 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
«چشمان فرشته عدالت، همچنان نابيناست»
در حالي که نامه دردمندانه مهندس علي افشاري، از رهبران جنبش دانشجويي ايران، هر انسان آزاده اي را متاثر مي کرد و بر رنج فقدان حقوق بشر و رفتار انساني مي افزود، انتظار آن مي رفت که دستگاه قضايي ايران حتي به صورت ظاهري، به حق اوليه ايشان يعني برگزاري علني دادگاه با حضور هيات منصفه احترام گذارند.
با فشار، تحقير و شکنجه و در حالت بي پناه بازداشت انفرادي، مصاحبه اجباري تلوزيوني از افشاري مي گيرند و در پربيننده ترين زمان برنامه هاي صدا وسيما آن را پخش مي کنند، اما حال حاضر نيستند دفاعيات مهندس افشاري و پاسخ به اتهام زني هايشان را در دادگاه صالحه و علني بشنوند. 328 روز بازداشت انفرادي، فشارهاي و شکنجه هاي جسمي وروحي شرايط را تا به آنجا براي آقاي افشاري پيش برده بود که در دوران بازداشت چند بار تا مرز خودکشي با برق پيش رفته است.
و حال نيز پس از گذشت 4 سال و اطاله دادرسي هنوز شاهد نابينايي چشمان فرشته عدالتيم.
از طرفي امير حسين بلالي، عضو شوراي عمومي دفتر تحکيم وحدت و دبير سياسي سابق انجمن پلي تکنيک نيز پس از تحمل فشار در دوران بازداشت 1 ماهه در زندان 59 سپاه در سال 80، به يک سال حبس تعزيري محکوم شده است.
اين شرايط نشان از آن دارد؛ حال که همه ارکان قدرت براي ايجاد نظمي آهنين يک دست و هماهنگ شده اند، دانشگاه و فعالان جنبش دانشجويي هدف نوک پيکان اقتدار گرايان قرار گرفته اند.
دفتر تحکيم وحدت در راستاي دفاع از حقوق شهروندي، تاکيد بر تداوم نقادي در جنبش دانشجويي و اعتراض به پايمال شدن حقوق اوليه اعضاي خود( مهندس افشاري و امير بلالي) نکات زير را متذکر مي شود:
1- اتهامات وارده به علي افشاري، اتهامات فردي ايشان نبوده و در حقيقت به محاکمه کشيدن دوره اي از تاريخ جنبش دانشجويي ايران است. دوره اي از تاريخ مبارزات آزاديخواهانه جنبش دانشجويي اين مرز و بوم که دلسوزانه اصلاح از درون ساخت قدرت و گذار مسالمت آميز به دموکراسي را براي حاکميت و مردم دنبال مي کردند. اما متاسفانه دلسوزي نخبگان و فعالان جنبش اجتماعي ايران از سوي حاکميت اقتدار گرا، تحمل نشد و تاوان پيگيري اصلاحات بنيادين ودموکراتيک با زندان و شکنجه داده شد.
تحمل 3 سال حبس براي اتهامات واهي از قبيل شرکت در کنفرانس برلين، پرونده کوي دانشگاه تهران و شرکت در ميتينگ سياسي اعتراض به شکل گيري انسداد سياسي در سال 79، تاوان سنگين يکي از رهبران جنبش دانشجويي بوده است.
اما نشستگان بر مسند قضا و پرونده سازان، تحمل 3 سال رنج و سختي را براي مهندس افشاري کافي ندانسته اند و با تحريف تاريخ جنبش دانشجويي بين سالهاي 79-76 و به محاکمه کشاندن آن و طرح اتهامات گذشته در قالب اتهاماتي جديد نظير، هدايت جريان دانشجويي با هدف اقدام عليه امنيت کشور و براندازي نظام جمهوري اسلامي، سوق دادن دانشجويان به سمت گروهکهاي غيرقانوني، اقدام به اعلام تحصن به صورت خودسرانه، تعرض به سخنان مقامات ارشد، تبليغ عليه نظام و تشويش اذهان عمومي و ... برنامه جديد براي برخورد با وي و جنبش دانشجويي تدارک ديده اند.
2- اتهامات علي افشاري، سياسي است و به خاطر فعاليتش در چند دوره عضويت در شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت است. در حقيقت تاريخ يک دوره جنبش دانشجويي ايران به محاکمه کشيده شده است. از طرفي با اينکه نيروهاي اقتدار گرا از همه رسانه هاي عمومي جهت اتهام زني استفاده کرده اند، حق اوليه ايشان برگزاري دادگاه عادلانه به صورت علني و با حضور هيات منصفه بود که متاسفانه هيچ يک از شرايط فوق محقق نشد و علي افشاري بهتر آن ديد که در دادگاه غير علني و بدون حضور هيات منصفه دفاعي نکند. بديهي است حکم صادره در اين شرايط را نيز نمي توان منطبق با عدالت دانست.
3- اطاله دادرسي از سال 79 تاکنون به شدت مورد سوال است. 5 سال از آن زمان که افشاري به خاطر شرکت در ميتينگ اعتراض به انسداد سياسي متحمل يکسال حبس انفرادي شد، مي گذرد اما اکنون وي با پرونده اي جديد روبروست. پرونده اي که در آن منازعات سياسي به جرايم امنيتي تبديل شده است و با همين استدلال دادگاه پرونده را امنيتي و غير علني دانسته است.
4- رياست قوه قضاييه سعي مي کند چهره اي اصلاح گرايانه به دوران رياستش بر اين نهاد بدهد و از حفظ حقوق شهروندي و کرامت انساني ياد مي کند. اما بيداد هاي اينچنيني، کور بودن چشمان فرشته عدالت را بر همگان آشکار مي کند. اصلاح عملي رفتار با شهروندان و نخبگان سياسي است که تغيير رويه قوه قضاييه و حرکت بر مسير عدالت را نشان مي دهد نه صرفا سخن پراکني.
پس از آنکه علي افشاري در نامه سرگشاده خود به خطاب به رياست دستگاه قضايي، شرح سختيها، فشارها و شکنجه هاي وارده در دوران بازداشت پرداخت، اگر اراده اي بر صيانت از حقوق فردي و مدني شهروندان و احقاق حقوق پايمال شده آنان بود، اين بازجويان و متخلفان دستگاه قضايي بودند که بايد به دادگاه کشيده مي شدند و به خاطر شکنجه بازداشت شدگان و رفتار غير انساني با آنها محاکمه مي شدند. و حداقل حق فردي و قانوني افشاري مبني بر برگزاري علني دادگاه با حضور هيات منصفه به رسميت شناخته مي شد. اما اين نامه نيز بي پاسخ ماند و خواسته به حق وي ناديده انگاشته شد.
5- امير حسين بلالي ديگر فعال جنبش دانشجويي است که پس از گذشت 4 سال از بازداشتش در سال80 ، به يکسال حبس تعزيري محکوم مي شود. او که در دوره بازداشت 1 ماهه اش در انفرادي، سختيهاي زيادي را متحمل شده است، تنها جرمش فعاليت در جنبش دانشجويي و عضويت در دفتر تحکيم وحدت است و امروز با حکمي ناعادلانه روبروست . گويي به جاي آنکه نخبگان اين مرز و بوم بر صدر نشينند و قدر بينند تاوان دفاع از دموکراسي، حقوق بشر و آزاديهاي مدني و اجتماعي را مي پردازند.
بسيار متاسفيم که دستگاه قضايي ايران به شدت سياسي شده است. قوه قضاييه که در همه کشورها از منازعات سياسي به دور است و نماد عدالت و دادگستري است در ايران به يک طرف منازعات سياسي تبديل شده است. عدالت در پاي قدرت و منافع حزبي و سياسي اقتدارگرايان فدا شده است و دستگاه قضا جولانگاه قدرت شده است.
دفتر تحکيم وحدت بار ديگر، نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در قوه قضاييه هشدار مي دهد و اين نهاد را به بازگشت به جايگاه ذاتي اش، يعني حرکت در مسير عدالت بر مبناي حقوق بشر فرا مي خواند.
شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت
