 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
سخنگوي قوه‌ي قضائيه و وزير دادگستري اعلام كرد: درخواست استعفاي آيت الله شاهرودي رييس قوه‌ي قضائيه كذب است و چنين چيزي صحت ندارد و اين مسئله از بيخ و بن تكذيب مي‌شود.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جمال كريمي راد در نشست مطبوعاتي اين هفته خود با خبرنگاران گفت: مسئله‌اي كه براي شخص بنده بسيار مايه‌ي تعجب بود، نحوه‌ي برخورد خبرگزاري‌ها، مطبوعات و رسانه‌ها در مورد فرمايشات حضرت آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان و امام جمعه موقت تهران در خطبه‌هاي نماز جمعه بود. ايشان به عنوان يك مسئول در نظام جمهوري اسلامي و خطيب و نماز جمعه در رابطه با مسائل مختلف كشور اظهار نظر مي‌فرمايند و اين امر طبيعي است. يكي از رسانه‌ها از واژه‌ي انتقاد شديد در تيتر خبر استفاده كرده بود. فرمايشات ايشان اصلا انتقادات شديد نبود. ايشان با توجه به جايگاه والا به عنوان يك روحاني در همه‌ي زمينه‌ها من جمله دو مورد نيز در دستگاه قضائي چون بحث گلد كوئيست و دانشگاه هاوايي، اظهار نظر فرمودند. ضمن تقدير و تشكر از فرمايشات ايشان، قصد بنده از بيان اين مطلب اين است كه بگويم ايشان به قوه قضائيه تاكيد موكد فرمودند كه مباحث گلد كوئيست و دانشگاه هاوايي جدي پيگيري شود. به علاوه اينكه از اقدامات دستگاه قضايي و انتظامي در خصوص برخورد با اراذل و اوباش و مخلان امنيت كشور تقدير فرمودند. لذا اين‌گونه تيتر زدن و پيگيري و پرداختن به مسائل مقداري نامهرباني و كم لطفي از سوي برخي رسانه‌هاست.
وي ادامه داد: در رابطه با مبحث گلد كوئيست اقدامات خوبي همكاران قضايي در سراسر كشور داشته‌اند و از يك سال گذشته تاكنون حداقل ٢٠ بار به مورد شركت‌هاي هرمي و اقدامات متقلبانه و ترفندهاي غيراخلاقي اين شركت‌ها پرداخته شده است.
همانطور كه هفته‌ي گذشته گفته شد، در بعضي از استان‌ها همكاران ما اين روند را محكوم نموده و محكوميت آن‌ها نيز به استناد قانون اختلاس و ارتشا و كلاه‌برداري بوده است. با فرمايشات حضرت آيت الله جنتي واقعا ما بايد بيش از پيش پيگيري كنيم تا به زودي اقدامات قضايي كشور را يك جا اطلاع‌رساني كنيم.
كريمي‌راد در خصوص اقدامات شركت گلد كوئيست كه در سراسر كشور صورت گرفته، اظهار داشت: در تهران از شهريور ٨٣ ممنوعيت و غير قانوني بودن فعاليت شركت‌هاي هرمي مثل گلد كوئيست و مشابه آن به جد از طرف دادسراي تهران اعلام شده است. اين شركت اعلام نموده كه حاضر به پرداخت خسارت و جلب رضايت شاكيان است و تعهداتي نيز مكتوب به دادستاني تهران ارائه كرده‌اند. از طرفي قريب به ٢٠ نفر از فعالان و سرشاخه‌هاي اصلي شركت گلد كوئيست را در آن زمان دستگير و جلب كرده‌ايم كه با وثيقه آزاد شده‌اند و همچنين اطلاع‌رساني‌هاي مكرر جهت آگاهي مردم داشته‌ايم.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: در ٣١/٢/٨٤ دستور اكيد به پليس آگاهي تهران مجددا در جهت شناسايي و برخورد با عوامل اصلي شركت‌هاي مشابه داده شده و تاكنون بيش از سه تن محصولات طلاي شركت گلد كوئيست توقيف شده و يك هزار و پانصد نفر از شكات به نحوي توسط اين شركت رضايت آن‌ها گرفته شده و به دادسرا ارائه شده است.
وي با اشاره به اينكه اين شركت خارجي دفتري در داخل ايران ندارد تا مسدود شود، افزود: اقدامات خوبي در دادسراي گلستان همكاران داشته‌اند همين طور اقدامات دادستاني مشهد قابل توجه است. در خوزستان نيز مواردي از پرونده‌ها منتهي به راي شده و بيش از يك سال محكوميت حبس پيدا كرده‌اند و جريمه نيز شده‌اند؛ اما اطلاع رساني‌هاي مكرر و همچنين حساسيت‌هاي مطبوعات و رسانه‌ها و عكس‌العمل علما و مراجع تقليد، بسيار موثر بوده است.
كريمي راد در مورد پرونده دانشگاه هاوايي بيان نمود: وقت رسيدگي به پرونده هاوايي دوم آبان ماه است. همكاران قضايي بايد نسبت به پرونده‌هايي كه حساسيت ايجاد مي‌كند حساس باشند كه وقت رسيدگي به اين گونه پرونده‌ها تجديد نشود.
براي اين پرونده كيفر خواست صادر شده و اكنون در دادگاه است و توهم بوجود آمده مبني بر اين كه برخي از مسوولين من جمله در خود دستگاه قضايي از اين دانشگاه مدرك گرفته‌اند شايد موجب شود كه در رسيدگي، مسامحه يا اختلال شود؛ اما با بررسي انجام شده متوجه شديم اين گونه نبوده است.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص علني بودن دادگاه دانشگاه هاوايي گفت: براساس صراحت قانون اساسي و صراحت قانون آئين دادرسي كيفري ماده ١٨٨، اصل بر علني بودن دادگاه‌ها است و غيرعلني اعلام كردن، دليل مي‌خواهد كه آن را نيز بايد رئيس دادگاه تعيين كند.
سخنگوي قوه قضائيه در مورد شكايت تيم صنعت نفت آبادان از تيم راه آهن ابراز كرد: اين پرونده كه در شعبه‌ي١٠ ديوان عدالت اداري رسيدگي شد، هم اكنون براي آن راي صادر شده و راي آن نيز غيرقطعي است و اين شعبه هم به ايراد صلاحيتي اعلام شده از طرف فدراسيون پاسخ داده و بايد احيانا منتظر اعتراض فدراسيون نسبت به اين راي در شعبه‌ي تجديد نظر بود كه نتيجه‌ي قطعي را آن زمان اعلام كنيم و متاسفانه فدراسيون كه اجازه‌ي انجام بازي‌هاي بعدي تيم راه‌آهن را داده، تخلف نموده است.
وي افزود: جديدا آيين‌نامه تعرفه دستمزد كارشناسان به تصويب رياست قوه قضائيه رسيده است. آئين‌نامه مذكور تاثير بسيار مطلوب را در امر كارشناسي خواهد داشت و كارشناسان حداقل در سال بايد ٣ مورد كارشناسي براي افرادي كه توان پرداخت هزينه را ندارند رايگان انجام دهند و از تاثيرات اين آيين‌نامه كاهش دستمزد كارشناس است و در نقاط محروم قضات مي‌توانند بنويسند تا ٤٠ درصد از هزينه‌ي كارشناسي پيش‌بيني شده از مردم گرفته نشود.
كريمي راد ادامه داد: اخيرا مصوبه‌اي از سوي رياست قوه قضائيه صادر شده است. هيات اجرايي ماده ١٨٧ قانون برنامه پنج ساله سوم پيشنهاد كردند كه هيات اجرايي براي وكلاي ماده ١٨٧، كانون‌هايي در سراسر كشور ايجاد كند و در ١١ منطقه در سراسر كشور اين كانون پيش‌بيني شده است و در مبحث اجباري نمودن وكالت در سراسر كشور اقدامات مناسبي صورت گرفته است و بايد از همكاران قضايي و قانون وكلا و به طور كلي و كلاي كشور تقدير نمود كه به بحث اقامه‌ي دعاوي به صورت قانوني در محاكم پرداخته‌اند و مردم نيز تاثيرات آن را در استيفاي حقوق خود خواهند ديد.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: متاسفانه برخي سايت‌ها يا خبرگزاري‌ها عليه مسئولين كشور و دستگاه قضايي جوسازي مي‌كنند. بنده مشاهده كرده‌ام كه در مورد بعضي از افراد در بعضي از استان‌ها مربوط به اغتشاشات و در استان آذربايجان غربي و كردستان خبرهايي را اعلام كردند. با پيگيري‌هاي صورت گرفته هنوز براي پرونده‌ها در كردستان كيفر خواست صادر نشده و در استان آذربايجان غربي براي پرونده‌ها تازه كيفر خواست صادر شده و به دادگاه رفته است و هنوز حكمي صادر نشده است.
وي اقدامات هيات‌هاي نظارت بر امور اراضي و منابع طبيعي كه در دادگستري استان‌ها با دستور‌العمل رئيس قوه قضائيه ايجاد شده را بسيار مناسب ارزيابي نمود و افزود: مديريت شهرك توريستي خانه‌ي دريايي محمودآباد در استان مازندران به دنبال اين بود كه زمين ١٩ هكتاري را واگذار نمايد و اظهار نگراني و شكايت‌هايي از ساكنان شهرك بوده است كه در نتيجه توقيف واگذاري اين زمين را از دادگستري استان مازندران شاهد بوديم.
سخنگوي قوه قضائيه درخواست استعفاي آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه را كذب خواند و ابراز كرد: چنين چيزي صحت ندارد و اين مسئله از بيخ و بن تذكيب مي‌شود.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، كريمي راد در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص بازداشت يكي از سفراي سابق ايران گفت: علت بازداشت ايشان سوء استفاده مالي در معامله‌اي با حجم ١٦ ميليون يورو بود كه ١٠ درصد از اين ميزان مورد سوء استفاده قرار گرفته است. در پرونده قرار بازداشت موقت صادر شد كه سفير مذكور اعتراض نمود و در رسيدگي به اعتراض، قرار بازداشت را دادگاه نپذيرفت و الان به وثيقه تبديل شده كه تاكنون وثيقه‌اي نسپرده‌اند.
براساس گزارش در مورد سوء استفاده مالي در اين معامله، پرونده از وزارت وقت امور خارجه فرستاده شد و وزير امور خارجه دستور پيگيري داد كه اين سوء استفاده بر اساس گزارش به ايشان اعلام شد. به دستور خرازي اين پرونده در هيات تخلفات اداري بررسي شد و با توجه به ماده ٥٤ قانون تخلفات اداري، وقوع جرم محرض شد و مراتب به دادسراي مبارزه با مفاسد اقتصادي اعلام شدم. پرونده اكنون در مراحل بدوي است.
خبرنگاري از كريمي راد در خصوص غيرعلني بودن دادگاه تخلفات انتخاباتي با توجه به تاكيد رئيس قوه بر اطلاع رساني شفاف سوال كرد. وي تصريح كرد: صراحت علني بودن دادگاه‌ها در قانون اساسي مشخص است و غيرعلني بودن بستگي به نظر دادگاه دارد و در مجموع بيشتر اتهامات به افراد عادي است و مربوط به تبليغات غيرقانوني، نصب پوستر در محل‌هاي غير مجاز و توهين به بعضي از كانديداها مي‌باشد.
كريمي راد در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص حكم زهرا كاظمي گفت: بعضي از موارد بايد با دقت بيشتر اطلاع‌رساني شود. هنوز نوبت اطلاع‌رساني فرا نرسيده است.
كريمي راد در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا در خصوص عكس‌العمل قوه قضائيه در پاسخ به انجمن دفاع از حقوق زندانيان در مورد مشخص شدن وضعيت ٣٤ زنداني بيان نمود: آن طوري كه افراد را با هم جمع كردند كه طيف خاصي از زندانيان هستند، اين گونه نيست. اين در اصل ترفند و خبرسازي و به اصطلاح يك سوژه‌ي جديد براي خود ايجاد كردن است و اكثر اين افراد با هم هيچ ارتباط تشكيلاتي و اتهاماتي ندارند و هر مسئله‌اي كه در مورد زندانيان مطرح شود، پيگيري نيز خواهد شد و اقدام مناسبي نيز در اين خصوص انجام مي‌شود. آن‌ها محكوميني هستند كه تحمل كيفر مي‌كنند و بعضي از آن‌ها كيفرشان تمام خواهد شد. اين نياز به دستور و رسيدگي ندارد.
وي در پاسخ به سوالي در خصوص اعتراض خانواده كيوان تابش گفت: با توجه به تمام دلايل موجود در پرونده، ما شاهد تبرئه ضارب كيوان تابش در دادگاه كانادا بوديم و اين مايه‌ي تاسف و تعجب است. علي‌رغم همه‌ي حمايت‌ها و پيگيري‌هاي انجام شده، اين حكم قانع كننده نبوده است. خيلي از كشورها در رابطه با اتباعشان در قانون مجازات خودشان پيش بيني كرده‌اند و صلاحيتي به دادگاه‌هايشان داده‌اند به عنوان صلاحيت واقعي. ما اين صلاحيت را براي مجموعه قضايي كشورمان در قانونمان نداريم كه دستگاه قضائي ايران صالح به رسيدگي باشد و در اين زمينه خلاء قانوني وجود دارد.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا در خصوص تعيين تركيب هيات منصفه اظهار داشت: كار تعين تركيب هيات منصفه دارد انجام مي‌شود و زماني كه جلسه‌ي آن برگزار شد، اعلام مي‌شود.
وي خاطرنشان كرد: اكنون بحث جرم‌زدايي و قضازدايي در دستگاه قضائي پيگيري مي‌شود و در دستور كار مسئولين قوه قضايي تنظيم لايحه‌اي در اين مورد قرار دارد. در مجموع اگر لايحه جرم‌زدايي و قضازدايي تكميل شود، شاهد تحولات جديد در بحث اصلاحات قوانين هستيم.
سخنگوي قوه قضائيه در پايان در پاسخ به سوال خبرنگاري گفت: متهم پرونده‌ي فرودگاه پيام هنوز در بازداشت به سر مي‌برد و كيفر خواست آن براي قرار نهايي آماده شده است.
