وكيل مدافع حسين قاضيان، متهم پروندهي نظرسنجي با بيان اينكه پروندهي موكلش با اطاله دادرسي غير قابل توجيه مواجه شده است، گفت: اين پرونده كه قبلا از شعبهي سوم تشخيص به شعبهي يكم تشخيص محول شده بود تا با پرونده عبدي يكي شود، مجددا از پروندهي عبدي مجزا و به شعبهي دوم تشخيص ارجاع شد.
محمد شريف در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) اظهار داشت: پروندهي اتهامي حسين قاضيان هنوز از دفتر شعبه دوم تشخيص ديوان عالي كشور جهت رسيدگي به هيات قضات تسليم نشده است و طبق احضار شفاهي دفتر شعبه دوم تشخيص ديوان عالي كشور ارجاع پرونده از دفتر به شعبه ممكن است تا يك ماه آينده به طول انجامد.
وي ادامه داد: متاسفانه عليرغم تقاضاهاي مكرر جهت اينكه همان شعبهاي كه حكم پرونده عباس عبدي صادر كرده بود به لحاظ وحدت موضوع و اتهام، پرونده قاضيان را هم مورد رسيدگي قرار دهد، اين پرونده كه قبلا از شعبهي سوم تشخيص به شعبهي يكم تشخيص محول شده بود تا با پرونده عبدي يكي شود، مجددا از پروندهي عبدي مجزا و به شعبهي دوم تشخيص ارجاع شد.
وكيل قاضيان، معتقد است كه پروندهي موكلش با اطاله دادرسي غير قابل توجيه مواجه شده است.
شريف اظهار داشت: روز گذشته همراه با موكلم در دادياري دادسراي انتظامي قضات جهت اداي توضيح در مورد شكاياتي كه به هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي تسليم شده بود حضور يافتيم و در مورد تخلفات صورت گرفته در اين پرونده از قبيل نگهداري اموال ضبط شده كه ميبايست با صدور حكم بدوي تكليف آنها نيز مشخص ميشد اما تا به حال كماكان در توقيف به سر ميبرد توضيحات لازم به داديار رسيدگيكننده داده شد.