سخنگوي قوهي قضاييه، از دستگيري 7 نفر در تهران و اهواز در رابطه با انفجارهاي اخير خبر داد و تصريح كرد كه ارتباط اين افراد با يكي از كانديداها صحت ندارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جمال كريميراد، سخنگوي قوهي قضاييه در نشست مطبوعاتي اين هفتهي خود با اشاره به تعامل مثبت دستگاه قضايي با مسؤولان اجرايي و نظارتي در امر انتخابات گفت: با ابلاغ رييس قوهي قضاييه 3 نفر از قضات برجستهي دستگاه قضايي شامل رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح، زرگر رييس شعبهي 36 دادگاه تجديدنظر و منتظري معاون اول دادستاني كل كشور براي پيگيري روند انتخابات و تخلفات احتمالي در ستاد انتخابات حضور دارند؛ دستگاه قضايي نيز براي پيگيري اين تخلفات در همهي حوزههاي قضايي آمادگي خود را اعلام ميكند.
وي با اشاره به تشكيل 25 پروندهي انتخاباتي در تهران و 76 پرونده توسط سازمان بازرسي كل كشور در سراسر كشور، اظهار داشت: در رابطه با تخلفات انتخاباتي تاكنون فردي بازداشت نشده اما مسؤولان قضايي به جد پيگير رسيدگي به پروندهي تشكيل شده هستند و نتايج آن بعد از انتخابات اعلام ميشود.
كريميراد در ادامه با اشاره به تشكيل ستاد هماهنگي ارتقاء امنيت اقتصادي در راستاي حمايت از سرمايهگذاري سالم در كشور اظهار داشت: اين ستاد با پيشنهاد قوهي قضاييه و بين قواي سهگانه كشور (متشكل از 15 عضو؛ 5 عضو از قوهي قضاييه، 5 عضو از قوهي مقننه و 5 عضو از قوهي مجريه) تشكيل شده است و در واقع پشتوانهاي است براي بستر حمايت از سرمايهگذاري سالم مستقر در مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي.
وي افزود: اخيرا يكي از شهروندان كشور اقدام به سرمايهگذاري دو ميليارد يورويي در يكي از مناطق كشور كرده بود كه اين موضوع در اين ستاد مطرح شد و مشخص شد كه ميتوان مشكلات قرارداد را حل كرد و بحمدالله اين سرمايهگذاري كه در تاريخ كشور بيسابقه بود در حال حاضر به كار خود ادامه ميدهد.
وي همچنين از تشكيل يك پروندهي تغيير كاربري اراضي كشاورزي در دادسراي كرج خبر داد و افزود: متهمان اين پرونده كه از كارمندان ادارات و حتي يك نفر از مسؤولان قضايي يك مجتمع قضايي است با پرداخت رشوههاي سنگين به برخي مسؤولان مبادرت به تغيير كاربري اراضي كشاورزي ميكردند كه تاكنون 21 نفر در اين رابطه تحت تعقيب قرار گرفته و با صدور قرارهاي لازم آزاد شدهاند ولي يكي از متهمان كماكان در بازداشت به سر ميبرند.
سخنگوي قوهي قضاييه با اشاره به بخشنامهي رييس قوهي قضاييه جهت تصريح در امر سپردن وثيقه اظهار داشت: اجراي كامل اين بخشنامه در سراسر كشور از رفتن چند ساعته يا چند روز افراد به زندان به خاطر كارهاي اداري سپردن وثيقه جلوگيري ميكند.
كريميراد افزود: رييس قوهي قضاييه طي بخشنامهاي به همكاران قضايي اعلام كردند كه با ملاحظهي خصوصيات جرم و دفعات تكرار جرم از مجازاتهاي تبديلي، تخفيفي و تعليق مجازات به جاي مجازات حبس استفاده كنند.
وي ادامه داد: همچنين رييس قوهي قضاييه در بخشنامهاي اعلام كردند كه افرادي كه به اتهام جرايم غيرعمد محكوم به حبس ميشوند و يا متهمان محكوم به مجازات كمتر از يك سال حبس بايد در زندانهاي باز نگهداري شوند كه به دنبال اين بخشنامه دواير اجراي احكام موظف هستند در هنگام معرفي زنداني بنويسند كه اين متهم به دليل ارتكاب جرم غيرعمد بايد در زندان باز به سر ببرد.
وي در پاسخ به سؤالي دربارهي آخرين اقدام هيأت منتخب قوهي قضاييه در راستاي پيگيري پرونده سه ملي مذهبي، اظهار داشت: اين سه نفر روز گذشته جلسهاي با دادستان انتظامي قضات داشتند و توضيحات خود را در اختيار هيأت قرار دادند كه از جملهي آن اين بود كه اين افراد اظهار ميداشتند كه به خاطر حكمي مجازات شدهاند كه به آنها ابلاغ نشده يا به طور كلي قانوني به آنها ابلاغ نشده است كه يكي از مواردي كه هيأت در حال پيگيري آن است نحوهي ابلاع حكم به اين سه ملي مذهبي است.
كريميراد افزود: 80 درصد كارها تاكنون در اين باره انجام گرفته و اگر نياز باشد اين افراد مجدد جهت اخذ توضيح دعوت ميشوند و به هر حال سعي ميكنيم كه هرچه زودتر نتيجهي كار اين هيأت مشخص شود.
وي دربارهي انتقال اكبر گنجي به انفرادي و ممنوعالملاقات شدن وي، گفت: گنجي مددجويي بود كه ادعا كرده بود به خاطر بيماري نياز به مرخصي دارد اما وقتي به مرخصي آمد تنها چيزي كه به آن نپرداخت درمان خودش بود و متأسفانه ايشان و برخي از مطبوعات در اين مورد خوب عمل نكردند.
خبرنگاري از كريميراد سؤال كرد كه آيا اتهام جديدي در پروندهي گنجي وجود دارد؟ كه وي وجود هرگونه اتهام و پروندهي جديد در مورد اكبر گنجي را رد كرد.
وي همچنين دربارهي اعتصاب غذاي 20 نفر از زندانيان اوين با رد خبر اعتصاب غذاي اين افراد، اظهار داشت: من فقط اعتصاب غذاي زرافشان و گنجي را شنيدهام ولي به طور كلي بايد بگويم اعتصاب غذا جرم و خلاف مقررات زندان است و اگر كسي فكر ميكند با اعتصاب غذا ميتواند مرخصي بگيرد بايد بگويم كه اين مسأله عملي نيست.
كريميراد در پاسخ به سؤال خبرنگار ايسنا در مورد پيگيريهاي دستگاه قضايي دربارهي انفجارهاي اهواز و تهران گفت: تاكنون در اهواز 6 نفر دستگير شدهاند، دستگاه امنيتي آن استان نيز پيگير مسأله است و گزارشهايي كه تاكنون به دستگاه قضايي رسيده سرنخهاي خوبي را در اختيار ما قرار داده و به نظر ميرسد ظرف يكي، دو روز آينده به نتايج خوبي برسيم. در تهران نيز دو نفر دستگير شدند كه يك نفر به دليل عدم وجود دلايل كافي بلاقيد آزاد شد و يك نفر هماكنون بازداشت و تحت بازجويي است.
وي دربارهي وابستگي اين افراد به احزاب يا گروههاي خاص، گفت: به هر حال كساني كه اين گونه كارها را انجام ميدهند به جايي وابستگي دارند.
خبرنگاري پرسيد شنيده ميشود كه اين افراد به يكي از كانديداها وابسته بودند؟ كه كريميراد پاسخ داد: مكانهايي كه بمبگذاري شده بود ارتباطي به ستادهاي انتخاباتي نداشت و بنابراين ارتباط اين افراد به يكي از كانديداها صحت ندارد.
وي از وقوع سه انفجار جزئي در زاهدان در جلوي ستاد سه نفر از كانديداها خبر داد و افزود: دستگاههاي اطلاعاتي، امنيتي و نظامي پيگير شايعههايي كه در روزهاي اخير در مورد بمبگذاري در چند نقطه از تهران و شهرهاي ديگر وجود داشته، هستند.