 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
آقای محمد علی ابطحی در تاريخ ۴ مهر در وبنوشت خود گزارش داده که پس از شرکت در يک مجلس سوگواری بلافاصله در يک مجلس عروسی شرکت کردهاست. بر پايهی گزارش ايشان، طيف اصلاحطلب که در مجلس ختم حاضر بودهاند، در جشن عروسی هم حضور داشتهاند. وی از چهرههای سرشناس اصلاحطلب نام میبرد که در هر دو مجلس حاضر بودهاند. در فهرست بلندبالای آقای ابطحی حتی يک نام "زنانه" به چشم نمیخورد. اين کمبود را که به هر حال خطای ديد يا خطای ديدگاه است میتوان به شکلهای مختلف توجيه کرد و مثلاً گفت:
۱- در جمع اصلاحطلبان ۸ سال اخير، چهرههای شاخص زنانه حضور نداشته و اصلاحطلبان منحصراً از جنس ذکور بودهاند.
۲-درجمع اصلاحطلبان، چهرههای شاخص زنانه البته فعال بوده و هستند، اما آقای ابطحی آنها را اصلاً نمیشناسد و چون به طور متعارف از ترس فروغلطيدن در پرتگاه گناه و معصيت هرگز سرشان را بالا نمیکنند تا افراد مونث را رويت کنند، لذا زنان حاضر در هردو مجلس را نديدهاند.
۳- زنان اصلاحطلب از حضور در مجلس عزا و عروسی که هردو به ميزبانی چهرههای شاخص برگزار شده امتناع نموده و با صاحبان عزا و عروسی قهر بودهاند. يعنی نه در مجلس ترحيم همسر آقای علوی تبار شرکت جسته اند، نه در مجلس عروسی فرزند آقای جلايی پور!
اما میدانيم که دلايل سه گانهی بالا بیپايه است. به اين معنا که زنان طيف اصلاحطلب حتماً حاضر بودهاند و آقای ابطحی حتماً آنها را رويت کرده و شرط ادب هم به جا آوردهاست. پس چه دليلی داشته که آقای ابطحی به طيف اصلاحطلب، به بهانهی گزارشنويسی، منحصراً جنسيت مردانه داده و گرفتار خطای ديد يا خطای ديدگاه شدهاست؟
بیگمان مرزهای "بيرونی" و "اندرونی" در قلب لشکر اصلاحات همواره بازسازی شدهاست و آقای ابطحی از باب "احتياط" که فقها از هر دسته و گروه به آن پايبندی نشان میدهند، گزارش را ناقص انتشار دادهاست. ايشان اگر هم اذن ورود به اندرونی را نداشته، از حضور زنان اصلاح طلب در هردو مجلس آگاه بودهاست و میداند زنانی که به اين طيف قدرت و قوت بخشيدهاند، در مجلس ششم، در جنبش دانشجويی، در مطبوعات، در احزاب، در انجمنها و شوراها، در بحثهای حقوق بشری و ... جانانه کار کرده و هزينه پرداختهاند. با اين وصف در گزارشنويسیهای رايج، آقايان آنها را ناديده میگيرند: يا برپايهی خطای ديد، يا برپايهی خطای ديدگاه، يا از باب "احتياط"! در هر سه صورت موضوع قابل بررسی است و و باز هم به قول فقها "خالی از اشکال" نيست.
