يك «بايد» قانوني، حسين شريعتمداري، کيهان

( يادداشت روز )

آيا اعضاي شوراي شهر مي توانند به طور همزمان در دولت نيز حضور داشته باشند؟ اين پرسش طي چند هفته اخير به يك چالش تبديل شده و موافقت ها و مخالفت هاي فراواني را برانگيخته است. رياست محترم جمهوري كه از جمله موافقان اين حضور است و آن را غيرقانوني نمي داند، طي چند حكم جداگانه برخي از اعضاي شوراي شهر تهران را به عنوان مشاوران خود برگزيده و منصوب كرده است. از سوي ديگر، تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اين اقدام رئيس جمهور را مخالف اصل 141 قانون اساسي و ماده 28 قانون شوراهاي اسلامي شهر و روستا دانسته و معتقدند اعضاي شوراي شهر نمي توانند به طور همزمان در دولت حضور داشته باشند و چنانچه عده اي خواهان حضور در دولت هستند، بايستي از عضويت در شوراي شهر استعفا دهند و در غير اينصورت، حضور همزمان آنها در دولت و شوراي شهر غيرقانوني خواهد بود.
در پي بروز اين اختلاف نظر، تعدادي از نمايندگان مجلس طي استفساريه اي خواستار تفسير ماده 28 قانون شوراها شدند و...
و اما، مروري -هرچند گذرا- بر قانون اساسي و قانون شوراهاي اسلامي شهر و روستا، كمترين ترديدي باقي نمي گذارد كه حضور همزمان اعضاي شوراي شهر در دولت، غيرقانوني است و انتصاب برخي از اعضاي محترم شوراي شهر به عنوان مشاور رئيس جمهور تنها بعد از استعفاي آنان از عضويت در شوراي شهر امكان پذير است چرا كه...
1- ماده 28 قانون شوراهاي اسلامي شهر و روستا -اصلاحيه 6/7/1382- افرادي را كه به خاطر مقام و شغل خود نمي توانند داوطلب عضويت در شوراها شوند، برمي شمارد و از جمله با صراحت اعلام مي كند كه؛
«رئيس جمهور و مشاورين و معاونين وي، وزرا و معاونين و مشاورين آنها و...» نمي توانند با حفظ شغل و سمت خويش، عضو شوراي شهر باشند.
صراحت اين ماده از قانون شوراها به اندازه اي است كه درباره غيرقانوني بودن حضور همزمان اعضاي شوراي شهر در دولت، جاي كمترين شك و ترديدي باقي نمي گذارد، بنابراين اصرار برخي از دوستان بر عضويت همزمان اعضاي شوراي شهر در دولت، تعجب آور است و البته، باعث تاسف نيز هست.
2- يكي از نمايندگان محترم مجلس طي مصاحبه اي درباره موضوع مورد سؤال كه قرار است به عنوان استفساريه مطرح شود، مي گويد؛
«در ماده 28 آمده، كساني كه مشاغل دولتي دارند اگر بخواهند عضو شورا شوند بايد استعفا بدهند و در اين استفساريه آمده است كه آيا برعكس اين مطلب هم تسري پيدا مي كند و كساني كه عضو شوراي شهر هستند، مي توانند در دولت حضور يابند و دو شغله باشند؟»
اين پرسش -استفساريه- از پايه و اساس بي مورد است و آنچه در ماده 28 قانون شوراها آمده، صريح تر از آن است كه نيازي به پرسش دوباره داشته باشد، چرا كه در ماده مورد اشاره حضور اعضاي دولت در شوراهاي شهر منع شده است، بنابراين، بسيار بديهي است كه عضويت اعضاي شوراي شهر در دولت نيز مشمول همين منع قانوني خواهد بود.
البته در «منطق»، به برخي از قضايا اشاره شده كه عكس آنها صادق نيست، مثل اين قضيه كه «هر درختي گياه است» يا «گردو گرد است» ولي «هر گياهي درخت نيست» و «هر گردي گردو نيست»... اما بايد توجه داشت كه موضوع مورد بحث در ماده 28 قانون شوراهاي شهر دررديف اينگونه قضايا نيست چرا كه در اينگونه قضايا، يك جزء به كل آن نسبت داده مي شود و بديهي است كه تمامي اجزاء آن «كل» قابل تعميم و تسري به يكي از اجزاء نباشد و...
3- در اصل 103 قانون اساسي آمده است كه «استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند، در حدود اختيارات شوراها، ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.»
اين اصل از قانون اساسي، هيچ راهي براي توجيه حضور همزمان اعضاي شوراي شهر در دولت باقي نمي گذارد. چرا كه مطابق اصل 103 رعايت و اجراي مصوبات شوراها براي تمامي اعضاي دولت، اعم از وزيران، استانداران، فرمانداران، بخشداران و... الزامي است، بنابراين، اگر يك عضو شوراي شهر، به طور همزمان، عضو دولت نيز باشد، اين احتمال وجود دارد كه با استفاده از نفوذ ناشي از عضويت خود در شوراي شهر، مانع اجراي مصوبات شورا شود و يا در تصويب طرح ها و برنامه هايي كه به نفع مردم است ولي احتمالا با خواست و سليقه دولت همخواني ندارد، جلوگيري به عمل آورد و...
اصل 103 قانون اساسي، مبنا و مستند اصلاحيه ماده 28 قانون شوراها بوده و قانونگذار با استناد به اين اصل، حضور همزمان اعضاي شوراي شهر در دولت را منع كرده است.
به بيان ديگر، اگر هم ماده 28 قانون شوراها، عضويت اعضاي شوراي شهر در دولت را منع نكرده بود، تصريح اصل 103 قانون اساسي براي ممنوعيت حضور همزمان در شوراي شهر و دولت، كافي بود... و هست.

4- علاوه بر نكات فوق كه ترديدي درباره ممنوعيت حضور همزمان اعضاي شوراي شهر در دولت باقي نمي گذارد و نشان مي دهد كه متاسفانه انتصاب برخي از اعضاي محترم شوراي شهر به عنوان مشاور رئيس جمهور، غيرقانوني است، اين انتصاب ها از زاويه ديگري نيز قابل نقد بوده و توجيه و توضيح منطقي و اصولگرايانه ندارد.
ضمن احترام به كارآمدي و شخصيت متعهد و انقلابي اعضاي محترم شوراي شهر تهران كه طي چند سال گذشته به اثبات رسيده است، بايد گفت؛ مفهوم شايسته سالاري در فرهنگ اعلام شده رياست محترم جمهوري نبايد و نمي تواند در دايره اي محدود باقي بماند و اين تصور غلط را پديد آورد كه بيرون از اين حلقه، هيچ شايسته اي يافت نمي شود و يا پيداكردن شايسته ها دشوار و نزديك به غيرممكن است! اين نگاه كه به يقين ديدگاه رياست محترم جمهوري نيست، از گردش مسئوليت كه نياز مبرم يك نظام اسلامي است، جلوگيري مي كند و چند شغله بودن مسئولان را كه تلخي آن در گذشته تجربه شده و علاوه بر منع قانوني، مانع بروز كارآمدي نيز هست، تداوم مي بخشد.
5- و بالاخره، انتظار اين است -و منطقي نيز هست- كه رياست محترم جمهوري حكم انتصاب آن عده از عزيزان شوراي شهر را كه به عنوان مشاور خود صادر كرده است، لغو كند و اعضاي محترم شوراي شهر نيز در صورت تمايل به حضور در دولت، از عضويت در شوراي شهر استعفا بدهند.
لغو احكام صادره از سوي رياست محترم جمهوري و يا استعفاي اعضاي محترم شوراي شهر كه به مشاورت منصوب شده اند، فقط يك توصيه اخلاقي نيست، بلكه يك وظيفه قانوني است كه انجام هرچه سريعتر آن، از دولت و شوراي شهر اصولگرا، بيشتر مورد انتظار است.