 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
يك عضو حزب موتلفه‌ي اسلامي با تاكيد بر تكيه بر نگاههاي امنيتي در فعاليت‌هاي سياسي غفلت از آن را زمينه‌ساز ورود زيان‌هاي غيرقابل جبران بر كشور دانست.
حميدرضا ترقي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار داشت: اصولا شرايط ايران از بعد تهديدات خارجي و عواملي كه در داخل كشور با عوامل خارجي ايجاب مي‌كند به نحوي است كه نمي‌توان نگاه امنيتي را در مسائل سياسي ناديده گرفت.
وي افزود: نگاه امنيتي مكمل ساير نگاههاست و ضرري براي پخته شدن تصميم‌گيري‌ها و ارزيابي شرايط كشور ندارد، بلكه زاويه‌اي است كه بايد هميشه در نگاه مسوولان امنيتي و انتظامي مورد دقت قرار گيرد، زيرا غفلت از آن ما را در شرايط آسيب‌پذيري قرار مي‌دهد. غفلت از اين مساله زيان‌هايي را به دنبال خواهد داشت كه غيرقابل جبران است.
اين عضو حزب موتلفه‌ي اسلامي در ادامه با رد نظريه استفاده نكردن از مسوولان بهره‌مند از نگاههاي امنيتي در بخش‌هاي سياسي گفت: اصولا در پست‌هايي نظير وزير كشور چنانچه وي تجربه امنيتي نداشته باشد نمي‌تواند در برابر حوادث و بحران‌هاي امنيتي تصميمي پخته و مبتني بر تجربه را اتخاذ كند.
وي تصريح كرد: برخورداري مسوولاني نظير وزارت كشور از نگاههاي امنيتي، همانند واحدهاي درسي است كه بايد شخصي كه به عنوان وزير برگزيده مي‌شود آن را طي كند تا در انجام صحيح ماموريت‌هايش موفق عمل كند.
ترقي همچنين با اشاره به وظايف وزارت كشور در حوزه‌ي حفظ امنيت سياسي، انتظامي، اجتماعي و فرهنگي كشور افزود: مسووليت اصلي تنظيم اين مناسبات و حفظ و آرامش در ابعاد مختلف بر عهده استانداران و نيروي انتظامي كه در زير مجموعه وزارت كشور قرار مي‌گيرد، است. لذا گزينش و چيدمان مجموعه وزارت كشور در رده‌ي استانداران بايد بر پايه‌ي شناخت و سابقه‌ي اطلاعاتي - امنيتي و سياسي آن‌ها انجام شود.
وي ادامه داد: به هر ميزان كه كشور در زمينه‌ي امنيتي آسيب‌پذيرتر باشد، استفاده از افراد داراي تجربه در مسائل امنيتي و انتظامي بيشتر مي‌شود، تصور مي‌كنم با توجه به اقتضائات و شرايطي كه در همه‌ي استان وجود دارد، وزارت كشور دقت‌هاي لازم را براي انتخاب استاندارانش انجام مي‌دهد.
وي با بيان اينكه انتخاب استانداران هر استان بر اساس شرايط و ويژگي‌هاي خاص آن استان انجام شده است، تصريح كرد: اين‌گونه نيست كه در انتصاب‌هاي انجام شده در وزارت كشور ملاك امنيتي و اطلاعاتي در نظر گرفته شده باشد، زيرا در صورت دقت در انتصابات متوجه مي‌شويم اين انتصاب‌ها با توجه به شرايط استان انجام شده و از پختگي لازم نيز برخوردار است.
اين عضو حزب موتلفه‌ي اسلامي در بخش ديگري از گفت‌گوي خود با ايسنا درباره‌ي اظهارات مطرح شده مبني بر تشكيل جبهه‌ي فراگير در جريان اصول‌گرا اين امر را فضاسازي تنظيم شده از سوي جناح رقيب عنوان كرد.
حميدرضا ترقي افزود: از زماني كه جبهه‌ي دوم خرداد به دنبال ايجاد يك جبهه‌ي دموكراسي‌خواهي به صورت يك تشكل فراگير رفت و هنوز نتوانسته پاسخ مناسبي براي اين حركت دريافت كند به دنبال فضاسازي براي طرح اين موضوع در بين افكار عمومي است.
وي اضافه كرد: درباره‌ي اصل اين موضوع تا به حال اصولگرايان بحثي نداشته‌اند، بايد توجه كنيم كه جامعه‌ي ما با وجود 200 حزب و تشكل سياسي هنوز به مرحله‌اي نرسيده كه حزب‌گرايي در فعاليت‌هاي سياسي در آن نهادينه شده باشد و تنها يك سري تشكل‌هاي محوري و اثرگذار نظير شوراي هماهنگي در آن وجود دارند كه آن‌ها نيز به نوبه‌ي خود با مشكلاتي روبرو هستند.
عضو حزب موتلفه‌ي اسلامي با تاكيد بر اين كه فرآيند حركت سياسي احزاب بايد آسيب‌شناسي شود تا در مرحله‌ي بلوغ سياسي بتوانيم به چند حزب فراگير برسيم، خاطرنشان كرد كه اين احزاب بايد بتوانند اعتماد جامعه را نيز جلب كنند.
ترقي همچنين دسترسي به احزاب قدرتمند را در رسيدن كشور به مرحله‌ي بلوغ سياسي موثر دانست و گفت: تا رسيدن به اين مرحله زمان طولاني در پيش داريم و بايد در اين مدت زمينه را براي رشد و فعاليت احزاب فراهم كنيم.
