسخ به پرسشهاى صداى آلمان:

مصاحبه گر: بهنام باوندپور

دویچه وله: دکتر سیف زاده اگر ممکن است لطفا بفرمایید «لایحه ی حفظ حریم خصوصی» چه موقعی از سوی دولت تسلیم مجلس شده و رئوس آن چه بوده؟

محمد سیف زاده: لایحه ی حفظ حریم خصوصی مردم در دولت قبلی (دولت خاتمى) به مجلس داده شد و هدف آن تعیین حدود حریم خصوصی مردم بود تا از تعرض مامورین و قضات جلوگیری بشود. مبنای آنهم اصول ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲ و ۳۹، ۳۸، ۳۷ قانون اساسی بوده است.

دویچه وله: آیا مجلس از لحاظ قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران حق بازگرداندن لایحه ای را به دولت دارد، یا چنین چیزی اصولا معمول هست؟

محمد سیف زاده: من، چون آیین نامه ی داخلی مجلس در دسترسم نیست، دقیق نمی دانم. آنچه در قانون اساسی مطمئن هستم، اینست که حق چنین کاری را ندارد. مجلس این لایحه را یا قبول کند، طرح کند، جر کند و یا اصلاح کند و یا آن را رد کند، اما اینکه بتواند به دولت برگرداند در سابقه ی ذهنی من هم نیست.

دویچه وله: دکتر سیف زاده، مجلس در اینمورد توضیحی نداده، ولی خود شما استنباطتان چيست؟ فکر می کنید انگیزه ی کمیسیون قضایی مجلس در بازگرداندن لایحه ی حفظ حریم خصوصی به دولت چه بوده؟

محمد سیف زاده: همانطوری که فرمودید، باید بگویم که مجلس در اینمورد صحبتی نکرده و اطلاعیه ای هم صادر نکرده است. اما روال کار مجلس هفتم نشان می دهد که برخلاف مجلس ششم که درصدد این بود که آزادی های مشروع مردم را برطبق قانون عادی مشخص بکند، مجلس هفتم درنظر دارد که اینها را محدود بکند و دست قضات و ضابطین دادگستری را بازتر بکند.

دویچه وله: آیا به نظر شما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص رعایت و حفظ حریم خصوصی مردم از صراحت لازم برخوردار هست؟

محمد سیف زاده: نسبتا قانون اساسی قانون خوبی ست در این ارتباط. مثلا در اصل ۲۲ قانون ا ساسی مسکن، شغل، حیثیت، آبرو هرکس از تعرض مصون است و حتا در آیین دادرسی کیفری هم، مواد ۹۶ به بعد در مورد حریم خصوصی مردم و حتا در صورتی که جرم واقع شده باشد، محدودیت هایی سنگینی قائل شده است و قانون مجازات اسلامی هم تجاوز به این حقوق را جرم شناخته و قابل تعقیب. بنابراین، اینها در قانون پیش بینی شده است.

دویچه وله: پس، اگر چنین صراحتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی هست، چه نیازی به تصویب و تدوین یک لایحه ی جدید وجود دارد؟

محمد سیف زاده: ببینید، اتفاقی که بعد از انقلاب افتاد بسیاری از قضات با مفاهیم حقوقی آشنا نبودند یا حتا اعتقاد به اصول حقوقی تعیین شده نداشتند و ضرورتی هم برای تصویب آنها نمی دیدند. سالها طول کشید تا اینکه با این مبانی آشنا بشوند. بنابراین، قوانین عادی باید در چهارچوب قانون اساسی مصادیق حریم خصوصی مردم را تعیین بکنند تا مامورین نتوانند به این حریم تجاوز بکنند.

دویچه وله: سوالی حاشیه ای دکتر سیف زاده که بی ربط هم نیست به موضوع بحث ما. آقای پورمحمدی وزیر کشور گفته اند که طبق قانون استفاده از ماهواره ممنوع است. آیا به نظر شما استفاده از ماهواره در منازل جزو حریم خصوصی مردم محسوب می شود یا نه؟

محمد سیف زاده: جزو حریم خصوصی مردم هست، اما اظهارات آقای پورمحمدی هم درست است. بخاطر آن قانونی که در مجلس چهارم و پنجم تصویب شد و بنابر آن استفاده از ماهواره و حتا ويدئو را ممنوع شناختند و کار تا جایی پیش رفت که حتا نوع لباس پوشیدن مردم هم با چارچوبی مشخص شد. بنابراین این مطلب هست. اما، الان مطلبی من به نظرم رسیده که آن را هم اضافه کنم از لحاظ جامعه شناسی. ببینید، کشوری مانند هندوستان که از لحاظ قواعد دمکراتیک بهترین کشور خاورمیانه یا در منطقه آسیا محسوب می شود، اما می بینیم سروصدای هندی ها هم از بعضی فیلم های مبتذل درآمده بود. بنابراین، من راهکار و مقابله با این قضیه را قوانین شداد و غلاظ نمی دانم، بلکه هر کشوری باید با کارهای فرهنگی بتواند با آن فرهنگ مبتذل، که مورد نظر آقایان هست، مبارزه بکند و با این قوانین نمی توان به مقابله ی این قضیه برخاست.

دویچه وله: بنابراین، اگر درست متوجه شده باشم، از نظر شما صرف ممنوع کردن ماهواره چیزی نیست که بتواند اثربخش باشد.