عباسعلي عليزاده: معناي سخنان رييس قوه اين نيست كه اگرروزنامه‌اي توقيف شد،خلاف قانون است؛ حكم”نشاط“نقض نشده، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

رييس كل دادگستري استان تهران اعلام كرد كه كارشناسان تعيين شده از سوي هيات بررسي صحت وبلاگ‌نويسان، هنوز گزارش خود را تهيه نكرده‌اند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمين عباسعلي عليزاده، در حاشيه‌ي آخرين ديدار مردمي امسال خود، در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا درخصوص پاسخگو بودن دستگاه قضايي در سال پاسخگويي گفت: كارنامه‌ي بدي نداشتيم؛ ما رسيدگي كرديم اما معنايش اين نيست كه همه افراد به خواسته‌شان رسيده باشند؛ مواردي است كه كار به عهده‌ي ما نيست و ما وظيفه‌مان را انجام داديم.

وي، نمره دادن به دادگستري تهران را بر عهده‌ي مردم و رسانه‌ها دانست و ادامه داد: مردم كه به ما مراجعه مي‌كنند بايد پاسخ قانوني و قانع كننده بگويند ولو اينكه پاسخ منفي باشد.

عليزاده در پاسخ به ديگر سوال خبرنگار ايسنا كه انتقادات مطرح و يا نقاط منفي مطرح شده درخصوص عملكرد دادگستري در سال 83 را مورد سوال قرار داد، اظهار داشت: ما نقاط منفي هم داريم، كار ما متراكم است و اكثر معاونان و مسوولان دادگستري، بيش از ساعت مقرر مشغول به كار هستند؛ ما وقتي جواب مي‌دهيم، نمي‌توانيم آن‌گونه كه بايد جواب ارباب رجوع را داده و حرف‌هايش را گوش دهيم. اين منفي است؛ ما معتقديم كه اگر نيرو كمتر داشته و كارشناس بيشتر داشته باشيم بهتر جواب مي‌دهد اما علي‌رغم تمام اين مسايل سعي مي‌كنيم دقت كافي داشته باشيم.

رييس كل دادگستري استان تهران، يكي ديگر از نكات منفي را پايين بودن سطح اطلاعات و فرهنگ حقوقي توده دانست و تصريح كرد: چون مردم اصطلاحات حقوقي و علمي را بلد نيستند بر ما فشار مي‌آورد، پس هر چه مردم بهتر با قوانين آشنا باشند و از ضوابط و مقررات قانوني اطلاع داشته باشد، در درجه اول كمتر مشكل پيدا مي‌كنند و دوما مسايل حقوقي كه ما مطرح مي‌كنيم را بهتر متوجه مي‌شوند.

وي از رسانه‌هاي گروهي خواست تا بخش‌هايي از رسانه خود را به آگاهي دادن مردم و جامعه به مسايل حقوقي اختصاص دهند.

عليزاده با اشاره به اقدامات دادگستري استان تهران براي بالا بردن آگاهي حقوقي مردم اشاره كرد و گفت: با وجود كارهايي كه انجام شده اما براي شهري مانند تهران اين اقدامات كم است لذا نياز دارد كه مردم آگاهي بيشتري نسبت به مسايل حقوقي پيدا كنند.

وي برخي مسايل شوراي حل اختلاف را از نكات منفي دادگستري دانست و خاطر نشان كرد: اين شورا تازه ايجاد شدند و كمتر به پرونده‌هاي حقوقي رسيدگي كردند، البته به اين شوراها بسيار اميد داريم اما به دليل تازه كار بودن مسايلي وجود دارد كه با آموزش بيشتر حل خواهد شد.

رييس كل دادگستري استان تهران در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه در سال 83 چه كاري كرديد كه موجب پشمياني شد و چه كار نكرديد كه انجام ندادن آن موجب پشيماني شما شد؟ گفت: هيچ كاري نكردم كه پشيمان شوم بلكه هر كاري كه انجام دادم، وظيفه‌ي قانوني‌ام بوده و معتقدم در ملاقات‌هاي عمومي و خصوصي گره‌هايي را از كار مردم و برخي از مستضعفان و خانواده‌ي شهدا باز كردم كه اگر آنها نباشند، معتقدم هيچ ندارم. از اينكه توفيق خدمت يافتم بسيار خوشحالم. البته فكر نكردم كه چه بايد مي‌كردم كه نكردم و پشيمان باشم؛ از نظر اداري چيزي به ياد ندارم.

عليزاده در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا، مبني بر اينكه به عنوان يكي از اعضاي هيات بررسي صحت ادعاي متهمان سايت‌هاي اينترنتي و وبلاگ‌نويسان نتيجه كار چه شده است؟ گفت: هنوز تا اين ساعت تصميم نهايي گرفته نشده است و اميدوارم به زودي بتوانيم تصميم بگيريم، البته علت تاخير هم از ناحيه‌ي ما نيست. هيات به اين نتيجه رسيد كه چند نفر از كساني كه تخصص در وبلاگ‌نويسي دارند، بنشينند و با توجه به ادعاهايي كه مطرح شده، نظر كارشناسي دهند و بعد ما بررسي كنيم؛ اگر نظر كافي بود، بهتر؛ اگر نشد كارشناسان را به جلسه‌اي دعوت كنيم و توضيح بخواهيم تا گزارشي كه به رييس قوه‌ي قضاييه ارائه دهيم جامع، مستند و مستدل باشد و نقصي نداشته باشد.

وي گفت: هنوز آن كارشناسان، گزارش خود را تهيه نكرده‌اند؛ دستور رييس قوه‌ي قضاييه در حال اجراست و دستور وي را پيگيري مي‌كنيم. دستورات ايشان جزء اولويت كار من قرار مي‌گيرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در ادامه‌ي گفت‌وگوي حجت‌الاسلام و المسلمين عليزاده با خبرنگاران، خبرنگار ايسنا، سوال كرد: رييس قوه‌ي قضاييه بر عدم برخورد با مطبوعات تاكيد كرده و بيان كردند كه اين مساله از قانون هم برمي‌آيد، اگر اين‌گونه است، روزنامه‌ها در گذشته با چه برداشتي توقيف شدند و با توجه به نظر حقوقدانان كه از اين بخش از صحبت رييس قوه چنين برداشت كردند كه اقدام قبلي درباره‌ي روزنامه‌ها مغاير با قانون بوده، خسارت مادي و معنوي به وجود آمده، بر عهده‌ي كيست؟

رييس كل دادگستري استان تهران گفت: به عنوان مثال مي‌گويند اگر كسي سرقت كرد، اگر واجد شرايط اجراي حد بود كه حد جاري مي‌شود، اگر واجد شرايط نبود تا 74 ضربه شلاق تعزير مي‌شود.و اگر اين شرايط را داشت تا 2 سال زنداني مي‌شود؛ اگر به واجد شرايط، قاضي 74 ضربه شلاق داد، در چارچوب قانون است حالا اگر رييس قوه‌ي قضاييه بيان كردند كه به جاي 74 ضربه شلاق، 20 ضربه شلاق بزنيد نيز در چارچوب قانون است و آيت‌الله هاشمي شاهرودي، دستورشان ارشادي است؛ اگر قاضي گفت مي‌خواهد 74 ضربه شلاق جاري شود، رييس قوه‌ي نمي‌تواند بگويد حتما بايد اين‌گونه باشد.

وي ادامه داد: همين جا قانون مي‌گويد كه اگر مشمول حد نبود، شلاق و زندان ندهيد اما از اختيارات تعليقي استفاده كنيد، قانون مي‌گويد حاكم شرع مي‌تواند تعليق كند اما آيت‌الله هاشمي شاهرودي مي‌گويد كه در اين‌جا نه شلاق بده، نه زندان بده بلكه حكم تعليقي دهيد؛ اين هم در چارچوب قانون است؛ رييس قوه كه مي‌گويند قانون است، منظورشان اين جور قانون است.

عليزاده گفت: منظور اين نيست كه توقيف نيست و بايد حتما با مجرم برخورد شود. وي مي‌گويد شما كه مي‌خواهيد از مواد توقيفي استفاده كنيد در شرايط فعلي كه روزنامه‌هاي ما هم در جهت جمهوري اسلامي، قرار گرفته سعي كنيد مطبوعه‌اي توقيف نشود و اگر جرمي اتفاق افتاده با مجرم برخورد كنيد اما معنايش اين نيست كه اگر توقيف شد، خلاف قانون است يا اگر زندان رفت خلاف قانون است.

وي خاطر نشان كرد: قانونا آن زمان استدلال شده و قانونا تاييد شده در چارچوب ضوابط و مقررات است.

رييس كل دادگستري استان تهران در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ايسنا كه پرسيد ”در همين چند روز اعلام شد كه ديوان عالي كشور حكم روزنامه‌ي نشاط كه در گذشته توقيف شده بود، را نقض كرد، آيا اين نقض حكم به معني مغايرت حكم قبلي با قانون نيست؟“ گفت: ديوان نقض نكرده است. آنچه كه درباره‌ي روزنامه‌ي نشاط اتفاق افتاده براي هر حكمي ممكن است، اتفاق بيفتد. دادگاه حكم را صادر كرده اما آنها اعاده‌ي دادرسي خواستند، اعاده‌ي دادرسي چيزي خارج از ضوابط و مقررات است اما در چارچوب قانون است.

وي افزود: ديوان عالي كشور اجازه‌ي رسيدگي مجدد داده است؛ حكم را نقض نكرده و حكم جديد هم صادر نكرده است؛ اجازه‌ي رسيدگي مجدد داده كه معناي آن هم نقض نيست؛ مجددا رسيدگي مي‌شود يا آن را تاييد مي‌كند و يا رد مي‌كند. حكم هنوز به قوت خود باقي است. آن حكم نقض نشده بلكه اجازه دادرسي داده شده است؛ البته دقيق نخواندم ولي سوال كردم گفتند اجازه رسيدگي مجدد داده شده است.

وي گفت: من نمي‌گوييم كه مي‌تواند مجدد منتشر شود يا خير؛ البته گاهي در تمام حكم اعاده‌ي دادرسي داده مي‌شود و گاهي در قسمتي از حكم داده مي‌شود؛ نمي‌توانم بگوييم در كل مساله است يا در قسمتي از آن است اما تاكيد مي‌كنم حكم نقض نشده است.

رييس كل دادگستري استان تهران، درباره‌ي مهم‌ترين رخداد قضايي سال 83 گفت: تمام رخدادهاي سال 83 مهم است اما مهم‌ترين رخدادي كه در سال 83 اتفاق افتاد، مساله‌ي پاكدشت بود كه بسيار ناگوار بود؛ ما راجع به حفظ حقوق بيت‌المال، كارهاي فراواني كرديم و حداقل پنج هزار نفر را گرفتيم؛ اين بسيار مهم است. مساله مهم ديگر اين است كه در دادگستري استان تهران بر كيفيت پرونده‌ها كار فراواني انجام داديم.

وي افزود: ما سعي كرديم مبنا و نظرات مقام معظم رهبري را در دادگستري استان تهران عمل كنيم.

عليزاده خاطر نشان كرد: امسال بيشتر از سال‌هاي گذشته توانستيم نظر مقام معظم رهبري و رييس قوه و قانون را جلب كنيم.

رييس كل دادگستري استان تهران، تصريح كرد: برنامه‌ي سال 84 دادگستري، امروز در جلسه‌اي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

وي عملكرد مطبوعات در سال 83 را خوب توصيف كرد و گفت: ما با شما مطبوعات و رسانه‌ها صادقانه صحبت مي‌كنيم.