 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
اگرچه هنوز رئيس جمهور و دبير جديد شوراي عالي امنيت ملي درباره جزئيات طرح پيشنهادي خود براي ادامه مذاكره هسته اي با اروپا توضيحي نداده و تنها به «ابتكاري» بودن اين طرح اشاره كرده اند ولي امروزه و بعد از 2 سال چالش با اتحاديه اروپا، پرونده هسته اي كشورمان در موقعيتي قرار دارد كه ابعاد آن و خواسته هاي طرفين از يكديگر شفاف تر از هميشه قابل ديدن است. بنابراين، اگر مذاكره با اروپا يك «اصل» تلقي شود، هر يك از دو طرف ماجرا، ميدان كم دامنه و محدودي براي مانور در اختيار خواهند داشت كه با ضريب خطاي اندكي قابل حدس زدن است. با اين حال، نوشته حاضر درپي گمانه زني پيرامون طرح ابتكاري رئيس جمهور محترم نيست و تنها اشاره به نكاتي را درباره چالش پيش روي، ضروري مي داند. نكاتي كه نبايد در طرح پيشنهادي ايران مورد غفلت قرار گيرد.
1- به گواهي فراز و نشيبي كه طي دو سال گذشته در چالش با اتحاديه اروپا داشته ايم بي ترديد مي توان گفت، ادامه مذاكره با اروپا، قبل از آن كه نياز ما باشد، براي اروپايي ها يك نياز ضروري و حياتي است. چرا كه ترك ميز مذاكره از سوي ايران، چالش هسته اي كشورمان را به آژانس بين المللي انرژي اتمي مي كشاند يعني بستري كه در آن تنها موازين و معيارهاي حقوقي و فني قابل استناد است و حال آن كه اكنون در پرونده هسته اي ايران هيچيك از موارد تقصير BREACH و يا قصور FAILURE وجود ندارد كه به لحاظ حقوقي دليلي براي مفتوح بودن پرونده در آژانس و شوراي حكام باشد.
اما توقف مذاكره براي اتحاديه اروپا و عقبه آن يعني آمريكا و لابي صهيونيست ها، يك فاجعه است، چرا كه، در بستر مذاكره، ملاك هاي سياسي جايگزين ملاك ها و معيارهاي فني و حقوقي مي شوند و از آنجا كه مقوله هاي سياسي برخلاف مقوله هاي فني و حقوقي، قابل اندازه گيري نبوده و به قول حقوقدانان، تعريف «جامع و مانع» ندارند، رسيدن به توافق با طرف مذاكره نه فقط آسان نيست كه مي تواند غيرممكن باشد. دقيقاً به همين علت است كه آمريكا و متحدانش ترجيح مي دهند چالش هسته اي ايران در بستر مذاكرات سياسي ادامه يابد تا امكان وقت كشي و فرصت سوزي براي طرف اروپايي وجود داشته باشد، يعني همان مقصودي كه طي 2 سال گذشته دنبال كرده اند. بنابراين توقف مذاكرات براي اروپايي ها به مفهوم از دست دادن يك امتياز بزرگ خواهد بود.
بديهي است كه اگر مسئولان هسته اي كشورمان به اين باور رسيده باشند- كه بايد رسيده باشند- در مذاكرات احتمالي از موضع اقتدار بيشتري برخوردار خواهند بود و در غير اين صورت، بعيد نيست كه در چنبره فريب اروپا گرفتار شده و امتياز بدهند.
2- بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي در آغاز چالش هسته اي كشورمان مواردي از «قصور» و «تقصير» را در فعاليت هسته اي ايران ثبت و گزارش كرده بودند و مطابق قوانين جاري آژانس و مواد 12 و 13 اساسنامه اين سازمان، هرگاه يكي از كشورهاي عضو NPT در فعاليت هسته اي خود مواردي از قصور يا تقصير داشته باشد با پيشنهاد- يا دستور- اصلاحي آژانس روبرو گرديده و موظف به اصلاح آن خواهد شد.
و اما، اگرچه در آغاز بازرسي هاي آژانس از تاسيسات هسته اي كشورمان نمونه هايي از «قصور» و «تقصير» گزارش شده بود ولي درپي تذكر آژانس، اين موارد اصلاح شده است، به طوري كه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در قطعنامه نوامبر 2004- آذر 83- خود با صراحت از انجام اين اقدامات اصلاحي CORRECTIVE MEASURES ياد كرده و پرونده هسته اي كشورمان را از اين نظر بدون قصور و تقصير دانسته است.
با توجه به نكته فوق اين سؤال مطرح مي شود كه ايران در مذاكره با اتحاديه اروپا چه خواسته اي را دنبال مي كند و اساساً چه نيازي به اين مذاكره دارد؟ چرا كه در عرف و روال ديپلماتيك، اينگونه مذاكرات با هدف بهره گيري از قدرت طرف مذاكره براي اعمال نفوذ در آژانس به منظور چشم پوشي از قصور و تقصيرهاي يك كشور عضو NPT صورت مي پذيرد و حال آن كه اولاً؛ طرف مذاكره ما، يعني اتحاديه اروپا، نه فقط رفيق قافله نيست، بلكه شريك راهزنان است و آنگونه كه مقامات اروپايي، بارها اعلام كرده اند، در مذاكره با ايران، اهداف آمريكا و متحدانش را دنبال مي كنند.
ثانياً؛ اروپايي ها طي 2سال مذاكره و مخصوصاً در كميته راهبري كه بعد از توافقنامه پاريس تشكيل شده بود، با صراحت اعلام كردند تنها تضمين عيني براي اطمينان از صلح آميز بودن فعاليت هسته اي ايران، توقف كامل غني سازي اورانيوم و چرخه توليد سوخت اتمي اين كشور است.
اگر در طرح پيشنهادي رئيس جمهور و دبير شوراي عالي امنيت ملي به اروپايي ها از اين نكته بديهي غفلت شود، بيم آن مي رود كه ادامه مذاكرات را يك امتياز تلقي كنيم و براي حفظ اين امتياز! خود را ملزم به دادن امتياز بدانيم.
3- ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد، اصلي ترين تهديد آمريكا و متحدانش عليه فعاليت هسته اي كشورمان بوده است و اين درحالي است كه مطابق بند «ب» از ماده 12 اساسنامه آژانس، ارجاع پرونده يك كشور عضو به شوراي امنيت تنها در دو حالت امكان پذير است كه نگارنده قبلاً به آن پرداخته و فقدان اين دو حالت در پرونده ايران را بگونه اي مستند نشان داده است.
و اما، از سوي ديگر، بايد توجه داشت كه اين تهديد آمريكا و متحدانش، ارزشي بيشتر از يك «مترسك» ندارد، چرا كه علاوه بر غيرقانوني بودن ارجاع پرونده به شوراي امنيت، اروپايي ها و آمريكايي ها به خوبي مي دانند كه تنها پي آمد ارجاع پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل، خروج ايران از NPT است، ضمن آن كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد در صورت محكوم كردن ايران -كه به لحاظ قانوني و حقوقي غيرممكن است- هيچ اهرمي غير از «تحريم» ندارد و اين تحريم احتمالي نيز، همانگونه كه بارها مورد بحث و بررسي قرار گرفته، نه فقط به نفع آمريكا و متحدانش نيست، بلكه پي آمدهاي زيانباري براي آنان خواهد داشت كه پيش از اين، شرح آن رفته است و پرداختن دوباره، تكرار مكررات خواهد بود.
آنچه نبايد از نگاه تدوين كنندگان طرح پيشنهادي دور بماند، اين كه؛ براساس اخبار و گزارش هاي موثق و اظهارات نه چندان پيچيده مقامات رسمي و تحليل گران غربي، آمريكا خود به شدت از ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل بيم دارد و نگاهي به مواضع اخيرمقامات آمريكايي به وضوح از اين نكته حكايت مي كند؛ توضيح آن كه براي ارجاع پرونده يك كشور به شوراي امنيت، بايد سه مرحله طي شود.
مرحله اول: اطلاع به شوراي امنيت INFORM
مرحله دوم: ارائه گزارش كار به شوراي امنيت REPORT
مرحله سوم: ارجاع پرونده كه آخرين مرحله است REFER
دقت در اظهارات و مواضع آمريكايي ها نشان مي دهد كه آنان روي دو مرحله اول اصرار مي ورزند- البته اگر اصرار بر اين دو مرحله نيز تهديد توخالي نباشد- و به يقين از طي مرحله سوم يعني ارجاع پرونده بيم دارند و...
4- و بالاخره، اگرچه در اين باره گفتني هاي ديگري نيز هست ولي با يادآوري اين نكته به تهيه كنندگان محترم طرح پيشنهادي ايران اين نوشته را به پايان مي بريم كه؛
از تفنگ بي فشنگ، دو نفر مي ترسند، هم آن كه نشانه رفته است و هم آن كه تفنگ را به سوي او نشانه رفته اند... و اينكه، باور بفرمائيد، تفنگ آمريكا و اروپا فشنگ ندارد.
حسين شريعتمداري
