 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
- آزادترين مصاحبه‌ي مطبوعاتي كشور در قوه‌ي قضاييه انجام مي‌شود
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
سخنگوي قوه‌ي قضاييه با اعلام نتايج يك نظرسنجي درباره‌ي عملكرد دستگاه قضايي، ميزان رضايت افراد از عادلانه بودن احكام صادره درخصوص رجال سياسي و سياسيون (از كم به بالا) را، ٥/٨١ درصد اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جمال كريمي‌راد در نشست مطبوعاتي اين هفته‌ي خود با خبرنگاران، ضمن گرامي‌داشت ياد و خاطره‌ي شهيد مطهري و روز كارگر اظهار داشت: رييس قوه‌ي قضاييه بر حقوق بشر اسلامي تاكيد موكد دارند و از مدت‌ها پيش اين بحث كه كشورهاي اسلامي در اين زمينه هماهنگي و برنامه‌ي ويژه‌اي داشته باشند، نظر داشتند؛ البته در اين راستا پيش‌بيني شده است دبيرخانه‌اي در تهران ايجاد شود كه اميدواريم با تاكيد رييس قوه‌ي قضاييه و همكاري ساير ملل اسلامي، توجه به حقوق بشر اسلامي در صدر كار قرار گيرد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه آيا كميسيون حقوق بشر اسلامي كه در حال حاضر مشغول به فعاليت است با اين دبيرخانه عملكرد يكساني ندارد، يادآور شد: حيطه‌ي وظايف كميسيون حقوق بشر اسلامي در ايران است اما دبيرخانه‌ي مذكور مختص به كشورهاي اسلامي است.
خبرنگاري از كريمي‌راد سوال كرد آيا ايجاد اين دبيرخانه و تعامل بيشتر با كشورهاي اسلامي درخصوص حقوق بشر سبب تغيير بعضي قوانين داخلي مي‌شود يا خير، گفت: معمولا مقررات كشورهاي اسلامي در بعد كيفري با يكديگر هماهنگي دارد و نمي‌توان در اين راستا تغييري را پيش‌بيني كرد.
كريمي‌راد با اشاره به نظرسنجي‌اي كه اداره‌ي مطالعات كاربردي اداره كل امور فرهنگي و اجتماعي قوه‌ي قضاييه در دي و بهمن ١٣٨٣ در مناطق ٢٢ گانه‌ي شهر تهران انجام داده است، اظهار داشت: بر اساس اين نظرسنجي، اقتدار دستگاه قضايي ٨٣ درصد نظر متوسط و بالا داشتند و حوزه‌ي اطلاع‌رساني ٢/٦٤ درصد متوسط بالا و بسيار مناسب نظر داشتند. درخصوص احكام صادره و ميزان اعتماد به آنها ٤/٧٥ درصد نظر مساعد و متوسط به بالا داشتند. در رابطه با عادلانه بودن احكام صادره درخصوص رجال سياسي و سياسيون در صورتي كه از كم به بالا درنظر بگيريم ٥/٨١ درصد و در صورتي‌كه از متوسط به بالا در نظر بگيريم ١/٥٣ درصد نظر مثبت داشتند. همچنين نسبت به عادلانه‌بودن احكام صادره براي پرونده‌هاي مطبوعاتي نيز از متوسط به بالا ١/٦٦ درصد و از كم به بالا ٨/٨٨ درصد راضي بودند.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه با اشاره به برنامه‌ي توسعه‌ي قضايي آيت‌الله هاشمي شاهرودي خاطرنشان كرد: ميزان اميدواري مردم نسبت به اين برنامه‌ها و برنامه‌هايي مانند حقوق شهروندي ٩٠ درصد است كه اين دستاورد بسيار خوبي است. همچنين در نظرسنجي انجام شده بيش از ٩٠ درصد افراد از عملكرد و برنامه‌ها و پي‌گيري‌هاي رييس قوه‌ي قضاييه اظهار رضايت و دلگرمي كردند.
كريمي‌راد با بيان اينكه استفاده از وكيل و مشاور قضايي در سال ١٣٨٤ در دستگاه قضايي نهادينه خواهد شد، خاطرنشان كرد: بر اساس نظرسنجي انجام شده، ٧/٣٦ درصد از مراجعه‌كنندگان به قوه‌ي قضاييه از وكيل استفاده كرده‌اند كه اين دستاورد خوبي است اما قابل قبول نيست. بايد تلاش كرد در كشور تمام مسايل حقوقي از طريق وكيل پي‌گيري شود. بر اساس استفاده‌ي ٧/٣٦ درصد افراد از وكيل، نگرش‌ها و گرايش مثبت نسبت به قوه‌ي قضاييه، اعتماد نسبت به تناسب جرم و مجازات، عدم احساس نياز به كارچاق‌كن، ارزيابي مثبت از شوراهاي حل اختلاف و ديدارهاي مردمي قوه‌ي قضاييه را در پي داشته است. پس اگر مردم كارهاي خود را از طريق وكيل پي‌گيري كنند، اعتماد عمومي به دستگاه قضايي و استيفاي حق بيشتر خواهد شد.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه افزود: رسانه‌ها بايد در اين راستا فرهنگ‌سازي كرده تا مردم در مسايل حقوقي از وكيل استفاده كنند. البته براي اقشار آسيب‌پذير راهكاري انديشيده شده و قانون در اين رابطه موجود است. مردم از اين حق خود كه در قانون اساسي نيز بر آن تصريح شده استفاده كنند.
وي با بيان اينكه در مديريت آيت‌الله هاشمي شاهرودي، رويكرد همكاري و همراهي ميان دستگاه قضايي، كانون وكلا و كانون كارشناسان ايجاد شده، يكي از محورهاي مهم حقوق شهروندي را دفاع مناسب از شهروندان در دادگاه‌ها عنوان كرد و گفت: حق دفاع، امروز به عنوان عالي‌ترين حق شهروندي مورد توجه است. شايد استفاده‌ي مردم از وكيل در دعاوي، خود سبب كاهش معضل اطاله‌ي دادرسي شود.
كريمي‌راد درخصوص تشكيل اداره‌ي ارايه‌ي خدمات حقوقي به مردم گفت: اين اداره مدتي است شروع به كار كرده و مردم مي‌توانند سوالات حقوقي خود را مطرح و از قضات پاسخ را دريافت كنند.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه درخصوص پرونده‌ي انفجار گاز افسريه گفت: در اين حادثه سازمان آب و فاضلاب و شركت گاز منطقه‌ي ٧ تهران بزرگ مقصر اعلام شدند كه البته اين دو سازمان اعتراض كردند و اعتراض آنها براي بررسي به هيات كارشناسي ارجاع شده است.
كريمي‌راد درباره‌ي پرونده‌ي ورزشگاه آزادي نيز گفت: كارهاي كارشناسي در اين پرونده انجام شده اما نظريه‌ي پزشكي قانوني در مورد مصدومان حادثه قطعي نشده است. زماني مي‌توان راي صادر كرد كه نظر پزشكي قانوني اعلام شده باشد. در حال حاضر بازپرس منتظر نظر پزشكي قانوني است.
وي، درباره‌ي ناآرامي‌هاي اهواز، تعداد پرونده‌هاي ارجاع شده به قوه‌ي قضاييه در اين راستا و اينكه دولت سوريه ادعا كرده پنج نفر از كساني كه در اين ناآرامي‌ها دست داشتند را دستگير كرده، اظهار داشت: اكثر افرادي كه دستگير شده‌اند با قرار تامين آزاد هستند؛ البته تعدادي كماكان در بازداشت به سر مي‌برند و همكاران قضايي به دنبال تعيين تكليف نهايي آنها هستند. اينكه چه اقشاري در اين حادثه دستگير شده‌اند، تا مرحله‌ي صدور كيفرخواست، هيچ گونه اعلام نظري نمي‌توان كرد؛ البته فكر نمي‌كنم كه افراد خارجي در اين ناآرامي‌ها دستگير شده باشند. درخصوص ادعاي دولت سوريه نيز بررسي‌ها صورت مي‌گيرد. نظام جمهوري اسلامي با جديت اين پرونده را پي‌گيري مي‌كند.
وي درخصوص پرونده‌ي متهمان سايت‌هاي اينترنتي و وبلاگ‌نويسان با بيان اينكه براي اكثر افراد در اين پرونده قرار منع تعقيب صادر شده است، گفت: چهار نفر در اين پرونده باقي مانده‌اند كه ممكن است نيازي به دعوت و دادرسي پيدا نكنند؛ البته اين بستگي به نظر دادگاه دارد.
كريمي‌راد درباره‌ي نامه به رييس‌قوه‌ي قضاييه مبني بر اينكه چهار متهم پرونده‌ي وبلاگ‌نويسان تمام اقرارهايشان در اثر فشار صورت گرفته است، گفت: علت پي‌گرد متهمان اين پرونده به لحاظ عدم احراز سوءنيت بوده است. چه بسا جرمي صورت گرفته اما سوءنيتي در كار نبوده است. نامه‌اي كه اين چهار نفر نوشتند را نديدم.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه احضار دانشجويان مجددا آغاز شده است، دليل آن چيست؟ گفت: احتمالا پرونده‌ها متعلق به گذشته است و بيشتر سعي مي‌شود تخلفات در هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات انضباطي در خود دانشگاه‌ها مورد بررسي قرار گيرد.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به انتقاد يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه ٧٠ درصد كساني كه به دستگاه قضايي مراجعه مي‌كنند، از دريافت رشوه قضات شكايت دارند و آيا دستگاه قضايي نمي‌خواهد در اين رابطه نظارتي داشته باشد، گفت: اينكه مسايل را كلي مطرح مي‌كنيد، نتيجه‌ي مطلوبي نخواهيد گرفت. بيشترين نظارت را دستگاه قضايي در مجموعه‌ي خود دارد. بين برخورد با هرگونه تخلف در دستگاه قضايي با ساير دستگاه‌ها تفاوت بسياري وجود دارد. به طور كلي ٥٠ درصد از مراجعين به دستگاه قضايي بايد ناراضي باشند.
كريمي‌راد خطاب به خبرنگاري كه اين سوال را پرسيد گفت: در دنيا به خودشان اجازه نمي‌دهند ساحت قوه‌ي قضاييه‌شان را اين‌گونه مخدوش كنند. قوه‌ي قضاييه نظارت‌هاي دقيقي دارد. اين كم‌لطفي است. در مجموعه‌ي نظام، برخورد جدي با اين‌گونه مفاسد صورت مي‌گيرد. اين اظهارنظرهاي غيرمسوولانه و بي حساب را نبايد همين‌طوري مطرح كرد.
وي افزود: دادسراي انتظامي قضات، مرجع برخورد با تخلفات قضات است. بهترين جامعه‌اي كه داريم، جامعه‌ي قضات است. نبايد با اخبار كذب و واهي و بي‌پايه و اساس، چهره‌ي مجريان عدالت را مخدوش كرد. ما نبايد با اظهارنظرهايمان مردم را نااميد كنيم.
كريمي‌راد گفت: اعتمادسازي بحث مهمي است كه رسانه‌ها بايد در اين راستا كمك كنند. البته اگر نقاط ضعفي وجود دارد هم مطرح شود. آزادترين مصاحبه‌ي مطبوعاتي در دستگاه كشور در قوه‌ي قضاييه انجام مي‌شود.
