بسم الله الرحمن الرحيم
در مذاكرات روز چهارشنبه گذشته هيئت ايراني با وزراي خارجه سه كشور اروپائي در مساله هسته اي باز هم چيزي تغيير نكرد و اروپائي ها همچنان در پي فرصت سوزي باهدف محروم ساختن ايران از چرخه سوخت هستند.
صرفنظر كردن آمريكا از مانع تراشي بر سر راه عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني و پذيرفته شدن ايران در اين سازمان به عنوان عضو ناظر , چراغ سبز برنامه ريزي شده ايست كه با هدف مشغول ساختن مسئولان ايراني به سياست آب نبات صورت گرفته كما اينكه ساير وعده هاي بازرگاني و اقتصادي و... نيز در چارچوب همين سياست قرار دارند. دريافت فرصت جديد تا نهم تيرماه توسط اروپائي ها در واقع آنها را در سياست وقت كشي ياري داده است . آنها با همين تمديد فرصت هاست كه هدف خود را تعقيب مي كنند و حقوق قانوني ايران را ناديده مي گيرند. اينبار شايد اين فرصت را براي رسيدن به جواب سئوال مورد علاقه خود كه رئيس جمهور آينده ايران كيست , لازم دارند.
درباره پذيرفته شدن ايران در سازمان تجارت جهاني به عنوان عضو ناظر , چند نكته وجود دارد كه توجه به آنها نشان خواهد داد اصولا اين پذيرش هيچ امتيازي براي ايران نيست .
اول آنكه عضو ناظر تا 4 سال حق راي ندارد و در واقع عضو واقعي نيست .
دوم آنكه هيچ تضميني وجود ندارد كه بعد از 4 سال , عضويت نظارتي به عضويت واقعي تبديل شود.
سوم آنكه عضويت در سازمان تجارت جهاني حق ايران است و در مدت 8 سال گذشته كه آمريكا مانع عضويت ايران شده مرتكب خلاف گرديده و بايد در اين باره توضيح بدهد و عذرخواهي كند.
و چهارم آنكه اصولا خود عضويت در اين سازمان ـ در عين حال كه حق ايران است ـ معلوم نيست چندان مطلوب ايران باشد. پيوستن به سازمان تجارت جهاني , موضوعي است كه در داخل كشور و در ميان صاحبنظران , موافقان و مخالفان زيادي دارد و اينطور نيست كه اتفاق نظري در زمينه سودمند بودن آن وجود داشته باشد.
بدين ترتيب , تاكنون نه تنها هيچ امتيازي نصيب ايران نشده بلكه حتي در همين زمينه نيز با ايران خصمانه برخورد شده است . ساير اموري كه اروپائي ها از آنها به عنوان امتياز ياد مي كنند نيز از همين قبيل هستند و اصولا هيچ چيزي حتي اگر امتياز هم محسوب شود نميتواند با فناوري هسته اي برابري كند.
واقعيت اينست كه همه آنچه اروپائي ها به عنوان امتياز مطرح مي كنند , حق واقعي ايران است و قرار دادن آنها در برابر هر امتيازي كه بخواهند از ايران بگيرند , زياده خواهي , قلدري و برخورد استعماري است . فناوري هسته اي باتمام امكانات و امتيازاتي كه در پيمان منع توليد و گسترش سلاح هاي اتمي (ان .پي .تي ) براي كشورهاي عضو آژانس بين المللي انرژي اتمي در نظر گرفته شده , حق قانوني ايران است و اصولا اين حق قابل چانه زني و حذف شدن و معامله كردن نيست . سه كشور اروپائي آلمان , انگليس و فرانسه كه نزديك دو سال است مشغول چانه زني در مورد فناوري هسته اي ايران هستند , در واقع راه آمريكا را براي محروم كردن ايران از حقوق طبيعي عضويت در آژانس بين المللي انرژي اتمي ادامه ميدهند. هرچند بعضي مسئولان كشورمان در اظهاراتشان نسبت به نيات اروپائي ها خوشبيني نشان ميدهند ولي اينها چيزي جز تعارفات سياسي نيست و رفتار اروپائي ها نشان داده است كه آنها نيز مانند آمريكا نميخواهند ايران , روي پاي خود بايستد و از هر نظر مستقل باشد.
بدين ترتيب , از اين پس مسئولان كشورمان و هيئت مذاكره كننده ايراني بايد خط مشي خود را براساس احقاق حق ايران و محاكمه سياست هاي دوگانه اروپا و آمريكا در افكار عمومي در زمينه برخورد آنها با موضوع انرژي اتمي تنظيم كنند. محورهاي اصلي اين خط مشي عبارتند از :
شكستن تعليق و از سرگيري بدون معطلي غني سازي .
مطالبه امتيازاتي كه آژانس بين المللي انرژي اتمي موظف است در اختيار اعضا اين آژانس قرار دهد ولي در اختيار ايران قرار نداده است .
تحت فشار قرار دادن آژانس انرژي اتمي براي وادار ساختن آمريكا و چند كشور اروپائي دارنده زرادخانه اتمي به نابود ساختن اين زرادخانه طبق معاهده منع توليد و تكثير سلاح هاي اتمي و مطرح كردن اين موضوع در سطح رسانه اي با هدف محاكمه اين كشورها در افكار عمومي
مطالبه نابودي زرادخانه رژيم صهيونيستي و افشاي كوتاهي هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي در اين زمينه و فشاري كه آمريكا با هدف بي عمل ساختن آژانس در برابر اقدامات خلاف قانون رژيم صهيونيستي بر آژانس وارد مي كند.
هيئت ايراني تاكنون در موضع دفاعي عمل كرده ولي اكنون زمان تهاجم است . ديگر ذره اي ترديد باقي نمانده كه اروپا با توسل به « سياست آب نبات » هدف مشترك خود با آمريكا را كه محروم ساختن ايران از چرخه سوخت است دنبال مي كند. مسئولان ما حتي اگر براي نشان دادن صداقت خود به مردم هم كه باشد بايد بي درنگ غني سازي را از سر بگيرند و با اين اقدام به طرف هاي اروپائي هم نشان دهند كه به آنچه ميگويند عمل مي كنند.