خواست های بیانیه 565 نفر، خواست های اکثریت مردم نیست، شهاب برهان

در کنه مبارزه با استبداد دینی حاکم بر ایران، مبارزه طبقاتی، نه تنها میان مخالفان و حکومت، بلکه همچنین میان خود مخالفانِ حکومت در جریان است. هر طبقه ای و هر قشر از هر طبقه ای، از بر افتادن این استبداد، اهداف سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی معینی را دنبال می کند. بورژوازی بیرون از حکومت برای آن که جامعه را- که اکثریت آن را طبقات استثمار شده و محروم و تحت ستم تشکیل می دهند – به سیاهی لشکر، و اگر لازم شد، به لشکر خود در راه منافع خویش تبدیل کند، ندای " همبستگی ملی " و " اتحاد ملی " سر می دهد؛ منافع خود را " منافع ملی " نام می دهد و می کوشد بعنوان سخنگوی " ملت " ظاهر شود تا بتواند سیر مبارزه عمومی با حکومت را در جهت منافع طبقاتی خود هدایت کند.
امضا کنندگان " بیانیه تحلیلی 565 نفر" بر آن اند که : « حاکمیت انتصابی با ناتوانی در شناسایی و دفاع از منافع ملی و حیاتی کشور در برابر جهان خارج و عاجز ماندن از حل مسائل و مشکلات داخلی، شایستگی و صلاحیت مدیریت کشور را ندارد ».
اتفاقاً همین " حاکمیت انتصابی " هم مدعی منافع ملی و حیاتی کشور در برابر جهان خارج و مسائل و مشکلات داخلی است؛ و طبعاً او هم آن ها را با منافع خود تعریف می کند و از این جهت هم هست که خود را برای مدیریت کشور شایسته ترین و اصلح می داند!
اکثریت مردم ایران از ضدیت همه جناح های جمهوری اسلامی با منافع خود و ناتوانی آنان در حل مشکلات مردم آگاه شده اند؛ اما باید مشت بورژوازی رقیب این حکومت را هم برای مردم باز کرد و نشان داد که شناخت اینان از منافع مردم و مسائل حیاتی کشور تا چه اندازه است و دفاع شان از " منافع ملی " به چه معناست! من در این نوشته قصد دارم نشان بدهم که آن طبقات و جریانات سیاسی که از طریق بیانیه 565 نفر نمایندگی می شوند، چه شناختی از مشکلات اساسی اکثریت مردم و چقدر شایستگی و صلاحیت مدیریت کشور را دارند!
نگرش بیانیه نویسان نسبت به " منافع ملی" و مسائل حیاتی کشور؛ علت یابی آنان از بحران ها و نابسامانی های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ و نهایتاً راه حل هائی را که ارائه داده اند، در چند عرصه مهم به اختصار مورد اشاره قرار می دهم.

الف – " منافع ملی " در عرصه بین المللی
" منافع ملی ایرانیان در عرصه بین المللی که از هر سو مورد خدشه قرار گرفته است "، در " تحلیل " بیانیه فقط به منافع اقتصادی منحصر است، و منافع اقتصادی هم در دید بیانیه نویسان، فقط منافعی را شامل می شود که با میزان عایدات بورژوازی اندازه گیری می شود : " عبور نکردن نفت آسیای مرکزی و حوزه دریای مازندران از راه ایران، مانع تراشی در احداث خط صدور گاز ایران به هندوستان از مسیر پاکستان، بهره برداری گسترده قطر از منابع نفت و گاز مشترک در خلیج فارس و کاهش نفوذ ایران بر بخش عمده منابع این پهنه آبی ... عدم پذیرش درخواست جمهوری اسلامی برای عضویت در سازمان تجارت جهانی و دبیرکلی اوپک ... عدم فروش هواپیماهای ایرباس به ایران... " .
در بیانیه، از تهدید استقلال و حق حاکمیت سیاسی مردم و از تهدید به تهاجم نظامی آمریکا کلامی نیست. هیچ اشاره ای به این حقیقت نیست که دولت آمریکا و متحدان اش برای جلوگیری از استقرار یک دموکراسی مستقل و متکی بر مردم در ایران، در حمایت و تقویت هر حکومت مرتجع و ضد مردمی و حتا مداخله مستقیم لحظه ای تردید به خود راه نخواهد داد.
اما چرا " منافع ما ایرانیان در عرصه بین المللی از هر سو مورد خدشه قرار گرفته است " ؟ بیانیه نویسان، علت آن را فقط و فقط " سیاستهای تنش آفرین حکومت ایران با جهانیان " و " سیاست خارجی دشمن ساز" حکومت معرفی می کنند. البته در زمینه " تنش آفرینی و دشمن تراشی " حکومت هر چه گفته شود، باز هم کم است. اما در " تحلیل " بیانیه، همه چیز به سیاست حکومت خلاصه شده است. از فرمانروائی و دیکتاتوری مؤسسات مالی و تجاری امپریالیستی نظیر بانک جهانی و سازمان جهانی تجارت و شرکت های فراملیتی بر دولت ها؛ از زیر ضرب رفتن معنای حق حاکمیت ملی در رویکردهای جهانی سازی نئو لیبرالی؛ ازسیاست تجاوزگری، جنگ افروزی و سلطه گری امپریالیستی؛ از تلاش آمریکا برای تبدیل کردن سازمان ملل متحد به دفتر اجرائی پنتاگون و C.I.A.؛ از سیاست های جهانی و خاور میانه ای آمریکا؛ از طرح " خاورمیانه بزرگ " که در آن آمریکا می خواهد تمامی منطقه را به حیاط خلوت و قلمرو تحت کنترل خود تبدیل کند؛ از سرهم کردن حکومت های دست نشانده و مطیع در اروپای شرقی، آسیای میانه، افغانستان، عراق؛ و از طرح های در دست مطالعه و تدارک برای ایران و سوریه؛ از محاصره ایران توسط ارتش آمریکا در دورتادور مرزهای کشور و ارسال کماندوها و هواپیماهای شناسائی، یک کلام در بیانیه نیست. آیا این سکوت، تصادفی است؟!

ب - مسائل اقتصادی
بیانیه در تبیین مسائل اقتصادی ایران، به تنزل نرخ رشد، به کاهش بهره وری، افت درآمد سرانه، به " فرورفتن حدود ٥٠ درصد جمعیت به زیر خط فقر در شرایط تورمی شدید و تمرکز ثروتهای عظیم در داخل و خارج از کشور در دست عدهای اندک ( کمتر از دو درصد جمعیت کشور) "، و به " ناتوانی حکومت در تبدیل امکانات و درآمدهای ارزی و ریالی به سرمایه گذاریهای تولیدی و فزاینده که حاصل آن عدم ایجاد اشتغال مناسب و کافی برای جوانان و بهبود سطح زندگی همگانی است" اشاره می کند.
بیانیه مدعی است که مسائل و نابسامانی های اقتصادی و معیشتی، " از فساد و سوء استفاده از امکانات کشور توسط بنیادها و نهادهای وابسته به حکومتگران بدون دادن مالیات، و از هم گسیختگی و انضباط تولید و کار ، از رواج اسراف و سورچرانی در جامعه، از ایجاد جو دلمردگی و حرمان زدگی در کشور، از تشویق تعطیلات ضد تولید و کار و خشکاندن ریشه شادی و سرافرازی در مردم سرچشمه می گیرد " .
یعنی بجز مورد " از هم گسیختگی و انضباط تولید و کار" - که نارضائی و مخالفت بیانیه تحلیلی با اعتراضات کارگری را منعکس می کند - در " تحلیل" بیانیه، همه دلائل نابسامانی اقتصادی کشور، فقط و فقط در فساد، سؤ مدیریت، و ایدئولوژی حکومت ریشه دارد.
فساد، ایدئولوژی، و سیاست های اقتصادی حکومت اسلامی را نمی توان در تحلیل نابسامانی های اقتصادی ایران نادیده گرفت؛ اما همه این ها در چهارچوب نظام اقتصادی سرمایه داری، و در متن مشی عمومی نئو لیبرالی عمل می کنند و فقط در حد تشدید کننده تضادها و بحران ها ی ذاتی این نظام، و تکمیل کننده مصائب همه جانبه ی این مشی عمومی نقش دارند. بیانیه نقش حکومت را در اوضاع اقتصادی چنان مطلق می کند که گوئی اگر یک حکومتِ بری از فساد، " شایسته سالار " و لائیک جای حکومت فعلی را بگیرد، " عدالت اجتماعی " را برای آن اکثریت 98 درصدی ؛ و " سعادت و رفاه " را برای آن 50 در صد زیر خط فقر به ارمغان خواهد آورد، و منظر بهشت بر تابلوئی از جهنم که بیانیه تحلیلی گوشه ای از آن را بالا زده است، ظاهر خواهد شد!
بیانیه نویسان، وعده " یک نظام اقتصادی پویا و کارآمد بر پایه تامین عدالت اجتماعی و در راستای توسعه پایدار" را می دهند. این که نظام اقتصادی مورد نظرشان، سرمایه داری است، بدیهی است؛ اما پویائی و کارآمدی آن را با چه مشی و سیاستی تإمین خواهند کرد؟ اگر غیر از مشی و سیاست خانه خراب کنِ نئولیبرالیستی است ( که مشی عمومی و مشترک " حاکمیت انتصابی "، و شدیدتر از آن، رئیس جمهور و مجلس منتخب ششم بوده است)، چرا حتا یک کلمه در رد آن ننوشته اند؟!
برای " توسعه پایدار "، کدام الگوی توسعه را در نظر دارند؟ الگوی مالزی، سنگاپور و کره جنوبی؟ الگوی ژاپن و تایوان؟ الگوی ترکیه؟ الگوی چین؟ الگوی تایلند، مکزیک، فیلیپین؟ الگوی روسیه، یا ... ؟ چرا نمی گویند که کدام یک از این الگوهای " عدالت اجتماعی و رفاه و سعادت!! " را برای استثمار شدگان و محرومان ایران در نظر دارند؟!
"عدالت اجتماعی " که بیانیه تحلیلی وعده اش را می دهد - شعار مشترکِ از بورژوازی عوام فریب گرفته تا چپ خلقی – که رادیکال ترین مضمون آرمانی اش عدالت در توزیع؛ و معنای اجرائی آن در بهترین حالت، افزایش قدرت خرید و دسترسی به خدمات اجتماعی است – توسط کدام جریان سیاسی عملی خواهد شد؟ توسط جریان سوسیال دموکراسی که در زادگاه و پایگاه های تاریخی و نیرومند خود، پرچم اش را فرش زیر پای نئولیبرالیسم اقتصادی کرده و رو به هزیمت گذاشته است؟ جهانی شدن لیبرالیسم، و به عبارت روشن تر، جهانی شدن استبداد بازار آزاد، بی سابقه ترین و بی رحمانه ترین تهاجم در مقیاس جهانی به این " عدالت اجتماعی " است. چرا در " تحلیل " بیانیه هیچ اشاره ای به تعرض مرگبار و ویرانگر لیبرالیسم اقتصادی بر معیشت، امنیت شغلی، سطح دستمزد، تأمینات اجتماعی، بهداشت، درمان، آموزش، حقوق سیاسی و اجتماعی اکثریت مردم و بر محیط زیست نیست؟ آیا نقش و اهمیت آن کم تر از انتصابی بودن حاکمان است؟ آیا بجز این است که در دستگاه " تحلیلی " بیانیه، این منافع اکثریت مردم، ربطی به " منافع ملی " پیدا نمی کنند؟ آیا معنی دار نیست که آمار تصادفات رانندگی از قلم بیانیه نویسان نمی افتد، ولی به نظام سرمایه داری و طبقاتی حاکم در ایران؛ به تهاجم سرمایه بین المللی برای جویدن و بلعیدن تمام دنیا؛ و به لیبرالیسم اقتصادی - این بی رحم ترین ماشین کشتار جمعی و تخریب محیط زیست – حتا یک کلام اشاره نمی کنند؟
این سکوت بیانیه، علامت رضاست! و اگر نارضایتی ئی هست، از این است که حکومت با " سیاست خارجی دشمن ساز بشدت از انتقال تکنولوژیهای حیاتی به کشور، رشد اقتصادی و تعامل هدفمند اقتصادی، صنعتی و فرهنگی ایران با جهان جلوگیری کرده " است.
آنانی که با گویش دوی خردادی آشنائی دارند، می دانند که اصطلاح جا افتادهء " تعامل اقتصادی و صنعتی با جهان " در این فرهنگ، به معنای سرازیر شدن شرکت های فراملیتی به ایران؛ پذیرفته شدن ایران به سازمان جهانی تجارت؛ تبعیت بی چون و چرا از فرامین و نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول؛ و ادغام تمام و کمال در بازار آزاد سرمایه جهانی است.
به این ترتیب، خواست بیانیه تحلیلی در زمینه اقتصادی، حذف فساد و سؤ مدیریت و اخلالگری های مذهبی حکومت اسلامی؛ پذیرش در خواست ایران برای عضویت در سازمان جهانی تجارت؛ و چار اسبه تاختن در راه " تعامل" با لیبرالیسم اقتصادی جهانی شده است؛ راهی که هر دو جناح رژیم اسلامی هر یک به شیوه ای ( و از قضا دولت و مجلس منتخب " اصلاحات " با بی پروائی و شتاب بیش تری ) آن را طی کرده اند و می کنند. بیانیه تحلیلی در زمینه اقتصادی چیزی فراتر از مدیریت کارشناسانه تر و تخصصی ترِ همین استراتژی و خط مشی اقتصادی را درخواست نکرده است؛ استراتژی و خط مشی ئی که بنا بر شهادت همه کشورهائی که در این مسیر رفته اند – حتا در پیشرفته ترین کشورهای " شمال " – جز فاصله گرفتن از " عدالت اجتماعی "؛ افزودن بر ارتش بیکاران، بی آینده تر کردن نیروی کار و جوانان؛ خانه نشین کردن زنان، گسترش فقر، و حذف مداوم تأمینات و خدمات اجتماعی، حاصلی برای اکثریت مردم نداشته است؛ و در ایران بعنوان یک سرمایه داری پیرامونی، تنها می تواند در جهت افزایش آمار و گسترش و تعمیق مصائبی عمل کند که بیانیه به گوشه ای از آن ها اشاره کرده است.

ج – نابسامانی های اجتماعی
بیانیه، به مصادیق متعددی از نابسامانی های اجتماعی اشاره کرده است از جمله : نومیدی جوانان از آینده؛ اعتیاد یازده میلیونی؛ پناه بردن انبوهی از زنان و جوانان و دانش آموزان به خود کشی؛ گسترش شمار کارتن خوابان و کودکان خیابانی؛ یخ زده شدن دهها نفر از آنان در شبهای سرد و یخبندان؛ رواج دزدی و قتل و بزهکاری و پر شدن زندان ها؛ بیکاری دائمی دستکم یک پنجم جمعیت در سن کار و یک سوم جوانان در سنهای بیست تا سی و پنج سال بویژه زنان تحصیلکرده جوان در شهرها؛ در معرض فروش و سوء استفاده قراردادن زنان و جوانان ایرانی در کشورهای خارج؛ و غیره و غیره.
در بیان علت این نابسامانی ها، بیانیه به چیزی غیر از " ربع قرن بی توجهی [ حکومت اسلامی ] به تاریخ، ادب، فرهنگ و تمدن ایران زمین و آثار و مفاخر ملی آن " اشاره نمی کند. با این" تحلیل " روانشناختی و توضیح فرهنگی – ادبی از بحران اجتماعی و روانپریشی جامعه، لابد علاج آن هم از دید بیانیه نویسان فرهیخته و عموماً دانشگاهی ما، ترویج تاریخ، ادب، فرهنگ و تمدن ایران زمین و آثار و مفاخر ملی آن است!! باز هم دریغ از یک کلمه در باره اثرات سرمایه داری و ستم طبقاتی؛ اثرات لیبرالیسم اقتصادی؛ اثرات جامعه پول مدار بر اکثریتِ ندار؛ اثرات مردسالاری و ستم جنسی بر زنان و دختران؛ و اثرات ستم ملی بر شیوه زندگی، بر معیارهای ارزشی، براخلاقیات، روحیات و فرهنگ مردمان؛ زنان و مردان و کودکانی که علاوه بر ظلم سیاسی و ظلمت ایدئولوژیکِ حکومت اسلامی، ستم های مرکب یاد شده را هم تحمل می کنند.

د – مسائل زنان
بیانیه در " تحلیل " از مسائل حیاتی ایران، چیزی را که اصلاً ندیده یا قبول نداشته، یکی از مسائل بنیادی جامعه، و مشکل حاد نیمی از جمعیت، یعنی ستم جنسی بر زنان و نظام مردسالار است. در رابطه با آنچه به زنان مربوط می شود، بیانیه چیزی بیش از اشاره به بیکاری بخشی از زنان تحصیلکرده جوان در شهرها؛ " رواج فساد بخاطر مجرد ماندن همیشگی زنان جوان در نتیجه عقب افتادن سن ازدواج برای جوانان در اثر بیکاری و فقر"؛ و "در معرض فروش و سوء استفاده قرارگرفتن زنان در کشورهای خارج" را قابل ذکر نیافته است. حتا در جائی که از برخوردهای سرکوبگرانه حاکمیت سخن می گوید، فقط " اندیشمندان، نویسندگان، روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و جنبشهای پویای فعال دانشجويی " را به خاطر می آورد و نه فقط از سرکوب خلق های ایران، سرکوب شورش های شهری، سرکوب جوانان و سرکوب کارگران چیزی نمی گوید، بلکه سرکوب روحی و فیزیکی مستمر زنان و دختران را هم قابل اشاره کردن نمی یابد.
در مطالبات بیانیه مسأله مبارزه با ستم جنسی و نظام مردسالار جائی ندارد؛ و این تصادفی نیست، چون در آنجا که از " نادیده انگاشتن حقوق شهروندی برابر برای همه زنان و مردان" توسط حکومت انتقاد می کند، می توان دریافت که برای بیانیه نویسان، ستم جنسی و نظام مردسالار موضوعیت ندارد و از نظرآنان اگر زنان مسأله ای دارند، مسأله شهروندی است و با تأمین حقوق برابر برای شهروندان، مسأله زنان هم حل می شود؛ یعنی اگر زنان از همین " حقوق شهروندی " که مردان در جمهوری اسلامی دارند برخوردار بودند، در همین حکومت هم مشکلی اساسی نمی داشتند!

ه - مسأله ملی
نگرانی از تجزیه ایران در بیانیه تحلیلی موج می زند. این نگرانی، بیجا هم نیست؛ اما هم " تحلیل " بیانیه از ریشه این خطر، و هم بالطبع راه حلی که ارائه می دهد، بر نگرشی نسبت به یکی دیگر از بنیادی ترین مسائل ایران یعنی مسأله ملی استوار است، که خود از مبادی و محرک های عمده این خطر بوده و هست.
بیانیه از " تهدید هویت تاریخی و تمامیت ارضی و منافع ملی کشور با انتشار نقشه ارمنستان بزرگ در روزهای اخیر، نقشه آذربایجان گسترش داده شده (شامل "اران"، جمهوری آذربایجان و آذربایجان تاریخی ایران) " سخن می گوید.
اگر زمینه ای در داخل وجود نداشته باشد، قطعاً " انتشار نقشه " نمی تواند منشأ تهدید باشد. ریشه و منشأ داخلی این خطر، در " تحلیل " بیانیه به این صورت توضیح داده شده است :
" ایجاد ذهنیت بشدت منفی در شماری از هموطنان سخت کوش وابسته به تیرهها و اقوام گوناگون ایرانی، بر اثر بی توجهی و فراهم نساختن امکانات و موجبات رشد و توسعه اقتصادی برابر درآن مناطق، عدم ایجاد فرصتهای برابر برای آنها در راستای واگذاری مسئولیتهای اساسی در اداره کشور، پدیده نگران کننده ایست که بشدت همبستگی ملی ویکپارچگی کشور را با خطر مواجه ساخته است ".
مبانی این " تحلیل " چنین اند:
ایران کشوری کثیر الملله نیست و یک ملت است که از " تیره ها و اقوام گوناگون " تشکیل می شود.
آنچه همبستگی و یکپارچگی این ملت واحد را بشدت با خطر مواجه کرده است، ذهنی است؛ آن هم مربوط می شود به ذهنیت فقط شماری از هموطنان وابسته به تیرهها و اقوام گوناگون ایرانی.
این ذهنیت بشدت منفی بر اثر چه به وجود آمده است؟ بر اثر دو عامل : 1 - فقدان رشد و توسعه برابر اقتصادی در آن مناطق؛ و 2 - فقدان فرصت های برابر برای تصدی مسئولیت های اساسی در اداره کشور.
سبب این دو عامل چیست؟ : بی توجهی.

انکار کثیر الملله بودن ایران؛ انکار هویت ملی ملیت های ساکن ایران؛ انکار وجود ستم ملی در ایران ( که نابرابری فرصت های اقتصادی و شهروندی هم بخشی از آن است )؛ سلب حقوق ملی این ملیت ها و از جمله حق اداره مناطق ملی ( و نه فقط داشتن چند نفر در " مسئولیت های اساسی کشور ")؛ مخالفت با ساختاری سیاسی که با دموکراسی سیاسی در یک کشور چند ملیتی متناسب باشد؛ دشمنی با حق این ملل برای تعیین سرنوشت خود بمثابه پایه ای ترین حق از حقوق ملیت ها و از ارکان دموکراسی در یک کشور چند ملیتی؛ سخن گفتن از حقوق ملی و حق تعیین سرنوشت را تجزیه طلبی قلمداد کردن؛ و نهایتاً راه جلوگیری از تجزیه را چماق خونین " تمامیت ارضی " دانستن؛ همه این ها اسباب و محرک های جدائی و تجزیه اند. اگر امروز به جائی رسیده ایم که یکپارچگی ایران مورد تهدید و بشدت با خطر مواجه است، نه محصول " انتشار نقشه ها" ست، و نه به تنهائی ناشی از نقشه های آمریکا برای فشار بر " حاکمیت انتصابی " ( که بیانیه تحلیلی حتا اشاره ای به این عامل تهدید نمی کند). زمینه و بستر تأثیر گرفتن از این محرک ها را رژیم های پهلوی و اسلامی با همان ایدئولوژی و سیاستی آماده و مساعد کرده اند، که " تحلیل " بیانیه هم از مسأله ملی بر آن استوار است.
ما کمونیست ها هم با تجزیه ایران مخالفیم، اما نه بخاطر انگیزه های سخیف و بورژوائی ی ناسیونالیسم ایرانی نظیر" هویت تاریخی و تمامیت ارضی و منافع ملی" که بیانیه نویسان به آن تکیه کرده اند؛ بلکه بخاطر آن که وحدت طبقه کارگر و همه استثمار شوندگان و مزد بگیران همه ملت های ساکن ایران را برای پیکار مؤثر با سرمایه داری و امپریالیسم؛ یکپارچگی جنبش های زنان در سراسر ایران برای نبرد کارساز با مرد سالاری؛ پیوند جنبش های اجتماعی در مناطق مختلف ایران را برای کارزاری نیرومند علیه نئولیبرالیسم؛ همبستگی جنبش های ملی و همراهی و همگامی نیروهای دموکرات و مترقی همه ملیت ها را برای تحصیل آزادی و به کرسی نشاندن دموکراسی در پهنه سرزمین ایران ضرورتی حیاتی می دانیم.
اما ملت هائی را که هویت شان انکار و مورد تحقیر قرار می گیرد و حقوق شان لگد مال می شود، جز با زور و سرکوب نمی توان در سیم خاردار " ارضی " و زیر شلاق یک حکومت ستمگر نگهداشت. راه انسانی ودموکراتیک جلوگیری از تجزیه، نه بلند کردن شلاق خونین " تمامیت ارضی "، بلکه فقط وحدت داوطلبانه ملت هاست. و تشویق و ترغیب به این وحدت داوطلبانه، تنها از طریق به رسمیت شناختن موجودیت و تأمین حقوق ملی و برابر حقوقی ی ملل در یک کشور دموکراتیک امکان پذیر است.
نگرانی بیانیه نویسان از خطر تجزیه ایران هر اندازه جدی باشد، تحلیل شان از مسئله ملی در ایران و علل و محرک های سوق یافتن ملل به جدائی و شدت یافتن این خطر، و راهی که برای حل این مسأله در نظر دارند، چیزی جز پاک کردن صورت مسأله و کمک به تداوم این خطر نیست.
***
همين بررسی کوتاه نشان می دهد که نویسندگان بیانیه " تحلیلی " تا چه اندازه از شناسا ئی مسائل اساسی خارجی و داخلی ایران نا توان اند و با راه حل هائی که می دهند، تا چه اندازه برای حل مسائل و مشکلات داخلی و خارجی کشور و هدایت مردم ایران بسوی " رفاه و عدالت اجتماعی و سعادت " از شایستگی و صلاحیت به دور اند.
انتقادات بیانیه به رژیم حاکم، کاملاً سطحی؛ محدود به " حاکمیت انتصابی "؛ مبتنی بر " سؤ مدیریت و ناشایستگی" آنان؛ و نقد آن نسبت به اوضاع بین المللی و مسائل داخلی و بحران ها و نابسامسانی های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ایران، از موضع راست، بشدت محافطه کارانه، و بدون برش از شالوده های وضع موجود و از بنیادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی همین رژیم است. خواست های مطرح شده در " بیانیه تحلیلی " از این فراتر نمی رود که جای حاکمیت انتصابی را حاکمیتی انتخابی؛ و جای مسئولان کارنشناس و ناشایست را مدیران کاردان و شایسته ای بگیرند که بجای تمثال رهبر معظم انقلاب، منشور حقوق بشر را بالای سرشان زده باشند.
در نوشته پیشین ( " تازگی و ویژگی بیانیه تحلیلی 565 نفر ") به این موضوع اشاره کردم که بیانیه انتظار دارد حاکمیت انتصابی به این خواسته ها گردن بگذارد. در نوشته حاضر نشان دادم که خواست های بیانیه، خواست های اکثریت مردم ایران نیستند و خواست های محافظه کارانه بورژوازی بیرون از قدرت اند که آن ها را " منافع ملی " قلمداد می کند. در نوشته بعدی، در باره مخاطبان این بیانیه سخن خواهم گفت.

13 فروردین 1384 - 2 آوریل 2005