 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
با وجود آن كه استفاده از اينترنت، سال‌هاست كه در كشورمان فراگير شده و كاربران اينترنتي از امكانات موجود در دنياي مجازي براي كسب آگاهي، اطلاع‌رساني، ابراز نظرات شخصي و... استفاده مي‌كنند اما قانون مشخص و مدوني در اين زمينه وجود ندارد كه در ضمن حفظ حريم‌خصوصي افراد در فضاي وب، مانع از بروز تخلفات احتمالي در اينترنت باشد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بسياري از صاحب‌نظران حقوقي بر اين عقيده‌اند كه ما در تدوين قانون درباره‌ي دنياي اينترنت عقب هستيم و قانون‌گذار نتوانسته هم‌گام با پيشرفت جهان قانون مصوب كند؛ اين عده تاكيد دارند براي حفظ حريم خصوصي افراد در دنياي مجازي و رعايت حقوق شهروندي به تدوين قوانين در اين زمينه نياز داريم و تا وقتي قانوني براي نحوه‌ي استفاده يا كنترل اينترنت مصوب نشده است، كسي نمي‌تواند با سايت‌ها و وبلاگ‌ها برخورد كند؛البته برخي از اين صاحب‌نظران تاكيد دارند كه اگر در فضاي اينترنت جرمي رخ دهد، دستگاه قضايي نمي‌تواند آن را ناديده بگيرد و طبق قوانين موجود بايد با آن برخورد كند.
قانونگذاران بايد براي حفظ حقوق افراد در فضاي مجازي، قانون تدوين كنند
يك وكيل دادگستري گفت: تا زماني كه قانون خاصي درباره‌ي مسدود يا محدود كردن فضاي مجازي نباشد، انجام اين امر خلاف موازين حقوقي است.
محمدحسين آقاسي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار داشت: طبق مقررات، مقامات مجاز نيستند كه قانوني را به ضرر متهم تفسير كنند و تفسير مقررات به نفع متهم از اصول حقوقي است.
وي با اشاره به اينكه وبلاگ‌نويسان مانند ساير مطبوعات و نشريات، گستره‌ي لازم را درباره‌ي تبليغات يا رسانه بودن ندارند و حتي نمي‌توان چنين نقشي را براي آنان قائل شد، بيان كرد: بستن يا مسدود كردن يك سايت و وب تنها با صدور دستور از سوي مسوولان قضايي قابل اجراست و هم‌چنين در برخي موارد و جرايم مشهود مي‌توان دستوري براي متوقف كردن ارتكاب جرم صادر كرد.
آقاسي افزود: مقررات شهروندي بنا بر بخش‌نامه‌ي رييس قوه‌ي قضاييه و تصويب آن در مجلس ششم صرفا به منظور رعايت حقوقي است كه حاكميت بايد در خصوص افراد رعايت كند و تمام كساني كه تحت حاكميت جمهوري اسلامي قرار دارند، مشمول حقوق شهروندي مي‌شوند ولي هنوز قانوني درباره‌ي حقوق شهروندي وجود ندارد.
وي، با تاكيد بر لزوم رعايت حقوق شهروندي در فضاي مجازي (اينترنت) گفت: حق آگاهي و نشر مطالب در فضاي مجازي، مشمول حقوق شهروندي مي‌شود و ما براي جلوگيري از تعرض با نبود قانون براي حفظ اين حريم مواجه هستيم.
اين حقوقدان افزود: اگر چه مواد قانوني خاصي در اين مورد نداريم اما عموما قانون مجازات اسلامي درخصوص اشاعه‌ي اكاذيب، افترا يا توهين مي‌تواند به هر شكلي اين مورد را شامل شود.
وي گفت: بر اساس قانون مجازات اسلامي هر كس نوشته يا مطلبي را به كسي انتساب دهد كه واقعيت نداشته باشد و مشتمل بر توهين و اكاذيب شود، قابل تعقيب است و چون وبلاگ‌نويسان مطالب خود را به نوعي نشر مي‌دهند، مشمول اين قانون مي‌شوند كه مشروط بر وجود شاكي است. مگر اينكه مسائل عمومي، اخلاقي و اجتماعي را مورد نظر قرار دهد كه تصدي شخصي بر آن حاكميت ندارد.
وي خاطرنشان كرد: تا هنگامي كه قانون مدوني درباره‌ي حفظ حريم مجازي وجود نداشته باشد، حق متوقف يا مسدود كردن نيز از بين مي‌رود و قانونگذاران بايد قانوني را به رشته‌ي تحرير درآورند.
تا وقتي سايت و وبلاگي مصداق جرم تلقي نشود، كسي حق برخورد با آن را ندارد
يك وكيل دادگستري اظهار داشت: هنوز قانون مشخص و صريحي براي مبارزه با جرايم رايانه‌يي و انفورماتيك در كشور وجود ندارد.
مهدوي‌ثابت، وكيل دادگستري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار داشت: مسائل مربوط به جرايم رايانه‌يي معمولاً مربوط به رفتار‌هاي مجرمانه است؛ رفتارهايي كه معمولاً به صورت كلاهبرداري، جعل الكترونيك، تهيه و تدوين اسناد و مدارك الكترونيكي است كه بدان وسيله به اشخاص ثالثي لطمه و ضرر وارد مي‌شود.
وي با بيان اين كه هر اقدامي كه از ديدقانون‌گذار ممنوع تشخيص داده شود و خلاف نظم عمومي به حساب آيد، مي‌توان براي آن قانون و مجازات وضع كرد، اظهار داشت: حقوق شهروندي مسائل بسيار كلي است؛ اصولي كه قانون اساسي كشورمان، اعلاميه‌هاي جهاني حقوق بشر و نهايتا ميثاق‌هاي جهاني، مدني و سياسي در سطح بين‌الملل و ملي، اين حقوق را پذيرفته‌اند.
وي ادامه داد: هر رفتار و عملي جز آنكه طبق قانون غيرقانوني و خلاف تشخيص داده شده باشد، مجاز و آزاد است و كسي نمي‌تواند جلوي افراد را بگيرد چون اين مسائل مربوط به حقوق و آزادي فردي است.
اين وكيل دادگستري، با بيان اينكه هنوز قوانين مستدل و مشخصي در رابطه با جرايم اينترنتي و فضاي وب در كشورمان تدوين نشده است، خاطرنشان كرد: غير از موارد ذكر شده هيچ كس نمي‌تواند افراد را صرف اينكه مطالبي را نوشته‌اند و نظر و عقايد خود را در وبلاگ‌ها مطرح كرده‌اند، مورد مواخذه قرار داده و عمل آنها را جرم تلقي كند و افراد آزادند كه نظر و عقيده خود را به روشي كه معتقدند مطرح كنند البته تا زماني كه قانون مشخصي در رابطه با برخورد با متخلفان تدوين شود.
وي تصريح كرد: سانسور طبق قانون اساسي و قوانين عادي و اصول قانون بين‌الملل به اشكال مختلف در رابطه با مطبوعات، صدا و سيما و سيستم هاي انفورماتيك و رايانه‌يي قطعا ممنوع و غيراصولي است و بايد جلوي اين مساله گرفته شود و تا زماني كه ايجاد سايت و وبلاگ، مصداق جرم، شكايت و اهانتي تلقي نشود، كسي حق برخورد با آن را ندارد.
مهدوي‌ثابت در رابطه با رسيدن به زماني كه قوانين مشخص و شفافي براي برخورد با متخلفان جرايم اينترنتي در كشورمان رايج شود، اظهار كرد: اين مساله به فرهنگ عمومي، اعتقاد مسوولان و مقامات قضايي و سياسي بستگي دارد و تا زماني كه اين اعتقاد به وجود نيايد و حقوق انساني در سطح وسيع و چيزي كه امروزه به عنوان حقوق بشر و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي شناخته شده است مد نظر قرار نگيرد، به نتيجه لازم در اين زمينه نخواهيم رسيد.
وي خاطرنشان كرد: اقداماتي كه در اين زمينه انجام شده است بسيار اندك و محدود است و بايد در اين زمينه اقدامات بيشتري انجام شود.
قوانين حقوق شهروندي در دنياي مجازي نقص دارد
يك وكيل دادگستري اظهار داشت كه قوانين حقوق شهروندي در دنياي مجازي نقص دارد زيرا اين فضا، دنياي جديدي است و نمي‌توان براي موضوع تجربه نشده، قانون ايجاد كرد.
حسين عسگري‌راد درباره‌ي حقوق شهروندي در فضاي مجازي به خبرنگار حقوقي ايسنا، گفت: ما متاسفانه درباره‌ي قوانين شهروندي و حقوق مربوط به آن با كمبود اطلاع رساني و آگاهي مواجهيم به طوري كه در بين وكلا نيز در دادگستري درك درستي از اين حقوق وجود ندارد.
وي معتقد است: درباره‌ي حقوق شهروندي در فضاي وب ما به معاهدات و قوانين بين‌المللي پيوسته‌ايم و به موجب ماده 9 قانون مدني، معاهدات بين‌المللي كه ايران به آنها ملحق مي‌شود در حكم قوانين ايران است اما ما بايد بر اساس روحيات و ارزش‌هاي اجتماعي خود محدوديت‌هاي لازم را براي كنترل اين حقوق ايجاد كنيم. قوانين ما درخصوص حقوق شهروندي براي فضاي مجازي منطبق بر قوانين بين‌المللي است و از اين لحاظ مشكلي وجود ندارد.
عسگري‌راد افزود: بسياري از كاربران فضاي مجازي نه تنها از قوانين بين‌المللي اطلاع ندارند بلكه از حقوق داخلي نيز در اين خصوص ناآگاهند كه بايد زمينه بالا رفتن آگاهي شهروندان از حقوقي كه در حوزه دنياي مجازي دارند، فراهم شود.
وي با اشاره به نقص قوانين حقوق شهروندي در دنياي مجازي گفت: ما نقص قوانين داريم زيرا اين دنيا، دنياي جديدي است و پيشاپيش هم نمي‌توان براي موضوعي كه تجربه نشده قانون ايجاد كرد. به طور طبيعي نيز مرجع رسيدگي كننده به اين حقوق و موارد تخلف از آن مراجع قضايي است.
مرجع قضايي صلاحيت‌دار براي كنترل اينترنت دادگاه مطبوعات است
يك مدرس حقوق دانشگاه معتقد است: بحث حقوق افراد در فضاي مجازي به حقوق مطبوعات مربوط است و اينترنت نيز از رسانه‌هاي ارتباط جمعي است و حقوقدانان و فقها بايد قانوني را در اين زمينه به رشته‌ي تحرير درآورند.
دكتر هادي حسيني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار داشت: مسائل مربوط به اينترنت و حقوق الكترونيك با توجه به پيشرفت مجامع در دنياي امروز بسيار با اهميت است و در كشور ما جاي حقوق و ارتباطات الكترونيكي و حقوق مطبوعات خالي است.
وي با اشاره به خلاء قانوني در اين خصوص يادآور شد: به علت عدم وسعت ديد در ارتباطات وسيع اينترنتي، افراط و تفريط‌هايي مشاهده مي‌شود.
حسيني، آزادي بيان و آزادي دانستن را از اساسي‌ترين حقوق شهروندي در دنياي مدرن برشمرد و بيان كرد: قاعده‌ي آزادي بيان و آزادي دانستن، در دنيا حاكم است و هر فرد آزاد است در حيطه‌ي قانون سخن گويد و آگاه باشد كه در كشورش چه مي‌گذرد بنابراين حفظ حريم خصوصي افراد حائز اهميت است.
وي، درباره‌ي بستن يا مسدود كردن سايت‌ها و فضاي وب، ادامه داد: كسي حق ندارد از آزادي فردي كه منافاتي با اصول كلي حقوقي، اخلاقي و قوانين مدون ندارد، جلوگيري كند.
اين حقوقدان تصريح كرد: مرجع قضايي داراي صلاحيت براي ايجاد محدوديت يا كنترل مسائل اينترنتي و يا مسدود كردن فضاي مجازي، دادگاه مطبوعات است كه قطعا بر اساس قانون اساسي بايد زير نظر هيات منصفه انجام گيرد.
حفظ حريم شخصي در فضاي وب به تدوين قوانين نياز دارد
با تدوين قوانين جديد مي‌توان به قانونمندشدن فضاي جهاني اينترنت اميدوار بود
يك وكيل دادگستري گفت: احساس مسووليت مسوولان نسبت به حريم شخصي در تمام موارد حقوق شهروندي از دغدغه‌هاي مسوولان جامعه است كه نياز به تدوين قوانين دارد.
موسوي مطلق در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا خاطر نشان كرد: چيزي كه باعث نگراني مسوولان شده، اين است كه بايد نسبت به حقوق شهروندي، اخلاقيات جامعه و فضايي كه اشخاص در آن تنفس مي‌كنند، احساس مسووليت شود و بايد مسائلي كه خلاف اخلاق، ارتباط جمعي، سياست و مذهب كشور است با تدوين قوانين مشخص مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد.
وي افزود: حقوق شهروندي مساله‌اي است كه بايد از طرف حكومت رعايت شود و قوانين مربوط به اين قضيه در قانون اساسي به صورت مبسوط آمده كه در آن شهروندان در كشور و فضاي سرزمين داراي حقوق متنوعي هستند كه بايد به آنها احترام گذاشته شود.
اين حقوقدان ادامه داد: يكي از اين حقوق، حقوقي است كه شهروندان در رابطه با مسائل جديد چون فضاي مجازي وب و حقوق شخصي پيدا مي‌كنند و اين مسائل بايد به صورت كامل در يك كشور تدوين شود و از قوانين بين‌المللي هم تاثير پذيرد.
موسوي مطلق در رابطه با نبودن يك مرجع رسيدگي كننده مشخص براي تعرض و تعدي به حريم شخصي افراد در فضاي مجازي اينترنت در كشورمان اظهار داشت: در رابطه با برخي مسائل جديد، قوانين مدون و مشخصي وجود ندارد و هركسي سعي مي‌كند در حوزه خود و با سليقه خود برخورد كند كه اين نحوه برخورد باعث ايجاد ناهماهنگي و ناهمگوني مي‌شود و مرجع خاصي هم جوابگو نيست؛ اين نقص بزرگي است كه بايد يك مرجع ثابت و خاصي آن را مديريت كند.
وي گفت: با گذشت زمان و تغيير در بينش اشخاصي كه در اين زمينه كار مي‌كنند، ممكن است مشكلاتي كه دغدغه‌هاي مردم در جامعه امروزه ماست را حل و فصل و رفع كند ولي در حال حاضر به نظر نمي‌رسد بتوان چنين مسائلي را تجزيه و تحليل كرد و در آينده با رفع نقيصه‌ها و تدوين قوانين جديد و استفاده از اظهارنظرهاي جديد مي‌توان به مشخص شدن حريم شخصي افراد، قانونمندشدن فضاي جهاني اينترنت و مواخذه و مجازات متخلفان اميدوار بود.
وجود قانون مدوني براي حفظ حريم خصوصي در فضاي مجازي ضروري است
مردم داراي همه حقوق متصوره هستند مگر اينكه قانون خلاف آن را مشخص كرده باشد
يك حقوقدان معتقد است: با وجود نبود قانون مدوني در مورد دنياي مجازي، محدود كردن اين حريم خلاف اصول كلي حقوقي است.
غلامحسين استكي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: حفظ حريم خصوصي در فضاي مجازي مانند موارد مختلفي چون حقوق اساسي و حقوق كار مشمول حقوق شهروندي است و ايران نيز مانند ديگر كشورها بايد در جلوگيري از تعدي به اين فضا كوشا باشد.
وي، با مفصل خواندن بحث حقوق شهروندي اظهار داشت: در قوانين خصوصا قانون اساسي به طور پراكنده به حقوق شهروندي اشاره شده است و قانون تصويب شده، حقوق افراد را مشخص مي‌كند.
استكي ادامه داد: تا كنون قانون خاصي در مورد حق افراد در فضاي مجازي (اينترنت) تصويب نشده است و بنابراين بحث درباره‌ي تضييع حق افراد مشكل است.
وي، گفت: بر اساس اصول حقوقي، مردم داراي همه حقوق متصوره هستند مگر اينكه قانون خلاف آن را مشخص كرده باشد.
استكي با اشاره به تعرض به حريم شخصي مجازي اظهار داشت: اگر خلاف حقوق متصوره در قانون نيامده باشد مسدود كردن اين فضاي مجازي خلاف اصول كلي حقوقي است و به علت ساكت بودن قانون در اين مورد نمي‌توان از بيان خلاف قانون استفاده كرد.
اين حقوقدان با تاكيد بر ضرورت تدوين و وجود قانون مدوني براي حفظ حريم خصوصي در فضاي مجازي، گفت: اگر مسدود كردن اين حريم مجازي به علت مسايل امنيتي باشد، مانعي ندارد اما مساله‌ي مهم اين است كه در زمينه‌ي مسايل امنيتي با سكوت قانون روبه‌رو هستيم و مسوولان نبايد سليقه‌اي عمل كنند.
استكي با اشاره به اينكه سليقه‌اي عمل كردن سبب استبداد راي مي‌شود، بيان كرد: تا زماني كه قانون مدوني در اين خصوص نباشد، مسدود كردن فضاي مجازي و تعرض به آن سبب محدود كردن آزادي‌هاي افراد مي‌شود.
وي، مرجع رسيدگي‌كننده به اين امور را دادگستري دانست و افزود: دادگستري با داشتن صلاحيت عام حق رسيدگي به شكايت مردم مبني بر تعرض و تعدي به حريم شخصي و حقوقي آنان در فضاي مجازي وب را دارد.
استكي خاطرنشان كرد: قانونگذاران ما بايد براي موضوعات جديدالتاسيس كه دنيا در آن پيشرفت داشته، قانوني تصويب كنند تا از تضييع حقوق مردم جلوگيري شود و افراد از اين خلاء قانوني سوءاستفاده نكنند.
تا زماني كه توهين و افترايي در وبلاگ‌ها نباشد، نشر مطالب آزاد است
بايد براي رعايت حقوق شهروندي در دنياي مجازي، به قانون حقوق شهروندي توجه شود
يك وكيل دادگستري گفت كه براي رعايت حقوق شهروندي در دنياي مجازي، بايد به بخش‌نامه‌ي رييس قوه‌ي قضاييه كه مصوب مجلس است، توجه شود.
صالح نيك‌بخت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره‌ي رعايت حقوق شهروندي در فضاهاي مجازي و وب اظهار داشت: بايد به قانون حقوق شهروندي كه بخش‌نامه‌ي رييس قوه‌ي قضاييه و مصوب مجلس است، توجه شود. در اصل گفته مي‌شود آزادي هر كسي محدود به آزادي ديگران خواهد بود، بنابراين وبلاگ نويسان مانند هر شخصي در فضاي حقيقي و مجازي، مادامي كه فقط براي خودشان باشند هيچ مساله‌اي به عنوان جرم تلقي نخواهد شد اما وقتي سايت آنها بر روي ديگران باز باشد و هر كسي بتواند به آن مراجعه كند، پخش و نشر پيدا مي‌كند.
اين حقوقدان تصريح كرد: اگر چنانچه وبلاگ‌نويسان در وبلاگ‌هاي خود مطلبي كه حاوي وقوع جرمي باشد منتشر نمايند دستگاه قضايي نمي‌تواند نسبت به آن ساكت بماند. اگر چنانچه يك وبلاگ‌نويس در وبلاگ خود كاريكاتورهايي حاوي توهين يا مطلب و مقاله‌اي كه متضمن افتراء و نشر اكاذيب و... باشد را منتشر كند كه حاكي از تحريك افكار عمومي به طغيان باشد يا آنكه موضوعاتي باشد كه بين اقوام مختلف ايراني اختلاف اندازد، مطابق قانون ايران جرم تلقي مي‌شود.
نيك‌بخت در عين حال گفت: اينكه عنوان كنيم هر وبلاگ نويسي بايد براي نوشتن هر مطلبي از ما اجازه داشته باشد، تفكري است كه برخي به آن معتقدند اما اين تفكر صحيح نيست و مخالف اصل آزادي بيان و اصل گفتار و نوشتار است.
وي با ابراز اميدواري نسبت به اين كه از اين پس قانون حقوق شهروندي پيشنهادي از سوي رييس قوه‌ي قضاييه از سوي ساير نهادها رعايت شود، افزود: برخي اصل را بررسي و مميزي كردن تمام مطالب مي‌دانند، در حالي كه اصل بر مميزي كردن تمام مطالب نيست بلكه اصل بر اين است كه هر مطلبي كه نياز به ايراد و اعتراض داشته باشد مورد اعتراض قرار گيرد.
اين وكيل دادگستري در پايان اظهار داشت: تا زماني كه در يك وبلاگ، سايت يا مقاله، مطلبي حاكي از توهين به اشخاص نباشد يا تا زماني كه در اين‌گونه موارد مطالبي متضمن افتراء وجود نداشته باشد، نشر اين مطالب آزاد است، بايد هميشه از مميزي اجتناب كنيم، مگر اينكه اين موارد وجود داشته باشد.
حفظ حريم خصوصي از مصاديق مهم رعايت حقوق شهروندي در دنياي مجازي است
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، حفظ حريم خصوصي افراد را از مصاديق خوب حفظ حقوق شهروندي در دنياي مجازي عنوان كرد.
غلام‌نبي فيضي‌چكاب، حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار داشت: يكي از مصاديق خوب و مهم حقوق شهروندي در فضاي مجازي، حريم خصوصي افراد است كه چه دربخش زندگي فردي و چه در بخش زندگي تجاري، اقتصادي، علمي و فني مهم است و بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي افزود: قوانين عمومي تا زماني كه قانون خاص درمورد فضاي مجازي نداريم تا جايي كه از نظر ابزاري، اجرايي است، بايد اعمال شود؛ در مورد فضاي مجازي اگر قانوني بايد تدوين شود بايد قانوني باشد كه با تكيه بر جنبه‌هاي اخلاقي و حمايت از جامعه و حقوق شهروندي باشد و نگاه جدي به حقوق فردي داشته باشد كه هميشه اين احساس خطر وجود داشته قانوني به رشته تحرير درآيد كه اين مسائل در آن مورد بي‌توجهي قرار گيرد.
اين وكيل دادگستري، لايحه مربوط به جرايم اينترنتي را يكي از همين موارد دانست و ادامه داد: مساله اساسي در بخش حقوق شهروندي صرف‌نظر از اينكه جنبه‌ي عمومي حمايت از جامعه بايد مدنظر قرار گيرد، اين است كه حقوق افراد هم نبايد پايمال شود.
وي، حفظ حريم خصوصي افراد را حائز اهميت دانست و خاطر نشان كرد: اگر قائل به اين باشيم كه براي حفظ حقوق شهروندي، يكي از موارد مورد توجه اين است كه هم جامعه را از هجوم مسائل نابه‌جا و هم حقوق افراد را از هجوم تصميمات احتمالا نابه‌جا حفظ كنيم، نياز به راه‌كار داريم و اين‌جاست كه جاي خالي و خلاء تدوين قوانين محكم و شفاف مشخص مي‌شود.
