 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
دومين روز از اولين همايش دادستان‌هاي سراسر كشور در روز پنجشنبه، در حالي برگزار شد كه شركت‌كنندگان و سخنرانان در همايش، بر لزوم اجرايي شدن نظرات رييس قوه‌ي قضاييه و اصلاح مواردي كه آيت‌الله هاشمي شاهرودي در اولين روز همايش طي انتقاداتي مطرح كرده بود، تاكيد داشتند.
رييس قوه‌ي قضاييه در اولين روز همايش دادستان‌ها از وجود برخي برخوردها در هنگام بازجويي و يا جلب افراد، انتقاد و تاكيد كرده بود كه «در برخي مواقع هنگام جلب، حرمت‌شكني انجام مي‌شود؛ حرمت مومن شوخي نيست و اين ظلم محض است». وي يادآور شده بود كه «نبايد كار دادسرا با نيروي انتظامي خلط شود و پرونده‌ها بايد در دادسرا با حضور داديار و قاضي تشكيل شود».
***وزير اطلاعات در روز دوم همايش دادستان‌هاي سراسر كشور تصريح كرد: براي تامين امنيت نمي‌توان شكنجه داد، آدم كشت، خفقان ايجاد كرد يا سركوب كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين علي يونسي در اولين همايش سراسري دادستان‌هاي سراسر كشور طي سخناني افزود: در برقراري امنيت بايد به عدالت به عنوان عنصري تعيين‌كننده توجه كرد؛ زيرا ميزان امنيت عدالت است. لذا شاخص كار ما در تامين امنيت رعايت عدالت است.
وي مسووليت دادستان‌ها در اجراي عدالت را به واسطه‌ي تاثيرگذاري آن بر سايه‌ي تامين عدالت بزرگ دانست و اظهار داشت: سياست موكد وزارت اطلاعات با بخش قضايي به حداكثر تعامل هماهنگي و اطلاع‌رساني با اين بخش استوار است.
يونسي با بيان اينكه شديدا مخالف دخالت امنيتي و پليسي در دستگاه قضايي هستيم، افزود: ما به استقلال قاضي به شدت اعتقاد داريم و معتقديم حقايق آن‌طور كه بايد به اطلاع قاضي برسد و هر نوع خسارت به امنيت قاضي، خسارت به امنيتي است كه ما دنبا‌ل آن هستيم.
وي همچنين با تاكيد بر لزوم استفاده‌ي قاضي از نظرات كارشناسي چگونگي استفاده از اين نظرات را در حوزه‌ي سياسي و امنيتي پيچيده توصيف كرد.
وزير اطلاعات، در اظهاراتش يادآور شد: در جايي كه امنيت نباشد، عدالت برقرار نمي‌شود. لذا چنان‌چه قاضي احساس امنيت شغلي جاني و جايگاهي نداشته باشد نمي‌تواند عدالت را اجرا كند.
وي در عين حال تصريح كرد: نبايد عدالت را قرباني امنيت كرد، اما متاسفانه حكومت‌ها زماني كه تحت فشار قرار مي‌گيرند، چيزي را كه قرباني مي‌كنند عدالت است.
وزير اطلاعات، در ادامه، از خدمت به مردم و كسب رضايت آنها به عنوان محور فعاليت‌هاي وزارتخانه متبوعش نام برد.
يونسي كه تعجيل در دستگيري، اجراي حكم يا تعليق مجازات را به واسطه‌ي دردسرهاي احتمالي كه از آن ناحيه براي كشور در بعد داخلي و بين‌المللي ايجاد مي‌شود به هيچ وجه شايسته نمي‌دانست، گفت: بايد به بازتاب‌هاي كارمان توجه داشته باشيم.
وزير اطلاعات در ادامه با اشاره به مشكلاتي كه از ناحيه‌ي توجه جامعه به شايعه و سياه‌نمايي‌ها ايجاد مي‌شود از اين قضيه اظهار تاسف كرد و آن را عاملي كه موجب مي‌شود مردم به اقدامات مثبت انجام شده بي‌اعتماد باشند برشمرد و گفت: ايران كشوري مترقي و موفق در ابعاد مختلف است، اما حتي در داخل خودمان صحت تبليغات سوء را بيش از خدمات مي‌پذيريم.
وي افزود: دستاني تلاش مي‌كنند جمهوري اسلامي را ناكارآمد و شكست خورده معرفي كنند كه متاسفانه بخش زيادي از اين تبليغات ناشي از فيلم‌ها و اظهارنظرهاي نابه‌جايي است كه در داخل ساخته مي‌شود.
يونسي ادامه داد: جمهوري اسلامي بايد در اين زمينه بيش از دشمنان از دوستاني كه با پول نظام فيلم ساخته، مقاله نوشته گله‌مند باشد.
وزير اطلاعات همچنين در حاشيه‌ي اين همايش و در پاسخ به سوال خبرنگاران، از دستگيري عامل اصلي ناآرامي‌هاي خوزستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين علي يونسي افزود: تمامي افراد دخيل در ناآرامي‌هاي خوزستان شناسايي شده‌اند، عامل اصلي اين ناآرامي‌ها - كه با افتخار نام مجعول براي خليج فارس ساخته و نوعي تجزيه‌طلبي را تبليغ مي‌كند - سابقه‌ي عضويت در گروه‌هاي منافقين را دارد.
وي با بيان اينكه تمام افرادي كه در روزهاي اول ناآرامي خوزستان مردم را تحريك كردند، شناسايي شده و كار دستگيري آنها ادامه دارد، گفت: عمده‌ي اين افراد همان كساني هستند كه در زمان صدام آن جنايت‌ها را در خوزستان آفريدند و باعث شدند تعداد زيادي از اعراب هموطن ما كشته شوند.
وزير اطلاعات ادامه داد: عامل اصلي و عوامل ناآرامي‌هاي خوزستان ايراني هستند، ولي حاميان آنها خارجي هستند.
يونسي در ادامه درباره‌ي خبر مربوط به انتشار نامه‌اي از جانب وزارت اطلاعات با موضوع جلوگيري از سخنراني فعالان دانشجويي درباره‌ي انتخابات گفت: هيچ بخشنامه‌اي براي محدود كردن سخنراني‌ها صادر نشده است؛ البته وزارت اطلاعات اين حق را دارد و چنان‌چه كاري انجام دهيم، صرفا بر اعلام پيش‌بيني ما نسبت به آشوب كشيدن برنامه استوار است كه آن را به اطلاع شوراي تامين مي‌رسانيم و جز اطلاع‌رساني وظيفه‌ي ديگري براي ما تعيين نشده است.
وي همچنين درباره‌ي آمار آخرين ميزان مشاركت مردم طبق نظرسنجي‌هاي وزارت اطلاعات گفت: تا به حال بيش از 50 درصد مشاركت پيش‌بيني شده كه اميدواريم كم نشود. لذا بايد كاري كنيم كه بيشتر شود.
يونسي درباره‌ي آخرين وضعيت جاسوسان هسته‌يي نيز اظهار داشت: مشغول تكميل پرونده‌ي آنها هستيم.
*** در اين همايش، آيت‌الله دري نجف‌آبادي، دادستان كل كشور نيز به بيان نظراتش پرداخت و احياي دادسراها و ايجاد مسووليت براي دادستان‌ها را فرصت جديدي براي خدمت‌رساني به مردم ايران دانست. وي گفت: «ايجاد دادسرا و فعاليت آنها مي‌تواند براي دستگاه قضايي بهترين سرمايه باشد. فرصت خدمتي كه به ما داده شده است را بايد غنيمت شمرد و اين فرصت بسيار پربركت است.»
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دري‌نجف‌آبادي تصريح كرد: «خدا توفيق داده است تا بتوانيم حق را احيا و باطل را دفع كنيم. پس بايد قدرشناس بوده و به نظام و اسلام خدمت كنيم.»
وي با تاكيد بر اينكه نظام فقاهتي اسلام در برابر نظام‌هاي حقوقي دنيا نظامي نيرومند، قدرتمند و پاسخگو است خطاب به دادستان‌ها گفت: «مبادا فريب ديگران را بخوريم. حقوق بشر بر مبناي اسلام، فطرت، حق‌مداري و فقه آل محمد(ص) اركان نظام حقوقي ما را تشكيل مي‌دهد.»
دري نجف‌آبادي با اشاره به مشكلات اعتباري دستگاه قضايي كمبود بودجه را يكي از مشكلات دادستان‌ها دانست و گفت: «براي بهتر شدن اوضاع و اينكه بتوانيم ايده‌هايي كه مدنظر داريم را به خوبي انجام دهيم بايد اعتبار لازم اختصاص داده شود.»
دادستان كل كشور با بيان اينكه عملكرد دستگاه قضايي به سمت حاكم شدن حق و قانون‌مداري است، خاطرنشان كرد: «پيشگيري از وقوع جرم از جمله وظايف دستگاه قضايي است. شايد 30 درصد به قوه‌ي قضاييه مربوط شود. ما در شرايط خوبي قرار داريم اما اين شرايط حد مطلوب نهايي نيست.»
وي يكي از حساس‌ترين مسائل قضايي را در برخورد با زندانيان و متهمان حفظ كرامت انسان‌ها عنوان كرد و گفت: «اين مساله و آموزه‌هاي ديني و قرآن كريم مورد توجه است. ما بايد در برخورد با متهمان حتي اگر اعدامي باشند توجه كنيم. كرامت انسان‌ها بايد در تمام مراحل دادرسي مورد توجه قرار گيرد. همبستگي و انسجام داخلي نظام دادسرايي در سراسر كشور بايد مورد توجه باشد.»
وي با اشاره به سخنان روز چهارشنبه رييس قوه‌ي قضاييه در همايش دادستان‌هاي كل كشور گفت: «اين سخنان نبايد موجب ايجاد سوءتفاهم شود در جرايم مشهود ضابطان داراي مسووليت هستند، اما در جرايم غيرمشهود مسوول مستقيم قاضي و دادستان و عوامل قضايي هستند.»
دادستان كل كشور با انتقاد از پرونده‌سازي‌ها گفت: «اگر پرونده سازي صورت گيرد و اين پرونده سازي را حتي دادستان انجام مي‌دهد، «غلط مي‌كند». كارهاي حقوقي بايد بر اساس حق و عدل باشد.»
وي بااشاره به ديدار با هيات كانادايي در تايلند گفت:« هيات كانادايي پرونده زهرا كاظمي را مورد سوال قرار دادند كه به آنها گفتم روز روشن در خيابان پليس كانادا با اسلحه گرم به صورت مستقيم كسي كه تابعيت ايراني داشته است را مي‌كشد. به عنوان دادستان كل ايران از شما عدالت را انتظار داريم و مي‌خواهيم دستگاه قضايي كانادا از آن‌پليس حمايت ويژه نكند. شما در چارچوب قوانين و مقررات كشته شدن اين فرد را رسيدگي كنيد. حالا خانمي تبعيت ايراني داشته از مرز كردستان وارد شده و در يك منطقه ممنوعه براي او اتفاقي افتاده است.»
وي گفت: «هيچ انساني از كشته شدن انسان ديگري خوشحال نمي‌شود و ما همواره از اين مساله ابراز تاسف مي‌كنيم. اما حادثه‌اي است كه اتفاق افتاده. كانادا بايد انتظارداشته باشد كه عدالت اجرا شود. آنها از ما خواستند هيات ثالثي بر اين كار نظارت كند كه ما نپذيرفتيم و آن را دخالت در امور و استقلال خود دانستيم.»
به گزارش ايسنا، دادستان كل كشور گفت:« به آنها گفتم چرا پرونده را سياسي مي‌كنيد. چرا فردي كه در ساير كشورها نتوانسته است تابعيت بگيرد پس از مراجعه به كشور شما در مصاحبه‌اي مسائل كذبي را عليه ايران عنوان و وزير امور خارجه شما آنها را عليه ما به كار مي‌گيرد. مساله را سياسي نكنيد. اين مساله‌اي حقوقي و قضايي است.»
دري نجف‌آبادي در پايان اجراي عدالت را مورد تاكيد قرار داد و گفت:« قاضي بايد تلاش كند عدالت اجرا شود. اگر كسي تخلف مي‌كند بايد پاسخگوي تخلف باشد حتي اگر آن شخص بنده باشم.»
بر اساس گزارش ايسنا، دادستان‌هاي كل كشور پس از پايان اين همايش براي تجديد ميثاق و اداي احترام به مقام شامخ بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران و شهدا به مرقد امام(ره) خواهند رفت.
***معاون حقوقي قوه‌ي قضاييه نيز در دومين روز از اولين همايش سراسري دادستان‌هاي كل كشور طي سخناني اظهار داشت: «نمي‌توانيم بدون برنامه درباره‌ي تحقق عدالت صحبت كنيم.»
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، جمشيدي با بيان اين مطلب تصريح كرد: «زماني كه از عدالت صحبت مي‌كنيم بايد در اين زمينه برنامه‌ريزي داشته باشيم و برنامه‌اي را ترسيم كنيم كه هدف در آن مشخص باشد.»
وي خطاب به دادستان‌هاي حاضر در اين نشست، بر لزوم اتخاذ تمهيداتي در جهت دسترسي آسان مردم به سيستم قضايي تاكيد كرد و گفت:« اگر قرار باشد 10 سال طول بكشد تا مردم به عدالت برسند، اين عمل را ديگر نمي‌توان عادلانه دانست.»
معاون حقوقي قوه‌ي قضاييه كه عملكرد دستگاه قضايي در اصلاح فرآيندها را موثر ارزيابي مي‌كرد يادآور شد: «امروز آن چيزي كه قابل توجه است، اين است كه براي انجام اصلاحات فقط علم حقوق كافي نيست و بايد از علوم ديگر هم استفاده شود تا شاهد اصلاحات باشيم.»
جمشيدي در ادامه از زندان‌زدايي، قضازدايي و جرم‌زدايي به عنوان رويكردهاي كلان قوه‌ي قضاييه در جهت تحقق عدالت كيفري نام برد و اظهار داشت: «مجموعه‌ي قوانين ما خصوصا در بخش كيفري انباشته از مفاهيم متعارض است كه شايد لازم نباشد وجود داشته باشد؛ زيرا وجود اين تعداد قانون در زمينه‌ي كيفري مي‌تواند آزادي مردم را محدود كند.»
وي در عين حال تصريح كرد: «اين به مفهوم رها كردن مردم نيست و در حال حاضر در بعد جايگزيني‌هاي حبس نه براي مجرمان حرفه‌يي بلكه براي كساني كه براي بار اول مجازات مي‌شوند جايگزين‌هايي تعيين شده است.»
معاون حقوقي قوه‌ي قضاييه همچنين با اشاره به توصيه‌هاي رييس قوه‌ي قضاييه به دادستان‌ها از تلاش اين قوه در جهت نهايي كردن مراحل تشكيل پليس قضايي خبر داد.
وي در عين حال با تاكيد بر لزوم استفاده از مشاركت‌هاي مردم در امور قضايي به مساله‌ي تشكيل شوراهاي حل اختلاف و ستاد حفاظت اجتماعي اشاره كرد و گفت: «مي‌توان با ابتكار عمل شيوه‌هاي جديد را آزمايش كرد.»
***جمال كريمي‌راد، سخنگوي قوه‌ي قضاييه، يكي ديگر از سخنرانان دومين روز از همايش دادستان‌هاي سراسر كشور بود كه وي احياي دادسراها را از دستاوردهاي مهم دستگاه قضايي دانست و گفت: «دادستان‌هاي كل كشور از ميان نيروهاي برجسته و مورد اعتماد نظام انتخاب مي‌شوند زيرا كار دادستان‌ها حساسيت زيادي دارد.»
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، وي با تاكيد بر اينكه دادستان‌هاي كل كشور بايد در انجام وظيفه و چگونگي اعمال مديريت مطلوب توجه داشته باشند، خاطرنشان كرد: «نبود آيين‌نامه مرتبط با دادسراها از جمله نگراني‌هاي موجود پيش روي دادسراها است كه اميدواريم با نظارت و برگزاري جلسات مستمر جبران شود.»
دادستان انتظامي قضات با اشاره به اينكه دادستان‌ها بايد بر احكام صادره نظارت داشته باشند، گفت:«نبايد اين‌گونه تداعي شود كه ما با ضابطان و ساير مراجع كاري نداريم، بايد سعي كرد قانون آيين دادرسي را دقيقا اجرا كرد كه البته برخي از دادستان‌ها به مر قانون توجه دارند.»
وي با اشاره به اظهارات روز چهارشنبه رييس قوه‌ي قضاييه در همايش دادستان‌هاي سراسر كشور از تمامي مراجع قضايي دادسراها و دادستاني‌ها خواست كه به اين دستورالعمل‌هاي رييس قوه‌ي قضاييه توجه كنند و افزود: «در حال حاضر مطلب جديدي پيش نيامده است. البته فرمايشات رييس قوه‌ي قضاييه طي چند روز آينده در قالب بخشنامه‌اي به سراسر كشور ابلاغ خواهد شد.»
كريمي‌راد با انتقاد از عملكرد برخي دادسراها تصريح كرد: «متاسفانه امكاناتي به نام دادسرا گرفته شده، اما در اختيار اين نهاد قرار نگرفته است. اين مديريت مخدوش است.»
وي با بيان اينكه دادسراها بايد با اقتدار در صحنه حاضر باشند، از دادستان‌هاي كل كشور تقاضا كرد كه به بخشنامه‌ي رييس قوه‌ي قضاييه در خصوص انتخابات توجه كنند.
كريمي‌راد بر نقش دادستان‌هاي كل كشور در پيشگيري از وقوع جرم اشاره و از آنها خواست كه داراي اطلاعات به روز باشند و اين‌گونه نباشد كه اتفاقي رخ دهد، اما دادستان از آن اطلاعي نداشته باشد.
بر اساس گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، پس از پايان سخنان كريمي‌راد، گزارش بررسي‌هاي كميسيون‌هاي هشت‌گانه دادستان‌ها براي بررسي مشكلات و موانع پيش روي آنها قرائت شد كه اهم مسائل مطرح شده تاكيد بر بودجه مستقل دادسراها، جلوگيري از اختيارات بي حد و حصر داده شده به نيروي انتظامي، تدوين قانون مشخص براي پيشگيري از وقوع جرم، تاسيس دادستاني استان بود.
***دادستان‌هاي سراسر كشور در پايان همايش دو روزه‌ي خود كه از روز چهارشنبه آغاز و روز گذشته به كار خود پايان داد، با صدور بيانيه‌اي، استقرار دادستان استان را خواستار شدند.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين بيانيه، دادستان‌هاي عمومي و انقلاب، نظامي و روساي ستادهاي پيشگيري و صيانت اجتماعي سراسر كشور، حمايت همه‌ي جانبه خود را از سياست‌هاي آيت‌الله هاشمي شاهرودي، رييس قوه‌ي قضاييه و برنامه‌هاي توسعه‌ي قضايي و اصلاحات كمي و كيفي در دستگاه قضايي كشور به ويژه تشكيل و استقرار دادسراهاي عمومي و انقلاب و شوراهاي حل اختلافات و ستاد پيشگيري و صيانت اجتماعي در سراسر ميهن اسلامي اعلام كرده و آورده‌اند: بيانات معظم‌له را در تبيين رفتار نظام قضايي اسلامي و نحوه‌ي رعايت كرامات انساني در رسيدگي به شكايات ارج نهاده و در جهت عملي ساختن آن تلاش خواهيم كرد.
دادستان‌هاي سراسر كشور يادآور شده‌اند: رهنمودهاي مقام معظم رهبري در دستيابي به علوم و فنون روز جهاني و تلاش‌هاي فرزندان برومند و دانشمندان جوان امت اسلامي در دستيابي به علوم برجسته روز از جمله انرژي صلح‌آميز هسته‌يي و سلول‌هاي بنيادين را ارج نهاده و خواستار استمرار بي‌وقفه اين حركت پويا و سازنده در كشور هستيم.
دادستان‌هاي سراسر كشور، در اين بيانيه، با اعلام شركت فعال در عرصه‌ي انتخابات رياست جمهوري همگام با آحاد ملت، برگزاري انتخابات پرشكوه با حفظ حقوق ملت و پاسداري از آن و تشكيل دولتي مقتدر و متعهد بر ارزش‌هاي والاي اسلامي و اهداف گران‌قدر شهداي انقلاب و امام شهدا را خواستار شده‌اند.
صادركنندگان بيانيه با تاكيد بر اينكه صيانت از حقوق عامه و ساير حقوق اساسي و مدني ملت، از اهداف بلند نظام و وظايف اصلي قوه‌ي قضاييه است، اعلام كرده‌اند: در برخورد با متجاوزين و ناقضان حقوق مذكور با قاطعيت و بدون هيچگونه اغماضي اقدام نموده و از حقوق مظلوم حمايت همه جانبه خواهيم داشت.
دادستان‌هاي سراسر كشور، با اعتقاد راسخ بر اينكه اجراي احكام نوراني اسلام جهت صيانت و استمرار صيانت بشري است، تبليغات مغرضانه مناديان دروغين دفاع از حقوق بشر كه خود عامل جنايات فجيع عليه حيات و كرامات انساني و صلح جهاني و ارزش‌هاي والاي اعتقادي از جمله جنايات گوانتاناما، ابوغريب، عراق، افغانستان و ساير نقاط ديگر جهان است محكوم مي‌نماييم.
صادركنندگان بيانيه، اعتقاد راسخ خود را اين گونه بيان كرده‌اند كه سيستم قضاي اسلامي و حقوق بشر در اعتقاد اسلامي و جايگاه والايي در ميان نظام‌هاي حقوق كشورها داشته و متضمن عالي‌ترين استانداردها براي رعايت حقوق طرفين و تامين عدالت كيفري ترميمي و پيشگيري از وقوع جرم است.
دادستان‌هاي كشورمان از مجامع بين‌المللي خصوصا سازمان ملل متحد و كميسيون پيشگيري از جرم و عدالت كيفري و ساير مراجع درخواست كرده‌اند كه در تدوين كنوانسيون‌ها و استانداردهاي بين‌المللي سازمان ملل از مباني و حقوق اسلامي نيز استفاده شود.
آنها، ضمن تاكيد بر حفظ جايگاه ذاتي و قانوني دادستان‌ها در مجامع و شوراها از جمله شوراي تاسيس استان و شهرستان، اتخاذ تصميم شايسته توسط رييس قوه‌ي قضاييه و ساير مسوولان ذي‌ربط براي استقلال مالي و اداري دادسراها را خواستار شده‌اند.
همچنين صادركنندگان بيانيه‌ي پاياني همايش دادستان‌هاي سراسر كشور، در جهت انجام وظيفه، تامين امكانات و نيازهاي مالي، اداري و نيروي انساني اعم از كادر قضايي و اداري و خدماتي دادسراها با لحاظ استقلال مالي، پشتيباني آنها را خواستار شده‌اند.
در ادامه‌ي اين بيانيه آمده است: با اعلام مشكلات قضايي به لحاظ عدم تناسب آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب وظايف سازماني دادسراها، بر تدوين و تصويب قانون آيين دادرسي كيفري متضمن صيانت حقوق ملت و حقوق عامه و حقوق شهروندي و متناسب با اهداف وظايف، اختيارات قوه‌ي قضاييه، دادستان كل كشور، دادستان استان، دادستان شهرستان و ساير مقامات قضايي تاكيد داريم.
به منظور مديريت بحران‌هاي جرم‌زا ناهنجاري‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي مفاسد اقتصادي در سطح استان‌ها و فراتر از آن، خواهان استقرار سازمان دادسرايي مناسب از جمله دادستان استان هستيم.
صادركنندگان اين بيانيه، با تاكيد بر اجراي احكام كيفري توسط مراجع قضايي، تشكيل سازمان اجراي احكام كيفري و شوراي عالي امور زندان‌ها و تدوين سياست‌ها و استانداردها و تورم‌هاي مربوط به عدالت كيفري در امور اجراي احكام و اعمال مجازات‌هاي سالب آزادي را خواستار شده‌اند.
دادستان‌هاي سراسر كشور به منظور مديريت امور اجرايي قضا و تعقيب و كشف علمي جرايم، تشكيل سازمان پليس قضايي متناسب با اهداف، وظايف و ماموريت قوه‌ي قضاييه را خواستار شده‌اند.
آنها با تقدير از تلاش اخير قوه مقننه در ايجاد نظام هماهنگ پرداخت حقوق، از مسوولان قوه‌ي قضاييه و ديگر قواي كشور خواسته‌اند كه به منظور توسعه‌ي عدالت و رفع هرگونه تبعيض و پيشگيري از مفاسد نسبت به ترميم و تقويت حقوق كارمندان، بخش اداري قوه‌ي قضاييه اتخاذ تصميم سريع كند.
دادستان‌ها، با تاكيد بر ضرورت تشكيل شوراي عالي تدوين سياست كيفري، سياست‌گذاري ادواري در بخش جرائم و مجازات‌ها و نظام قضايي دادسراها را خواستار شده‌اند.
