پرونده هسته‌اي ايران در گفت وگو با "محمود محمدي"، عضو كميسيون امنيت ملي، ايرنا

تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۴/۰۷/۰۹‬
داخلي. سياسي. گفتگو. هسته‌اي. مجلس. محمدي
گفت وگو از : زهرا هژبري
"محمود محمدي" عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: انتظار ما از كشورهاي ديگر در پرونده هسته‌اي، بايدانتطاري ميانجيگرايانه براي يافتن يك راه حل مرضي الطرفين باشد.

رييس گروه پارلماني دوستي ايران و فرانسه‌روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار سياسي ايرنا افزود: تنها يارگيري براي حل مساله هسته‌اي كفايت نمي‌كند، بلكه بايد سياست استفاده از كشورهاي دوست را در پيش بگيريم.

نماينده آباده در مجلس اظهار داشت: بايد به جاي اينكه از كشورهاي دوست و يا كشورهايي كه با آنها مناسبات خوب اقتصادي داريم، انتظار داشته باشيم در جهت حمايت از ما به سمت تقابل حركت كنند، اين كشورها را به سمت يك‌اقدام ميانجيگرايانه و منعطف كردن وضعيت براي‌يافتن‌يك راه‌حل مرضي‌الطرفين ترغيب كنيم تا هم ما در چارچوب پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته اي (ان.پي.تي) از فناوري صلح آميز هسته‌اي بهره مند شويم و هم نگراني‌هاي امنيتي و فشارهاي سياسي غرب كاهش يابد.

اين استاد سياست بين‌الملل دانشگاه تاكيد كرد: ديپلماسي ما بايد به سمت يك نوآوري و تحول حركت كند و اين نگرش حاكم شود كه به جاي يارگيري و انتظار از يارها براي مقابله، از آنها براي گفتگو، مذاكره و رسيدن به تفاهم استفاده كنيم.

*** تحليل راي‌هاي ممتنع به قطعنامه
محمدي در خصوص ارزيابي وي از راي ممتنع ‪ ۱۲‬كشور به قطعنامه اخير شوراي حكام گفت: معمولا كشورها، ملاحظات سياسي را بر اساس روابط و منافع دراز مدت خود مورد توجه قرار مي‌دهند، نه بر اساس يك وضعيت و مقطع.

اين استاد سياست بين‌الملل دانشگاه تصريح كرد: بنابراين كشورهاي ياد شده در بعد سياسي به دنبال منافع سياسي- اقتصادي و همكاري‌هاي دراز مدت خود بودند و سعي كردند با دادن راي ممتنع هم ما را راضي كنند و هم اروپا و آمريكا را.

رييس گروه پارلماني - دوستي ايران و فرانسه گفت: بنابراين كشورهاي ياد شده با توجه به اينكه قطعنامه شوراي حكام را آخرين قطعنامه در مورد ايران نمي‌دانستند و نيز بر اساس منافع و روابط دراز مدت خود، تمام مخالفت شان را يكجا براي ايران هزينه نكردند.

*** مكانيسم ماشه
خبرنگار ما پرسيد: آيا به نظر شما در قطعنامه شوراي حكام، مكانيسم ماشه نهفته است؟
محمدي در پاسخ گفت: در اين قطعنامه نحوه عملكرد ايران رابطه مستقيمي با رفتن پرونده ايران به شوراي امنيت دارد. بخصوص اينكه در يكي از بندهاي قطعنامه آمده است كه رسيدگي به برخي ابهامات در حيطه اختيارات شوراي امنيت سازمان ملل است.

وي افزود: در اين قطعنامه به دبير كل مسووليت داده شده است كه در رابطه با راستي آزمايي و انتظاراتي كه از ايران دارند، و نيز كنترل ، نظارت، بازرسي و تاييد تعليق تمامي فعاليت‌هاي ايران گزارش دهد. حال چنانچه گزارش دبير كل، گزارشي منفي و حاكي از عدم همكاري ايران باشد، طبعا در جلسه آتي شوراي حكام، دبير كل مكلف خواهد شد، عين گزارشات را مستقيما به شوراي امنيت احاله كند.

** قطعنامه شوراي حكام و دليل رضايت آمريكا
محمدي در خصوص علت استقبال آمريكا از تصويب اين قطعنامه، اظهار داشت:
سياست آمريكا طي سالهاي گذشته، سياست كنترل، فشار و منزوي كردن ايران بوده و اين قطعنامه از اين جهت رضايت آمريكا را جلب كرده است.

وي تاكيد كرد: گنجانده شدن بندي مبني بر احاله پرونده به شوراي امنيت در پيش نويس قطعنامه سه كشور اروپايي براي چانه زني بيشتر آنها بود، تا بتوانند مفاد مورد نظر خود را تصويب كنند.

نماينده آباده در مجلس، قطعنامه اخير شوراي حكام را منفي و غيرواقع بينانه دانست و گفت: اين قطعنامه هم ما را يك گام به شوراي امنيت نزديك مي‌كند و هم تمامي همكاري‌هاي مثبت ايران را در گذشته، ناديده گرفته است.

*** سناريو آمريكا براي ايران
خبرنگار ما پرسيد: برخي مي‌گويند سناريويي كه آمريكا براي ايران در نظر گرفته است همان سناريويي است كه براي عراق اجرا كرد؟
محمدي در پاسخ گفت: تشابه زيادي در رابطه با كنترل، نظارت و سخت گيري نسبت به فعاليت‌هاي هسته‌اي حتي فعاليت‌هاي صلح آميز كشورها وجود دارد، اما فقط رفتار كشورهاست كه با يكديگر متفاوت است.

وي افزود: آژانس در حيطه مسووليت و وظايفش مي‌تواند كنترل‌ها و نظارت هاي خود را مرحله به مرحله سختگيرانه‌تر، كنجكاوانه‌تر و همه‌جانبه‌تر كند و هنگامي كه انگيزه‌اي سياسي پشت مساله باشد، شرايط دشوارتر مي‌شود. زيرا سختگيري‌ها، كنجكاوي‌ها، تجسس‌ها و گزارشات نيز مبتني بر نيات و اقدامات بدبينانه و بهانه‌جويانه است.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاكيد كرد: در چنين شرايطي، اين كشورها هستند كه بايد وضعيت را تغيير دهند.

محمدي تصريح كرد: رفتار عراق در برابر سناريوي آمريكا، رفتاري بود كه هيچ كس به او اعتماد نداشت و پرستيژ بين‌المللي خود را از دست داده بود. اين مساله موجب شد، دروغهاي آمريكا در مورد عراق در آن مقطع زماني واقعي جلوه كند و بازرسان آژانس بتوانند با انگيزه‌هاي قوي سياسي اهداف خود را تعقيب كنند.

محمدي گفت: اما در مورد ايران، مساله متفاوت از عراق است. اولا ايران كشوري است كه همه كشورهاي جهان به آن بي‌اعتماد نيستند. ثانيا، ايران همكاري‌هاي بسيار خوبي با آژانس انجام داده و حدود دانش و توان علمي و فني ايران كاملا براي بازرسان آژانس و كشورهايي كه به ايران بدبين هستند، شناخته شده است.

بنابراين آنها صرفا نسبت به نيات ايران و اينكه ايران از مقاصد صلح آميز هسته‌اي منحرف شود، حرف دارند.

رييس گروه پارلماني دوستي ايران و فرانسه گفت: قطعا وضعيت ما با عراق متفاوت است،ليكن اين تفاوت وضعيت، نيازمند يك رفتار سياسي مدبرانه و همه جانبه و مبتني بر مولفه‌هاي معنادار و تاثيرگذار در حل مشكل است.

با سياست كشورهاي مخالف بايد برخورد كرد نه حيثيت آنها محمدي در اين خصوص كه در شرايط فعلي چگونه حركت كنيم كه ضمن دستيابي به حقوقمان، پرونده به شوراي امنيت نرود؟، گفت : ما به غرب نشان داديم كه تابع خواست آنها براي چشم پوشي از انرژي صلح آميز هسته‌اي نيستيم و حتي براي دستيابي به اين حق، آماده ريسك و تحمل مخاطرات هستيم.

وي افزود: ما از اراده‌اي ملي براي تامين نياز ملي خود برخورداريم و وظيفه دولتمردان نيز پاسخ به اين نياز ملي است، ضمن اينكه مسووليت حفظ مصالح و منافع و امنيت ملي را نيز برعهده داريم.

رييس گروه پارلماني دوستي ايران و فرانسه تاكيد كرد: بايد تدبيري بينديشيم كه هم به خواست ملي خود برسيم و هم كشور را با مخاطره مواجه نكنيم.

محمدي افزود: گام اول اين است كه نگاه و انتظارات مان را از كشورهايي كه با ما مناسبات خوبي دارند، از رويارويي با غرب به سمت ميانجيگري و تلطيف‌كننده وضعيت براي يافتن راه حل سوق دهيم.

گام دوم اين است كه دچار كشمكش ، مشاجره، مناظره و درگيري با كشورهايي كه مخالف ما هستند، نشويم. زيرا هدف ما درگيري، جنگ و اختلاف نيست. بايد از اينكه با شخصيت و حيثيت كشورهاي مخالف، برخوردي صورت بگيرد، بشدت پرهيز كنيم. چون برخورد با شخصيت و حيثيت كشورها مي‌تواند به تقابل بيانجامد. بايد با سياست آنها برخورد كنيم.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح كرد: الزاما برخورد با سياست‌هاي يك كشور مي‌تواند به يك راه حل منتهي شود. چون براي حل و فصل اختلافات سياسي، ساز و كارهاي بين‌المللي وجود دارد.

محمدي گفت: چنانچه ما به ممانعت كشورهاي عضو آژانس از اجراي مفاد ان.پي.تي معترض باشيم، مي‌توانيم به ديوان بين‌المللي دادگستري شكايت كنيم و اين ديوان نيز تا زماني كه در ان.پي.تي تغييري حاصل نشده‌باشد، بر اجراي مفاد اين پيمان مهر تاييد مي‌زند كه اين امر نشان‌دهنده مقبوليت ما براي استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌اي است.

*** تيم هسته‌اي
نماينده آباده در پاسخ به سوالي در خصوص توانايي‌ها تيم جديد هسته‌اي براي حل پرونده گفت: تيم جديد هسته‌اي همانند تيم قبلي، از سياست‌هاي كلي نظام پيروي مي‌كند و سياست كلي نظام نيز ايستادگي براي استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌اي و پاسخ به اين نياز ملي است.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اظهار داشت: اگر بخواهيم پرونده هسته‌اي را بعنوان موضوعي جدا از مجموعه فشارها و نيات سياسي غرب بررسي كنيم، عملا به نتيجه‌اي نمي‌رسيم. اما اگر بپذيريم كه بخشي از پرونده ما فني و حقوقي و بخش اعظم آن ناشي از اراده سياسي منسجمي براي محروم كردن ما از دانش و فناوري هسته‌اي است، پس بايد از تمام ظرفيت‌هاي ديپلماتيك خود استفاده كنيم تا فشارهاي سياسي و بين‌المللي را كاهش دهيم.

اين استاد سياست بين‌الملل دانشگاه تاكيد كرد: اگر تيمي كه در حال مذاكره است در فضايي مذاكره كند كه دولتهاي عضو شوراي حكام آژانس اراده مثبت داشته باشند، طبيعتا موفق تر عمل مي‌كند اما اگر دولتهاي عضو شوراي حكام اراده منفي داشته باشند، فعاليت آن تيم مشكل تر خواهد شد.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاكيد كرد: تصميم گيران نظام بايد موازنه قدرتي خارج از شوراي حكام را در اختيار داشته باشند و كاهش فشار كشورهاي مخالف را خارج از شوراي حكام دنبال كرد تا در شوراي حكام به توافق برسيم.

*** تعليق داوطلبانه يا لغو اجراي پروتكل الحاقي
محمدي در خصوص تصويب يك فوريت طرح الزام دولت به تعليق اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي پيمان ان.پي.تي و اثرات آن در پرونده هسته‌اي گفت: در پرونده هسته‌اي بايد هم از ديپلماسي توافق‌جويي استفاده كنيم و هم موازنه بازدارندگي در برابر موازنه تهديد غرب.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود: در ديپلماسي توافق جويي همه ساز و كارها براي بهتر شدن وضعيت بكار گرفته مي‌شود كه تاكنون ما ديپلماسي توافق جويي را طي كرده‌ايم.

وي اضافه كرد: اما اكنون كه شدت تهديد، عمليات رواني و ايجاد رعب از سوي غرب مطرح است، طبيعي است كه ما بايد در برابر آن موازنه بازدارندگي ايجاد كنيم.

اين استاد سياست بين‌الملل دانشگاه تاكيد كرد: ليكن در بكارگيري موازنه بازدارندگي بايد به نحوي عمل كنيم كه انسجام و همبستگي ملي ما به سمت بحران‌سازي حركت نكند، بلكه به عنوان عامل اقتدار ملي براي حل مساله بكار گرفته شود.

رييس گروه پارلماني - دوستي ايران و فرانسه افزود: به نظر من طرح الزام دولت به تعليق اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي يك موازنه بازدارنده است،اما بكارگيري آن، اكنون ضرورتي نداشت و بهتر بود به جاي آن، طرح لغو تعليق داوطلبانه مطرح مي‌شد.

وي اضافه كرد: طرح تعليق اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي از دو طريق امكان پذير بود و نياز به مصوبه مجلس نداشت. اول آنكه، اجراي پروتكل الحاقي در دولت قبل توافق شده بود و بنابراين دولت فعلي تعهدي براي اجراي آن ندارد. دوم، مجلس اين حق را دارد كه اعلام كند چون پروتكل الحاقي را تصويب نكرده، تا قبل از تصويب شدن آن در مجلس، دولت نبايد آن را اجرا كند.

عضو كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس گفت: تصويب طرح ياد شده، به منزله بازگشت به وضعيت گذشته است كه اگرچه تنش زا است اما بحران آفرين نيست. زيرا اعلام نكرده‌ايم كه از ان.پي.تي خارج مي‌شويم و يا حاضر به مذاكره نيستيم.

*** نبايد نگاه صرف اخلاقي داشت
محمدي گفت: اگر نگاه ما به پرونده هسته‌اي و آينده ايران، نگاهي مبتني بر برنامه چهارم توسعه و چشم انداز بيست ساله باشد، نيازمند يك استراتژي و تاكتيك است و اگر نگاه ما اخلاقي باشد، استراتژي و تاكتيك ديگري را مي‌طلبد.

وي اظهار داشت: به رغم همه اهميت و ارزشي كه اخلاق در مناسبات بين المللي دارد و عدالت و قانون نيز به ما حق استفاده صلح آميز از دانش و فناوري هسته‌اي را مي‌دهد، اما به دليل آنكه مجموعه رفتار حاكم بر مجامع بين‌المللي فاقد اين اخلاق عدالت خواهانه و برابري حقوق است، طبيعي است كه ما نبايد بطور مطلق نگاه اخلاقي به پرونده خود داشته باشيم.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خاطر نشان كرد: همچنين نبايد به كشورهاي مخالف خود، نگاهي اخلاقي داشته باشيم. زيرا آنها فاقد آن نوع اخلاقي هستند كه ما به آن اعتقاد داريم.

وي با اشاره به برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز بيست ساله گفت: مهمترين عامل براي تحقق برنامه چهارم و سند چشم انداز، ثبات و امنيت است و اگر نتوانيم ثبات و امنيت را در كشور تامين و تضمين كنيم، قطعا به آنچه پيش بيني كرده‌ايم، نخواهيم رسيد.

محمدي افزود: با توجه به اينكه در مسير چشم انداز بيست ساله كشور، موانع و مخالفت‌هاي بسيار قوي منطقه‌اي و بين‌المللي وجود دارد، ما نيازمند تاكتيك‌ها و تدابير ويژه هستيم كه دستگاه سياست خارجي بايد روشهايي را براي رسيدن به اهداف، كشف، ابداع و بازآفريني كند.

*** راي‌گيري در شوراي امنيت و استفاده از حق وتو
خبرنگار ما در مورد شيوه‌هاي راي‌گيري در شوراي امنيت و نيز مساله استفاده از حق وتو سوال كرد.

محمدي در پاسخ گفت: رويه كاربرد وتو در شوراي امنيت بگونه‌اي است كه اگر كشوري بخواهد براي جلوگيري از مطرح شدن موضوعي در شوراي امنيت، وتو كند، آن موضوع مي‌تواند مجددا پس از يك هفته در شوراي امنيت مطرح شود.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

وي افزود: بنابراين اگر اراده بر مطرح كردن موضوعي در شوراي امنيت باشد، وتو كاربردي ندارد. بلكه شدت و ضعف تصميم‌گيري ها، ممكن است موضوع بحث باشد.زيرا معمولا در مورد موضوعات، خارج از شوراي امنيت تفاهم سياسي صورت مي‌گيرد و بعد آن موضوع در شوراي امنيت مطرح مي‌شود.

رييس گروه پارلماني - دوستي ايران و فرانسه خاطر نشان كرد: آيين راي‌گيري در شوراي امنيت فقط بر اساس استفاده از وتو نيست. بندهاي دوم و سوم اصل ‪ ۲۷‬منشور سازمان ملل متحد، شيوه‌هاي راي‌گيري را مشخص كرده است كه وتو در يكي از شيوه‌ها كاربرد دارد.

اين استاد سياست بين‌الملل دانشگاه گفت: اگر موضوعي بعنوان وضعيت تهديدكننده صلح و امنيت بين‌المللي (‪ (situation‬طرح شود، طبق بند دوم اصل ‪ ۲۷‬منشور سازمان ملل، مشمول اكثريت آراء است و از ‪ ۱۵‬عضو دائم و غير دائم شوراي امنيت راي‌گيري مي‌شود.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اظهار داشت: اما اگر موضوعي بعنوان اختلاف (‪ (dispute‬مطرح شود، مشمول آيين راي‌گيري بر اساس بند سوم اصل ‪ ۲۷‬منشور سازمان ملل خواهد بود.

محمدي تاكيد كرد: در اين شيوه نيز دو حالت وجود دارد. نخست اينكه كشوري را كه طرف اختلاف است، طبق بند دوم اصل ‪ ۵۲‬منشور، بصورت اجباري از راي دادن محروم كنند.

همچنان كه در بحران ميان مصر و اسرائيل در سال ‪ ،۱۹۵۶‬مصري‌ها مانع راي‌گيري انگليس و فرانسه در شوراي امنيت شدند، زيرا انگليس و فرانسه از اسرائيل حمايت مي‌كردند و طرف اختلاف محسوب شدند كه اين امر، كاملا حقوقي است.

دوم اينكه، كشورهاي داراي حق وتو مي‌توانند از راي دادن امتناع كنند و امتناع آنها نيز وتو تلقي نشود. اين كشورها مي‌توانند بر اساس منافع و مصالح خود در نشستي كه موضوع مطرح مي‌شود، غيبت يا معامله كنند و غيبت آنها وتو تلقي نشود.

*** تشكيل گروه تماس بر اساس طرح رييس جمهوري
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پايان پيشنهاد كرد: يك گروه تماس متشكل از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به منظور تشكيل ساختار جديد مذاكرات بر اساس طرح پيشنهادي رييس جمهوري تشكيل شود.