 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
رييس‌جمهور لايحه‌ي الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد که بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه در جلسه مورخ 23 /5 /1384 هيات وزيران به تصويب رسيده است را براي طي تشريفات قانوني به مجلس فرستاد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مقدمه‌ي توجيهي و متن کامل لايحه به اين شرح است:
مقدمه توجيهي:
کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ 19 آذر 1382 به امضاي دولت جمهوري اسلامي ايران رسيد. هدف از تدوين اين کنوانسيون پيشگيري و مبارزه‌ي موثرتر و کارآمدتر با فساد، تقويت همکاري‌هاي بين‌المللي و افزايش مساعدت‌هاي فني در زمينه‌ي پيشگيري و مقابله با اين پديده و ارتقاي درستکاري، امانت‌داري و پاسخگويي در ميان کارگزاران دستگاه‌هاي دولتي و عمومي مي‌باشد.
با عنايت به جايگاه محوري جمهوري اسلامي ايران در ميان کشورهاي در حال توسعه و اهميتي که ايران براي مبارزه با معضل فساد قائل است و نيز با توجه به نقش هيات نمايندگي ايران در جريان مذاکرات مربوط به تدوين پيش‌نويس کنوانسيون ياد شده، الحاق به کنوانسيون مزبور ضروري به نظر مي‌رسد، لذا لايحه زير براي طي مراحل قانوني تقديم مي‌شود:
لايحه «الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد»
ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره زير به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد مصوب 9 /8 /1382 برابر با 31 اکتبر 2003 مجمع عمومي سازمان ملل متحد مشتمل بر هفتاد و يک ماده به شرح پيوست ملحق شود و سند الحاق را نزد امين اسناد کنوانسيون (دبير کل سازمان ملل متحد) توديع نمايد.
تبصره ـ جمهوري اسلامي ايران خود را ملتزم به ترتيبات موضوع بند «2» ماده (66) کنوانسيون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي آن که از طريق مذاکره حل و فصل نشود، به داوري يا ديوان بين‌المللي دادگستري نمي‌داند. ارجاع اختلاف به داوري يا ديوان بين‌المللي دادگستري صرفا در صورت رضايت کليه‌ي طرف‌هاي اختلاف ممکن مي‌باشد.
