صالح نيكبخت: محكوميت آقاجري به سر آمده است؛ زنداني كردن موكلم از ابتدا غير قانوني بود، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

وكيل سيد هاشم آقاجري، گفت: شعبه 34 دادگاه تجديد نظر استان تهران محكوميت موكلم را منحصر به همان بيست و سه ماه و نيم حبس كرد كه از تاريخ 17 مرداد ماه سال 81 تا دهم مرداد ماه 83 در بازداشت بوده بنابراين دوران محكوميت دكتر آقاجري به سر آمده است.

به گزارش خبرنگار ايلنا، صالح نيكبخت در يك نشست خبري با بيان اين خبر گفت: در حكمي كه براي دكتر آقاجري در دو صفحه و از سوي شعبه 34 دادگاه تجديد نظر استان تهران صادر شده است، خوشبختانه اين بار معاونت دادگستري استان تهران در بخش تجديد نظر، سياستي را در پيش گرفت كه قابل ستايش است زيرا برخلاف سال‌‏هاي بين 77 تا 81 ديگر پرونده‌‏هاي تجديدنظر متهمان سياسي و مطبوعاتي به شعب خاص واگذار نمي‌‏شود و اين بار پرونده موكلم را به شعبه‌‏اي دادند كه رئيس آن دكتراي حقوق جزا دارد.
نيكبخت تصريح كرد: به طور حتم اگر از همان روز اول پرونده دكتر آقاجري را به چنين شعبه و قضاتي مي‌‏سپردند، دولت و ملت ايران اين همه بار را تحمل نمي‌‏كردند به طوري كه وزير اقتصاد و داراي وقت و سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان اعلام كردند كه ايران به خاطر اين پرونده بهاي گزافي را به لحاظ سياسي و اقتصادي پرداخت كرده است.
وي ادامه داد: به عنوان وكيل تعدادي از نويسندگان و افراد سياسي اعلام مي‌‏كنم كه اگر به سياست آقاي شاهرودي كه گفته بودند بايد چنين پرونده‌‏هاي مهمي را به اشخاص متبحر ارجاع كرد، از همان ابتدا اعمال مي‌‏شد، به طور قطع پرونده‌‏هايي نظير پرونده‌‏هاي دكتر آقاجري، عبدي، زهرا كاظمي و وبلاگ‌‏نويسان دادگستري ما را در دنيا تابلو نمي‌‏كرد و اعتماد عمومي سلب نمي‌‏شد.
وكيل هاشم آقاجري افزود: اكثريت قريب به اتفاق قضات دادگستري ما افراد زحمتكشي هستند كه متاسفانه رفتار معدود قضاتي مانند قاضي همدان يا جانشين مدعي‌‏العموم در اين استان چهره اين افراد را نيز خراب كرده است، بايد از اين افراد سوال شود كه چگونه يك اولاد پيغمبر را به عنوان موهن به پيامبر از نوع "سب" معرفي كرده‌‏اند.
نيكبخت افزود: امروز كشور ما به دليل اين‌‏گونه برخوردها، در برخي مراجع بين‌‏المللي از جمله كميسيون حقوق بشر و عفو بين‌‏الملل مورد اتهام است به طوري كه نمايندگان ما در اين مراجع به كشورهاي آفريقايي و آمريكاي جنوبي كه سابقه تمدن اسلامي و ايراني ملت ما بيش از شش برابر سابقه ورود اين كشورها به دوران تمدن است، مراجعه مي‌‏كنند تا به قطعنامه صادره عليه ايران رأي ندهند.
وي گفت: اميدوارم دلسوزان نظام فكري كنند و نگذارند كه قبل از اينكه موضوعي در محكمه‌‏اي به قطعيت نرسيده است، عليه متهمان پرونده‌‏ها تبليغ شود.
وكيل دكتر آقاجري اضافه كرد: اميدوارم دستگاه قضايي براي حفظ حيثيت اين دستگاه و قضات آن از اين پس اين‌‏گونه پرونده‌‏هاي مهم را جدا كرده و به سمت اعتدال حركت كند.
نيكبخت با بيان اينكه هنوز حكم موكلم به طور رسمي ابلاغ نشده است، به روند پرونده آقاجري اشاره كرد و گفت: پس از آن كه موكلم به هشت سال زندان، محروميت از حقوق اجتماعي و تبعيد به طبس و گناباد محكوم شد، در لايحه‌‏اي از رئيس قوه قضائيه درخواست احاله پرونده به تهران را كرديم كه در آن زمان مورد موافقت قرار نگرفت و متاسفانه پرونده به دست كساني افتاد كه آن حكم غيرقانوني را صادر كردند.
وي افزود: اما پس از اينكه در سال 83 با درخواست احاله پرونده به تهران موافقت شد، موكلم در شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران از اتهام سب‌‏النبي و ارتداد تبرئه و به پنج سال زندان و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعي و ممنوعيت از هرگونه سخنراني مصاحبه، درج مقاله و اموري از اين قبيل محكوم شد، اين امر با توجه به مجازات بدون قيد و شرطي كه دادگاه صادر كرد, از عجايب احكام صادره بود.
وكيل آقاجري اظهار داشت: پس از ابلاغ اين حكم در لايحه‌‏اي موارد اعتراض خود را به ديوان عالي كشور منعكس كردم, چون فكر مي‌‏كردم دادستان تهران از تبرئه موكلم در مورد برائت دكتر آقاجري در اتهامات ارتداد و سب‌‏النبي تجديدنظرخواهي خواهد كرد ولي پس از آنكه در مدت قانوني دادسراي تهران نسبت به حكم اعتراض نكرد و مجازات حبس كمتر از 10 سال بود, ديوان پرونده را در صلاحيت خود ندانست و به دادگاه تجديدنظر ارجاع كرد كه اين دادگاه نيز در تاريخ 27 بهمن سال جاري موكلم را از كليه اتهامات وارده تبرئه و تنها در مورد توهين به مقدسات او را به تحمل همان بيست و سه ماه و نيم حبس كه از تاريخ 17 مرداد 81 تا 10 مراداد 83 متحمل شده بود, محكوم كرد.
وكيل هاشم آقاجري در ادامه با بيان اينكه اين‌‏گونه احكام از جمله حكم دادگاه همدان, احكام قضايي ايران را زير سئوال مي‌‏برد, افزود: هيچ حقوقداني چون اين حكم را منطبق بر قانون نمي‌‏داند, آن را نمي‌‏پذيرد، نه حكم دادگاه همدان و نه حكم شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران قابل قبول است، زنداني كردن موكلم نيز چون هنوز محكوميتش قطعي نبود، غير قانوني است.

وكيل هاشم آقاجري, گفت: نسبت به حكم تجديد نظر موكلم به شعب تشخيص ديوان عالي كشور اعتراض خواهم كرد.

به گزارش خبرنگار ايلنا, صالح نيكبخت در ادامه كنفرانس مطبوعاتي خود با بيان اين مطلب, افزود: قطعاً قضات شعب تشخيص ديوان تحت تاثير مسائل حاشيه‌‏اي قرار نخواهند گرفت و با نگاه به پرونده موكلم، مدت زنداني بودن دكتر آقاجري را نيز اضافي مي‌‏دانند, چون معتقديم دكتر آقاجري جرمي مرتكب نشده است.
وي با اشاره به اينكه نقد صحبت‌‏ها و اظهارات, جرم نيست, تصريح كرد: همانطوركه در مدت دو سال، محكوميت موكلم بارها شكسته است، اميد داريم كه اين بار شعب تشخيص ديوان مدت زنداني دكتر آقاجري را نيز غيرقانوني عنوان كند.
نيكبخت با تأكيد بر اين مطلب كه نبايد امر قضا را به مسائل سياسي آلوده كرد, اظهار داشت: اكثريت قريب به اتفاق قضات دادگاه تجديد نظر تهران تابع فشار بين‌‏المللي و انتخابات قرار نخواهند گرفت، من در درستي و ديانت قضات شعبه 34 دادگاه تجديد نظر استان تهران ترديدي ندارم.
وكيل هاشم آقاجري در ادامه با بيان اين مطلب كه موكلش نسبت به حكم صادره اعتراض نخواهد كرد, افزود: دكتر آقاجري معتقد است با ظلمي كه به خود و خانواده‌‏اش شد, دستگاه قضايي بيدار شده است و اكثريت مردم قبول كرده‌‏اند كه موكلم بي‌‏گناه است.
وي با تقدير از مطبوعات و رسانه‌‏ها جهت درج اخبار مربوط به پرونده دكتر آقاجري, اظهار داشت: يكي از ويژگي‌‏هاي دكتر آقاجري كه در خارج از ايران به پروفسور پروتستان معروف شد, اين است كه وي ضمن اينكه به نقد صحبت‌‏هاي ديگران مي‌‏پردازد هرگز از اصول خود خارج نمي‌‏شود و پايبندي خاصي به قوانين دارد.
نيكبخت افزود: به جرات مي‌‏توانم عنوان كنم كه وي و آقاي باقي دو نويسنده معترض هستند كه در همه حال مقررات را با حفظ شئون قضايي و دادگستري و شأن وكيل رعايت مي‌‏كنند.
وي در ادامه پيام دكتر آقاجري را كه به دليل گرفتاري و شركت در جلسه‌‏اي در اين نشست خبري حضور نداشت، قرائت كرد.
نيكبخت گفت: در اين پيام دكتر آقاجري ضمن تشكر از مطبوعات اعلام كرد، همانطور كه در اوايل تيرماه سال 81 اعلام كردم كه گناهي مرتكب نشده‌‏ام و زنداني كردن من حتي براي يك روز هم غيرقانوني بوده است، حال تصور كنيد دو سال زنداني و تحت حكم اعدام بودن تا چه اندازه براي يك متهم و خانواده او دردناك است. هر انساني براي اين زنده است كه در زندگي خود به سمت سعادت و تكامل هم‌‏نوعان خود حركت كند. اطمينان دارم اگر اين پرونده از همان ابتدا تحت نظر قضات محترم دادگاه تجديد نظر قرار مي‌‏گرفت, قطعاً حكم برائتم صادر مي‌‏شد, زيرا هيچ توهيني به مقررات نكرده‌‏ام و آنچه گفته‌‏ام نقد اظهارات برخي عالمان بوده كه برخي مطالب را نه در فروع دين بلكه براساس مطالب اعتقادي خود بيان كرده‌‏اند. نقد جمله اين افراد به قول علي شريعتي هرگز به معني توهين نيست. با توجه به اينكه بيش از دو سال تريبون رسانه‌‏هاي ملي از جمله راديو و تلويزيون در بهترين ساعات روز در اختيار قاضي پرونده همدان قرار گرفت و مرا مرتد اعلام كرد و برخي مطالبي كه برخي افراد عليه من ايراد كردند, ديگر نمي‌‏شد دادگاه تجديدنظر همه موارد اتهامي مرا رد كند.
از سوي ديگر هم نمي‌‏توانست در حكم خود عنوان كند كه آن مدت دو سالي هم كه در زندان بسر بردم، غير قانوني بوده است. اگر آن همه ظلمي كه بر من و خانواده‌‏ام شد, براي تنبه كساني كه عليه ما صحبت كردند, كافي باشد ديگر ادعايي نخواهم داشت و آنچه را كه بر من گذشت، در مرحله اول به ذات باري تعالي واگذار مي‌‏كنم و سپس ظلمي را كه بر من و خانواده‌‏ام روا داشته شد را به قضاوت ملت ايران محول مي‌‏كنم كه در اين مدت دو سال بهترين داور بوده‌‏اند و اطمينان دارم اگر در يك جو آرامي از مردم نظرخواهي شود بيش از چهار پنجم آنان مرا بي‌‏گناه معرفي خواهند كرد.

صالح نيكبخت كه وكالت عباس عبدي را نيز بر عهده دارد, در ادامه نشست خبري خود, به پرونده وي اشاره كرد و گفت: يكي از دغدغه‌‏هاي من در پرونده‌‏هايي كه وكالت آنها را برعهده دارم, پرونده عباس عبدي است. پرونده وي دو قسمت دارد كه قسمت اول آن مربوط به پرونده نظرسنجي او بود كه معتقدم وي هيچ نقشي در نظرسنجي نداشته است.
وي افزود: اساساً نظرسنجي جرم نيست كه به استناد آن و به اتهام تبليغ عليه نظام و همكاري با دول متخاصم (آمريكا) به 5/4 سال حبس محكوم شود.
وي افزود: همچنين براساس استعلامي كه از كميسيون امنيت ملي مجلس ششم و معاونت وقت حقوقي و پارلماني رئيس‌‏جمهوري شد, ما با هيچ كشوري در حال تخاصم قرار نداريم و تنها دولت رژيم بعثي عراق بود كه در حالت تخاصم با آن قرار داشتيم.
وكيل عباس عبدي در ادامه با بيان اينكه پرونده موكلم در شعبه اول ديوان عالي كشور, تحت رسيدگي است, افزود: از آنجايي كه اطلاع يافته‌‏ام, تعدادي از قضات ديوان عالي نيز نه اين عمل را همكاري با دول متخاصم دانسته‌‏اند و نه اعتقادي به اين امر دارند كه ايران با آمريكا براساس مفاهيم حقوقي در حالت تخاصم به سر مي‌‏برد زيرا در ترمينولوژي حقوق جزايي بين‌‏المللي دول متخاصم دولي هستند كه در حالت جنگ با ملتي باشند.
وي اظهار اميدواري كرد كه ساير قضات ديوان عالي كشور نيز نظر برخي قضات اين ديوان را پذيرا باشند و نگذارند استنباط قاضي شعبه 1410 تهران اينگونه تلقي شود كه ايران خود را در حالت تخاصم با دولت‌‏هاي ديگر ببيند.
نيكبخت افزود: ما علي‌‏رغم اينكه اختلافات سياسي, فرهنگي و تاريخي عميقي از 28 مرداد سال 32 با آمريكا داريم ولي در حالت تخاصم قرار نداريم.
نيكبخت به قسمت ديگر پرونده عباس عبدي كه مربوط به نگهداري اسناد محرمانه است, اشاره كرد و اظهار داشت: بنده در اين پرونده وكالتي ندارم.
وي در ادامه با حمايت از سخنان سخنگوي دولت در نشست هم‌‏انديشي كردها, گفت: به عنوان يك حقوقدان فكر مي‌‏كنم صرف نظر از مسائل مربوط به قوميت‌‏ها, سخنان رمضان‌‏زاده بوي تجزيه‌‏طلبي نمي‌‏دهد.