 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
رضا عليجاني، تقي رحماني و هدي صابر
متن نامه هدي صابر
به نام خدا
حضور محترم جناب آقاي كريمي‌راد عضو و نماينده هيئت بررسي‌كننده پرونده سه متهم ملي ـ مذهبي
با سلام و وقت‌بخير؛
همان گونه كه خود مستحضر هستيد در خرداد ماه گذشته هيئتي در قوه قضاييه مأموريت بررسي وضعيت پرونده و تعيين تكليف سه متهم ملي ـ مذهبي از جمله اينجانب هدي صابر را عهده‌دار شد و متعاقب آن شخص شما به نمايندگي از هيئت يادشده در تاريخ 24/3/84 به قصد ارائه گزارش به هيئت با ما ديدار و گفتگو كرده و گزارشي شامل 7 صفحه از سير و وضعيت موجود پرونده و تصريح ما مبني بر اينكه حكمي مبتني بر سير قانوني كه مطابق آن متحمل حبس شويم وجود خارجي ندارد، توسط شما تهيه و تنظيم شد.
جنابعالي در فرداي همان جلسه اظهار داشتيد كه هيئت ظرف روزهاي نزديك آتي تشكيل جلسه مجدد داده و به سير بررسي براي اعلام نظر و تعيين تكليف، سرعت خواهد داد و در صورت لزوم ما را نيز براي اداي توضيحات به جلسه دعوت خواهد كرد و در مصاحبه مطبوعاتي همان روز عنوان داشتيد كه در جلسه هيئت 4 نفره، 80 درصد مسئله حل شده است.
هم اينك با گذشت بيش از 2 ماه از آن تاريخ نه جلسه مجددي تشكيل و نه نظري از سوي هيئت اعلام شده است.
بدين ترتيب پس از گذران 2 سال زندان بدون محاكمه و حكم، دو ماه اخير را نيز در بلاتكليفي سر كرده‌ام. از آنجا كه طي دو ماه اخير نسخه‌اي از حكم مورد ادعا كه مبتني بر سير قانوني باشد از سوي هيچ مرجع قانوني ارائه و به رؤيت اينجانب نرسيده است، وضعيت خود را عادي تلقي كرده و خود را آزاد محسوب مي‌دارم مگر آنكه حكم قانوني مبني بر تحمل زندان به ازاي اتهامات پرونده جمعي ملي ـ مذهبي مربوط به دستگيري سال‌هاي 80 ـ 79 ارائه شود.
با احترام ـ هدي صابر
29/5/1384
رونوشت به وكلاي محترم پرونده آقايان محمد شريف و عبدالفتاح سلطاني
متن نامه تقي رحماني
به نام خدا
حضور محترم آقاي كريمي‌راد
سخنگوي هيئت منتخب بررسي‌كننده پرونده ملي ـ مذهبي‌ها
دو سال بعد از دستگيري مسئله برانگيز و پرماجرا در ملاقات حضوري با شما كه در تاريخ 23/3/84 صورت گرفت، اشاره كرديد كه با توجه به حل شدن 80% موضوع پرونده تا دو هفته ديگر هيئت جواب قطعي خود را در مورد وضعيت پرونده ملي ـ مذهبي‌ها خواهد داد.
هنوز به دلايلي كه مشخص نيست تا تاريخ 29/5/84 هيئت جواب روشني نسبت به تعيين پرونده مزبور نداده است.
از آنجايي كه حكم دادگاه بدوي شعبه‌ي 26 دادگاه انقلاب اسلامي تهران در مورد اينجانب 11 سال زندان و 11 سال محروميت اجتماعي بوده است به موجب بند ج ماده 233 آيين دادرسي كيفري احكام بدوي بالاتر از 10 سال بايد در ديوان عالي كشور بررسي و قعطيت يابد، اما هنوز حكمي از سوي هيچ يك از شعب ديوان مزبور به اينجانب ابلاغ نشده و به خاطر فك قرار بازداشت 24/3/82 كه در تاريخ 30/7/83 صورت گرفت و هم ابراز نظر شما مبني بر حل شدن موضوع پرونده به نفع آزادي افراد مطرح شده در پرونده، طبيعي است كه اينجانب خود را آزاد اعلام كنم.
بديهي است با توجه به توضيحات مفصل پرونده و شرح ماجراي بازداشت و بازجويي و تحمل زندان انفرادي و زندان ويژه در نامه مورخ 25/2/84 و توضيح وضعيت خود در ديدار حضوري با شما در تاريخ 23/3/84 پس حكم هيئت مزبور نمي‌تواند غير از حكم برائت باشد.
تقي رحماني
29/5/1384
رونوشت براي وكلاي محترم پرونده آقايان محمد شريف و عبدالفتاح سلطاني
متن نامه رضا عليجاني
به نام خدا
حضور محترم آقاي كريمي‌راد و اعضاي محترم هيئت بررسي‌كننده پرونده ملي ـ مذهبي‌ها
با سلام و وقت‌بخير. همانگونه كه مستحضريد در طي دو سال پس از بازداشت ما (در تاريخ 24/3/82) همواره ما، وكلا و خانواده‌ها با استنادات فراوان اصرار داشتند كه حكم قضايي براي در زندان بودن ما وجود ندارد. و عليرغم سپردن دو سند و وثيقه سنگين ما همچنان در حبس باقي مانديم. همچنين دستور رئيس قوه قضاييه مبني بر "اقدام براي آزادي" ما جامه عمل نپوشيد و بالاخره رسيدگي به پرونده و اعتراضات ما از سوي رئيس قوه قضاييه به هيئت بررسي‌كننده‌اي سپرده شد كه بررسي پرونده وبلاگ‌نويسها را نيز در گذشته برعهده داشت.
بدين ترتيب پس از دو سال در مورخه 23/3/84 با آقاي كريمي‌راد به نمايندگي از هيئت بررسي‌كننده ديداري داشتيم كه در طي آن فشرده‌اي از تخلفاتي كه در پرونده ما صورت گرفته بود و نقض مكرر حقوق انساني و قانوني‌مان را مطرح ساختيم. در آن ديدار تصميم اوليه هيئت مبني بر "بيرون ماندن ما تا اعلام نظر نهايي هيئت" و در واقع، به طور تلويحي آزادي ما به اطلاعمان رسيد. آقاي كريمي‌راد يك روز بعد از اين ديدار نيز در مصاحبه مطبوعاتي خود عنوان نمود كه "هشتاد درصد" از مسئله ما حل شده است. و به نوعي باز به طور تلويحي آزادي ما را مورد تأييد قرار داد. از آن پس ما در انتظار اعلام نظر نهايي هيئت بوديم، اما تاكنون خبري از تشكيل جلسه هيئت و بررسي و اعلام نظر نهايي دريافت نكرده‌ايم.
بسيار طبيعي و بديهي است كه بنده (و دو دوست ديگر) بيش از اين نمي‌توانيم در حالت تعليق باقي بمانيم. بازگشت از وضعيت يك زنداني به وضعيت زندگي شهروندي مستلزم حداقل ثبات و حقوق اوليه‌اي (همچون تضمين آزادي براي هر نوع اشتغال اقتصادي و فكري و اجتماعي و...) است كه مخالف وضعيت بلاتكليف كنوني ماست كه گويا استمرار آن مورد پسند و تمايل افراد و نيرويي است كه دو سال ما را مغاير همه حقوق اوليه و عادي‌مان در زندان نگه داشت. اما همانطور كه در مدت دو سال حبس هيچ حكم رسمي و از مجراي قانوني به ما و وكلايمان ابلاغ نشده است، ظاهراً در دو ماه اخير نيز حكمي قانوني براي حبس ما از سوي تيم نگهدارنده‌مان به هيئت تحويل نشده است. اين امر از آنجا ناشي مي‌شود كه اساساً حكمي قانوني وجود خارجي ندارد كه در آن دو سال و اين دو ماه تحويل ما و وكلا و خانواده‌هايمان بشود و يا تحويل هيئت منصوب رئيس قوه قضاييه.
بر اين اساس و بدان خاطر كه ادامه وضعيت تعليق قابل تحمل نيست و از آنجا كه يكبار ديگر اثبات شده كه حكمي وجود ندارد، از اين پس بنده وضعيتم را عادي تلقي كرده و خود را آزاد مي‌دانم، مگر آنكه از طرف هيئت مسئول رسيدگي به پرونده حكمي رسمي و قانوني به من و وكلايم ابلاغ شود.
29/5/1384
رضا عليجاني
رونوشت براي وكلاي محترم پرونده آقايان محمد شريف و عبدالفتاح سلطاني
