در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان خبری نيست، جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران

LIGUE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN (LDDHI)
Affiliée à la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH)

15 فروردين 1384
4 آوريل 2005

در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان خبری نيست

امروز شصت و يکمين اجلاس کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحّد چهارمين هفته کار خويش را آغاز می کند. در کارنامه سه هفته گذشته اين کميسيون، همچون سال های اخير، جز شعار پراکنی ها و گزافه گويی های برخی از هيأت های نمايندگی کشورها و از جمله هيأت نمايندگی جمهوری اسلامی ايران و تذکارها و زنهارهای سازمان های دفاع از حقوق بشر که در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل رخصت اظهار نظر دارند، مطلب قابل گزارشی به چشم نمی خورد.
واقعيت اينکه جّو اين کميسيون برای ما که ساليان متمادی است که حاضر وناظريم که چگونه حقوق بــشر در مرئی و منظر مدافعان حقوق بشــر، قربانــی زدوبنـــدهای سياسی _ اقتصادی _ بازرگانی ميشود، ديگر قابل تنفس و تحمّل نيست. چهارشنبه شب گذشته که اجلاس کميسيون را به قصد شرکت در کنفرانس سازمان های دفاع از حقوق بشر ترک می گفتم، زبان حال من اين بود که :
گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من آنچه البتّه به جائی نرسد فرياد است
ولی مدافعان حقوق بشر سالهاست که به اين تجربه تلخ رسيده اند. اگر زنگ خطر را رسانه های خبری دو سال پيش به صدا در آوردند که نماينده ليبی بر کرسی رياست کميسيون حقوق بشر تکيه زد، ولی همان رسانه ها فراموش کرده بودند که چند سال پيش از آن نماينده جمهوری اسلامی بر همان کرسی نشسته بود. امّا چون دولت های غربی و در صدر آنها اتحاديه اروپا بيش از اکنون در قبال نقض فاحش و مستمّر حقوق بشر احساس مسئوليت می کردند، رياست نماينده جمهوری اسلامی بر اجلاس کميسيون حقوق بشر مانع از آن نشد که همان کميسيون قطعنامه ای بر محکوميت جمهوری اسلامی ايران صادر کند. زيرا که قطعنامه ای از سوی اتحاديه اروپا به کميسيون تسليم شده بود و اکثريت اعضای کميسيون حقوق بشر هم به آن رأی مثبت دادند.
سازمان های دفاع از حقوق بشر از همان موقع صدای اعتراض خود را به چگونگی ترکيب کميسيون حقوق بشر بلند کردند و خواستار تغيير اساسی ساختار اين کميسيون شدند. ما می گفتيم و همچنان می گوئيم که هر دولتی صلاحيت عضويت در کميسيون حقوق بشر را ندارد. برای عضويت در اين کميسيون پيش شرط هائی ضرورت دارد و از جمله اينکه دولت داوطلب عضويت در کميسيون حقوق بشر به نقض فاحش مستمّر و دائمی حقوق بشر متهّم نباشد و به عهدنامه های بنيادين حقوق بشر ملحق شده باشد و از جمله :
ميثاق های بين المللی حقوق مدنی و سياسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی – عهدنامه لغو شکنجه و مجازات های بدنی _ عهدنامه لغو هر گونه تبعيض نژادی _ عهدنامه امحای هرگونه تبعيض نسبت به زنان _ عهدنامه حقوق کودک ....
اينکه کميسيون حقوق بشر بايستی در بر گيرنده نمايندگان همه قارهّ ها باشد، «قولی است که جملگی برآنند». ولی نمايندگان کشورهای هرقارّه بايد کشورهايی را نامزد عضويّت در آن کميسيون کنند که واجد شرايط ياد شده باشند. نگاهی به اعضای اين دوره کميسيون حقوق بشر می افکنيم :
در رديف کشورهای افريقايی : توگو، سودان، کنگو، موريتانی، گينه، نيجريا، گابن، زيمبابوه.
در رده کشورهای آسيايی : چين، عربستان، سعودی، نپال، پاکستان....
در زمره کشورهای امريکای لاتين : کوبا، گواتمالا، پاراگوئه ...
و از جمله کشورهای اروپايی : روسيه.
اين تناقض با هيچ توجيهی قابل فهم و حّل نيست که در روزهائی که شورای امنيّت سازمان ملل پرونده جنايت های ارتکاب شده در «دارفور» را به دادگاه جزايی بين المللی ارجاع می کند، سودان عضو کميسيون حقوق بشر سازمان ملل باشد. در کشور «توگو» ديکتاتوری 37 ساله پس از مرگ ديکتاتور در شرف واگذاری به پسر اوست. در ديگر کشورهايی که ياد کرديم و در صدر آنها دو عضو شورای امنيّت سازمان ملل، روسيه و چين، يکی با جنايت های ضّد بشری مستمّر در «چچن» و ديگری در ربودن مدال قهرمانی اعمال مجازات اعدام، وضعيّت حقوق بشر کم و بيش همچون همگنان آنهاست.
گمان نرود که 37 کشور ديکر عضو کميسيون حقوق بشر که از آنها نام نبرديم، بهشت موعود دموکراسی و حقوق بشرند. هنگامی که از نقض مستمّر و فاحش حقوق بشر ياد می کنيم وضعيّت کشورهايی را منظور داريم که خودکامگی و خودسری و تجاوز به حقوق مردمان همچون بيماری دراز مدّت و غيرقابل علاج گريبانگير جامعه شده و حکومت نه تنها در صدد جبران مافات و خروج از اين دور و تسلسل فاجعه بار نيست که بيشرمانه به توجيه کارنامه ننگين خويش هم دست می يازد. در ديگر کشورها نقض حقوق بشر نسبی است و حکومت هم کوشش می کند که از طريق آموزش و ترويج مبانی حقوق بشر به مأموران دولتی و تأمين نظم و امنيّت و رعايت استقلال دادگستری، موارد نقض حقوق بشر را کاهش دهد و هم با پذيرفتن عهدنامه های بين المللی حقوق بشر، با جامعه بين المللی و نهادهای حقوق بشر سازمان ملل و سازمان های بين المللی حقوق بشر همکاری کند و موجبات نظارت آنها را بر عملکرد خود فراهم آورد. وگرنه غالب کشورهای عضو کميسيون حقوق بشر در زمره کشورهای دموکرات به شمار نمی آيند. کافی است که به ترکيب هيات مديره اجلاس کنونی اين کميسيون نظر بيفکنيم :
رياست کميسيون با کشور اندونزی است و نايب رئيسان از کشورهای : اکوادور، موريتانی و اوکراين.
از سوی ديگر آئين نامه های اجرايی کنونی کميسيون حقوق بشر يکسره به سود حکومت هاست و همه گونه راههای سوء استفاده تعبيه شده تا يا رسيدگی به موضوعی را از دستور کار کميسيون خارج کنند ( No action ) شيوه ای که چين طی سالهای اخير به کار می برد و با توجه به ظرفيتّ های اقتصادی _ بازرگانی آن کشور، نظر اکثريت اعضای کميسيون حقوق بشر را جلب می کند و يا اينکه چون فرصت کافی به سازمانهای مدافع حقوق بشر که مجاز به اظهار نظر در کميسيون حقوق بشر هستند داده نمی شود (حداکثر 3 دقيقه) و در خارج از کميسيون حقوق بشر هم دست نمايندگان دولت ها برای همه گونه داد وستد و زدوبندهای سياسی _ ديپلماتيک _ بازرگانی باز است، کارنامه نقض حقوق بشر بسياری از دولت های يا در کميسيون مطرح نمی شود و يا اينکه رأی کافی در راستای محکوميت آن دولت کسب نمی کند.
در چنين زمينه ای است که در اين اجلاس هم رسيدگی به وضعيت وخامت بار حقوق بشر در بسياری از کشورها و از جمله ايران، در دستور کار کميسيون حقوق بشر نيست. زيراکه اتحاديه اروپا همچون دو سال گذشته ترجيح می دهد که به «گفتگوهای انتقاد آميز» خويش با ايران و چين .... ادامه دهد، به ويژه که امسال بهانه و توجيه ديگری هم دارند و آن ادامه مذاکرات راجع به انرژی اتمی با جمهوری اسلامی ايران است و کيست که نداند که در مسلخ چنين گفتگوها و تفاهم هايی، حقوق بشر قربانی کم ارزشی به شمار می آيد !!!
دولت کانادا هم به دستاويز اينکه در دو اجلاس گذشته مجمع عمومی سازمان ملل به ارائه قطعنامه هايی بر محکوميت جمهوری اسلامی ايران به نقض حقوق بشر دست يازيده، از دادن قطعنامه به کميسيون حقوق بشر سرباز زد. طرفه اينکه دولت ايالات متحده امريکا هم که همچون سالهای گذشته قطعنامه ای را بر ضّد کوبا به کميسيون حقوق بشر تسليم نمود، حاضر نشد که به طرح قطعنامه ای بر محکوميت جمهوری اسلامی ايران مبادرت کند ؟!
مدافعان حقوق بشر در تناظر و تقابل با چنين ديپلماسی بی شرمانه و کلبی مسلکانه راه ديگری جز روشنگری و آگاهانيدن مردم و رسانه های خبری در راستای بسيج نهادهای جامعه مدنی ندارند.
از اينرو چهار سازمان بين المللی دفاع از حقوق بشر : فدراسيون بين المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر (Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme)، عفو بين الملل (Amnesty International)، ديده بان حقوق بشر (Human Rights Watch) و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (Organisation Mondiale Contre la Torture ) تصميم گرفتند که به موازات کار کميسيون حقوق بشر، شبی را به «همدردی با قربانيان نقض حقوق بشر» اختصاص دهند. محّل اين گردهمايی هم همان سالنی بود که فستيوال بين المللی فيلمهای حقوق بشر در روزهای 12 تا 14 مارس، در آن برگذار شده بود و مدارک مستند و عينی نقض حقوق بشر در برخی از کشورهای جهان را نمايش داده بودند.

چهارشنبه شب 30 مارس سالن محل گردهمايی مدافعان حقوق بشر مملّو از جمعيت بود، عده اّی بر روی زمين نشسته بودند و بسياری هم ايستاده. تاريخچه و کارنامه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل مورد بررسی و ارزيابی قرار گرفت. شاهدان عينی نقض حقوق بشر از تجربه های دردناک خود در کشورها يشان (ايران، چين، توگو، شيلی، روسيّه سفيد، چچن ....) سخن گفتند. تقاضاها و درخواست های مکّرر سازمان های مدافع حقوق بشر برای برون رفت از وضعيت وخامت بار کنونی کميسيون حقوق بشر به بحث و گفتگو گذارده شد و اينکه راه ديگری جز ادامه تلاش و کوشش و مبارزه در برابر ما مدافعان حقوق بشر و نهادهای جامعه مدنی و در صدر آنها رسانه های خبری قرار ندارد.
کلام آخر اينکه ساختار کنونی سازمان ملل متحّد و از جمله ترکيب شورای امنيّت، سالهاست که مورد گفتگو وانتقاد جامعه بين المللی، حقوقدانان، پژوهشگران ومتخصصاّن علوم سياسی و رسانه های خبری قرار گرفته و دبيرکلّ سازمان ملل سال گذشته هيأتی را مأمور بررسی و تهيّه طرح اصلاحی منشور سازمان ملل متحّد کرده است. در طرحی که اين هيأت ارائه داده و قرار است که در مجمع عمومی آينده سازمان ملل مطرح شود، برای رسيدگی به وضعيت حقوق بشر در جهان، شورايی نظير شورای امنيّت پيش بينی شده که در کنار شورای امنيّت که عهده دار تأمين امنيّت و صلح در جهان است، اين شورا هم رسالت استقرار حقوق بشر در جهان را خواهد داشت.
سازمان های دفاع از حقوق بشر نظرها و پيشنهاد های خويش را طّی ماههای آينده به کميساريای حقوق بشر و دبيرکل سازمان ملل ارائه خواهند داد. ولی پيام اصلی ما برای مخاطبانمان اينست که تغيير ساختار کنونی کميسيون حقوق بشر کفايت نمی کند و تا زمانی که، همچون امروز، نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحّد تنها 2% از بودجه کلّ اين سازمان را به خود اختصاص داده اند، نبايستی انتظار معجزه داشت.

عبدالکريم لاهيجی
رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
نايب رئيس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر