 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرنگاران پارلماني برخي رسانه‌هاي گروهي ديروز در واكنش به اخراج يك خبرنگار با عدم پوشش خبري مجلس هفتم اعتراض خود را به نمايش گذاشتند. همچنين ديروز خبرنگار اخراجي كه در نخستين روز مجلس در سال جديد از صحن علني اخراج شده بود با حضور در مجلس و تهيه نامه‌يي خطاب به كميسيون فرهنگي و كميسيون اصل 90 مجلس خواستار رفع ابهام ايجاد شده در خصوص خود شد. اين خبرنگار اخراجي به «اعتماد» گفت در نامه خود نسبت به برخي اتهامات نظير بي‌ادبي و بي‌نزاكتي كه به او نسبت داده شده است اعتراض كرده و از دو كميسيون فرهنگي و اصل 90 خواسته است تا با پا درمياني موضوع را حل كنند. اين در حالي است كه هفت تن از خبرنگاران پارلماني و برخي مديران مسوول اعلام كردند كه اخبار روز يكشنبه مجلس را پوشش نخواهند داد. در اين حال ديروز صحن علني مجلس نيز به صحنه اعتراض برخي نمايندگان اصولگرا در خصوص اخراج اين خبرنگار بدل شده بود. اين نمايندگان طي تذكري آيين‌نامه‌يي اعتراض خود را بيان داشتند. در مقابل اين اعتراض‌ها حداد عادل، رييس مجلس تاكيد كرد: مجلس وارد مناقشه‌هاي بي‌حاصل نمي‌شود و اين رويه را ادامه مي‌دهد.محمد حسين فرهنگي، نماينده تبريز در آغاز
جلسه علني مجلس طي تذكري گفت: چرا مجلس در مقابل حركت عده‌يي كه از مساله تعويض خبرنگار يك خبرگزاري سوءاستفاده مي‌كنند، اقدامي انجام نمي‌دهد? نماينده مردم تبريز اضافه كرد: متاسفانه در پي درخواست مجلس اينگونه مطرح كرده‌اند كه نمايندگان از اعلام فيش حقوقي خود وحشت دارند. فرهنگي افزود: نمايندگان در پارادوكس قرار دارند از طرفي درگير وظايف قانوني خود هستيم و از طرف ديگري تحت فشارها و جوسازي‌ها قرار داريم. وي از رييس مجلس خواست تا به جمعي از نمايندگان ماموريت پاسخگويي به اين اتهامات ناروا را بدهد يا بخشي از تشكيلات اداري مجلس وظيفه پاسخگويي را به‌عهده داشته باشند.
حداد عادل نيز در پاسخ به اين واكنش گفت مجلس با حفظ آرامش و رعايت شرايط حساس كه انتخابات يكي از آنها است رويه خود مبني بر وارد نشدن به مناقشه‌هاي بي‌حاصل را ادامه مي‌دهد.ديروز همچنين حدادعادل از اراده‌يي براي تخريب مجلس هفتم قبل از انتخابات رياست جمهوري نام برد و در تذكر نماينده‌يي ديگر گفت هر كاري كه ما در مجلس انجام دهيم تصميم و اراده‌يي كه در جهت تخريب مجلس قبل از انتخابات وجود دارد تغيير نخواهد كرد.در عين حال محسن كوهكن كارپرداز فرهنگي مجلس كه در نخستين روز اين حادؤه گفته بود تا زماني كه او در مجلس است مانع از حضور اين خبرنگار اخراجي در مجلس خواهد شد به برخي انتقادات درخصوص اخراج خبرنگار ايلنا پاسخ داد. وي گفت: مجلسي كه تعداد خبرنگاران پارلماني آن 80 نفر است و ساعات حضور خبرنگاران در راهروي مجلس را چندين برابر افزايش داده است به دنبال تحديد آزادي مطبوعات نيست.به گزارش ايرنا، كارپرداز فرهنگي مجلس تصريح كرد: از ابتداي مجلس هفتم، به دليل برخوردهاي ناشايست اين خبرنگار شكايت‌هاي زيادي از وي شد، اما تمام تلاش مجلس بر صحبت كردن با اين خبرنگار براي تغيير رفتار بود.كوهكن افزود: اينكه از ايلنا بخواهيم خبرنگار خود را
به دليل عدم رعايت نزاكت در برخوردها و مصاحبه‌ها تغيير دهد،مغايرتي با آزادي بيان ندارد.نماينده لنجان گفت: كساني كه اين امر را مخالف آزادي بيان و مطبوعات تفسير مي‌كنند، يا خودشان را به غفلت زده‌اند يا انسان‌هاي مغرضي هستند.كوهكن تصريح كرد: رعايت حيثيت مجلس ضروري است اما اگر عده‌يي بخواهند به اين مساله بپردازند و از آن سوءاستفاده كنند ما رعايت حيثيت مجلس را بر رعايت حيثيت اين خبرنگار ترجيح مي‌دهيم و ناگزير آنچه در مورد اين فرد در اختيار داريم را بي‌پرده در اختيار رسانه‌ها و افكار عمومي مي‌گذاريم.كارپرداز فرهنگي مجلس افزود: با انتشار اين مطالب نيز اميدواريم گله نكنند كه چرا حرمت افراد را نگه نداشته‌ايم. زيرا انتشار اين مطالب به دليل جوسازي‌ها و در دفاع از مجلس خواهد بود.همچنين، كانون مدافعان حقوق بشر با صدور بيانيه‌يي در مورد اخراج خبرنگار پارلماني ايلنا از مجلس، نسبت به اين اقدام اعتراض كرد.به گزارش ايلنا، در اين بيانيه با تصريح بر اينكه اخراج خبرنگار پارلماني از مجلس با مباشرت يا تاييد هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي، تمايل جمعي فراكسيون اكثريت مجلس هفتم را در مورد جريان آزاد اطلاعات آشكار مي‌سازد، آمده است: انتساب بي نزاكتي به خبرنگار اخراجي به عنوان دليل اخراج، در عين اينكه توهين صريح به خبرنگار مزبور به شمار مي‌آيد، بي‌اعتنايي به اصل جهانشمول قانوني بودن جرم و مجازات است.در عين حال، رييس دانشكده علوم اجتماعي و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي تصريح كرد: همه رسانه‌ها، خبرنگاران و مطبوعات بايد با همبستگي صنفي در مقابل كساني كه قصد دارند به حريم آزادي‌هاي حرفه‌يي روزنامه نگاران خدشه وارد كنند، بايستند. دكتر مهدي فرقاني نيز در گفت‌وگو با «هاتف» با تاكيد بر اينكه اين همبستگي صنفي بايد راههاي مسالمت جويانه شامل گفت‌وگو، مذاكره و اقناع را براي احقاق حقوق خبرنگاران اتخاذ كند، اظهار داشت: هرگونه ممانعت از فعاليت آزاد روزنامه نگاران به معناي اعتقاد نداشتن به حق مردم براي دسترسي به اطلاعات است. وي با اشاره به اخراج خبرنگار يكي از خبرگزاري‌ها از خانه ملت، يادآور شد: از اين اتفاقات در تاريخ كشور ما كم نيست، ما داراي قانون حقوق تدوين شده مطبوعات هستيم ولي هنوز حقوق روزنامه نگاران به رسميت شناخته نشده است. دكتر فرقاني با اشاره به اينكه توهين به خبرنگار نيز براي او حقي براي شكايت ايجاد مي‌كند، اظهار داشت: حتي اگر برخوردي سابقه ندا
شته باشد و براي نخستين بار در طول عمر حرفه‌يي روزنامه نگاران در كشور رخ داده باشد، بايد به آن پرداخته شود تا در ميان مسوولان و نهادهاي جامعه نهادينه نشود.
دكتر فرقاني تصريح كرد: مجلس قلمرو خصوصي نيست‌أ تمامي حوزه‌هايي كه از بودجه عمومي مصرف مي‌كنند خصوصي نيستند و خبرنگاران از لحاظ حرفه‌يي مسوولند تمامي اطلاعاتي را كه مردم نياز دارند در اختيار آنها قرار دهند. يكي از اساتيد برجسته ارتباطات تصريح كرد: من به عنوان استاد ارتباطات دانشجويان خود را از انتشار اطلاعاتي كه به هر طريقي به دست مي‌آورند منع نمي كنم. فريدون صديقي نيز در گفت و گو با «هاتف» با تاكيد بر اينكه خبرنگار نبايد تبديل به بلندگوي رفتارهاي مثبت مديران و مسوولان جامعه شود از تمامي دانش پژوهان و فعالان عرصه ارتباطات درخواست كرد با بينش و درك كافي به دنبال كشف حقايق جامعه باشند و از افشاي آن در هر صورتي دريغ نورزند. وي اظهار داشت: خبرنگار فعال بايد بخشنامه‌يي را كه در جيب وزير آموزش و پرورش قرار دارد و مبني بر اضافه حقوق معلمان از ماه آينده است،قبل از آنكه وزير ميزگرد مطبوعاتي بگذارد و از طريق روابط عمومي خود اقدام به انتشار آن كند، به دست آورده و براي انتشار به روزنامه برساند. وي افزود: خبرنگار فرد گنگ و گيج و بي اراده و بي انگيزه‌يي نيست و اگر عهده دار مسووليتي مي‌شود بايد از عهده آن برآيد. روزنامه نگار مسوول و موظف است كه در جست‌وجوي كسب خبر و اطلاعات و درصدد پاسخ به نيازهاي آني و آتي مخاطب باشد. وي اظهارنظر برخي از نمايندگان مجلس درباره ممانعت از حضور نمايندگان رسانه‌هاي اصلاح طلب در صحن علني مجلس را مقطعي و موردي و بر اساس تنش‌هايي دانست كه توسط رسانه‌ها در روزهاي اخير آفريده شده و گفت: هيچ نهادي اعم از مجلس و يا سازمانهاي دولتي و غيردولتي نمي‌تواند يك خبرنگار را از اطلاع رساني محروم كند.
اين استاد دانشگاه با اشاره به دليل مطرح شده از سوي مجلس براي اخراج خبرنگار يكي از رسانه‌ها مبني بر بي نزاكت بودن آن خبرنگار، تصريح كرد: اين دليل به هيچ وجه نمي تواند دستمايه‌يي براي ممانعت از حضور يك خبرنگار در عرصه اطلاع رساني باشد. به گفته وي، اگر خبرنگار بي‌نزاكت باشد قابل سرزنش است و بايد به مسوول و مدير مستقيم او تذكر دهند تا اقدامات لازم را مبذول دارد، قرار نيست كه اگر خبرنگار از نظر برخي افراد رفتار مناسبي ندارد از حق حرفه‌يي خود محروم شود. صديقي تصريح كرد: ما جايگاه قانوني مطبوعات را مي‌دانيم اما پايبندي به قانون درباره رسانه‌ها تمام و كمال نيست.
