 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
«عباس عبدي» با اشاره به شهادت حضرت علي (ع) و ضربت خوردن ايشان، ابراز عقيده كرد: شايد هيچ‌گاه در تاريخ اين مملكت اميرالمومنين تا اين حد مظلوم واقع نشده باشد. مشخصه‌ي اصلي حضرت علي(ع) عدالت بوده است، اما امروز به نام عدالت چه كارها كه نمي‌شود.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدي كه در همايش علمي تحليل «جامعه‌شناسي انتخابات رياست جمهوري نهم» در دانشكده‌ي علوم اجتماعي دانشگاه تهران سخنراني مي‌كرد با بيان اينكه «بحث علمي و جامعه‌شناختي ناظر به بعد از واقعه نيست»، گفت: تحليل جامعه‌شناسي بايد قبل از واقعه صورت گرفته باشد چرا كه هدف علم، تبيين و پيش‌بيني است، علم براي توجيه كردن نيست.
عباس عبدي تحليل جامعه‌شناختي 27 خرداد را ناظر بر سطوح كلان، ميانه و خرد جامعه‌شناسي به سه سطح ساختار قدرت، عوامل سياسي و نهادهاي مياني احزاب، مطبوعات، گروه‌هاي سياسي، افراد و شخصيت‌ها و سطح كنش‌گر و كسي كه راي مي‌دهد تقسيم كرد و افزود: در مورد خاص ايران بايد به سطح بين‌المللي هم توجه كرد، زيرا در هر جامعه‌اي كه نقش تعيين كنندگي عناصر و عوامل داخلي در سرنوشت جامعه ضعيف مي‌شود به همان نسبت عامل خارجي تاثيرگذارتر خواهد شد، وضعيت ايران در يكي – دو سال گذشته، بهار و تابستان امسال و امروز هم نمونه‌ي بارزي از محيطي است كه تاثير عوامل خارجي بر آن بسيار زياد است.
اين فعال سياسي در تحليل ساختار قدرت ايران، اظهار داشت: در ميان مجموعه‌ي تئوري‌هايي كه درباره‌ي ايران وجود دارد تقريبا مي‌توان گفت ديدگاه دولت مستقل از مردم و گروه‌هاي اجتماعي ميان اكثر افراد و صاحب‌نظران پذيرش بيشتري دارد. دولت و حاكميت در ايران هيچ‌گاه وابسته به طبقات نبوده است، بلكه طبقات وابسته به حاكميت هستند. قدرت به دليل مستقل بودن منشاء اقتصادي و منابع مالي‌اش وابستگي به ملتش نداشته است، چنين ساختاري نتايج و تبعات متعددي دارد.
عبدي قانونمنداري و حاكميت قانون را وابسته به استقلال دولت از طبقات جامعه دانست و تصريح كرد: در برخي ساختارهاي شرقي قانون چيزي جز اراده‌ي حاكم نيست و ماهيت و پديده‌اي جدا از ساختار قدرت ندارد، قانون همان چيزي است كه ساختار قدرت اراده مي‌كند.
وي گفت: در صد سال اخير اتكاي دولت‌هاي ايران به منابع نفتي مهم‌ترين عامل بقاي چنين ساختاري در ايران بوده است. هر زمان وابستگي حكومت ايران به نفت بيشتر شده استبداد هم حالت افزون‌تري پيدا كرده است كه عمده‌ترين شكافي كه اين سيستم در ايران ايجاد مي‌كند شكاف دولت – ملت است. حكومتي كه به اين شكل قوام و استقرار دارد يك حكومت كوتاه‌مدت و ناپايدار و شكننده است. رژيم شاه در سال 1354 به عنوان ژاندارم منطقه شناخته مي‌شد، هيچ تحليل‌گري معتقد نبود كه تا بيست سال ديگر چيزي ممكن است بقاي آن را تحليل كند، اما فقط يكي – دو سال طول كشيد كه وضعيتش به سقوط منجر شد. در اين رژيم رفتار هم در برابر حكومت يك رفتاري است كه گويي با يك بيگانه تعامل دارند، حكومت را چندان از خود نمي‌دانند، ممكن است حكومت در مقاطعي عدالت داشته باشد و عادلانه رفتار كند اما در نهايت اين هم ناشي از اراده و خواست حاكم است كه هر لحظه مي‌تواند تغيير پيدا كند و ربطي به ساختارهاي اجتماعي ندارد. ادبيات مردم يك ادبيات دو گانه است، مردم يك چيزند و حكومت چيز ديگر.
اين فعال سياسي در ادامه با بيان اينكه «منشا مالي دولت در درجه‌ي اول در ثبات و بقاي سيستم اهميت دارد»، گفت: ساختار دولت بر اساس منشا مالي همواره كوشش مي‌كند نهادهاي مدني و مردم را در ضعف و حداقل توان نگه دارد، به همين دليل مي‌بينيد كه از دوران گذشته بيشترين برخوردها با نهادهاي مدني و تشكيلات سازمان‌دهي شده است. چنين ساختاري به شكل غريزي استنباط مي‌كند كه چيزي كه مي‌تواند در برابر قدرت او را مقيد به قانون كند نهادهاي مدني و مردم سازمان‌يافته هستند.
وي افزود: در ايران قبل از دهه‌ي هفتاد و در مقاطعي بعد از دهه‌ي هفتاد كاهش قيمت نفت وابستگي دولت را به منافع نفتي تا حد زيادي كم كرد، اما افزايش درآمد نفتي از سال 78 و 79 به بعدشرايط طوري شد كه با اتكاء به اين درآمدهاي نفتي رفتارهايي انجام شود كه مناسب و همخوان با وضعيت اصلاحي نباشد.
به گزارش خبرنگار ايسنا، عبدي با بيان اينكه «در مقاطعي درسال‌هاي 72 و 73 ذخيره‌ي ارزي كشور از حد قرمز و بحراني هم عبور كرد» گفت: دولت مجموع مصارف ارزي امسال را تا پايان مرداد ماه به دست آورده است، اين تفاوت درآمدي قابل توجه تفاوت رفتاري به وجود مي‌آورد و آن را به شدت مستقل مي‌كند. افزايش درآمد نفتي تير خلاص به اصلاحات است، اگر فكري براي آن نكنيم. اين مساله رفتار صاحبان قدرت را تغيير مي‌دهد، چندي پيش كه اين را گفتم يكي از افراد سياسي آن طرف اصلاحات گفته بود كه ما با يك سال ذخيره‌ي ارزي مي‌توانيم هر بساطي را جمع كنيم! در چهار سال اول اصلاحات كه اين قضيه وجود ندارد تمام شاخص‌هايي كه براي ويژگي‌هاي دولت بسته برشمردم سير نزولي دارد؛ شاخص حاكميت قانون، شاخص آزادي‌ها، مشاركت و مردم‌سالاري رشد پيدا كرد. اما با شروع افزايش چشمگير درآمدهاي نفتي چون كساني كه در دولت و مجلس بودند توجه تئوريك به اين موضوع نمي‌كردند كه اين پول چيزي نيست كه گير مردم بيايد. از سال 79 به بعد است كه شاخص حاكميت قانون به شدت متزلزل مي‌شود و امروز به نحوي رسيده است كه كمتر از شاخص حاكميت قانون در سال 76 است. وقتي كه نيروهاي اصلاح‌طلب فكري هم براي افزايش درآمد نفتي نكردند كه البته راه‌هايي براي آن وجود داشت آثارش به صورت بستن مطبوعات، و بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي است.
وي بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي را ويژگي ساختارهاي سياسي ايران دانست و افزود: معنا ندارد كه دولت‌ها شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي را بدهند، ملت‌ها بايد آن را مطرح كنند. چرا كه دولت‌ها بايد قانون را اجرا كنند، اگر قانون اجرا نمي‌شود كه نمي‌شود، بايد به دنبال مبارزه با كساني باشند كه قانون را اجرا نمي‌كنند، ولي چون براي مردم آن بحث جذاب نيست و توده‌يي و پوپوليستي نيست آن را مطرح نمي‌كنند. اگر حاكميت قانون باشد هيچ وقت مسوول شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي را نمي‌دهد چرا كه حاكميت قانون اجازه نمي‌دهد مفاسد اقتصادي وجود داشته باشد، امروز تنها شعاري كه داده نمي‌شود حاكميت قانون است. در برنامه‌ي چهارم اين موضوع حذف شد، در اصول سياست‌ها نيز تقويت نهادهاي مدني و احزاب حذف شده است. آن چيزهايي كه اساسي و ريشه‌يي است در مبارزه با مفاسد اقتصادي حذف مي‌شود و معلوم نيست چه كسي بايد آن را انجام دهد. در اين وضعيت آنچه كه مشهود است تشديد شكاف قدرت و مسووليت است، قدرت و مسووليت در دو سوي متفاوت انباشته هستند.
وي در تحليل وضعيت نهادهاي مياني و مدني گروه‌هاي فعال سياسي، گفت: هر گروه و نهاد سياسي براي خودشان يك رسالتي قائلند، اگر بخواهيم آن را خلاصه كنيم آن است كه آنها در جامعه يك شكافي را مي‌بينند و از نظر آنها اين شكاف مهم است و هدفشان را پر كردن آن شكاف تعريف مي‌كنند. امروز هم كه در روزنامه‌ها خيلي بحث ائتلاف و اتحاد اصلاح‌طلبان مي‌شود بايد توجه كرد كه ائتلاف‌ها حول شكاف‌هاي مشترك شكل مي‌گيرد. گروه‌هايي كه شكاف‌هاي متفاوتي را در نظر دارند نمي‌توانند با هم ائتلاف كنند چرا كه اهداف و اولويت‌هايشان متفاوت است.
عبدي شكاف دولت – ملت را تنها شكافي دانست كه مي‌تواند همه‌ي شكاف‌هاي ديگر را پوشش دهد.
وي گفت: در دوم خرداد همه حول شكاف دولت – ملت متحد شدند. اصلا نيازي نبود آدم‌ها بنشينند دور هم در مورد ائتلاف بحث كنند. اين شكاف تا وقتي كه اين شرايط است در ايران اصلي‌ترين شكاف است. تجميع نيروها فقط حول اين شكاف امكان‌پذير است، حول هيچ شكاف ديگري امكان‌پذير نيست. نهادهاي سياسي در 27 خرداد نتوانستند اين شكاف را عمده كنند. بلكه هر كدام حول يكي از شكاف‌هايي كه مطرح است رفتند. در سال‌هاي گذشته هيچ‌گاه نخواهيد ديد كه آذربايجان روي شكاف قومي‌اش فعال شده باشد و راي داده باشد. در اين انتخابات آقاي مهرعليزاده در آذربايجان شرقي، غربي و اردبيل نفر اول مي‌شود. علتش اين است كه شكاف دولت – ملت در اين ميان فراموش شده، تئوري و طرح خروج از حاكميت صرفا براي اين بود كه اين شكاف فعال بماند.
عبدي خاطر نشان كرد: فراموش شدن شكاف به معناي از بين رفتن آن نيست. علاوه بر تنوع، عمق شكاف هم مطرح است، فعال بودن شكاف هم اهميت دارد، مثل شكاف جنسيتي كه علي‌رغم كاهش آن فعال‌تر شده است و زنان به آنچه كه الان هست راضي نيستند و كوشش مي‌كنند آن را كاهش دهند. شكاف دولت – ملت طي چهار سال گذشته عميق‌تر شد و زمينه براي محوريت آن در فعاليت‌هاي سياسي بود، اما در عين حال كه عميق شد كاملا غير فعال شد چرا كه كسي كه در درون ساختار است نمي‌تواند اين شعار را بدهد. اين شعار مربوط به كسي است كه بيرون از ساختار مي‌ماند، البته همه‌ي هدف اصلاحات و ما بايد معطوف به اين باشد كه اين شكاف ناچيز شود، اما تا وقتي كه اين شكاف وجود دارد هر نوع كوششي براي فعال كردن شكاف‌هاي ديگر به وسيله‌ي ساختار سياسي مصادره خواهد شد. تنها شكافي را كه حاضر نيستند با آن كنار بيايند شكاف دولت – ملت است و اين پاشنه‌ي آشيل افراد است.
عبدي حضور اصلاح‌طلبان در ساختار قدرت را مهم‌ترين علت عدم امكان‌پذير ساختن ائتلاف حول شعار دولت – ملت خواند.
وي گفت: در سوم تير نخبگان يك نفر را معرف ساختار حكومت و قدرت مي‌دانستند و حتي از موضع مخالفت مي‌خواستند به او راي ندهند در حالي كه توده‌ي مردم عكس اين برداشت را داشتند. دليل اصلي‌اش اين است كه كلمات و مفاهيم در اين مملكت شناور شده‌اند، به راحتي مي‌توان شعار عدالت داد بدون اينكه هيچ زمينه‌اي از عدالت در رفتار و افكارت وجود داشته باشد. عدالت اين نيست كه يك چيزي را بين دو نفر نصف كنند، عدالت يعني قانون مردم‌سالار و دستگاه قضايي مستقل. با شناور شدن كلمات فضايي به وجود آمد كه در آن كلمات جايگاه و اعتبار خودشان را ندارند. يك عده‌اي كه مي‌گويند ملت صداي ما را نشنيد به اين علت است كه فضايي وجود نداشت كه كسي بخواهد بشنود.
عبدي افزود: فرهنگي در ايران وجود دارد كه اساسش تاكيد بر نقاط ضعف انسان‌هاست نه موازنه‌ي نقاط ضعف و قوت. در ايران اساس بر ناشناخته بودن قرار مي‌گيرد چون ما به يك نفر جهل داريم پس او خوب است كه اين بسيار مربوط به نظام غير حزبي است، اين اتفاقات در اين انتخابات افتاد.
وي مدعي شد كه در دوران انتخابات اخير در سطح بين‌الملل نيز نكاتي براي تاثيرگذاري بر ايران به وجود آمد.
عبدي در پاسخ به يكي از دانشجويان كه پرسيد دولت آينده چه برخوردي با جامعه خواهد داشت، گفت: اين مساله خيلي قابل پيش‌بيني نيست چرا كه تاثير عوامل خارجي در ايران زياد شده است. ديگر مثل 8 – 7 سال قبل نيست كه عوامل داخلي تعيين كننده‌ي اصلي باشد، عوامل خارجي تاثير زيادي دارند و تعيين كننده هستند و ما چون شناخت و كنترلي بر اين عوامل نداريم نمي‌توانيم پيش‌بيني كنيم چه اتفاقي مي‌افتد.
وي با اشاره به ترور رفيق حريري در لبنان و ايجاد كميسيون بين‌المللي، افزود: من نمي‌دانم چقدر احتمال دارد كه ما هم خارج از اين نوع اتفاقات باشيم. فرض كنيد اگر پرونده‌ي هسته‌ي ما به شوراي امنيت بكشد تحريم يا اتفاق ديگر بيفتد اينقدر اين مساله اهميت دارد كه ما نمي‌توانيم بفهميم در آن شرايط چه اتفاقي رخ مي‌دهد. در ضمن متغيرهاي داخلي هم متغيرهاي شفافي نيستند، نمي‌شود استنباط دقيق و روشني از رفتار مردم كرد. نمي‌توانيد در طول تاريخ ايران يك نفر را پيدا كنيد كه گفته باشد من نفت را سر سفره مردم مي‌آورم، شعارها همه اين بود كه وابستگي‌مان را به نفت قطع كنيم و اين خيلي شعار دقيق و درستي است. درآمد نفت شمشير دودمي است كه اگر در جهت سياست‌هاي پوپوليستي رود بنيان برانداز مي‌شود.
