 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
گنجي در مقدمه ي مانيفست خود مي نويسد: " نويسنده پس از سخنراني در دانشگاه شيراز دربارة مباني نظري فاشيسم، (خرداد 1376) بازداشت و مدت 90 روز (در زمستان 1376) در اوين محبوس شد... اينك، در دومين محكوميت، 1855 روز است كه در اوين زنداني است. مجازات زندان (سلب آزادي)، ممنوعيت تماس تلفني، بيماري‌هاي مختلف ناشي از حبس بلندمدت، فشارهاي روحي‌ـ رواني وارد آمده بر خانواده، انواع و اقسام دروغ‌ها و شايعاتي كه ساخته و پخش شد؛ همه بخشي از هزينه‌اي است كه يك دگرانديش براي طرح نظراتش بايد در نظام سلطاني ج. ا. ا. بپردازد. روشن است كه انتشار دفتر دوم مانيفست جمهوري‌خواهي، هزينه‌هاي جديدي براي نويسنده به ارمغان خواهد آورد. مسأله روشن است. مقام رهبري تحمل كوچكترين انتقادي را ندارد. رهبري خدايگاني است كه صرفاً بايد پرستيده شود. فقط رابطه خدايگان و بنده را مي‌فهمد. در زندان اوين بازداشتگاه‌هاي اختصاصي مدرني براي خود تدارك ديده است: بند دو الف (2 الف) (بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)، طبقة اول بند 240 (بازداشتگاه حفاظت اطلاعات قوة قضائيه)، و بخش ديگري از بند 240 كه بعضاً در اختيار حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي قرار مي‌گيرد. در سلول‌هاي انفرادي اين بازداشتگاه‌ها از انواع و اقسام شكنجه‌هاي جسمي‌ـ روحي براي «توبه‌نامه‌نويسي» زنداني استفاده مي‌شوند (پروندة وبلاگ‌نويسان، پروندة زهرا كاظمي و پروندة نظرسنجي چند نمونه از به كارگيري اين روش‌ها هستند). به طور طبيعي، هر نوع محدوديت جديد، يا حادثه‌اي جاني، براي نويسنده، فقط با دستور مستقيم مقام رهبري امكان‌پذير خواهد بود. بدين ترتيب مسؤوليت مستقيم كلية اقدامات با شخص آقاي خامنه‌اي است."
در مطلب قبلي از ميرزا يوسف خان مستشار الدوله ياد کرديم و گفتيم که او در نوشتن مطالب خود نهايت دقت و احتياط را به خرج مي داد و مانند روشنفکران ديني امروز در صدد بود تا قوانين شرع مبين را به قوانين مدرن ِ منبعث از خواست ِ مردم ِ کشورهاي متمدن پيوند بزند. محصول اين پيوند ِ ناهمساز که تبديل به قانون اساسي دوره ي مشروطه شد، به نظر ِ خيلي ها بهتر از بي قانوني دوران پيش از آن مي آمد. همين حرفي که امروز نيز زده مي شود که: "قانون بد، بهتر از نبودن قانون است". به اين ترتيب مي توان بريدن دست و در آوردن چشم را هم در لفاف ماده و تبصره پيچيد و معتقد بود که چون جزو قوانين کشور است، همه موظف به تبعيت از آن هستند و چنين قانوني بهتر از بي قانوني است؛ يا اگر هواداران آقاي مصباح به نام دين و قانون و طبق مفاد و تبصره هاي آن، افراد ِ – به زعم ِ خودشان - بي دين و فاسد را به طرز فجيع به قتل برسانند، بهتر از بي قانوني است. حال تضاد آن را با مادر ِ قوانين ِ اساسي ِ کشورهاي غربي که حقوق بشر است چه مي کنيم بماند. به قول آخوندزاده "به مصداق شرع اگر به مُشرکي تسلط يافتيم به موجب آيه ي «فاقتلوا المشرکين حيث وجد تموهم» بايد او را بکشيم. آيا اين ظلم نيست و مخالف اصل چهارم [قانون اساسي فرانسه] که امنيت جان است؟"
اما ببينيم بر سر همين ميرزا يوسف خان در زمان ناصرالدين شاه چه مي آيد. به نوشته ي فريد قاسمي در مقدمه ي کتاب "خاطرات روزنامه نگاران زنداني"، او جزو اولين کساني است که به خاطر روزنامه نويسي دستگير و زنداني مي شوند. در مقاله ي قبلي ام نوشتم که دوره ي ناصرالدين شاه ِ بي قانون از بسياري جهات بهتر از دوره ي قانون دار فعلي است و روح ِ ميرزا يوسف خان لابد خوشحال است از اين که در دوره ي ناصري گرفتار شده و نه در زمان حاکميت جمهوري اسلامي! آن زمان، سلطان ِ بي قانون ِ مستبد لااقل قدرت اين را داشته که زنداني ِ در بند را عفو کند ولي در دوره ي سلطان ِ قانون دار ِ امروز، "سيستم"ِ در هم تنيده ي مافيايي و قدرت قاضي مرتضوي چنان است که سلطان و قاضي القضاتش هم از پس او بر نمي آيند! ببينيم در زمان ناصرالدين شاه، نويسنده ي بداقبال را با چه کلک هايي به دام مي کشيدند و زنداني مي کردند و اگر قرار بر عفو بوده چه سان عفو را شامل حال اسير بخت برگشته مي کردند و آن را با آنچه امروز مي گذرد مقايسه کنيم.
اعتماد السلطنه در دفتر ِ خاطراتش علت و چگونگي دستگيري ميرزا يوسف را چنين شرح مي دهد (صفحه 196 روزنامه ي خاطرات اعتماد السلطنه، چاپ 1356): "ديروز شاه به واسطه ي تفصيلي که در روزنامه ي «اختر» [چاپ خارج] از وزارت خانه هاي ايران بد نوشته بودند متغير شده بودند. مشير الدوله در حضور من عرض کرد که کار ِ ميرزا يوسف خان ِ مستشارالدوله است. اين بيچاره که تهمت به او مي چسبد، امروز گرفتار شد. به اين تفصيل که شاه مخصوصا اجزاي ديوانخانه را خواسته بود، مبادا سوء ظن به جهت او فراهم بيايد، فرار کند به طرف خارجه. بعد از ناهار، حاجب الدوله را خواست. دستخطي نوشته به او داد. اجزاي ديوانخانه که از حضور شاه بيرون آمدند، خارج از عمارت، فراش ها، ميرزا يوسف خان را گرفتند و توسري زياد به او زدند. در منزل حاجب الدوله زنجير کردند. خدا عاقبت کار او خير کند که شاه خيلي متغير است."
حال ببينيم خدا عاقبت کار او را به خير کرد و آيا شاه ِ بي قانون، بعد از فروکش کردن عصبانيت اش تغيير راي داد يا نه؟ اعتمادالسلطنه فرداي همان روز مي نويسد: "يک ساعت از شب رفته، باغ امين الدوله بودم. در تدبير ِ خلاصي ميرزا يوسف خان مشاوره مي کردم که ميرزا احمد خان - پسر علاءالدوله، که حامل نشان امير توماني به جهت پدرش و سردوشي الماس به جهت وليعهد است – مي آمد وداع کند. گفت شاه دستخط نوشته به حاجب الدوله که زنجير ِ ميرزا يوسف خان را بردارد و عصر که مراجعت از کامرانيه فرمودند باز دستخط به حاجب الدوله نوشته بودند که ميرزا يوسف خان را برداشته ببَرَد تسليم نايب السلطنه کند که آنجا باشد. خيلي از اين اخبار خوشحال شده خانه آمدم."
اينها در سال 1299 قمري اتفاق افتاده است. امروز که در سال 1426 قمري هستيم و صد و بيست سي سال از آن دوران مي گذرد چه مي بينيم؟ مي بينيم که از رئيس جمهور آمريکا گرفته تا اکثريت ِ روشنفکران و روزنامه نگاران داخل و خارج ِ ايران، از سلطان مي خواهند که گنجي را که پنج شش ماه بيشتر به پايان حبسش نمانده و پنج سال و خرده اي زندان را تحمل کرده آزاد کند؛ نمي کند! نه تنها نمي کند، بلکه زن و فرزندان او را هم با ندادن ملاقات و بي خبري زجر مي دهد و شکنجه مي کند. از اين روست که گفتيم زمان ناصرالدين شاه از بسياري جهات بهتر از زمان فعلي است.
اما قلم در دست مستشار الدوله آرام نمي گرفت. به رغم تمام احتياط ها و پيوند دادن شرع و سيويليزاسيون و کنستي توسيون، 9 سال بعد از اولين دستگيري در حالي که پير و از کار افتاده شده بود دوباره گرفتار آمد. اين بار جرم اش ارتباط داشتن با ملکم خان است که در مقاله ي قبلي از او هم نوشتيم. اعتماد السلطنه از اين ماجرا چنين مي نويسد: "به واسطه ي راه داشتن ميرزا يوسف خان مستشار الدوله با ميرزا ملکم خان، مواجب اش را قطع نموده، لقب اش را به ميرزا جواد خان دادند... خود ميرزا يوسف خان را زنجير نموده به قزوين بردند." بعد به حال ميرزا يوسف چنين دل مي سوزاند که: "امين الدوله، با کمال خصوصيتي که با ميرزا يوسف خان داشت ممکن بود کاغذ او را که پست آورده بود نگذارد به نظر شاه برسد اين پيرمرد را آخر عمر به زنجير و حبس گرفتار کند." آن وقت عشرت خانم شايق، نماينده پارلمان اسلامي – که وظيفه ي قانون گذاري دارد - صد و بيست سال بعد، در مملکت شرع و قانون، با نهايت عُجب و غرور به فغان اهل علم و قلم که مي گويند لااقل به زن و بچه ي گنجي اجازه ي ملاقات بدهيد و خانواده اش را از نگراني برهانيد چنين پاسخ مي دهد که در جمهوري اسلامي خانواده هاي زياد ديگري هستند که از زنداني خود بي خبرند!
ادامه دارد...
