 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
اگر چه موضوع رابطه دين و سياست، به ويژه در غرب، شدتي را كه در سده‌هاي گذشته داشته، از دست داده است اما امروزه اين موضوع با عبارات و تعابير جديد ادامه يافته است. دليل آن، اين است كه امر ديني جهانشمول و مستمر است، حتي اگر شكل‌هاي آن تغيير كند.
ميان امر ديني و امر سياسي پيوندي عميق و متقابل وجود دارد، زيرا دين، رسالتي اجتماعي دارد و جامعه ساحتي ديني. اين تشابه، نشان‌دهنده وحدت تنگاتنگي است كه بين اين دو مرجع وجود دارد، همكاري خود جوش و تفاهم ميان شكل‌هاي مختلف آنها حاكي از آن است. تضاد آنها نيز موجب كشمكش بين آنها مي‌شود و هر يك در پي بهره برداري و تسلط برديگري است.
موريس باربيه، استاد دانشگاه نانسي و از پژوهشگران علوم سياسي، با چنين نگاهي موضوع دين و سياست را در انديشه مدرن، مورد تحقيق قرار داده است. او برداشت‌هاي مختلفي را كه از رابطه دين و سياست در اروپاي غربي و از سده شانزدهم تا سده بيستم ميلادي وجود داشته، بررسي و تبيين كرده است. وي البته تأكيد مي‌كند كه اين برداشت‌ها، اساساً به مسيحيت مربوط مي‌شود كه ديني بسيار سازمان يافته است و امر معنوي و امر دنيوي را كاملاً متمايز مي‌سازد، و اين در مورد اديان ديگر هميشه صادق نيست (ص 396 ). باربيه معتقد است كه به رغم اين محدويت‌ها، اين برداشت‌ها اهميت بسيار زيادي دارند و وضع حاضر را در بسياري از كشورها مي‌توانند تبيين كنند.
ازنظر او، انواع گوناگون رابطه دين و سياست كه از سده شانزدهم بر اروپا اثر گذاشته‌اند، امروز نيز تداوم و كاربرد دارند. درست است كه به غير از موارد نادر، اين رابطه كاهش يافته و دين با وجود نفوذ و تأثيرش بر فرهنگ و بينشها، ديگر نقشي تعيين كننده در حيات سياسي و اجتماعي اغلب كشورهاي مدرن ندارد اما كاركرد آن را كه در گذشته به طور سنتي داشته، عوامل ديگري در جوامع معاصر كه به طور گسترده غير ديني شده‌اند، برعهده دارند. اين عوامل فرهنگ‌ها، انديشه‌ها، هنرها، بيان‌ها، اطلاعات و ايدئولوژي‌هاي گوناگون‌اند.اين عوامل ساحتي مذهبي به خود مي‌گيرند و نوعي قدرت معنوي را اعمال مي‌كنند. آنها مايلند به ميزاني كه اديان تاريخي نقشي كم‌رنگ‌تر برعهده مي‌گيرند، جايگزين آنها شوند. بدين جهت اغلب روابطي پيچيده و دشوار با قدرت سياسي دارند كه عادتاً در پي نظارت و بهره‌گيري از آنها به نفع خود است؛ در كشورهاي دموكراتيك، پنهاني و در نظام‌هاي تماميت خواه، آشكارا . اين قدرت معنوي جديد نسبت به نظام سياسي همان وضعيتي را دارد كه دين در گذشته نسبت به دولت داشته است. اين قدرت يا مي‌تواند حيات سياسي و اجتماعي را هدايت كند يابرعكس، قدرت سياسي برآن مسلط شود و از آن استفاده كند (ص 397 و398 ).
موريس باربيه در كتاب خود كوشيده است با بي‌طرفي علمي، رابطه دين و سياست را طي پنج سده ( از سده پانزدهم تا بيستم) مورد نقد وبررسي قرار دهد. طي اين پنج سده -آن چنان كه باربيه معتقد است- درباره رابطه دين و سياست، چهار برداشت و رويكرد در غرب وجود داشته است. او ابتدا آراء و انديشه‌هاي چهره‌هاي شاخص و اثر گذار هر يك از اين برداشت‌ها را مطرح كرده است سپس نقاط ضعف و قوت آنها را بر مي‌شمرد.
برداشت اول، معتقد به غلبه دين برسياست است و چهره‌هاي شاخص آن عبارتند از:
لوتر، كالون، بدن،بوسوئه، دومستر.
برداشت دوم به غلبه سياست بر دين باور دارد و شخصيت‌هاي مطرح آن عبارتند از: ماكياول، هابز، اسپينوزا، منتسكيو و روسو.
برداشت سوم به تفكيك اين دو قلمرو، معتقد است ؛ لاك، كنستان،لامنه و توكويل نظريه پردازان بارز آن محسوب مي‌شوند.
و سرانجام، برداشت چهارم اساساً به اين رابطه انتقاد دارد و انديشه‌وران برجسته‌اي چون سن‌سيمون ، كنت ، پرودون، ماركس، انگلس و گرامشي آن را نمايندگي مي‌كنند.
باربيه در مقدمه كتاب اين نكته را مورد توجه قرار داده است كه در تمدن‌هاي مختلف قديمي (مصري،عبري، يوناني، رومي و...) دين بخش مكمل فرهنگ و جامعه است؛ دين اغلب بنياد نظم اجتماعي وسياسي نيز هست. اقتدار ديني و قدرت سياسي معمولاً در هم آميخته‌اند و گاه در دست يك نفر است، يا رهبر ديني مسؤوليت اجتماعي ونقش سياسي را برعهده دارد، يارهبر سياسي ويژگي قدسي وكاركرد ديني دارد.
مسيحيت نيز ناگزير به رابطه كم و بيش تنگاتنگ با سياست بوده است. البته مسيحيت طي سده‌هاي اوليه، همواره از امپراتوري روم- كه آن را سركوب مي‌كرد، چون براي نظم اجتماعي خطرناك مي‌دانست- به طور ارادي فاصله مي‌گرفته است. اما از سده چهارم، با گرويدن امپراتور كنستانتين، دين رسمي امپراتوري روم شد. سپس سرنوشت آن، بيش از هزار سال به نحوي پيچيده و متنوع با ساختارهاي اجتماعي و حيات سياسي، هم در شرق در چارچوب امپراتوري بيزانس و هم در غرب در قالب جامعه فئودالي، گره خورد.
اما در سده شانزدهم بحران دين در اروپا پديدار گشت مدرن و تولد دولت روابط دروني بين دين و سياست را دست كم در كشورهاي اروپايي عميقاً دگرگون ساخت. از يك طرف، بااصلاح پروتستاني، اشكال دين زير رو شد وبا تداوم اين اصلاح، تأثير اين اشكال برحيات سياسي و اجتماعي به طور محسوس، تغيير كرد. از طرف ديگر، دولت‌هاي ملي گاه با نظارت بر دين و استفاده از آن به نفع خود، مي‌خواستند استقلال خود را نسبت به پاپ و كليساي كاتوليك ابراز كنند. تغييرات پيش آمده در قلمرو سياسي، اجتماعي و ديني در غرب از سده شانزدهم به روابط جديد بين سياست و جامعه يا دولت انجاميد. افزون براين، اين روابط كه در سده‌هاي آغازين مسيحيت يا در سده‌هاي ميانه ساده نبود، فوق العاده پيچيده و اغلب مناقشه آميز مي‌شود زيرا از اين پس متناسب با كشورها و دوره‌ها و نظام‌هاي سياسي و اشكال دين، تنوع مي‌يابد. اين رابطه دشوار و بنيادي توجه اغلب متفكران بزرگ سياسي غرب را از زمان رنسانس ، به خود جلب نمود. برخي مانند ماكياول، لاك يا منتسكيو تنها تأملات نسبتاً اندكي- كه با اهميت و سودمند هستند - بر آن مي‌كنند. برخي ديگر، مانند هابز، روسو، بنژامين، كنستان، لامنه، توكويل و ماركس، بيشتر بر آن تمركز مي‌كنند و آن را شرح و بسط فراوان و نظام مند مي‌دهند. روش درك رابطه دين و سياست آنان به نظريه‌هاي سياسي و عقايد ديني‌شان بستگي دارد كه خود نيز از نظام‌هاي سياسي و اشكال ديني كه شناخته‌اند- خواه در پي توجيه آنها باشند، خواهد انكار- متأثرند (ص15و16 )
كتاب «دين و سياست در انديشه مدرن» كه نشر قصيده سرا آن را با ترجمه روان اميررضايي به بازار كتاب و عرصه فرهنگ وانديشه عرضه كرده است، تحليل مي‌كند كه متفكران اصلي غربي چگونه رابطه دين و سياست را طي چهار سده فهميده‌اند. در اين كتاب، گرايش‌هاي اصلي كه با اين موضوع شاخص مي‌شوند، ضمن بررسي عميق انديشه نمايندگان بارزشان، مطرح شده است. اين نمايندگان، يا متفكران ديني‌اند (همچون‌‌لوتر، كالون، بوسوئه و لامنه)، يا فيلسوف‌اند (همچون هابز، اسپينوزاو كنت) يا نظريه پردازان سياسي‌اند (مانند ماكياول، منتسكيو، روسو، كنستان و توكويل). و البته برخي به درجات مختلف، واجد اين ويژگي‌هاي متعدداند. باربيه چهار روش اصلي را براي درك رابطه دين و سياست، مورد تبيين قرار مي‌دهد.
روش اول ، معتقد به برتري مطلق دين بر سياست و در نتيجه تبعيت بي‌چون و چراي دومي از اولي است.
اين برداشت كه پيش از اين برداشت دنياي مسيحي سده‌هاي ميانه بود، «ديني» ناميده شده است زيرا اين برداشت اغلب كار اذهان مذهبي است كه به تعالي خداوند و تفوق امر روحاني حساس‌اند. اين برداشت مربوط به لوتر (1546-1483 ) و كالون (1564-1509)، اصلاحگران سرسخت؛ بدن (1596-1529)، طرفدار دين طبيعي؛ بوسوئه (1704 -1627 )، مردي وابسته به كليسا؛ يا دومستر (1821 -1753 )، فيلسوف كاتوليك است.
برداشت دوم، برعكس، برتفوق سياست بردين يا بر تبعيت دومي از اولي تأكيد مي‌كند. اين برداشت «ابزاري» ناميده شده است چرا كه عموماً متفكراني اين برداشت را دارند كه به دلايل متعدد، اهميت كمي به دين مي‌دهند و آن را تنها به عنوان ابزار سياست و قدرت تلقي مي‌كنند. گاه منظور، صرفاً اين است كه دين در خدمت جامعه و دولت قرار گيرد، بي‌آنكه ارزش خاص آن انكار شود. اين، برداشت ماكياول (1527ـ1469) و منتسكيو (1755ـ1689) است كه موضعشان نسبت به اين رابطه، محتاط و معتدل است. گاه به نحوي راديكالتر در پي تبعيت بي‌چون و چراي دين از سياست‌اند، تا آنجا كه اولي كاملاً در دومي ذوب شود. اين نظر هابز (1679ـ1588) و روسو (1778ـ1712) است كه نظريات هر دو در اين باره مستقل است. موضع اسپينوزا (1677ـ1632) به اين دو نزديك است هر چند اختلاف ظريف بسيار دارد.
در واكنش به اين گرايش كه افراطي تلقي شده، برداشت ديگري متأثر از دغدغه دفاع قاطع آزادي در همه عرصه‌ها به ويژه در عرصه سياست و دين، پديدار گشت. اين برداشت به جدايي كامل دين و سياست مي‌انجامد، براستقلال هردو تأكيد مي‌ورزد و هر يك را از قيوميت ديگري كاملاً مصون مي‌دارد. اين برداشت كه ميتوان آن را «ليبرالي» ناميد، توسط متفكراني كه عميقاً به آزادي در همه اشكالش دلبسته بودند، بسط يافت. گاهي برخي از اينان همانند لاك (1704ـ1632)، تعزير شدند، ولي اغلب همچون بنژ امين‌كنستان (1830ـ1767)، توكويل (1859-1805) و لامنه (1854ـ1782) كه مدت زيادي برداشت اول را داشت، به ارزش خاص دين حساس بودند.
سرانجام، روش جديدي براي ارزيابي جايگاه دين در جامعه در سده نوزدهم پديدار گشت. اين روش ديگر به رابطه دين و سياست به نحو كلاسيك ـ كه موافق تفوق يكي بر ديگري يا وحدت دروني يا جدايي كامل اين دو بود ـ نمي‌انديشيد. در اين برداشت، دو رويكرد انتقادي معتدل يا راديكال وجود دارد. در رويكرد اول، اشكال ديني سنتي (اساساً اشكال مسيحي) را نقد مي‌كنند زيرا آنها ديگر با نيازهاي جامعه مدرن منطبق نيستند و براي پاسخگويي به اين نيازها، درصدد ساختن يك دين جديد عرفي برمي‌آيند، اين، تنها نظر برخي سوسياليست‌هاي تخيلي همچون سن‌سيمون (1825ـ1760) نيست، بلكه نظر پرودون (1865ـ1809) و كنت (1857ـ1798) نيز هست. در رويكرد دوم، چون جدايي دولت و كليسا‌ها، ناكافي و نوسازي اشكال دين، بي‌فايده به نظر مي‌رسد، نقد راديكالتر مي‌شود و به خود دين، انتقاد مي‌گردد. اين نظريه ماركس (1883ـ1818) و انگلس (1895ـ1820) است كه به تحليل‌هاي بسيار متفاوت گرامشي (1937ـ1891) در اين زمينه، الهام مي‌بخشد.
اين چهار برداشت اصلي ـ كه باربيه آنها را به ترتيب: ديني، ابزاري، ليبرالي و انتقادي ناميده است ـ به طور متوالي در پي هم نمي‌آيند، بلكه در بخشي از زمان فعاليت خود، با هم تلاقي دارند؛ هرچند در مجموع يك ترتيب زماني ميان آنها وجود دارد؛ برداشت اول، نمايندگاني از سده شانزدهم تا سده نوزدهم دارد؛ برداشت دوم از سده شانزدهم تا سده هجدهم؛ برداشت سوم از سده هفدهم تا سده نوزدهم؛ و برداشت چهارم از سده نوزدهم تا سده بيستم (ص 21ـ19) از خلال انديشه‌هاي متفكران گوناگوني كه در اين كتاب بررسي شده‌اند، ميتوان پي‌برد كه برداشت‌ها درباره رابطه دين و سياست بين سده شانزدهم تا بيستم، تنوعي زياد و تحولي چشمگير داشته‌اند. در سده‌هاي ميانه، دين بر حيات سياسي و اجتماعي مسلط بود، قدرت دنيوي تابع اقتدار معنوي بود، هرچند مناقشاتي ادوراي، كليسا و شاهان و به ويژه پاپ و امپراتور را به طور رودرروي هم قرار مي‌داد.
پس از تلاشي دنياي مسيحيت سده‌هاي ميانه، كه بر اثر اصلاح پروتستاني به وقوع پيوست، اساساً از رابطه دين و سياست تا آغاز سده نوزدهم دو نوع برداشت متضاد وجود داشت.
برداشت اول، كه با اقتباس از الگوي كلي سده‌هاي ميانه آن را تداوم مي‌بخشد، بربرتري دين بر سياست آشكارا تأكيد مي‌كند، ضمن آنكه اين دو قلمرو را از هم جدا مي‌سازد. اين برداشت هم در ميان اصلاحگران پروتستان وجود دارد و هم در ميان متفكران كاتوليك. لوتر و كالون برتري مطلق امر معنوي بر امر دنيوي را اعلام مي‌كنند و ضمن آنكه قدرت مدني را در خدمت ايمان و جماعت مسيحي قرار مي‌دهند، سياست را تابع دين مي‌سازند.
از جانب متفكران كاتوليك، بوسوئه و دومستر، وحدت بين دين و سياست را خاطرنشان مي‌كنند و سياست را تابع دين مي‌سازند. اما بوسوئه دولت ملي را از قيوميت كليسا بركنار مي‌دارد و اين نوعي استقلال به آن مي‌بخشد در حالي كه دومستر با حساب كردن روي نقش ويژه پاپ، خواهان آن است كه آرمان دنياي مسيحيت سده‌هاي ميانه را احيا كند. بدن نيز معتقد است كه دولت مدرن به مبنا و غايت مذهبي نيازمند است ولي او به خاطر هراس از تبعات اجتماعي جنگ‌هاي مذهبي پيشنهاد مي‌كند كه دولت بر پايه دين طبيعي كه تمامي شهروندان را به هم پيوند مي‌دهد، پي‌ريزي شود.
در همين دوران برداشت ديگري كه شكل‌هاي گوناگوني به خود مي‌گيرد، در ميان چند متفكر پديدار مي‌شود. اين رويكرد در تقابل كامل با رويكرد پيشين قرار دارد و دين را كم و بيش تابع سياست مي‌كند. برداشت دوم از برداشت اول بهره مي‌گيرد و حتي آن را در خود جذب مي‌كند. اين رويكرد با توسعه دولت مدرن كه در سده شانزدهم متولد مي‌شود و در پي آن است كه خود را از دين آزاد سازد، تناسب دارد. اين امر يا دين را متمايل به خدمت به دولت مي‌كند يا آن را بر دين كاملاً مسلط مي‌گرداند. بدين ترتيب، ماكياول و منتسكيو، كاركرد اجتماعي وسودمندي سياست ديني را خاطرنشان مي‌كنند تا آنجا كه دين را تابع نيازهاي دولت مي‌نمايند و از آن، وسيله‌اي براي حكومت مي‌سازند. نظريه پردازان ديگري در اين راه فراتر مي‌روند و شيوه‌هاي گوناگون تابعيت دين از سياست را ساماندهي مي‌كنند. هابز، وحدت امر دنيوي و امر معنوي و يكسان‌سازي كليسا و دولت را پيشنهاد مي‌كند و اين به جذب دين توسط سياست در چارچوب دولت مسيحي مي‌انجامد. اسپينوزا نيز ضمن اعلام آزادي انديشه از عقيده، دين موجود را كاملاً تابع قدرت سياسي مي‌كند تا از وحدت دولت پاسداري كند. روسو نيز وحدتي تنگاتنگ بين دولت و سياست آرزو مي‌كند و بدين منظور، ديني مدني را كه جزء مكمل دولت و تابع آن است، پيشنهاد مي‌كند.
در سده نوزدهم اين دو برداشت متضاد كاملاً از بين مي‌روند تا دو برداشت ديگر جايگزين شوند، دو برداشتي كه با هم بسيار متفاوتند و با آنكه همزمان هم هستند، از يكديگر كاملاً بي‌اطلاع‌اند. از اين پس، بحث برسر اين نيست كه آيا سياست بايد تابع دين باشد يا برعكس. بحث بر سر تحول سياسي و اقتصادي است، خواه دين و سياست به واقع از هم جدا باشند تا به هر كدام در قلمرو خودش استقلال داده شود، خواه دين سنتي نقد شود تا هم نوسازي و با جامعه سازگار گردد و هم از آن اسطوره‌زدايي شود و انسان از آن آزاد گردد.
لاك كه طرفدار مدارا و خواهان استقلال كليسا از دولت بود، در پايان سده هفدهم خواستار جدايي دين و سياست مي‌شود. اين جدايي پس از انقلاب فرانسه، درون نمايه اصلي انديشه ليبرالي در نيمه نخست سده نوزدهم مي‌شود. كنستان برآزادي مطلق دين تأكيد مي‌ورزد و استقلال كامل آن را از قدرت سياسي اعلام مي‌كند. لامنه نيز پس از 1830 در حالي كه در پي آشتي مسيحيت با آزادي است، خواهان استقلال كليسا از دولت مي‌شود. توكويل نيز جدايي دين از سياست و آشتي مسيحيت با دموكراسي را پيشنهاد مي‌كند.
اصولاً‌متفكران سوسياليست در اين زمينه رويكردي انتقادي دارند، زيرا دين‌هاي سنتي را رد مي‌كنند و هم به اقتصاد بيش از سياست اهميت مي‌دهند. سوسياليست‌هاي تخيلي معتقدند كه مسيحيت ديگر با جامعه مدرن سازگار نيست و دين جديدي با ماهيت عقلاني و عرفي ابداع مي‌كنند تا جامعه را تحرك بخشد و هدايت كند. كنت، دين انسانيت را كه بايد در كار خدمت و هدايت جامعه علمي و صنعتي باشد، به گونه‌اي بسيار نظام‌مند ابداع مي‌كند. برعكس، پرودون كه در قبال دين بسيار محتاط و محافظه‌كار است، در پي محدود ساختن نفوذ آن در حيات سياسي و اجتماعي است. ماركس و انگلس ضمن نقد ريشه‌اي دين، در آن نوعي از خود بيگانگي مي‌بينند كه منشأ آن در شرايط اجتماعي ـ اقتصادي است. آنها معتقدند كه دگرگوني اين شرايط، موجب زوال دين مي‌شود. سرانجام، گرامشي كه دين را يك دستگاه ايدئولوژيك ارزيابي مي‌كند، نشان مي‌دهد كه كليسا نقش روشنفكر جمعي را بازي كرده و از اين پس احزاب سياسي در اين كاركرد جاي آن را مي‌گيرند (ص 392ـ389).
باربيه معتقد است كه تنوع زياد برداشت‌ها از رابطه دين و سياست از سده شانزدهم تا سده بيستم با تحول چشمگير دين و دولت طي اين دوران قابل توضيح است.
وي همچنين بر اين نظر است كه انواع گوناگون رابطه دين و سياست كه از سده شانزدهم بر اروپا اثر گذاشته‌اند، امروز نيز تداوم و كاربرد دارند. به عقيده او، الگوهاي گوناگون نظريه‌اي كه تاريخ از سده شانزدهم به ما انتقال داده است، بيانگر پيچيدگي زياد رابطه دين و سياست است. اين الگوها مي‌آموزند كه كشمكش اجتناب‌ناپذير و پربار بين اشكال معاصر دين و سياست را بپذيريم و فهم كنيم. اين كشمكش در انسان به وضعي برمي‌گردد كه هم حياتي است و هم عميق؛ كشمكشي كه انديشه و عمل و فرد و جامعه را در تضاد و اتحاد با هم قرار مي‌دهد.
باربيه تصريح مي‌كند كه رابطه دين و سياست امروزه نيز با عبارات و تعابير جديد، ادامه دارد. دليل آن، اين است كه امر ديني جهانشمول و مستمر است، حتي اگر شكل‌هاي آن تغيير كند. ميان امر ديني و امر سياسي ـ به نظر او ـ پيوندي عميق و متقابل وجود دارد، زيرا دين رسالتي اجتماعي دارد و جامعه، ساحتي ديني. اين پيوند ماهيتي ويژه دارد زيرا بيانگر تشابه و تضاد بين دين و سياست است. اين تشابه، نشان‌دهنده وحدت تنگاتنگي است كه بين اين دو مرجع وجود دارد، همكاري خودجوش و تفاهم ميان شكل‌هاي مختلف آنها، حاكي از آن است.
دين و سياست در انديشه مدرن، اثري قابل تأمل و پژوهشي دقيق و علمي از موريس باربيه است كه جاي آن در فضاي انديشه و به ويژه بحث‌هاي نظري مرتبط با جامعه‌شناسي دين، انديشه سياسي و جامعه‌شناسي سياسي در ايران، خالي بود. ترجمه روان و يكدست كتاب مزبور توسط اميررضايي، اثري قابل استفاده و خواندني را در اختيار پژوهشگران، علاقه‌مندان و دانشجويان قرار داده است.
