 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
مجيد تولايى در گفتگويى با صداى آلمان از اين حزب نوپا مى‌گويد.
دويچه وله: آقای تولايی، بالاخره «حزب آزادی مردم ایران» از وزارت کشور مجوز تأسيس گرفت؟
مجيد تولايی: بله اين مجوز چندماه پيش صادر شد و بطور دقيق تر اگر بخواهم بگويم در آخرين روزهايی که کميسيون ماده‌ی ده احزاب، قبل از اينکه اين تغيیرات جديد در ترکيبش اعمال بشود، مجوز را برای حزب صادر کرد و بالاخره به درخواستی که هفت سال پيش توسط دوستان ما به وزارت کشور برای تاسيس اين حزب داده شده بود، پاسخ را دادند و مجوز تأسيس از جانب وزارت کشور صادر شد. در حال حاضر بعد از صدور مجوز تأسیس ما دنبال اخذ مجوز فعاليت هستيم که همین کميسيون ماده‌ی ده در وزارت کشور بايد تصميمش را بگيرد که ما تصور می‌کنيم هيچ مانع و دليلی برای به تأخير و تعويق افتادن مجوز فعاليت وجود ندارد و حتما اين مجوز را برای ما صادر خواهند کرد.
دويچه وله: حالا می‌توانيد بگوييد چه کسی در مقام دبيرکلی «حزب آزادی مردم ايران» نشسته است يا اينکه چه شخصیت‌های شناخته شده‌ای در شورای مرکزی اين حزب هستند؟
مجيد تولایی: بنابر آنچه در اساسنامه‌ی حزب تدوين و تنظيم شده است، شورای مرکزی حزب توسط کنگره تعيين می‌شود و تا زمان تشکيل اولين کنگره، واحدی بنام شورای شهری که در واقع از ارکان حزب است، اولین شورای شهری شهر تهران، عهده دار وظايف شورای مرکزی خواهد بود. اين شورا توسط اين افرادی که خدمتتان عرض می‌کنم، امروز به کار خودش ادامه می‌دهد: آقايان مهندس کيوان صميمی بهبهانی، مهندس مصطفی تنها، مهندس محمد بهزادی، خود من مجيد تولايی و آقای مهندس ميرمحمود يگانلی.
من از جهت اينکه شما و شنوندگان شما کمی با سوابق اين دوستان آشنا بشويد، بطور فشرده و مختصر سوابق اين دوستان را خدمتتان عرض می‌کنم: آقای صميمی فارغ‌التحصيل مهندسی صنايع از دانشگاه صنعتی شريف هستند. در دوره‌ی قبل از انقلاب يازده سال به دليل عضويت شان در سازمان مجاهدين محکوميت زندان داشته‌اند. در سال ۵۷ با پيروزی انقلاب از زندان آزاد می‌شوند و در محافل روشنفکری پا به عرصه‌ی فعاليتهای سياسی، اجتماعی و فرهنگی می‌گذارند. فعاليتهای مطبوعاتی‌شان را با نشرياتی مثل «پيام هاجر»، «دريچه‌ی گفتگو»، «ايران فردا» و تعدادی از روزنامه های زنجيره‌ای اصلاح‌طلب ادامه می‌دهند و در حال حاضر هم مدير مسئول مجله‌ی «نامه» هستند. آقای مهندس تنها، فارغ‌التحصيل در مهندسی صنايع از دانشگاه علم و صنعت هستند. ايشان از فعالين کنفدارسيون خارج از کشور پيش از انقلاب بوده‌اند. در دوره‌ی قبل از انقلاب چهار سال محکوميت زندان داشتند. در سال ۵۷ با پيروزی انقلاب، مشابه آقای صميمی، وارد عرصه فعاليتهای اجتماعی ـ سياسی محافل، نهادها و جريانات روشنفکری بعد از پيروزی انقلاب می‌شوند و فعاليتهای مطبوعاتی‌شان هم دقيقا مشابه آقای صميمی است و در حال حاضر هم آقای مهندس تنها هيئت دبيران بخش سياسی مجله‌ی نامه هستند. آقای بهزادی، ايشان هم فارغ‌التحصيل مهندسی متالورژی از دانشگاه شريف هستند و دوره‌ی قبل از انقلاب به دليل ارتباط و فعاليت با سازمان مجاهدين چهار سال محکوميت زندان داشتند. در سال ۵۷ با پيروزی انقلاب آزاد می‌شوند. فعاليتهای سياسی و مطبوعاتی ايشان دقيقا مشابه دو نفر دوست پيش گفته‌ی در بالاست و آقای مهندس بهزادی عضو فعالان شورای ملی ـ مذهبی هم هستند و در عين حال عضو هيئت دبيران بخش سياسی مجله‌ى «نامه» هم هستند. آقای مهندس یگانلی فارغ‌التحصيل مهندسی معدن از دانشگاه تهران هستند. پنج سال در دوران قبل از انقلاب به دليل مبارزات سياسی و همکاری با سازمان‌ها و تشکلات ضد رژيم شاه محکوميت زندان داشتند. در سال ۵۷ با پيروزی انقلاب از زندان آزاد می‌شوند. فعاليتهای سياسی‌شان مشابه سه نفر دوست پيش‌گفته‌ی بالاست که من ديگر تکرار نمی‌کنم. در دوره‌ی ششم مجلس نماينده‌ی مردم اورميه در مجلس ششم بوده‌اند. در حال حاضر عضو سياسی مجله‌ی «نامه» هستند. من نيز فارغ‌التحصيل مهندسی کشاورزی از دانشگاه تهران هستم. فعاليتهای بعد از انقلاب من، باز برای جلوگيری از تکرار مشابه دوستانی‌ست که در بالا گفته شد، صميمی، تنها، بهزادی. از سال ۵۶ تا سال ۸۰ عضو شورای مرکزی «جنبش مسلمانان مبارز» بوده‌ام. در سال ۸۰ که از اين شورا استعفا دادم، از آن پس فعاليتهای خودم را هم در شورای فعالان ملی ـ مذهبی از بدو تشکيل آن که به سال ۷۶ برمی‌گردد تا به امروز ادامه داده‌ام، و عضو شورای سردبيری مجله‌ی «دريچه‌ی گفتگو» بوده‌ام و در تحريريه‌ی «ايران فردا» هم همکاری داشته‌ام. در حال حاضر سردبير مجله‌ی «ايران فردا» هستم. اين در مورد اعضای شورای مرکزی. در حال حاضر، همانطور که عرض کردم در مورد شورای مرکزی، بالطبع در مورد دبيرکل هم همينطور است. يعنی دبيرکل می‌بايست به محض تشکيل اولين کنگره توسط کنگره‌ی عمومی انتخاب بشود و تا زمانى كه کنگره‌ی عمومی تشکيل نشده است، فعاليت های مربوط به امور تشکيلاتی و هماهنگی با نهادهای مربوطه را آقای مهندس صميمی انجام می‌دهند و عهده‌دار اين وظيفه هستند که ايشان را هم شورای مرکزی طی نامه‌ای رسما به وزارت کشور برای انجام اين هماهنگی‌ها معرفی کرده است.
دويچه وله: حالا کنگره‌ی «حزب آزادی مردم ايران» قرار است چه زمانی برگزار گردد؟
مجيد تولايى: زمان آن هنوز مشخص نيست. منتظريم تا هم شرايط درون و داخل تشکيلات و هم شرايط بيرونی امکان تشکيل اين نشست عمومی را به ما بدهد تا بتوانيم فعاليت‌مان را بعد از تشکيل کنگره مطابق آنچه اساسنامه تعيین کرده است، پی گيريم.
دويچه وله: یعنی اينکه «حزب آزادی مردم ايران» تاکنون اساسنامه و برنامه‌ی سياسی خودش را در اختيار عموم قرار نداده است و اين را موکول می کنيد به کنگره؟
مجيد تولايی: در اختيار عموم خير. بله، همانطور که می‌فرماييد در اختيار عموم قرار نداده ايم، اما اساسا مبنای صدور مجوز يکی از مدارکی که وزارت کشور می خواهد اساسنامه و مرامنامه‌ی حزب است که اينها تدوين شده و به مرجعی که در وزارت کشور است، داده شده، اما بصورت عموم هنوز انتشار نيافته است. منعی هم برای انتشارش نداريم و آن را در آينده‌ی نزديک منتشر خواهيم کرد.
دويچه وله: بطور کلی اين حزب چگونه می‌خواهد خودش را به افکار عمومی بشناساند؟ رئوس كلى برنامه‌ى سياسى «حزب آزادى مردم ايران» كدام‌هاست؟
مجيد تولايى: در اسنادی که تدوين کرده‌ایم، سندی هست تحت عنوان چهارچوب رويکردهای برنامه‌ی «حزب آزادی مردم ايران». در اينجا من فشرده‌ای از آن را خدمتتان عرض مى‌كنم که گمان می‌کنم اين خلاصه می‌تواند ديدگاه‌ها و نظرگاه‌های حزب را در مورد اهم مسايل اجتماعی، سياسی، اقتصادی و حقوقی و قضايی بازتاب بدهد. اين سند سه فصل دارد که من به چکيده‌ی هر فصل اشاره‌ی مختصری می‌کنم. در فصل اول که بخش اجتماعی و سياسی است، اهم مواردی که ما در رويکرد برنامه‌ی خودمان به آن توجه داشته‌ايم، اين موارد هست:
۱. بقای دمکراسی نيازمند حضور و تقويت نهادهای مردمی‌ست که بتواند طبقات و لايه‌های مختلف اجتماعی را نمايندگی کنند. لذا، ايجاد انواع سندیکاها، اتحاديه‌ها، سازمان‌های غيردولتی، احزاب و به هر شکل نهادهای مشابه آن، نهادهايی هستند که می‌توانند مقوم دمکراسی باشند.
۲. ايجاد سنديکاها و اتحاديه‌های حرفه‌ای و صنفی در رأس ضرورت‌های حق تشکل آزادنه‌ی عمومی‌ست. اين نهادها باید از حقوق قانونی از قبيل: اعتراض و اعتصاب جمعی مسالمت‌آميز به منظور صيانت از حقوق صنفی مولدان فکری و يدی برخوردار باشند.
۳. زنان در کليه‌ی شئون شهروندی بايد از حقوقی برابر با مردان برخوردار باشند.
۴. پشتيبانی از تشکل‌های زنان براساس استيفاى حقوق مشترک و تلاش برای ارتقاء فرهنگی، سياسی، اجتماعی به منظور مقابله با ستم و تبعيض جنسيتی از حقوق مسلم زنان است که بايد اين تشکل‌ها بهرصورت ممکن مورد حمایت قانونی قرار گيرند.
۵. تقويت شوراها و انتخابات آزاد شوراها در سطح روستا، شهر، شهرستان و استان در راس اولويت‌های تعميق دمکراسی و رفع تبعيض قومی در کشور است. اين شوراها بايد از حقوق قانونی کافی برای اداره‌ی کليه‌ی امور داخلی و عمومی برخوردار باشند. برنامه‌های آموزشی و اداره‌ی امور انتظامی هر منطقه و شهری از جمله امور داخلی در سطوح مختلف تقسيمات کشوری بايد توسط شوراهای استان صورت پذيرد.
۶. گام نخست در راه رفع تبعيض‌های نژادی و قومی حق سخن گفتن و آموختن، يعنی خواندن و نوشتن به زبان مادری‌ست. امکان تحقق اين حق مسلم باید توسط نهادهای آموزشی کشور بصورت سيستماتيک تامين بشود.
۷. تشکيل انواع شوراها و تشکل‌های دانشجويی، دانش آموزی از حقوق اوليه‌ی جوانان است.
در بخش اقتصاد که فصل دوم اين سند و برنامه‌ی ما هست، باز اهم اين موارد را می‌توانم به اين صورت اشاره بکنم:
۱. در شرايطی که اقتصاد کشور بشدت متمرکز است، اعم از آنکه تمرکز در دست نهادها يا دولت باشد، دمکراسی صرفا کالايی زينتی‌ست. بمنظور برقراری پشتوانه برای بسط و تعميق دمکراسی و حقوق بشر لازم است از اقتصاد تمرکززدايی شود. بخش‌های خصوصی و تعاونی قدرتمند و طبقه‌ی متوسط نيرومند گردند. مادام که عمده‌ى فعاليتهای اقتصادی توسط ارکان و نهادهای حکومتی اداره می‌شوند، نزديکی به قدرت به معنای ايجاد امکان استفاده از رانت‌های حکومتی در پهنه‌ی اقتصاد است. لذا تمرکززاديی از اقتصاد و توزيع قدرت اقتصادی لازمه‌ی بقايای دمکراسی‌ست. اين رويکرد تنها با حضور و نظارت مستقيم نهادهای مردمی و نمايندگان واقعی مردم در يک نظام دمکراتيک و نيز صورتبندی دمکراتيک قدرت ميسر است.
۲. نوسازی و اصلاح نظام مالياتی بايد توأم با تعميم خدمات و حمايت‌های اجتماعی برای تضمين حداقل درآمدها در سطح حداقل هزينه‌های معيشتی و بهداشتی کليه‌ی آحاد اجتماعی صورت پذيرد، بدان معنا که کليه‌ی افرادی که به دلايل موجه قادر به ايجاد ارزش افزوده‌ی اقتصادی و تامين حداقل مورد نياز معيشتی، بهداشتی و آموزشی خود نيستند بايد بتوانند به گونه‌ای سيستماتيک و قانونمند از حق حمايت‌های لازمه‌ی اجتماعی برای زيست شرافتمندانه از محل درآمدهای مالياتی برخوردار باشند.
بخش سوم که همان بخش حقوقی / قضايی‌ست هم می‌توانم به اين ملاحظات بصورت فهرست وار اشاره کنم:
۱. نوسازی و اصلاح نظام حقوقی و دادگستری به شکلی که حقوق متهمان و طرفين دعوا به گونه‌ای عادلانه محظوظ گردد، از ضرورت‌های اوليه و قطعی انجام اصلاحات اجتماعی‌ست.
۲. حق داشتن وکيل در کليه‌ی مراحل بازجويی، بازپرسی و محاکمه از اولين حقوق غيرقابل چشم‌پوشی تمام آحاد جامعه است.
۳. هيات‌های منصفه بايد در تمام محاکم و دعاوی به نمايندگی از طرف وجدان عمومی شهروندان حضور داشته باشند. تنظیم آيين نامه، مقررات و نحوه‌ی تشکيل هیات‌های منصفه از وظايف و حقوق شوراهاست.
۴. حمايت از حق کودکان در کليه‌ی زمينه‌های آموزشی، پرورشی، بهداشتی از وظايف دولت و حکومت است.
اين در واقع يک سيمای کلی از نگاه و رويکردی‌ست که ما به اهم مسايل سياسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و قضايی جامعه داريم که فکر می‌کنم می‌تواند مبانی دمکراتيک و به اصطلاح حقوق بشری نهفته در اين رويکرد را كاملا در خودش بازتاب بدهد.
دويچه وله: با توجه به اينکه صحنه‌ی سياسی ايران در آستانه‌ی انتخابات رياست جمهوری قرار دارد، آيا «حزب آزادی مردم ايران» هم وارد اين صحنه‌ی کارزار انتخاباتی خواهد شد؟
مجيد تولايی: ما هم مثل همه‌ی نيروهايی که معتقدند از فرصت‌های انتخاباتی بمثابه‌ى يک فرصت سياسی بايد برای طرح مواضع، ديدگاه‌ها و تحليل‌ها برای مردم در طبقات روشنفکر و متوسط جامعه استفاده کرد، معتقديم كه از اين فرصت بطور يقين استفاده کنيم. منتها بسته به اينکه کارزار انتخاباتی را ما چه تعريف بکنيم و نحوه‌ی ورودمان به اين کارزار را چگونه تحليل کنيم، طبعا در مورد انواع احزاب و جريانهای سياسی و نگاه شان نسبت به مسئله ی انتخابات می‌تواند خروجی و بروندادهای متفاوتی داشته باشد. ما معتقديم که برای شرايط فعلی جامعه‌ی ايران مقدم بر هر بحثی در موضوع انتخابات، فراهم آوردن شرايط و زمينه‌های برگزاری يک انتخابات آزاد و دمکراتيک بايد باشد. مادام که هنوز زندانيانی مثل اکبر گنجی، صابر، عليجانی، رحمانی و تعدادی از فعالين مطبوعاتی و سياسی که در طول سال‌های گذشته مورد ستم و اجحاف قضايی قرار گرفته‌اند، در زندان بسر می برند، دم زدن از مشارکت حداکثری و فراخواندن مردم برای حضور حداکثر يا حداکثر حضور در انتخابات به نظر می‌آيد که اين خالی از هر نوع مفهوم و معنای دمکراتيک و آزادانه است.
مادام که اجتماعات و تشکل‌هايی که بايد در فصل انتخابات، در اين موسم سياسی بتوانند از موضع منتقد و معترض بعنوان تشکل‌ها و جريانات دگرانديش و منتقد و مخالف حرف‌هايشان را بزنند، برنامه‌هايشان را اعلام کنند، از آزادی تشکيل اجتماعات و تضمين اينکه اين اجتماعاتشان و تشکل‌هايشان و گردهمآیی‌هايشان مورد تهديد، هجوم و آزار قرار نمی‌گيرد برخوردار نيستند، سخن از يک انتخابات آزاد و دمکراتيک گفتن به نظر بی‌معنا و بی‌مفهوم است. مادام که نهادی مثل شورای نگهبان چنين قيم‌مآبانه در موضع يك ولايتمدار می‌نشيند و بجای شعور مردم برای آنها تصميم‌گيری می‌کند که چه کسی صلاحيت دارد و چه کسی صلاحيت ندارد و هيچ اعتماد و اطمينانی به شعور جمعی مردم وجود ندارد، با نقش و جايگاهی که اين نهاد دارد، سخن از انتخابات و انتخابات آزاد به چه معناست.
مادام که فرصت برابر برای کانديداهايی که می‌توانند بيايند و از امکانات عمومی و رسانه‌های عمومی از جمله صدا و سيما برای طرح برنامه‌ها و نظرات خودشان استفاده بکنند، مادام که اساسا معلوم نيست رييس جمهور در اين مملکت چکاره است، رييس جمهور معلوم نيست که تا چه حد قدرت دارد، ميزان قدرت رييس جمهور بسته به نسبتی‌ست که با قدرت مافوق و مقامات فرادست خودش در ساخت قدرت دارد که تا چه حد می‌تواند در هماهنگی با مقامات مافوق ساختار و فراتر از خودش در قدرت قرار بگيرد، به همان نسبت بتواند از اعمال وظايفی که بعنوان رييس قوه‌ی مجريه برای او تعيین شده است در قانون استفاده کند که در دوره‌ی قبل ما در مورد شخص آقای خاتمی ديديم تا اين چه حدی نزول و سقوط کرد، اساسا مردم می‌پرسند که رييس جمهور انتخاب بکنند که چه بکند؟ رييس جمهور انتخاب بکنند برای چکاری؟ رييس جمهور انتخاب بکنند که در چه چارچوب و رابطه‌ای عمل کند؟ مادام که نهادهايی غيرقانونی که هيچ مبنای قانونی ندارند، يک دوره‌ی ماموريت موقت و کوتاه مدت داشته‌اند، نهادهايی مثل دادگاه انقلاب، دادگاه ويژه‌ی روحانيت، شورای انقلاب فرهنگی اينها در واقع بعنوان نهادهايی که مانع جدی و سرسخت اعمال و اراده‌ی ملت هستند، همچنان دارند به کار خودشان ادامه می دهند، مادام که حقوق و قوانينی در ساخت حقوقی، قضايی و قانونی و ساختار سلسله مراتبی نهادهای قدرتمند و تصميم ساز و تصميم‌گير در کشور ما وجود دارد که اين ساخت با روح، جوهره و بنيان‌های حقوق شهروندی و پايه‌ای‌ترين سند حقوق بشری که همان اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر و الحاقيه‌های مربوط به آن هست، سازگاری ندارد و نه تنها سازگاری ندارد، بلکه در تناقض و مغايرت آشکار هست، چطور می‌شود که صحبت از برگزاری يک انتخابات آزاد و دمکراتيک کرد.
من فکر می‌کنم که مسئله‌ی ما امروز اصلا بحث روی اينکه کدام کانديد صلاحيت بيشتری برای ورود به اين عرصه را دارد، در شرايط فعلی جامعه‌ی ما، که جامعه از اين حداقل‌ها محروم است، برای برگزاری يک انتخابات آزاد و دمکراتيک آن بحث است اساسا منتفی. مسئله‌ی ما در وهله‌ی اول اين است که ببينيم اصلا شرايط برگزاری يک انتخابات آزاد، دمکراتيک، رقابتی و سالم وجود دارد؟ به نظر می‌آيد که ظرف مدت کوتاه باقيمانده تا ثبت نام و بعد هم تعيین صلاحيت‌ها و بعد هم سوء تبليغات انتخاباتی در اين مدت کوتاه مثل سال‌های گذشته تا امروز زمينه‌ها و افق‌هايی که نشان بدهد چنين شرايطی دارمد تغيير می‌کنند و جای خود را به شرایطى مطلوب‌تر می‌دهند، دست کم فعلا منتفی ست.
دويچه وله: آيا اين به معنای عدم شرکت در انتخابات است و يا نوعی تحريم؟
مجيد تولايی: ببينيد، واقعيت اين است که ما دلمان می‌خواهد که از اين فرصت استفاده کنيم، برای اينکه بهرحال اين سردی و رخوت عمومی که جامعه را فرا گرفته است بشدت می‌تواند برای جامعه‌ی امروز ما و مردم کشورمان با تهديداتی که از داخل و خارج متوجه آن است خطرساز باشد، به سهم خودمان نقش موثری داشته باشيم. اما اين نقش را در وهله‌ی اول در اين می‌بينيم که مشکلاتی که باعث می‌شود اساسا چنين شرايطی در جامعه برای برگزاری انتخابات آزاد و دمکراتيک فراهم نشود، اين را برای مردم بازگو کنيم. ريشه‌ها و دلايل ساختاری و جدی‌ای که مانع از تحقق اين شرايط از سال‌های گذشته تا امروز شده است، اين را بشکافيم که اين ريشه‌ها کجاست، دلايلش چيست و راه فائق آمدن بر آن چگونه است. ما در وظيفه‌ى خودمان اين اولويت را مى‌دهيم، نسبت به اينکه بياييم و امروز مسئله را خلاصه بکنيم در ارائه‌ی شعارهايی که متاسفانه می‌بينيد امروز هم در جريان اصلاح‌طلب دوم خردادی و مشارکت در آرايی که امروز شما کم و بيش از تريبون انتخاباتی آقای معين می‌شنويد و يا حتا ديگر نامزدها و حتا نامزدهای محافظه کار که سعی می‌کنند با ارائه‌ی شعارهای فريبنده و عوام‌پسند به اقتضای شرايط روز نظر افکار عمومی را به‌خودشان جلب کنند، فکر می‌کنيم که اين مطلوب و پسنديده‌ی شرايط بحرانی و پيچيده‌ی کنونی ما نيست و مشکل ما با اين شعارها حل نمی‌شود و بايد مسايل را بطور ريشه‌ای‌تر مورد تحليل و بحث و طراحی برای حلش قرار داد.
دويچه وله: فکر نمی کنيد که خواست يک راه حل ريشه‌ای و بنيادى می‌تواند همه چيز را به تعويق بيندازد، يا اينکه مثلا يک راه‌حل هم می‌تواند اين باشد که يک جبهه‌ی وسيع دمکراسی‌خواهی تشکيل شود، آنهم در اين مرحله که آن دگرگونی وسيعی را که شما می‌خواهيد امکانپذير نيست؟
مجيد تولايی: بله، آن دگرگونی وسيعی که ما از آن صحبت می‌کنيم يا آن تغييرات اساسی، بهيچوجه به معنای مطالبه‌ی شکلگيری يک انقلاب که بتواند دگرگونی‌های بنيادی را ايجاد بکند نيست و بايد تصريح بکنم که ما فکر می‌کنيم، پيشبرد پروژه‌ی دمکراسی در ايران به‌مثابه‌ى محوری‌ترين و بنيادی‌ترين امری که بايد برای تغيير و اصلاح و بهبود همه جانبه‌ی سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ی ايران صورت بگيرد، امروز جز در سايه‌ی ايجاد جبهه‌ای از نيروهای دمکراسی‌خواه ميسر نيست، جبهه‌ای که معتقد به گذار مسالمت‌آميز، آرام، بدور از خشونت و خونريزی و دمکراتيک ايران بسوی تحولی است که بتواند در ايران شرايطی برای حضور مردم و وجودشان در عرصه‌ی تعيین سرنوشت خودشان و تصميم برای انجام هرنوع تغيير و اصلاحات برای بهبود امور فراهم کند. در همين رابطه فکر می‌کنيم اين گامی که در جريان صدور بيانيه‌ی ۵۶۵ نفره شکل گرفته، گامی نويدبخش، اميدوارکننده و بسيار مهم و اساسی در شکلگيری چنين حرکتی‌ست و تلاش ما به‌سهم خود برای اين است که بتوانيم گام‌های بعدی و مراحل بعدی حرکت اوليه‌ی ۵۶۵ نفره را تداوم ببخشيم و آن را به سطح بالاتری ارتقاء دهيم.
دويچه وله: آقای تولايی، می‌پردازيم به پرونده‌ی حقوقی و قضايی که عليه نشريه‌ی «نامه» گشوده شده است. وضعيت اين پرونده الان در چه مرحله‌ای است؟
مجيد تولايی: اين پرونده، يعنی چيزی که بعنوان پرونده اخيرا از آن ياد می کنيد، در واقع پرونده‌ی اخيری نيست. به اصطلاح متاخر بر آن احضاريه و پرونده ی قبلی نيست. همان ايرادی که در دادگاه قبل گرفته بودند، يعنی مقاله ای که در آن به نقد و تحليل کتاب «سناتور» پرداخته بود، اگر بخواهم دقيق بگويم در شماره‌های گذشته «نامه» مقاله ای را يکی از خانم‌ها نوشته بودند که در آن کتاب «سناتور» که در ايران در يکی دو سال گذشته به چاپ رسيده، آنرا نقد و تحليل کرده بودند. تذکری که اول از جانب هيات نظارت مطبوعات داده شد و بعد هم متعاقبا از طرف شعبه‌ی ۶ دادگستری احضاريه صادر شد برای مجله، در ارتباط با مطالبی بود که به اين مقاله برمی‌گردد و برخی موارد که بطور مشخص درج نکرده بودند که چه مواردی هست، تحت عنوان کلی افترا، تهمت، درج مطالب مغاير با شئون اسلامی به آن اشاره شده بود، يعنی بطور کلی و دقيقا هيچ معلوم نبود اشاره‌شان به چه مواردی‌ست. با اين عنوان و با اين اتهام اين احضاريه صادر شد. جلسه‌ی اول دادگاه پيش از سال جارى برگزار شد و هفته‌ی آینده جلسه‌ی بعدی‌ست که آقای صميمی بايد به دادگاه بروند.
دويچه وله: آقای تولايی، خيلی متشکرم از توضيحات مبسوطی که در اختيار ما گذاشته‌ايد.
مجيد تولايى: من هم از شما سپاسگزارم.
