عبداله مومنى: دولت خاتمى مانعى جدى بر سر راه آزادى بيان، عقيده و حقوق شهروندى، مصاحبه گر: بهنام باوندپور، دويچه وله

دانشجويان ايرانى در يك تظاهرات

«دفتر تحكيم وحدت» ديروز دوشنبه طى بيانيه‌اى اعلام كرد كه وزارت اطلاعات جمهورى اسلامى ايران، نامه‌اى را براى دانشگاهها فرستاده و ضمن ممنوع‌السخن كردن شش شخصيت سياسى و دانشگاهى، صريحا دستور داده تا از سخنرانى اين افراد يعنى آقايان دكتر محمد ملكى، على افشارى، عبداله مومنى، رضا دلبرى، مهدى حبيبى و دكتر حاتم قادرى در تشكلهاى دانشجويى ممانعت به عمل آيد. عبداله مومنى دبير تشكيلات «دفتر تحكيم وحدت» در رابطه با بخشنامه مزبور و ميزان اعتبار آن به پرسشهاى صداى آلمان پاسخ داده است.

مصاحبه گر: بهنام باوندپور

دويچه وله: آقای عبداله مومنی، گويا ممنوع السخن شدن شما و ۵ شخصيت ديگر سياسی و دانشگاهی طی بخشنامه ای که از سوی وزارت اطلاعات صادر شده بود، تکذيت شده است. آيا اين خبر صحت دارد؟

عبداله مومنی: معاون وزير علوم اظهار بی اطلاعی کرده است از دريافت چنين نامه ای و در عين حال مخالف خود را با همين روند دخالتهای نهادهای امنيتی در مسايل دانشگاهی اعلام کرده است. در خصوص اين مسئله تنها نهادی که ذيصلاح است که اظهارنظر بکند که اين نامه واقعيت دارد و يا واقعيت ندارد، خود وزارت اطلاعات است و من فکر می کنم با توجه به پيگيری های وزارت علوم و برخی از مسئولان دانشگاهی و با توجه به هشدارها و کنش های جدی که نسبت به اينگونه محدوديتها نشان داده شده است وزارت اطلاعات قطعا در خصوص اين نامه موضع خواهد گرفت.

دويچه وله: پس بنابراين، اگر درست فهميده باشم، تا الان وزارت اطلاعات خودش موضع گيری نکرده است؟

عبداله مومنی: نخير، با توجه به اينکه رسما ديروز موضعگيرى از طرف «دفتر تحکيم وحدت» اعلام شده است و در اين موضع گيری هم بگونه ای اظهار ناخرسندی شده از آنچه خود دولت و عوامل دست اندرکار دولت خاتمی به يک مانع و عامل جدی برای محدوديت در خصوص آزادی بيان، عقيده و حقوق شهروندی تبديل شده اند و اگر تا ديروز حوزه های ديگر و مخالفين آن از جمله اقتدارطلبان اين نقش را بازی می کردند، در حال حاضر اين نقش به عهده ی بخشی از دولت خاتمی گذاشته شده است. من فکر می کنم که بهرحال ما شاهد واکنش و مخالفت بخشهايی از اصلاح طلبان با اين شيوه های محدودکننده ی آزادی بيان و عقيده خواهيم بود.

دويچه وله: اين سند و يا اين بخشنامه چگونه از چه طريقی به دست نهادهای دانشجويی افتاده است؟

عبداله مومنی: اين نامه خطاب به حراست های دانشگاههای تهران بوده است و نامه هايی اين چنينی هم از طرف اداره های خود اطلاعات و سازمانهای اطلاعات استانها به مراکز دانشگاهی شهرستانها نيز فرستاده شده است. مخاطب اين نامه ها حراست دانشگاههای تهران بوده، يعنی در قيد اين نامه نوشته شده که حراست ۱۴ دانشگاه تهران، و حراست يکی از دانشگاهها اين نامه را عينا به رييس دانشگاه منتقل کرده است. مسئولان دانشگاه هم به دليل مثلا برنامه ای که مشخصا من در يکی از دانشگاهها داشتم اين نامه را به انجمن اسلامی ابلاغ کردند، علی رغم مجوز اوليه ای که صادر شده بود و با استناد به مفاد اين نامه خواسته شده است که انجمن اسلامی از برگزاری برنامه اش صرفنظر کند. این معتبرترين استنادی ست که ما می توانيم به آن داشته باشيم. در يکی از دانشگاههای تهران، رييس يکی از دانشگاهها پاراف کرد اين نامه را و خطاب به انجمن اسلامی نوشت که شما از برگزاری برنامه با توجه به نامه ی پيوستی صرفنظر کنيد. امروز در دانشگاه الزهرا قرار بود که در ميزگردهايی از روز يکشنبه تا امروز در جريان است تحت عنوان «خشت اول در خصوص انتخابات»، من بعنوان يکی سخنرانان اين جلسه صحبتی داشته باشم که با استناد به نامه ی ارسالی از طرف سازمان اطلاعات تهران از برگزاری اين برنامه در دانشگاه جلوگيری کردند.

دويچه وله: آقای مومنی، اگر چنانچه وزارت اطلاعات چنين نامه ای را تايید بکند و يا تاکيد کنند روی درست بودن اين سند و پافشاری کنند روی ممنوع السخن شدن اين ۶ شخصيت، واکنش خود شما بعنوان يکی از افرادی که در اين ليست هستيد چه خواهد بود؟

عبداله مومنی: اگر موضع وزارت اطلاعات همين باشد و مسئولان دانشگاهی هم تن بدهند به دخالتهای بيجای نهادهای امنيتی بر روند تصميم گيری هايشان و دولت خاتمی و شخص آقای رييس جمهور هم سکوت بکند و يا به نوعی حمايت کنند، ما واکنش جدی را در اين خصوص نشان خواهيم داد، از طريق ساز و کارهای کاملا مسالمت آميز و مدنی يی که در اختيارمان خواهيم داشت، نظير تحصن، اعتراض نهادهای دانشجويی و صدور بيانيه ها و موضع گيری هايی که در اين خصوص روشنگری بکند. من بهرحال اميدوارم که آقای خاتمی و مجموع دولت از اين حرکت پشتيبانی نکنند.

دويچه وله: آقای مومنی، دانشجويان اعلام کرده اند که هيچ توجهی به چنين بخشنامه هايی نخواهند کرد و به برگزاری سخنرانی ها ادامه خواهند داد. شما بعنوان يکی از افرادی که در اين ليست هستيد، چنانچه این ليست تاييد بشود و ممنوع شدن شما از سخنرانی کردن برجای خودش باقی بماند، آيا شما و ديگر شخصيتها به سخنرانى‌هاى خود ادامه خواهيد داد؟

عبداله مومنی: قطعا اينگونه بخشنامه ها و اينگونه خط و نشان کشيدن‌ها از نظر ما فاقد وجاهت است و گرچه بهرحال اين هم بر مبنای قانون اساسی موجود هم که از نظر ما قطعا خيلی نقضهای جديی دارد، بر مبنای قوانين و ساز و کارهای موجود درون دانشگاه و قانون اساسی موجود اين نامه نمی تواند مبنايی برای ممنوعيت سخنرانی در دانشگاهها قرار بگيرد. چيزی بنام ممنوع السخنرانی و ممنوع السخن بودن اولا، ما در قانون نداريم و بعد هم، اگر ممنوع السخن همان ممنوع بودن از حقوق اجتماعى باشد مشخص است و حقوقش نيز در قانون اساسی آمده است، وزارت اطلاعات اساسا دارای چنين وظيفه ی ذاتی نيست که بيايد و اينکارها را بکند. و بعد از اين هم، دانشگاه و جامعه ی دانشگاهی اساسا رفتار خودش را با آيين نامه ها و با آن قوانين و آن مصوبات دست و پاگير تنظيم نمی کند. دانشجويان در طی چند سال گذشته اساسا رويکردشان به آيين‌نامه‌هاى دانشجويی و تقيد به آيين نامه ها و مصوبات جامعه ی دانشگاهی و درون دانشگاهی نبوده است، بلکه در جايی که احساس می کردند حق دارند و بايد یک روحيه ی بالغی را از خود نشان بدهند بعضا حتا با آيين نامه مخالفت خودشان را نشان داده اند و از شيوهای نافرمانی مدنی استفاده کرده اند برای برگزاری برنامه هايشان. از اين جهت من فکر می کنم ما خيلی پايبندی به اين بخشنامه نداريم و قطعا ما ارتباط خودمان را با جامعه ی دانشگاهی بيشتر می کنيم و اينگونه برخوردها و اينگونه نامه نگاری ها جز به خراب شدن و بقول معروف جز به تخريب صادرکنندگان و کسانی که اين موضع را گرفته اند نخواهد انجاميد و هيچ تغييری در وضعيت نمی دهد و بهرحال می تواند حتا به ادعاهای منتقدين شرکت در انتخابات نيز کمک کند و خود اين هم می تواند مويدی باشد بر ادعاهای منتقدين شرکت در انتخابات که اساسا جمع بندی شان از دوره ی اصلاحات جمع بندی مثبتی نبوده است.

دويچه وله: آيا اين حقيقت دارد که وزير اطلاعات تمامی کسانی را که شعار تحريم انتخابات رياست جمهوری را داده اند و يا می دهند، برانداز خوانده است؟

عبداله مومنی: بله، ايشان در سخنرانی رسمی خودشان و همينطور در جلسه ای که با مسئولان حراست دانشگاهها داشته اند و بحث اولشان به اصطلاح مدافعان عدم شرکت در انتخابات و تحريم کنندگان در انتخابات را «برانداز نرم» خواندند و در جلسه ی دومشان با مسئولان حراست خواستار تسويه حساب با گروههای معاند در دانشگاه شده اند.