 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه رازي درباره‌ي محكوميت براي دو تن از اعضاي اين تشكل بيانيه‌اي صادر كرد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين بيانيه آمده است: دو تن از اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان به نام‌هاي عمران پرنداخ(عضو اسبق شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه رازي) و عليرضا مرادي( عضور سابق مجمع عمومي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه رازي) در ارتباط با حوادث خرداد مال سال 82 به 10 و 5 ماه حبس تعزيزي و پرداخت جريمه‌ي نقدي محكوم شده‌اند.
اين بيانيه مي‌افزايد: با توجه به اينكه ايشان در جريان اتفاقات خرداد 82 دستگير شده و پس از گذراندن 52 روز حبس با واگذاري وثيقه‌ي 250 ميليون ريال آزاد شده‌اند و پس از آن نيز همچنان به دلايل پيشين متحمل هزينه‌هاي سنگين چون يك ترم محروميت از تحصيل از سوي كميته‌ي انضباطي دانشگاه و 3 سال حبس تعزيري از سوي دادگاه انقلاب، شدند كه به 10 و 5 ماه حبس تعزيري و پرداخت 3 ميليون ريال جريمه‌ي نقدي از سوي دادگاه تجديد نظر تغيير پيدا كرد، لذا در حال حاضر با توجه به مصوبه‌اي كه رسيدگي به جرائم دانشجويي را تنها به كميته‌هاي انضباطي دانشگاه‌ها محول كرده است و نيز با توجه به احكام گذرانده‌ي پيشين توسط ايشان كه موجب روا گشتن ظلمي مضاعف به آنان شده، صدور احكام مجدد غير قابل توجيه مي‌نمايد.
|
advertisement@gooya.com |
|
در ادامه‌ي اين بيانيه آمده است: بر اين باوريم كه برخورد‌هاي اينچنيني با دانشجويان در چنين برهه‌ي زماني كه به نهمين دوره‌ي انتخابات رياست جمهوري نزديك مي‌شويم نه تنها با شعار مشاركت حداكثري ايشان متناقض است بلكه از بين بردن زمينه و بسترهاي مناسب جهت فعاليت‌هاي دانشجويان به عنوان يكي از گروه‌هاي مرجع و بيان كننده‌ي مطالبات اصيل مردمي موجب ياس و انفعال دانشجويان و سردي بيش از پيش فضاي دانشگاه‌ها و به تبع آن جامعه خواهد شد كه چنين شرايطي موجب بروز نوعي خلاء سياسي در جامعه‌ي ايران خواهد شد كه عواقب آن متوجه جريان اقتدار طلب و تماميت خواه خواهد بود.
اين انجمن اسلامي در پايان آورده است: انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه رازي ضمن اعتراض شديد به احكام صادر شده براي دو تن از دانشجويان اين دانشگاه، خواستار اجراي روند عادلانه‌ي دستگاه قضايي در مورد پرونده‌ي اين دو تن و نقض احكام ايشان است در غير اين صورت به منظور احقاق حق اين دانشجويان اعتراضات مدني خود را به افكار عمومي منتقل خواهد كرد.
