 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
افشای جزئيات تازه ای پيرامون شكنجه و قتل زهرا كاظمی خبرنگار كانادائی ايرانی الااصل همزمان با شصت و يكمين اجلاس كميسيون حقوق بشر سازمان ملل بار ديگر نقض سيستماتيك حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی را به محور مباحثات و مبارزات نهادها و رسانه های مدافع حقوق بشر تبديل كرده است. افشاگری يكی از پزشكان معالج زهرا كاظمی پس از انتقال او به بيمارستان نشان ميدهد كه كشته شدن وی نه يك تصادف بلكه نتيجه ی شكنجه ی طولانی و به همين ترتيب تجاوز جنسی توسط بازجويان و شكنجه گران دستگاه سركوب جمهوری اسلامی بوده است. جنايتی كه ميتواند همچون كشتار ميكونوس بار ديگر همه ی سردمداران رژيم اسلامی را بر سكوی اتهام بنشاند.
باز گشائی پرونده ی شكنجه و قتل زهرا كاظمی اگرچه همچون آئينه ائی بروشنی دهشت نقض حقوق بشر را در ايران بازتاب ميدهد اما همزمانی آن با شصت و يكمين اجلاس كميسيون سازمان ملل يادآور حقيقت تلخ ديگری نيز هست: اينكه دفاع از حقوق بشر نزد دول غربی شعاريست كه در صورت لزوم ميتواند در برابر منافع اقتصادی يا سياسی آنان براحتی در هزار توی بوروكراسی سازمان ملل متحد مسكوت بماند.
هرگاه اين واقعيت تلخ را در نظر آوريم كه هيچ دولتی، نه اتحاديه ی اروپا، نه آمريكا و نه حتی كانادا قطعنامه ای برای محكوميت جمهوری اسلامی به كميسيون حقوق بشر ارائه نكرده اند، آنگاه در می يابيم كه مدافعين حقوق بشر در ايران جز به نيروی خويش، نهادهای غير دولتی و افكار عمومی غرب نميتوانند تكيه كنند. ميان سركوب وحشيانه در ايران و بی تفاوتی دول غربی در شرايط كنونی دره ی عميقی قرار دارد كه تنها از طريق بسيج تمامی توان نيروهای مدافع حقوق بشر قابل عبور خواهد شد.
سكوت دول غربی در برابر نقض وحشيانه ی حقوق بشر و تمركز يك جانبه ی آنان بر سياست اتمی جمهوری اسلامی نشان ميدهد كه شيوه های تاكنون همچون اقدامات پراكنده ی فعالين حقوق بشر و يا تهيه ی طومارهای اعتراضی و نامه نگاری با كميسيون سازمان ملل برای اعمال فشار بر دول غربی و ترغيب آنان جهت ارائه ی قطعنامه ی محكوميت جمهوری اسلامی بواسطه ی نقض حقوق بشر كافی نيست. به اعتقاد ما برای سازماندهی كارزار موثری عليه نقض حقوق بشر در ايران تمركز تمامی نيروها ی مدافع حقوق بشر در يك كميته ی مشترك ضروری است. از همين رو برای سازماندهی اقدامات موثرتر عليه جنايات جمهوری اسلامی و تبديل آن به يك مسئله ی محوری در سطح بين المللی ـ اقداماتی كه با بسيج افكار عمومی، دولتها را مجبور به واكنش نمايد ـ همه ی سازمانها، فعالين سياسی و نهادهای مدافع حقوق بشر را فرا ميخوانيم تا هرچه سريعتر اقدامات لازم برای تشكيل كميته ی مشترك مبارزه عليه نقض حقوق بشر در ايران را در دستور كار خويش قرار دهند.
گروه كار سياسی ـ جمهوريخواهان دمكرات و لائيك
١٨ فروردين ١٣٨٤ - ٧ آوريل ٢٠٠٥
